• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (308)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1999 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 48/ 1999 .

رأي استشاري رقم 48/ 1999

 

الجمهورية اللبنانية
 رئاسة مجلس الوزراء
   ديوان المحاسبة
 
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
 
رقم الــرأي : 48/99
تاريخـــه   : 28/9/‏1999‏
رقم الاسـاس : 76/99 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن كيفية تطبيق القانون الصادر بتاريخ 25/4/99 القاضي بتعديل بعض احكام قانون البلديات.
×        ×        ×
 
الهيئـــة :
                              الرئيـــــــس    : حنيفة صبرا
                              رئيس الغرفة الخامسة   : عثمان طعمه
                              رئيس الغرفة السادسة   : هدى عبدالله حايك
                              رئيس الغرفة السابعة    : حسن نور الدين
×        ×        ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
 
 
       انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 27/7/1999 كتاب رئيس بلدية طرابلس رقم 331/ص تاريخ 27/7/1999 والذي يودع بموجبه كتاب المراقب العام لدى هذه البلدية رقم 703/م.ع تاريخ 27/7/1999 والذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
      
 
 
 
 
 
وقد جاء في الكتاب ما يلي :
 
       " بتاريخ 17/6/1999 نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 28 القانون الصـادر بتاريخ 25/4/1999 القاضي بتعديل قانون المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات).
 
        وقد تضمنت المادة 59 (جديدة) قرارات المجالس البلدية التي لا تخضع لسلسلة الرقابة الادارية في حين عدلت المادتين 60 و 61 (جديدتين) بحيث اخضعت مجالس القرارات البلدية التي تزيد قيمتها عن مبالغ محددة لتصديق القائمقام او المحافظ وسنبين بعضها في ما يلي :
 
                               القائمقام                        المحافظ
- شراء وبيع العقارات                التي لا تزيـد قيمتها            التي تزيـد عـن
عن 100 مليون ليرة           100 مليون ليرة
 
- عقود الايجار                التي تزيـد بدلاتها عـن       التي تزيد بدلاتها السنوية
                               20 مليون ليرة ولا تتعدى      عـن 40 مليـون ليرة
                               ال 40 مليون ليرة سنوياً
 
- صفقات اللـوازم             التي تزيد القيمة الاجمالية       التي تزيد قيمتها عـن
 والاشغال والخدمات           عن 30 مليون ليرة ولا         ال 80 مليون ليرة الخ
                                                تتجاوزال 80 مليون
ليرة الخ
 
- الاشغال بالامانة وشراء      التي تتجاوز قيمتها ال 20      التي تزيد قيمتها عـن
 اللوازم بالفاتورة             مليون ليرة ولا تزيد عـن      ال 50 مليون ليرة
                               ال 50 مليون ليرة.
 
       وبما ان اكثر البلديات التي اتولى الرقابة عليها اعتبرت هذه التعديلات بأن بامكان مجالسها عقد نفقة ضمن الحدود المذكورة اعلاه وذلك بموجب فاتورة مثلا :
 
اشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة مثل شراء البسة شراء ادوات كهربائية وغيرها من اللوازم دون اتباع أي طرق الذي حددها قانون المحاسبة العمومية رقم /14969/ تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته ( مناقصة عمومية واستدراج عروض الخ ) الذي يقابله المرسوم رقم 5595/82 المتعلق بتحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات الغير خاضعة للقانون المذكور اعلاه.
 
      
 
 
 
لـذلــك ،
 
       ورفعا لكل مسؤولية فقد تريثت بالتأشير على هذه المعاملات التي تعرض علي لاستشارة جانب ديوان المحاسبة بهذا الشأن بحيث يطلب ابداء الرأي بما يلي :
 
       كيف يمكن تنفيذ القرارات مثلا بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تقل عن 30 مليون ليرة ؟ كذلك الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة التي تقل قيمتها عن 20 مليون ليرة هل يقتضي تنفيذ هذا الشراء بموجب فاتورة دون اجراء مناقصات او استدراج عروض او اتفاقات بالتراضي الخ
 
        راجيا التفضل بالاطلاع وايداع كتابي هذا لجانب ديوان المحاسبة بحكم ولايته المالية العامة ، للاستنارة برأيه والعمل بموجبه ".
 
 
بنــاء عليــه
 
       بما ان السؤال المطروح في القضية المعروضة يتناول كيفية تنفيذ صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تقل عن 30 مليون ليرة ، وكذلك الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة التي تقل قيمتها عن 20 مليون ليرة وما اذا كان يقتضي تنفيذ هذا الشراء بموجب فاتورة دون اجراء مناقصات او استدراج عروض او اتفاقيات بالتراضي.
 
       وبما ان القانون الصادر بتاريخ 25/4/99 والرامي الى تعديل قانون البلديات قد حدد القرارات الخاضعة لتصديق سلطة الوصاية كما عين المرجع الذي يعقد نفقات اللوازم والاشغال بالفاتورة ، وقد نصت المادة الرابعة منه على ما يلي :
 
        " يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة ".
 
        وبما انه بالاضافة لما تقدم فان المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية و المادة 72 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/82 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية) قد تضمنتا اجازة عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة في الحالتين التاليتين :
 
-   اذا كانت اسعار المراد شراؤها محددة في تعرفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
-         اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص.
 
 
 
 
 
وبما انه يتبين من مجمل النصوص المشار اليها اعلاه ما يلي :
1-ان الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة يمكن عقدها بموجب بيان او فـاتورة من قبل رئيس البلدية مهما كان موضوعها وذلك عملا بالمادة الرابعة من القانون الصادر بتاريخ 25/4/99 معطوفة على الفقرة الاولى من المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
 
2-اذا تجاوزت قيمة الصفقة الثلاثة ملايين ليرة وكانت تتعلق بشراء مواد وفقا لتعرفة محددة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها او اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة محددة من الوزير المختص عملا بالفقرتين 2 و 3 من المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية والفقرتين 4 و 5 من المادة 72 من المرسوم رقم 5595/82، فيمكن عقدها بالفاتورة من قبل رئيس البلدية شرط اجازة عقدها من المجلس البلدي، ويخضع قرار المجلس لتصديق سلطة الوصاية أي للقائمقام اذا كانت قيمتها تتجاوز 20 مليون ليرة ولا تزيد عن 50 مليون وللمحافظ اذا كانت القيمة تزيد عـن 50 مليوناً عملاً بالمادتين الثانية والثالثة من قانون 25/4/99.   
 
وبما انه يترتب على ذلك بالنسبة للسؤال المطروح انه اذا كانت قيمة الصفقة تقل عن 20 مليون ليرة وكانت تتعلق ايضا بشراء مواد محددة تعرفتها او باستئجار آليات اشغال عامة فيتم عقدها بالفاتورة من قبل رئيس البلدية بعد اجازة عقدها من المجلس البلدي ولا يتطلب قرار اجازتها أي تصديق من سلطة الوصاية.
 
3-اذا تجاوزت قيمة الصفقة الثلاثة ملايين ليرة وكان موضوعها يخرج عن نطاق المادتين 151 من قانون المحاسبة العمومية و 72 من المرسوم رقم 5595/82 أي شراء مواد محددة تعرفتها او استئجار آليات اشغال عامة ، فان تنفيذها يتم بالطرق العادية أي المناقصة او استدراج العروض او الاتفاق بالتراضي وفقا للاحكام المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية بالنسبة للبلديات الخاضعة لاحكامه ، ووفقا لاحكام المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/82 بالنسبة للبلديات الخاضعة لاحكامه وذلك بعد اجازتها من المجلس البلدي، باعتبار ان العقد بالفاتورة هو طريقة استثنائية محصورة في حالات محددة وانه خارج اطار هذه الحالات يجب الرجوع الى الطرق العادية.
 
       وبما انه يترتب على ذلك بالنسبة للسؤال المطروح ان تلزيم اللوازم والاشغال والخدمات التي تزيد قيمتها عن الثلاثة ملايين ليرة وتقل عن 30 مليون ليرة ولا تتعلق بشراء مواد محددة تعرفتها او باستئجار آليات اشغال عامة ، يخضع لطرق التلزيم العادية.
 
4-بالنسبة للاشغال بالامانة فان اجازتها تتم بقرار من المجلس البلدي وهذا القرار يخضع لتصديق القائمقام اذا كانت قيمتها تتجاوز عشرين مليون ليرة ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة ، ولتصديق المحافظ اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسين مليون ليرة، اما اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين مليون ليرة فان قرار المجلس البلدي باجازتها لا يخضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية. وتقتضي الاضافة بأن شراء المواد اللازمة لتنفيذ الاشغال بالامانة يجب ان يتم بالطرق العادية.
 
 
 
لهــذه الأسبـاب
 
 
يرى الديوان :
 
أولاً   : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية بلدية طرابلس - وزارة المالية النيابة العامة لدى الديوان.
 
×        ×        ×
      
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أيلول سنة ألف وتسعماية وتسعة وتسعين.
 
كاتب الضبط رئيس الغرفة       رئيس الغرفة     رئيس الغرفة      الرئيـــس
 
وسيم كاملة   حسن نور الدين   هدى عبد الله حايك عثمان طعمه        حنيفة صـبرا  
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /   / 1999
       رئيس ديوان المحاسبة
 
          رشـيد حـطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/09   ||   القرّاء : 3954



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

ملفات عشوائية



 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

 رأي استشاري رقم 45/2014

  رأي استشاري رقم 1 / 2015

 ذكرى استقلال لبنان ال73

 رأي استشاري رقم 16

  رأي استشاري رقم 28 / 2015

 رأي استشاري رقم 39/2008

 رأي استشاري رقم 118/ 2004

 رأي استشاري رقم 25 / 2001

 رأي استشاري رقم 19 / 2015

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

 رأي استشاري رقم 18/1997

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2108

  • التصفحات : 6943600

  • التاريخ : 22/09/2018 - 09:01

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)