• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (319)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1999 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 40/ 1999 .

رأي استشاري رقم 40/ 1999

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 40/99 استشاري
تاريخــــه : 2/9/1999
رقم الأســاس : 42/99
 
الموضوع : طلب بيان الرأي الاستشاري في شأن مساهمات للطلاب الاضافية في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : حنيفة صبــرا
رئيس الغرفة   : عثمان طعمه
رئيس الغرفة   : هدى عبد الله حايك
رئيس الغرفة   : حسن نور الدين
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 20/4/1999 كتاب المدير العام للتعليم المهني والتقني، رقم 1634/6 تاريخ 19/4/1999 التالي نصه:
 
"1- بموجب القرار رقم 64/87-6 م تاريخ 11/9/1987 تم انشاء صندوق مالي في كل مدرسة أو معهد تابع للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وقضت المادة الثالثة من هذا القرار بأن تكون مالية هذا الصندوق من مساهمة الطلاب المالية ومن واردات اخرى مختلفة ترد بواسطة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
ويتم تحديد قيمة مساهمة الطلاب بقرارات تصدر عن الوزير (المستند رقم 1- القرار رقم 64/87).
 
2- وبموجب القرار رقم 211 تاريخ 16/9/1998 تم تحديد اصول استيفاء رسوم التسجيل ومساهمة الطلاب الاضافية.
وقضت المادتان السادسة والسابعة من هذا القرار بأن تودع الاموال المستوفاة من مساهمة الطلاب الاضافية في مصرف وطني معترف به رسمياً على ان يكون من بين المصارف العشرة الاوائل وفق بيان مصرف لبنان حيث امكن ذلك، وبافضل الشروط.
 
 
 
 
 
كما قضت المادة التاسعة من القرار ذاته بأن يقتطع من مساهمة الطلاب الاضافية العائدة لكل عام دراسي نسبة 10% كمساهمة في صندوق التعاضد لمعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني (المستند رقم 2 القرار رقم 211/98).
 
 
3- وبموجب القرار 212 تاريخ 17/9/1998 تم تحديد رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك في مباراة الدخول للانتساب الى معاهد مدارس التعليم المهني والتقني، وكذلك قيمة مساهمات الطلاب الاضافية (المستند رقم 3- القرار 212/98).
 
4- وبموجب القرار رقم 331 تاريخ 23/12/1998، تم انشاء صندوق التعاضد ومدارس التعليم المهني والتقني، تتكون ايرادته من نسبة 10% من القيمة الاجمالية لمساهمة الطلاب الاضافية.
     وقضت المادة الرابعة من هذا القرار بأن تودع اموال الصندوق في أحد المصارف الوطنية المعترف بها رسمياً وفق بيان مصرف لبنان (المستند رقم 4 القرار رقم 331/98).
 
5- وعلى هذا الاساس تم ايداع اموال صندوق التعاضد المذكور، مؤقتاً في أحد المصارف الوطنية الخاصة دون فائدة بانتظار جلاء النقاط القانونية التالية:
 
اولاً : حيث ان مساهمة الطلاب الاضافية قد تم فرضها او تحديدها بموجب قرارات تصدر عن الوزير، دون ان يتبين ان هناك سنداً قانونياً غير ذلك على اعتبار ان المادة 6 من قانون تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1994، نصت على ان تحدد قيمة رسوم التسجيل، ورسوم الامتحانات بقرارات تصدر عن الوزير، ولم يرد ذكر في هذه المادة لمساهمة الطلاب الاضافية. فهل يمكن التوسع في فهم عبارة "رسوم التسجيل" حتى تشمل مساهمة الطلاب الاضافية، فينقطع الشك في قانونية فرض واستيفاء هذه المساهمة، ام ان الامر لا يحتمل ذلك مما يستتبع الرجوع عن القرارات المتعلقة بهذا الموضوع.
 
ثانياً : لو تجاوزنا المسالة المطروحة آنفاً، فان اموال المساهمة الاضافية للطلاب هي باعتقادنا اموال عمومية، من حيث انها تفرض بقرارات تصدرعن السلطة العامة، وتجبى بواسطتها، وتنفق من خلالها على وجهة معينة من الانفاق. وهذا يطرح التساؤل حول النقاط التالية:
1-هل يصح تخصيص اموال هذه المساهمة على وجهة معينة من الانفاق بقرارات تصدر عن الوزير، أم ان الأمر يتطلب استصدار نص قانوني يجيز هذا التخصيص كاستثناء لمبدأ الشيوع؟
2-هل يصح ايداع اموال هذه المساهمة في مصرف خاص خلافاً لأحكام المادتين 242 و 243 من قانون المحاسبة العمومية اللتين توجبان ايداع جميع الاموال العمومية في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وتحظر ايداعها خارجه".
 
 
 
 
وان المدير العام في كتابه المذكور آنفاً، يطلب بيان الرأي في النقاط المثارة للعمل بمقتضى مضمونه" .
 
 
بنـاء عليـه
 
بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تنحصر في المسائل الثلاث الآتية:
 
-   مدى قانونية فرض مساهمات اضافية على الطلاب لتغذية الصندوق المالي في المدارس والمعاهد التابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
-         ضرورة استصدار نص قانوني يجيز تخصيص اموال الصندوق لوجهات معينة كاستثناء لمبدأ الشيوع.
-         مدى صحة ايداع اموال الصندوق في مصرف خاص.
 
اولاً في مدى قانونية فرض مساهمات اضافية على الطلاب:
 
بما ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة اصدر بتاريخ 11/9/1987 القرار رقم 64/87-6م الذي نص في مادته الاولى على انشاء صندوق مالي في كل مدرسة أو معهد تابع للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني تنفق منه جميع النفقات الطارئة والمستعجلة والضرورية التي يستوجبها سير العمل. وقد نصت المادة الثالثة من القرار المذكور على ان تتكون مالية هذا الصندوق من مساهمة الطلاب المالية ومن واردات أخرى.
 
وبما انه صدر في 30 تشرين الاول 1987 أي بتاريخ لاحق لقرار وزير التربية المشار اليه اعلاه القانون رقم 36/87 وموضوعه فتح اعتماد اضافي في مشروع موازنة 1987 وزارة التربية الوطنية، ونص في المادة الثانية منه على تخصيص مليار ليرة لدعم صناديق المدارس الرسمية.
 
كما نصت المادة الثالثة من القانون المذكور على ان يصدر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة القرارات اللازمة لتنظيم وتحديد اعمال ومهام صناديق المدارس وتنفيذ احكام هذا القانون.
 
وبما ان المدارس المهنية تدخل في عداد المدارس الرسمية بتاريخ صدور القانون رقم 36/87.
 
وبما ان صناديق المدارس المهنية وإن كانت في الاصل قد انشئت بموجب قرار وزير التربية رقم 64/87-6م تاريخ 11/9/1987 إلا أن فتح الاعتماد الاضافي لدعم هذه الصناديق بموجب القانون رقم 36/87 قد اضفى الصيغة القانونية عليها وعلى الأنظمة التي صدرت بالاستناد الى قرار وزير التربية.
 
 
 
 
 
 
وبما ان قرار وزير التربية رقم 64/77-6م قد اشار بصورة صريحة الى مساهمات الطلاب المالية كاحد المصادر التي تتكون منها مالية الصندوق فيكون القرار الذي اكتسب شرعيته من القانون رقم 36/87 هو السند القانوني لفرض مساهمة الطلاب الاضافية.
 
 
ثانياً في مدى الحاجة الى نص قانوني يجيز تخصيص اموال الصندوق لوجهات معينة:
 
بما ان وزير التعليم المهني والتقني اصدر بالاستناد الى القرار رقم 64/87-6م تاريخ 11/9/1987 القرار رقم 211/98 تاريخ 16/9/1998 الذي تضمنت المادة السادسة والعشرون منه لائحة مفصلة بالنواحي التي يجري الانفاق عليها من صناديق المدارس.
 
وبما ان القانون رقم 36/87 قد فوض وزير التربية الوطنية (أو وزير التعليم المهني والتقني) في المادة الثالثة منه تحديد اعمال ومهام صناديق المدارس بقرارات من الوزير.
 
وبما انه في ضوء ما سبق يكون تحديد وجهة انفاق اموال الصناديق بقرارت من الوزير مستنداً الى نص قانوني ولا يحتاج الى نص خاص لتكريسه.
 
 
ثالثاً في مدى صحة ايداع اموال الصناديق في مصرف خاص:
 
بما انه سبقت الاشارة في معرض النقطة الاولى ان القانون رقم 36/87 قد اضفى الصفة القانونية على الصناديق الخاصة المستثناة بالقرار رقم 64/87-6م.
 
وبما ان المادة السادسة من القرار رقم 64/87-6م تضمن ما يلي:
"تودع اموال هذا الصندوق في أحد المصارف المعترف بها من الدولة اللبنانية فور استيفائها وتباعاً " وأن " يفتح في المصرف المشار اليه حساب خاص باسم المعهد أو المدرسة بطلب من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني".
 
وبما انه في ضوء النصوص المذكورة وبصرف النظر عن صفة اموال الصندوق فانه يمكن ايداع الاموال المذكورة في مصرف خاص باسم المعهد او المدرسة المعنية.
 
لهـذه الاسبـاب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة التعليم المهني والتقني وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهر ايلول سنة الف وتسعماية وتسعة وتسعين %
 
كاتب الضبط     رئيس الغرفة       رئيس الغرفة       رئيس الغرفة       الرئيـــس
                                
وسيـم كاملة     حسن نور الدين   هدى عبد الله حايك     عثمان طعمه      حنيفة صبرا            
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 1999
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
                بالانابـة
   القاضي حنيفة صبرا

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/09   ||   القرّاء : 2885



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

ملفات عشوائية



 تعيين القاضي غسان رباح عضوا في مجلس القضاء الاعلى بدلا من عبد الملك

 رأي استشاري رقم 42/ 1999

 رأي استشاري رقم 129 / 2002

 المفكرة ليوم الاثنين - 23/5/2011

 رأي استشاري رقم 84 / 2001

  رأي استشاري رقم 42 / 2004

 كتاب شكر قائد الجيش

 رأي استشاري رقم 36

 رأي استشاري رقم 11

 رأي استشاري رقم 33 / 2002

 رأي استشاري رقم 87

 رأي استشاري رقم 102 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2119

  • التصفحات : 7168768

  • التاريخ : 16/11/2018 - 04:12

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)