• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2011 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 86 .

رأي استشاري رقم 86

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 86/2011
تاريخـــه  : 30/11/2011
رقم الأساس   : 72/2011استشاري
 
الموضوع: اعادة النظر بالرأي الاستشاري 67/2011 المتعلق بالمهام والاشغال المكلفة بها هيئة اوجيرو.
المرجـع :   كتاب هيئة اوجيرو رقم 11197/هـ.أ./2011 تاريخ 27/10/2011.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيـــــس   :  ناصيف ناصيف
المستشــــار   :  محمد الحاج
المستشار المقرر    :  سنا كروم سلمان
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 31/10/2011 كتاب الرئيس – المدير العام لهيئة اوجيرو رقم 11197/هـ.أ./2011 تاريخ 27/10/2011 الذي يطلب بموجبه اعادة النظر بالرأي الاستشاري المذكور في الموضوع اعلاه، وايقافه لحين البت بطلب اعادة النظر.
 
وان مختصر ما يدلي به الرئيس – المدير العام لهيئة اوجيرو في كتابه المذكور اعلاه هو ما يلي:
 
اولاً : ان الموضوع المطروح على الديوان لبيان الرأي من قبل وزارة الاتصالات في كتابها 2567/أ/و تاريخ 4/5/2011 والمطلوب اعادة النظر به وكذلك موضوع تنفيذ قانون الاتصالات رقم 431/2002 والعلاقة القائمة بشأنه بين هيئة اوجيرو ووزارة الاتصالات هو بمثابة امر قانوني وتشريعي يخرج عن اطار المواضيع المالية المشار اليها في المادة /87/ من قانون تنظيم الديوان وبالتالي اعلان عدم صلاحية الديوان للنظر فيهما وعدم الصلاحية لابداء الرأي الاستشاري.


 
 
ثانياُ :    ان ما تضمنه الرأي الاستشاري 67/2011 في المقطع الوارد في ختام الصفحة(5) منه من انه: "يقتضي العمل على نقل مهام وموجودات وصلاحيات اوجيرو بعد الانتهاء من تصفية الاجراء والمتعاقدين لديها الى الهيئة المنظمة للاتصالات وحلها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء" انما جاء مبتوراً حيث ان المادة /50/ من القانون 431 – وهي المادة التي ارتكز عليها هذا الرأي الاستشاري – قد اشترطت قبل القيام بنقل المهام.... وتصفية الاجراء.... قد اشترطت الانتهاء من عملية تأسيس شركة اتصالات لبنان....
 
ثالثا:     انه وعدا عن ان الرأي الاستشاري المطلوب اعادة النظر به قد خلا من ذكر كل ما له علاقة بشركة اتصالات لبنان فانه قد أغفل ايضاً ان هذه المادة التي استند اليها لا تعني فقط نقل مهام وموجودات هيئة اوجيرو بل تعني ايضاً نقل مهام وموجودات وزارة الاتصالات ونقل المديريات العامة والمصالح والدوائر والموظفين العاملين لديها واعادة هيكليتها ودمج دوائرها في اطار هيكلي جديد غير موجود حالياً.
 
رابعاً:    ان قرار مجلس الشورى رقم 705/2010-2011 تاريخ 24/5/2011 الصادر عن الهيئة الحاكمة في مجلس الشورى واستشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 669/2010 تاريخ 23/8/2010 قد خلصا الى اعتبار ان المشترع اعرب عن رغبته صراحة وفي متن المادة /51/ من القانون 431/2002 على ان تبقى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها سارية المفعول الى ان يتم تنفيذ القانون المذكور".
 
خامساً: انه وتعليقاً على موضوع عدم تنفيذ هيئة اوجيرو للمهام المكلفة بها، اورد الرئيس – المدير العام لهيئة اوجيرو المراحل والنصوص والقرارات الحكومية التي بموجبها كلفت هيئة اوجيرو بتنفيذ مرفق عام الاتصالات.
 
سادساً: انه وبموجب القرار 753/1 تاريخ 31/7/2010 قرر وزير الاتصالات وبارادته المنفردة ودون سابق انذار ودون العودة الى مجلس الوزراء وقف العمل بكل النصوص والقرارات وقرر فسخ وانهاء العقود مع هيئة اوجيرو بالرغم من موافقة ديوان المحاسبة عليها، ثم قام بتكليف هيئة اوجيرو بتنفيذ اعمال كانت مكلفة بها اصلاً إنما بطريقة اراد بها الوزير محاولة ممارسة سلطة رئاسية وتسلسلية مباشرة على هيئة اوجيرو التي نص قانونها على استقلالها المالي والاداري وعلى شخصيتها المعنوية المستقلة عن الوزارة.
 
سابعاً:   انه ومن اجل القاء الضوء على طبيعة العلاقة القانونية التي تميز هيئة اوجيرو في التعاطي مع سلطة الوصاية ومع الحكومة واستناداً الى رأي رئيس مجلس شورى الدولة القاضي انطوان بارود بتاريخ 7/12/1978 بشأن الوصاية والرقابة الادارية على اعمال ومهام هيئة اوجيرو، فان ما تضمنه الرأي الاستشاري المطلوب اعادة النظر به في الصفحة الخامسة منه لجهة الفرض لزاماً على وزارة الاتصالات التدخل والحلول محل اوجيرو في تنفيذ المهام والاعمال... يعد سابقة لا مثيل لها في تاريخ محاولات الغاء اللامركزية الادارية ومحاولة المساس باستقلالية المؤسسات العامة والهيئات المستقلة.
 


 
 
 
ثامناً :   ان ما تضمنه الرأي الاستشاري المطلوب اعادة النظر به لجهة وجوب تقيد وزارة الاتصالات باحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم 5613/1996 لناحية مراعاة اصول التكليف بحيث يتم تكليف الهيئة بمهام اخرى بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الاتصالات علماً ان تقرير شرعية القرارات الادارية تخرج عن نطاق صلاحية ديوان المحاسبة هو اعتراف ضمني وبصورة غير مباشرة بان قرار وزير الاتصالات 753/1 تاريخ 31/7/2010 هو قرار غير شرعي.
 
تاسعاً:   ان هيئة اوجيرو لم تتخاذل يوماً في تنفيذ تسيير عمل المرفق العام المناط بها وفي تأمين استمراريته وقد قام الرئيس – المدير العام لهيئة اوجيرو بتلخيص الاسباب التي ادت الى بعض العرقلة في تنفيذ المهام.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الموضوع المطلوب بيان الرأي بشأنه يتعلق باعادة النظر بمضمون الرأي الاستشاري الصادر عن الغرفة الثانية في ديوان المحاسبة رقم 67/2011 تاريخ 11/10/2011.
 
وبما ان الرأي الاستشاري المذكور اعلاه تناول موضوعين اساسيين هما:
 
اولاً : طبيعة العلاقة بين وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو .
ثانياً : حالة عدم تنفيذ هيئة اوجيرو للمهام المكلفة بها او التي ستكلف بها.
 
وبما ان الموضوعين المشار اليهما، واللذين يتناولان العلاقة القانونية بين ادارة من ادارات الدولة وهيئة اوجيرو المعتبرة من المؤسسات العامة خاصة لناحية طبيعة سلطة الوصاية او الرقابة التي تمارسها الاولى على الثانية ومداها، إنما يدخلان في صلب المواضيع التي يعالجها القانون الاداري وبشكل مستفيض وموسع وتخرج بالتالي من اطار المواضيع المالية التي اجازت المادة /87/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة طلب رأي الديوان بخصوصها.
 
وبما انه كان يقتضي بالتالي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي المطلوب.
 
وبما انه بالنسبة للموضوع الاول، فقد توصّل الرأي الاستشاري الى اعتبار انه وسنداً للأحكام الانتقالية المحددة في القسم العاشر من القانون 431/2002 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات)، يقتضي العمل على نقل مهام وموجودات وصلاحيات اوجيرو بعد الانتهاء من تصفية الاجراء والمتعاقدين لديها الى الهيئة المنظمة للاتصالات وحلها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مع الاشارة الى بقاء جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها سارية المفعول الى ان يتم تنفيذ القانون المذكور بحسب نص المادة /51/ من القانون المذكور.
 


 
 
 
 
وبما انه وبالعودة الى نص المادة /50/ من القانون 431/2002 والتي جاءت تحت عنوان: "انتقال مهام وموجودات الوزارة واوجيرو" فقد جاء على الشكل التالي:
-1- "تنتقل الى كل من ادارة الهيئة بعد مباشرة الهيئة لعملها وفقاً لأحكام نظامها الداخلي والى الشركة بعد الانتهاء من عمليات تأسيسها جميع المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتي كانت تتولاها الوزارة او كانت موكلة الى اوجيرو"
 
واما الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فقد نصت على انه:
"بعد الانتهاء من تصفية الاجراء والمتعاقدين لدى اوجيرو ونقل المهام والصلاحيات التي كانت موكلة اليها ونقل اصولها وموجوداتها تحل اوجيرو بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".
 
وبما انه يتبين ان المادة /50/ المذكورة اعلاه قد اشترطت من اجل نقل مهام وصلاحيات هيئة اوجيرو، مباشرة الهيئة المنظمة للاتصالات لعملها اولاً والانتهاء من تأسيس شركة اتصالات لبنان (Liban telecom)ثانياً.
 
وبما انه واذا كان التنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات قد صدر بالمرسوم 14264 تاريخ 4/3/2005 فان المراسيم والانظمة اللازمة لتأسيس شركة اتصالات لبنان لم تصدر لغاية الآن.
 
وبما انه وعلى فرض تحقق الشرطين الآنفي الذكر وبحسب المادة /50/ من القانون 431/2002، لن تقتصر عملية نقل المهام والصلاحيات عل هيئة اوجيرو فقط وإنما ستشمل ايضاً المهام والصلاحيات المناطة بوزارة الاتصالات ونقل المديريات العامة والمصالح والدوائر والموظفين العاملين لديها واعادة هيكلتها ودمج دوائرها في اطار هيكلي جديد غير موجود حالياً.
 
وبما انه والى حين استكمال الاجراءات المنصوص عنها في المادة /50/ واصدار الانظمة اللازمة، فقد نصت المادة /51/ من القانون 431/2002 على ان تبقى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول الى ان يتم تنفيذ هذا القانون.
 
وبما انه يستنتج مما تقدم بان انتقال جميع المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاتصالات او كانت موكلة الى هيئة اوجيرو الى كل من ادارة الهيئة المنظمة للاتصالات وشركة اتصالات لبنان إنما هو رهن بمباشرة الهيئة المذكورة عملها وفقاً لأحكام نظامها الداخلي اولاً والانتهاء من عمليات تأسيس الشركة المذكورة ثانياً، وانه الى حين تحقق ذلك، فان المراسيم والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي اوكلت الى هيئة اوجيرو تنفيذ العديد من المهام المتعلقة بقطاع الاتصالات تبقى سارية المفعول.
 


 
 
 
وبما انه بالنسبة للموضوع الثاني، والمتعلق بامكانية حلول وزارة الاتصالات محل هيئة اوجيرو في تنفيذ المهام والاعمال الموكلة بها اساساً، وذلك في حال تخلف الهيئة عن القيام بتلك المهام والاعمال.
 
وبما ان المادة الثانية من القانون 21/72 تاريخ 27 كانون الاول 1972، والمتعلق بانشاء هيئة لادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان المنتقلة الى الدولة اللبنانية، قد نصت على ما يلي:
"تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري وتمارس مهامها تحت وصاية وزير البريد والبرق والهاتف... لا تخضع الهيئة في اعمالها إلا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة...".
 
وبما ان المؤسسات العامة هي من اشخاص الحق العام (personne morale de droit public) التـي انشئـت مـن اجـل القيـام بنشـاط محدد يتعلق بادارة احد المرافق العامة (assurant généralement une mission de service public) وقد منحها المشترع من اجل ذلك الشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري.
 
وبما انه وإذا كانت المؤسسات العامة التي تمثل اللامركزية المرفقية كالبلديات التي تمثل اللامركزية الاقليمية هي خروج واستثناء عن مبدأ المركزية الادارية بوجهيها الحصرية واللاحصرية، فان المشترع لم يشأ فك الارتباط كلياً بين اشخاص الحق العام في كلتي الحالتين، فأوجد نوعاً من الوصاية او الرقابة تمارسها السلطة المركزية عن طريق ممثليها على قرارات واعمال الهيئات اللامركزية سواء اكانت اقليمية او مرفقية.
 
وبما انه وإذا كان المبدأ بالنسبة لممارسة سلطة الوصاية على هيئات اللامركزية الاقليمية كالبلديات بان هذه السلطة لا يمكن ان تفترض افتراضاً وإنما يجب النص عليها وتعيين حدودها.
 
"L'autorité de tutelle ne détient que les pouvoirs dont ellea été expressement investie par les lois et réglements… C'est ce qu'expriment les formules : la tutelle ne se présume pas et pas de tutelle sans texte, ni au-delà des textes ([1]).
Et:
Il en résulte d'abord que le contrôle de tutelle n'existe que là où il est prévu par un texte et dans les limites de ce texte; ce que l'on exprime par la formule "pas de tutelle sans texte". ([2])
 
وبما انه، وإن كان الامر كذلك بالنسبة لهيئات اللامركزية الاقليمية، فانه يختلف عندما يتعلق الامر بالرقابة على اشخاص الحق العام في اللامركزية المرفقية كالمؤسسات العامة، حيث اقر الاجتهاد بامكانية افتراض وجود هذه الرقابة افتراضاً، اي حتى دون وجود اي نص عليها، كما اقر بممارستها بشكل اضيق الى حد التشبه برقابة السلطة التسلسلية.
 


 
 
 
 
"… De même le contrôle sur les établissements publics ( décentralisation par service) est généralement plus strict – et fait place à des instruments de type hiérarchique – que celui auquel sont soumis les collectivités territoriales (décentralisation géographique).([3])
Et:
"… S'agissant des établissements publics et notamment ceux rattachés à l'état… le mot tutelle n'est pas devenu impropre. Il se justifie d'ailleurs en ce que la surveillance de l'état sur cette catégorie de personnes publiques est en général assez rigoureuse au point de faire parfois douter de la réalité de la décentralisation par services".([4])
 
وبالنسبة لامكانية افتراض وجود الرقابة حتى من دون نص:
"… L'établissement public est toujours soumis à un régime de tutelle ou de contrôle. Celui-ci peut être plus ou moins rigoureux. Pour les établissements publics territoriaux, il est limité aux modalités aménagées pour les collectivités territorials, pour d'autres établissements publics, il peut s'exercer même sans texte".([5])
 
وايضاً:
"ان المؤسسة العامة شخص معنوي من اشخاص القانون العام... وهي تخضع لنوع من الوصاية، وهذه الوصاية يمكن افتراضها، بينما الوصاية الادارية على الهيئات المحلية كالبلديات لا تفترض افتراضاً إذ يجب ان تبنى على نصوص صريحة و "تكون الوصاية على المؤسسات العامة غالباً أثقل من الوصاية على الهيئات المحلية". ([6])
 
وبما ان الوصاية التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية سواء اكانت اقليمية او مرفقية يمكن ان تندرج بحسب الأهمية على الشكل التالي:
 
1-     السلطة الممنوحة للهيئات المركزية بالغاء قرارات السلطات اللامركزية وبمفعول رجعي (Le pouvoir d'annulation).
2-     اقتـران بعـض القـرارات بموافقة السلطات المركزية لكي تكتسب القوة التنفيذية (Le pouvoird'approbation).
3-     الاجـازة للهيئـات اللامركزية بـاتخاذ بعـض القرارات او القيام ببعض الاعمال (Le pouvoir d'autorisation).
4- أما الشكل الاكثر تقدماً وتأثيراً على مبدأ استقلالية الهيئات اللامركزية فهو مبدأ الحلول (Le pouvoir de substitution)، وهو يسمح للسلطات المركزية بالتدخل بشكل واضح في شؤون الهيئات اللامركزية، وبدرجة اقوى مما هو مسموح به في السلطة التسلسلية، وذلك عن طريق قيام السلطة المركزية باتخاذ قرارات او اعادة صياغة بعضها وهي تكون عادة من صلاحية الهيئات اللامركزية.
 


 
 
 
 
وبما انه ونظراً لأهمية سلطة الحلول وتأثيرها على استقلال الهيئات اللامركزية، فقد احاط المشرع والمجتهد ممارستها بعدد من الشروط والضوابط منها:
 
1- عـدم امكـانية ممارستها تجـاه الهيئة اللامركزية إلا في اطار الصلاحية المقيدة (la compétence liée) اي عندما يفرض القانون على هذه الهيئة بشكل محدد اتخاذ قرار معين او القيام بعمل محدد.
2- وجوب انذار الهيئة اللامركزية مسبقاً بوجوب اتخاذ القرار المفروض عليها اتخاذه او القيام بالعمل المحدد ودون ان يؤتي هذا الانذار ثماره:
 
"Le pouvoir de substitution d'office ne peut être exercé que dans certaines conditions:
-       Il ne peut être exercé que lorsque la loi impose à l'organe sous tutelle de faire un certain acte, c'est à dire en matière de compétence liée.
-       Il ne peut être exercé qu'autant que l'organe décentralisé a été préalablement mis en demeure d'agir lui-même et s'est refusé à faire l'acte prescrit par la loi".([7])
 
وبما انه ، وإذا كانت الرقابة او الوصاية على الهيئات اللامركزية المرفقية كالمؤسسات العامة يمكن ان تفترض افتراضاً حتى من دون وجود اي نص عليها، على عكس ما هو الحال بالنسبة للهيئات اللامركزية الاقليمية كالبلديات واتحادات البلديات التي لا بد من وجود نص يسمح بممارسة تلك الوصاية خاصة في اشكالها المتقدمة كالحلول. ([8])
 
وبما انه، وإذا كان الامر كذلك ، فانه لا بد عند ممارسة تلك الوصاية، وخاصة سلطة الحلول، من احترام توفر الشروط المفروضة بموجب القوانين والاجتهادات الصادرة بهذا الخصوص.
 
وبما ان اجتهاد مجلس شورى الدولة الفرنسي قد منح الهيئات اللامركزية صلاحية الطعن بالقرارات الصادرة عن الهيئات المركزية في اطار ممارستها لسلطة الوصاية وخاصة تلك المتعلقة بالحلول:
 
"Lorsqu'il s'agit d'autorités décentralisées le recours est admis par le conseil d'état contre les mesures de contrôle illégales prises par les autorités de tutelle ainsi que contre les actes pris par ces dernières dans l'exercice de leur pouvoir de substitution…".([9])
 


 
 
 
 
وبما انه يعود اذاً للهيئات اللامركزية سواء اكانت اقليمية او مرفقية، وعند ممارستها لحق الطعن الممنوح لها بقرارت السلطة المركزية المتخذة في نطاق سلطة الحلول، ان تثبت توفر شروط ممارسة سلطة الحلول تلك، خاصة لجهة كون الصلاحية الممنوحة للسلطة اللامركزية المرفقية هي صلاحية مقيدة ام لا (compétence liée) او لجهة تقاعس او تخلف هذه السلطة عن القيام بالعمل المفروض عليها بموجب القانون ام لا او ايضاُ مدى قيام السلطة المركزية بانذار او الطلب من الهيئة اللامركزية وجوب القيام بذلك العمل ام لا.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاتصالات – هيئة اوجيرو - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثلاثين  من شهـرتشرين الثاني سنة الفين واحدى عشرة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
الرئيـــس
 
نجاح مشموشي
سنا كروم سلمان
محمد الحاج
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2011
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان


[1] - Droit administratif général – Chapus – Tome 1 – 9ème édition – page 362.
[2] - Traité de droit administratif - Gaudemet – 16ème édtion – tome 1 – page 118.
[3] - Traité de droit administratif - Gaudemet – 16ème édtion – tome 1 – page 119.
[4] - Droit administratif– Tome 2– Vedel et Delvolvé – puf – page 401.
[5] - Droit administratif– Tome 2– Vedel et Delvolvé – puf – page 614.
[6]- الوسيط في القانون الاداري االلبناني – جزء ثانٍ – جان باز – صقحة 391.
[7] - Droit administratif– Tome 2– Vedel et Devolvé – puf – page 407.
[8]- مراجعة نص المادة /135/ من قانون البلديات.
[9] - Les grands arrêts de la jurisprudence administrative – 1993 – page 58.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/26   ||   القرّاء : 3681



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 72 / 2003

 رأي استشاري رقم 51 / 2000

 رأي استشاري رقم 5/2013

 رأي استشاري رقم 43/ 2003

  رأي استشاري رقم 31/2013

 المفكرة - ليوم الاثنين 7 شباط 2011

 دورة جمركية عربية في معهد باسل فليحان عن "التدريب عن بعد"

 القاضي حمدان يحلف اليمين امام رئيس الجمهورية

 رأي استشاري رقم 13

  رأي استشاري رقم 136/ 2004

 رأي استشاري رقم 37/1998

 رأي استشاري رقم 143/ 2000

 رأي استشاري رقم 82

 رأي استشاري رقم 22 /1995

 رأي استشاري رقم 50/ 2003

 رأي استشاري رقم 11/1998

 رأي استشاري رقم 2/2013

 رأي استشاري رقم 114/ 2004

 رأي استشاري رقم 120/ 2004

 رأي استشاري رقم 34/ 1999

  رأي استشاري رقم 135/ 2004

 رأي استشاري رقم 140 / 2002

 رأي استشاري رقم 53/1997

 رأي استشاري رقم 34

 رأي استشاري رقم 36/ 2003

 رأي استشاري رقم 138/ 2000

  رأي استشاري رقم 31 / 2015

 رأي استشاري رقم 5 /1995

 رأي استشاري رقم 17 / 2007

 رأي استشاري رقم 6 /2007

 رأي استشاري رقم 117 / 2002

  ورشة عمل بين لبنان وتونس يستضيفها البنك الدولي في بيروت

 رأي استشاري رقم 49/1997

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

 رأي استشاري رقم 67 / 2003

  رأي استشاري رقم 55 / 2004

 رأي استشاري رقم 15

 رأي استشاري رقم 23/1997

 رأي استشاري رقم 50/1997

 رأي استشاري رقم 71 / 2001

 رأي استشاري رقم 44

 رأي استشاري رقم 12 / 2007

 رأي استشاري رقم 134/ 2000

 رأي استشاري رقم 11 / 2000

 رأي استشاري رقم 26 /2006

 رئيس الجمهورية يلتقي مجلس ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 رأي استشاري رقم 53/ 1999

 رأي استشاري رقم 5

 رأي استشاري رقم 1/ 2003

 رأي استشاري رقم 14

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6018631

  • التاريخ : 19/02/2018 - 03:49

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)