• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1999 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 39/ 1999 .

رأي استشاري رقم 39/ 1999

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
 
رقـم الرأي    : 39/99
تاريخـــه   : 2/9/1999
رقم الأساس    : 31/99 استشاري
 
الموضوع :طلب بيان الرأي الاستشاري حول حصر قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 21/12/98 صلاحية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة بالسيد الوزير ، وحظر عقد الصفقات الاخرى التي تعقدها سائر المراجع قبل موافقة الوزير المختص.
 
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيــــــــس : حنيفة صبرا
رئيس الغرفة الخامسة : عثمان طعمه
رئيس الغرفة السادسة : هدى عبد الله حايك
رئيس الغرفة السابعة   : حسن نور الدين
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
 
 
انه ورد على ديوان المحاسبة بتاريخ 24/3/99 ، كتاب السيد وزير الشؤون الاجتماعية رقم 156/ص تاريخ 23 آذار 1999 الذي يطلب بموجبه من ديوان المحاسبة بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه أعلاه ويشير فيه الى ما يلي :
 
1-ان قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 21/12/1998 قد حصر صلاحية عقد الصفقات بموجّب بيان أو فاتورة بالسيد الوزير وحظر عقد الصفقات الاخرى التي تعقدها سائر المراجع قبل موافقة الوزير المختص.
 
 
 
 
2-ان وزارة الشؤون الاجتماعية قد أحدثت بموجب القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 الذي نص في البند 2 من المادة الخامسة منه والمعدّل بموجب القانون رقم 327 تاريخ 18/5/1994 على ان يستمر تطبيق النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في المديرية العامة للشؤون الاجتماعية وتبقى سارية المفعول الانظمة المعتمدة بالنسبة للمراكز الصحية الاجتماعية ومراكز الخدمات الشاملة المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفق نفس الاصول المعتمدة حالياً وتنظم هذه الاصول بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية وتعدل بالطريقة نفسها.
3-ان هذه الاصول نظمت بالقرارين رقم 25/1 و 26/1 تاريخ 17/5/1995 فنصت كل من المادة التاسعة من القرار رقم 25/1/95 والمادة السابعة من القرار رقم 26/1/95 على ان " تعقد النفقة استناداً الى قرارات اللجنة الادارية ".
4-انه صدر نظام اداري ومالي جديد للمشاريع الاجتماعية بموجب القرار رقم 369/1 تاريخ 22/10/1998. وقد نصت المادة 63 منه على ان " تعقد النفقات بقرارات اللجنة الادارية بأكثرية الاصوات ولا تصبح هذه القرارات نافذة الا بعد تصديقها من المراجع ذات الصلاحية المنصوص عليها في هذا النظام ".
 
كما نصت المادة 64 على ما يلي : " تعقد نفقات اللوازم والخدمات والاشغال وفق الاصول التالية :
-         بموجب قرار اللجنة اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 10 ملايين ل.ل. بعد تصديق المدير العام.
-   بموجب قرار اللجنة استناداً لعروض أسعار لا تقل عن عرضين محددة الكمية والمواصفات اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 35 مليون ل.ل. توافق عليه لجنة الشراء ويصدقه المدير العام ويخضع لتصديق الوزير للمبالغ التي تزيد عن 35 مليون ل.ل.
5-ان عقد العمل الجماعي النموذجي للتنمية قد نص في مادته الثالثة على ان تتخذ قرارات لجنة العمل الاجتماعي وتصبح نافذة بعد تصديقها من المراجع المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية وعند الاختلاف يفصل في الخلاف المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية ويكون قراره ملزماً.
6-ان النصوص المذكورة اعلاه لم تحدد اصولا معينة لعقد الصفقات كما حددها قانون المحاسبة العمومية انما اتبعت ولا تزال الاصول المعتمدة لعقد الصفقات بالفاتورة وذلك بأن تستحصل اللجان الادارية على عرضين على الاقل وتوافق على الأنسب منهما مهما بلغت قيمة الصفقة على ان لا يصبح قرار اللجان نافذاً الا بعد تصديق المدير العام وقد درجت اللجان الادارية على تفويض رؤسائها صرف النفقات التي لا تتعدى مبلغاً معيناً /300.000/ل.ل. في معظمها.
7-ان هذه الاصول المتبعة قد فرضتها طبيعة العمل في المشاريع الاجتماعية التي تتطلب سرعة في التنفيذ لا تؤمنها الاجراءات العادية.
وان وزارة الشؤون الاجتماعية تطلب بالنتيجة ابداء الرأي فيما اذا كان قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه يتناول عقد الصفقات في مراكز الخدمات الانمائية والمشاريع الاجتماعية ومشاريع التنمية الاجتماعية.
 
 
 
بنــاء عليــه
 
      
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه هو ما اذا كان قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 21/12/98 يتناول عقد الصفقات في مراكز الخدمات الانمائية والمشاريع الاجتماعية ومشاريع التنمية الاجتماعية.
 
وبما ان البند ثالثاً من قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه تضمن " حصر صلاحية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة بالسيد الوزير المختص وبالمراجع التي تمارس بموجب القوانين صلاحيات السيد الوزير ، وحظر عقد الصفقات الاخرى التي تعقدها سائر المراجع قبل موافقة الوزير المختص ".
 
       وبما ان البند الثاني من المادة الخامسة من القانون رقم 212 تاريخ 2/4/93 (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية) المعدل بموجب القانون رقم 327 تاريخ 18/5/94 قد نص على ان " يستمر تطبيق النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في المديرية العامة للشؤون الاجتماعية وتبقى سارية المفعول الانظمة المعتمدةبالنسبة للمراكز الصحية الاجتماعية ومراكز الخدمات الشاملة المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفق نفس الاصول المعتمدة حاليا وتنظم هذه الاصول بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية وتعدل بالطريقة نفسها".
 
       وبما ان الاصول المذكورة اعلاه قد نظمت بالقرارين رقم 25/1 و 26/1 تاريخ 17/5/95 ثم صدر القرار رقم 369/1 تاريخ 22/10/98 الذي تضمن نظاما اداريا وماليا جديدا للمشاريع الاجتماعية.
 
       وبما ان النظام المذكور قد حدد المراجع التي تعقد النفقة (اللجنة الادارية) والاصول التي يتم بموجبها عقد النفقات.
 
       وبما انه تبين من كافة النصوص الآنفة الذكر بأن المركز والمشاريع الاجتماعية لها انظمتها الخاصة فيما خص عقد النفقات.
 
       وبما انه يترتب على ذلك خضوع كل من مراكز الخدمات الانمائية والمشاريع الاجتماعية ومشاريع التنمية الاجتماعية لانظمتها الخاصة وبالتالي ان قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 21/12/98 لا يطبق على الصفقات التي تجريها المراكز والمشاريع المذكورة.
 
 
 
 
 
لهــذه الاسبـــاب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم.
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الشؤون الاجتماعية - وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهر أيلول سنة الف وتسعماية وتسعة وتسعين %
 
كاتب الضبط   رئيس الغرفة       رئيس الغرفة          رئيس الغرفة      الرئيـــس
 
وسيم كاملة      حسن نور الدين           هدى عبد الله حايك       عثمان طعمه     حنيفة صبرا
 
                                              
يحال على المراجع المختصة
بيروت في   / / 1999
رئيس ديوان المحاسبة
               بالانابة
 
القاضي حنيفة صبـرا

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/09   ||   القرّاء : 2258



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 23 /1995

 رأي استشاري رقم 122/ 2004

 رأي استشاري رقم 40 / 2002

 رأي استشاري رقم 106 / 2000

  رأي استشاري رقم 69 / 2004

 رأي استشاري رقم 55/1994

 كتاب شكر من معالي وزير الزراعة

 رأي استشاري رقم 42/2008

 رأي استشاري رقم 2/2008

 رأي استشاري رقم 6 /2005

 رأي استشاري رقم 37

  رأي استشاري رقم 15/2014

 رأي استشاري رقم 64/ 1999

 رأي استشاري رقم 44

  رأي استشاري رقم 29/2013

 رأي استشاري رقم 16 /1995

 دورة تدريبية في ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 17 /2005

 رأي استشاري رقم 16 /2005

 رأي استشاري رقم 95 / 2001

 رأي استشاري رقم 98 / 2000

 رأي استشاري رقم 9/ 1999

 رأي استشاري رقم 89 / 2004

  رأي استشاري رقم 28 /2005

 رأي استشاري رقم 49/1997

 رأي استشاري رقم 70/2008

 رأي استشاري رقم 75 / 2001

  رأي استشاري رقم 62 / 2004

 رأي استشاري رقم 33 / 2007

 رأي استشاري رقم 66 / 2001

 رأي استشاري رقم 82 / 2001

 وفد مؤسسة الوندسمنستر والاتحاد الاوروبي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 2 /2005

 رأي استشاري رقم 7 /1995

 رأي استشاري رقم 59

 رأي استشاري رقم 39/1994

 ديوان المحاسبة ينظم لقاءات تعريفية ومحاضرات لطلبة الجامعات والكليات في دولة الامارات

 اليوبيل الذهبي لمعهد الدروس القضائية برعاية الرئيس سليمان

 رأي استشاري رقم 9 / 2000

 رأي استشاري رقم 65/2008

 رأي استشاري رقم 83

 رأي استشاري رقم 17 /1996

 رأي استشاري رقم 30 / 2001

 رأي استشاري رقم 18 /2005

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 رئيس مجلس القضاء الاعلى الفرنسي حاضر في محكمة التمييز في بيروت

 رأي استشاري رقم 102 / 2002

  رأي استشاري رقم 37/2013

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 120 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6046890

  • التاريخ : 23/02/2018 - 22:24

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)