• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (334)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2011 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 85 .

رأي استشاري رقم 85

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 85/2011
تاريخـــه  : 24/11/2011
رقم الأساس   : 73/2011استشاري
 
الموضوع: المرجع الصالح لعقد النفقات واتمامها في ظل عدم وجود هيئة المجلس الاعلى للجمارك.
المرجـع :   كتاب المجلس الاعلى للجمارك رقم 16267 تاريخ 1/11/2011.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيـــــس   :  انعام البستاني
المستشــــار   :  افرام الخوري
المستشار المقرر    :  زينب حمود
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 1/11/2011 كتاب مدير الجمارك العام بالانابة رقم 16267/2011 تاريخ 1/11/2011 الذي يعرض في متنه لبعض الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 والمتعلقة بصلاحيات المجلس الاعلى للجمارك ومشيراً الى ما يلي:
 
"ان هيئة المجلس الاعلى للجمارك لم تنعقد منذ اول حزيران 2011 تاريخ بلوغ رئيس المجلس الاعلى للجمارك السن القانونية.
 
وان هذه الهيئة مؤلفة حالياً من عضوين مناوبين جرى تعيينهما بموجب مراسيم وفقاً للأصول القانونية المحددة في المادة /10/ من المرسوم الاشتراعي رقم 123/59.
 
وان الحاجة باتت ملحة الى اتخاذ مقررات استثنائية تضمن استمرار عمل المرافق العامة لا سيما لناحية تنفيذ نفقات موازنة ادارة الجمارك.
 


 
 
 
وانتهى الكتاب الى طلب مدير الجمارك العام بالانابة ابداء الرأي حول المرجع الصالح لعقد النفقات واتمام الصفقات وذلك في ظل عدم وجود هيئة المجلس الاعلى للجمارك".
 
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بتحديد المرجع الصالح لعقد النفقات في ظل عدم وجود هيئة المجلس الاعلى للجمارك.
 
وبما انه وبالعودة الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 123/59  يتبين انه نص في المادة /9/ على تأليف المجلس الاعلى للجمارك من رئيس وعضوين برتبة مدير عام يعينوا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفي المادة /10/ منه على تعيين ثلاثة اعضاء مناوبين بمرسوم بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية، كما نص في المادة /14/ على انه في حال تغيب احد اعضاء المجلس الاعلى للجمارك باجازة ادارية او مرضية او شغور المركز، يحل محله بصفة وكيل عضو مناوب.
 
وبما انه يستفاد من النصوص المشار اليها اعلاه، بأنه في حال شغور مركز الاصيل يحل محله العضو المناوب.
 
وبما ان الهيئة الحالية المؤلفة من عضوين مناوبين فقط لا يمكن ان تؤمن النصاب القانوني لعملها.
 
وبما ان مرفق الجمارك هو من المرافق العامة الحيوية في البلاد والتي لا يمكن ان تتعطل او يتوقف العمل فيها.
 
وبما انه من المبادئ العامة التي يأخذ بها الاجتهاد الاداري في الحالة الراهنة يأتي مبدأ استمرارية المرافق العامة وضرورة عملها بصورة منتظمة منعاً من الاضرار بالمصلحة العامة.
 
وبما ان اعمال المبدأ المشار اليه في نطاق القرارات الادارية لا يجب ان يتعدى حدود تصريف الاعمال ريثما يصار الى اجراء التعيينات المطلوبة.
 
وبما ان الركون الى المبدأين المذكورين يؤمن ادارة مرفق عام الجمارك ضمن الحدود المذكورة اعلاه.


 
 
 
 
وبما انه والحال ما ذكر، يكون لهيئة المجلس الحالية صلاحية تصريف الاعمال منعاً من تعطيل اعمال المجلس الاعلى للجمارك التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها مع حث الهيئة بالعمل على استصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بتكليفها تصريف اعمال المجلس مما يشكل سنداً قانونياً اضافياً لمسار عمل الهيئة الحالية.
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من مديرية الجمارك العامة - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع والعشرين  من شهـرتشرين الثاني سنة الفين واحدى عشرة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
الرئيـــس
 
نجاح مشموشي
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2011
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/26   ||   القرّاء : 4467



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 المدعي العام خميس لـ"النهار": مكافحة الفساد مهمة غير مستحيلة والرؤساء وعدونا برفع الغطاء عن المخلّين

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة باقفال جميع الادارات العامة بذكرى 14 شباط

 رئيس مجلس النواب يستقبل وفد مجلس ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي احمد حمدان

 الدكتور رزق الله يوقع كتابه الجديد "التمييز امام القضاء الاداري "

 الرئيس عون امام مجلس ديوان المحاسبة: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 50

 رأي استشاري رقم 16

 ديوان المحاسبة احال تقرير ملف المازوت الى النيابة العامة ليصار الى محاكمة المقصرين

 رأي استشاري رقم 12 / 2007

  رأي استشاري رقم 7/2013

 رأي استشاري رقم 1 /2006

 رأي استشاري رقم 83 / 2003

 رأي استشاري رقم 16 /1996

 رأي استشاري رقم 33 / 2004

 رأي استشاري رقم 21/2008

  قرار لديوان المحاسبة بتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية

 رأي استشاري رقم 45 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2137

  • التصفحات : 7575671

  • التاريخ : 16/02/2019 - 04:40

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)