• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 8 .

رأي استشاري رقم 8

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 8/2009
تاريخـــه  : 19/1/2009
رقم الأساس   : 64/2008استشاري
 
الموضوع:   طلب ابداء الرأي بمشروع اتفاقية نموذجية مع مؤسسات استثمــارية لانشـاء وتشغيـل مــراكز اتصالات الزبائن (Call centers).
 
المرجـع :     كتاب وزير الاتصالات رقم 3687/1/و تاريخ 5/12/2008.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة       : عبد الرضى ناصر
المستشـار المقرر    : جوزيف الكسرواني
المستشــــار   : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 6/12/2008 كتاب وزير الاتصالات الصادر تحت الرقم 3687/1/و تاريخ 5/12/2008 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه.
 
ومن المستندات المرفقة:
- مشروع الاتفاقية المطلوب ابداء الرأي بها.
- قرار الهيئة المنظمة للاتصالات الصادر تحت الرقم 27/2008 المتعلق بالاطار التنظيمي لانشاء مراكز تلقي اتصالات الزبائن.
 
ويستفاد من المستندات المرفقة:
- ان الوزارة اعدت مشروع اتفاقية نموذجية للتعاقد مع مؤسسات استثمارية لانشاء وتشغيل مراكز خدمة الزبائن Call centers وتحديد التزامات كل من الفريقين.
 - ان الهيئة المنظمة للاتصالات وبعد دراستها للمشروع قد اشارت في قرارها الرقم 27/2008 الى "ان تشغيل مراكز خدمة الزبائن الدولية والمحلية... لا تشكل خدمات اتصالات بحسب مفهوم قانون الاتصالات وهي بذلك لا تخضع لموجب الحصول من الهيئة على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات وان مثل هذه الخدمات تشكل خدمات ذات قيمة مضافة في بعض الحالات، وعندها وفي حال تم تقديمها من قبل مقدم خدمات اتصالات ذي قوة تسويقية هامة سوف تخضع للقيود التي تفرضها الهيئة بين الحين والآخر عملاً بنص المادة /21/ من قانون الاتصالات.
 
واضافت:
 
- ان الخدمات (ذات القيمة المضافة) هي بحسب المادة (2) من القانون رقم 431/2002 تاريخ 22/7/2002 :
 
أ- التبديل في شكل او مضمون او رمز او بروتوكول او اي مظهر من مظاهر المعلومات المرسلة من قبل مستعمل او مشترك عن طريق الاتصالات دون تغيير مضمونها.
ب- توفير المعلومات لمستعمل او مشترك بما فيها اعادة تركيب المعلومات المرسلة منهما.
ج- تقديم معلومات مخزنة للتفاعل معها من قبل مستعمل او مشترك".
 
وانه بتاريخ 16/1/2009 عقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية مع السيدة ديانا ابو غانم (ممثلة وزارة الاتصالات) حيث افادت ان الاتفاقية هذه لا تدخل ضمن ما يسمى "بتلزيم الايرادات" وان نسبة (1%) من قيمة الايرادات التي كانت الادارة ستأخذها من ايرادات الفريق الثاني يمكن توصيفها بأنها تعرفة اضافية وانه تم التفاهم على اعادة صياغة المواد /5/ و /6/ و /11/ من مشروع الاتفاقية لتصبح وفقاً للتالي:
 
فيما يتعلق بالمادة الخامسة "لوزير الاتصالات ان يطبق على هذه الاتفاقية احكام نظام التعريفات المطبق لدى الوزارة والهيئات التابعة لها، كما يحق للوزير ان يقرر زيادة الرسم المتوجب على الخدمات ذات القيمة المضافة عملاً بأحكام المادة (2) من المرسوم رقم 4202 تاريخ 18/12/2000 في القسم الثالث المتعلق برسوم الاستعمال، البند رابعا النبذة 6 منه".
 
واكمال الفقرة الاخيرة من المادة /6/ منها بحيث تصبح:
"يفرض الفريق الاول الغرامة على الفريق الثاني بعد انذاره بضرورة التقيد ببنود الاتفاقية كاملة وبالموجبات العقدية الملقاة على عاتقه، على ان تحدد قيمة الغرامة بقرار يصدر عن وزير الاتصالات انطلاقاً من نوع المخالفة ودرجة جسامتها".
 
وتحديد اللجنة المشار اليها في المادة /11/ لجهة تأليفها، وعدد اعضائها وتحديد مهامها بقرار يصدر عن وزير الاتصالات على ان يشار في متنه الى ان صلاحية البت في الخلافات التي يتعذر على اللجنة حلها تبقى مناطة بوزير الاتصالات. وقد تعهدت السيدة ابي غانم بتصحيح الاتفاقية وفقاً لتوجيهات الديوان.
 
 
 
واضافت السيدة ابو غانم ان الاتفاقية المعروضة تدخل ضمن ما يسمى ببيع الخطوط الهاتفية ولكن بدل ان يكون الخط واحد بسيط هو خط متشعب يمكن ان يتلقى آلاف الاتصالات في وقت واحد.
 
بنـاءً عليـه
 
اولاً – في الصلاحية:
بما ان الديوان قد استقر على عدم اعطاء رأيه الاسشتاري في المواضيع الخاضعة لرقابته المسبقة .
 
وبما انه وانطلاقاً من محضر الجلسة الاستيضاحية المشار اليها اعلاه والتي خلصت فيها الادارة الى ان المعاملة الحاضرة لا تشكل تلزيماً للايرادات وهي لن ترتب اية اعباء على الموازنة العامة للدولة.
 
وبما ان الهيئة المنظمة للاتصالات اعتبرت ان مثل هذه الخدمات تشكل خدمات ذات قيمة مضافة في بعض الحالات.
 
وبما ان المادة الثانية من المرسوم رقم 4202 تاريخ 18/12/2000 قد نصت " يمكن بقرار من وزير الاتصالات زيادة رسم التخابر المحلي على الخدمات ذات القيمة الاضافية (Added Value Services)... ".
 
واستناداً الى المادة الثانية من القانون رقم 431/2002 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات) معطوفة على المادة الرابعة من مشروع الاتفاقية المعروض المتعلقة باستيفاء رسوم معتمدة في مراسيم التعرفة المعمول بها وتعديلاتها يرى الديوان نفسه صالحاً لابداء رأيه في مشروع الاتفاقية المعروض.
 
ثانياً – في الاساس:
يتبين من خلال المستندات المرفقة التالي:
- ان الادارة وبموجب هذه الاتفاقية لا تزال تتمتع بامتيازات السلطة العامة لا سيما لجهة وضع غرامات عند حصول خرق للقيود من قبل مشغل مراكز خدمة الزبائن، وايضاً امكانية فسخ العقد (المادة /17/ منها).
 
- ان العمل بهذه الاتفاقية لا يعطي الفريق الثاني اي حق حصري في ما يعود لتأمين الخدمات المذكورة فيها ... فهذه الخدمة تتميز باللاحصرية، إذ يمكن لكل راغب في تقديم هذه الخدمة التقدم بالطلب بحسب الشروط والآليات المتوفرة.
 
وقد وضعت الادارة مسبقاً الشروط المطلوبة من الشركات الراغبة بتشغيل وانشاء مراكز تلقي الاتصالات بشكل محدد وواضح.
 
- ان الادارة ستتخذ كل الاجراءات الوقائية للتأكد من ان مشغلي مراكز خدمة الزبائن لن يقوموا باعادة بيع الخدمات بشكل غير شرعي للتحايل على القيود الموضوعة على تقديم خدمات الاتصالات (البند 56 من الجدول –أ- من قرار الهيئة المنظمة للاتصالات الرقم 27/2008).
 
- ان الادارة ستقوم بمراقبة سير الاتصالات المنقولة من والى مشغل مركز خدمة الزبائن عبر ادارة دولية خاصة تأجيرية او عبر شبكة الاتصالات العامة وشبكات الخليوي بهدف التأكد من امتثال مشغل مركز خدمة الزبائن بالشروط المحددة.
 
وبما ان مراكز خدمة الزبائن سوف تلتزم بتأمين مستوى معقول لادارة الخدمات وستعلن عن مدة الانتظار للاتصالات الواردة المرتقبة او معدل هذه المدة.
 
وبما ان كل ذلك يصب في مصلحة الادارة ويؤمن مردوداً مالياً للخزينة، ومن شأن الاتفاقية ربط لبنان بالعالم وهي تساهم فعلاً في زيادة فرص العمل للشباب اللبناني المقيم وفي تسيير حركة الاقتصاد وانعاشه، واظهار صورة لبنان الحضارية.
 
لــذلــك
 
تقــرر:
اولاً :  قبول طلب الرأي في الشكل.
 
ثانياً :  وفي الاساس يرى الديوان وانطلاقاً من جميع ما تقدم انه لا مانع اطلاقاً من اعتمادها وتطبيقها والسير بها.
 
ثالثاً :   توصية الادارة تضمين الاتفاقية التعديلات المقترحة للمواد (5 ، 6 و 11) وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الجلسة الاستيضاحية.
 
رابعاً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاتصالات –  والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهـركانون الثاني سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشــار
المقرر
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزيف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/23   ||   القرّاء : 2781



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 30 /1995

 رأي استشاري رقم 35 /2006

 رأي استشاري رقم 40/1997

 رأي استشاري رقم 48 /1996

 رأي استشاري رقم 3

  رأي استشاري رقم 40 / 2015

 رأي استشاري رقم 58/ 2003

  رأي استشاري رقم 138/ 2004

 رأي استشاري رقم 115 / 2003

 الجيش أعلن مواعيد اختبار التقدير للمرشحين بصفة تلميذ ضابط

 رأي استشاري رقم 91 / 2000

 رأي استشاري رقم 36 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6825439

  • التاريخ : 20/08/2018 - 06:33

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)