• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1999 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 57/ 1999 .

رأي استشاري رقم 57/ 1999

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 57 /99
تاريخــــه : 12 /11/1999
رقم الأســاس : 57/99 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي الاستشاري حول إمكانية اعفاء مصلحة مياه بيروت من دفع رسم انتقال ملكية.
المرجـع : كتاب مصلحة مياه بيروت رقم 960/1 تاريخ 27/5/99 .
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : حنيفة صبرا
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشـــار : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها التقرير
ولدى التدقيق والمذاكرة أصولاً
 تبين ما يلي :
 
انه ورد الديوان بتاريخ 28/5/1999 كتاب مدير عام مصلحة مياه بيروت رقم 960/1 تاريخ 27 ايار 1999 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي في الموضوع المشار اليه اعلاه وتبين من المستندات الواردة بالملف ما يلي :
 
انه جرى استملاك عقارات واجزاء عقارات بموجب مراسيم منفعة عامة لصالح مصلحة مياه بيروت واستنادا لاحكام قانون الاستملاك جرى وضع اليد على هذه العقارات وتم ايداع التعويضات المتوجبة للمالكين
 
انه عند تنفيذ قرارات وضع اليد تمهيدا لاستصدار سندات ملكية بالمساحات المستملكة طلب من المصلحة تسديد رسوم الانتقال لنقل الملكية وقد استندت مديرية الشؤون العقارية على ما يلي:
 


 
 
 
ان الاحكام التي ترعى الاعفاء من الرسوم العقارية محددة في المادة 46 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/59 وليست احكام قانون الاستملاك الذي تنحصر مفاعيله بنقل الملكية فقط …
 
وقد استندت المديرية لتأييد موقفها بالرأي الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 13/99 تاريخ 17/3/99 والمتعلق بابداء الرأي حول تلزيم مشروع المدينة الصناعية " الروابي " بواسطة عقد بناء تشغيل وتحويل .
 
ان المصلحة ترى خلافا لرأي مديرية الشؤون العقارية بانها غير ملزمة بدفع رسوم الانتقال للاسباب التالية:
 
1-   ان المادة الثانية من قانون الاستملاك نصت على ان المؤسسة العامة مشمولة بكلمة "الادارة " وبالتالي ان المشترع وضع المؤسسة العامة في موضع مماثل لوضع الادارات العامة وتلزم بما تلزم به هذه الادارات في كافة الامور الناتجة عن الاستملاك.
 
2-   كما نصت المادة 31 من قانون الاستملاك بانه على أمين السجل العقاري فور تبلغه قرار وضع اليد ينقل ملكية العقارات حكماً “de plein droit” الى اسم الادارة المستملكة حرة من كل حق او تأمين او ارتفاق , وهذا يعني بوضوح بأنه لا يتوجب على المصلحة اجراء أي عمل اداري آخر كدفع رسوم تسجيل او سواه من المعاملات الاجرائية بحيث تتم عملية نقل الملكية من دون حضورها.
 
 
3-   ان الراي الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 13/99 تاريخ 17/3/99 صدر بموضوع طلب اعفاء عقارات وافق مجلس الوزراء على شرائها بالتراضي لصالح المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمارات بغية انشاء مشروع المدينة الصناعية وان استملاك عقارات لصالح مصلحة مياه بيروت بموجب مراسيم منفعة عامة تختلف كليا عن الموضوع المذكور اعلاه.
 
بنـــاء عليــه
 
بما ان الموضوع المعروض يرمي الى ابداء الراي في امكانية اعفاء مصلحة مياه بيروت من دفع رسوم انتقال الملكية عند استملاك عقارات لصالحها .
 
وبما ان الدوائر العقارية المختصة ترى ان المصلحة المذكورة تبقى ملزمة بدفع رسوم الانتقال ولا يعفيها من ذلك كونها مؤسسة عامة.
 
وبما انه يقتضي الرجوع اولا الى المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 المتعلقة بتحديد الاشخاص المشمولة بالاعفاء من دفع رسوم الفراغ والانتقال لمعرفة ما إذا كانت المؤسسات العامة مشمولة بالاعفاء.
 


 
 
 
وبما انه تبين من الاطلاع على احكام هذه المادة انها تنص على ما يلي:
" تعفى من الرسوم المقطوعة ومن رسوم الفراغ والانتقال القيود … المتعلقة بالحقوق العينية التي تمتلكها او تكتسبها الدولة لتدخلها في املاكها العامة او الخاصة وبالحقوق العينية التي تمتلكها او تكتسبها البلديات لتدخلها في املاكها العامة ".
 
وحيث انه يستفاد من النص انه حدد الاعفاء حصرا بالدولة والبلديات فقط مع الاشارة الى ان الاعفاء فيما خص البلدية يقتصر على املاكها العامة .
 
وبما انه يتبين بوضوح ان المؤسسة العامة كشخص معنوي من اشخاص القانون العام غير مشمولة بالاعفاء لعدم ورود النص الصريح على الاعفاء.
 
وبما انه ومن ناحية اولى جاء نص المادة 45 من القرار 189 مطلقا لجهة التكليف برسم الفراغ والانتقال وبالتالي فان كل مستفيد من قيد مكلف بدفع الرسم مع الاحتفاظ بالاستثناء الملحوظ في المادة 46 من القرار نفسه كما ورد حرفيا بالنص .
 
وبما انه قد يقال ان عدم النص الصريح على شمول المؤسسات العامة بالاعفاء ليس مقصودا من المشترع وانه بالتالي يمكن مماثلة حالة المؤسسة العامة بالبلدية والدولة نظرا لوحدة العلة.
 
وبما انه يرد على ذلك بأن عدم النص على الاعفاء لم يكن اغفالا غير مقصود وانما جاء تعبيرا عن موقف مبدئي يرتبط بنظرية قانونية تقوم على عدم اعتبار املاك المؤسسات العامة داخلة ضمن الملك العام Domaine Public.
يراجع بهذا المعنى
 
أولا : في الفقه اللبناني :
“La théorie du domaine Public en droit libanais” (Pierre. Dagher). revue judiciaire 1955.
Pluralité du domaine
………
Il n’existe pas en revanche des domaines Publics départementaux, parce que les “mohafazat” n’ont jamais été dotés de la personnalité morale, ni des domaines publics propres aux établissements publics, sans doute parce que la domanialité publique est traditionellement liée à l’idée d’un pouvoir de Police auquel ces établissements ne sauraient prétendre.
 
 
ثانيا : في الفقه والاجتهاد الفرنسي بالمعنى نفسه وحتى سنة 1979 حيث تعدل الرأي بحكم صادر عن المحكمة الادارية في باريس.
 
Chapus D.A.G. Tome II   Page 362   11ème édition . “La notion de domaine Public”
 
 
 
 
 
وبما انه لا يمكن تعديل هذا الموقف المبدئي عن طريق الاجتهاد القضائي على غرار تعديل الموقف الفرنسي . لان هذا الرأي مكرس بنص تشريعي في لبنان ( المادة 46 من القرار 189 ).
 
وبما انه لا يعدل من النتيجة والتحليل الذي انتهينا اليه اعلاه القول بان الاستملاك ينقل الملكية حكما. وان المؤسسة العامة تشارك الدولة والبلدية في أحقية الاستملاك وذلك لان طريقة انتقال الملكية بصورة حكمية واحقية المؤسسة العامة في الاستملاك ليس من شانهما اعفاء المؤسسة من رسم الانتقال عن طريق القياس لانه لا يجوز الاجتهاد في معرض نصوص صريحة مبنية على اساس نظري لا لبس فيه. الا انه ليس ثمة ما يمنع من التوصية بوضع مشروع لتعديل المادة 46 آنفة الذكر بحيث يشمل الاعفاء المؤسسات العامة في حال تملكها ملكا عاما أخذا بالنظرية المعتمدة حديثا في الفقه والاجتهاد في هذا الصدد .
 
 
لهـــذه الاســـباب
يرى الديوان بالاجماع :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم.
 
 ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من مصلحة مياه بيروت – الامانة العامة لمجلس الوزراء بغية النظر في التوصية المتعلقة بتعديل احكام المادة 46 من القرار 189 ( السجل العقاري ) - وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهـر تشرين الثاني سنة الف وتسعماية وتسعة وتسعين./.
 
كاتب ضبط
 
وسيم كاملة
مستشــار
 
زينب حمود
رئيس غرفة
 
حسن نور الدين
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
رئيس غرفة
 
حنيفة صبرا
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 1999
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
   
     رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/09   ||   القرّاء : 2907



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 رأي استشاري رقم 38

 رأي استشاري رقم 55 / 2002

 رأي استشاري رقم 40 /2006

 رأي استشاري رقم 36 / 2002

 ورشة عمل لمناقشة استراتيجية التنمية الاجتماعية الجمعة

  رأي استشاري رقم 42 /2005

 رأي استشاري رقم 103/ 2004

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 رأي استشاري رقم 64/ 1999

 رأي استشاري رقم 55/ 1999

 تعميم من رئاسة الحكومة للادارات العامة في شأن تطبيق بعض الموجبات ضريبيا

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7039496

  • التاريخ : 18/10/2018 - 20:08

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)