• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1999 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 64/ 1999 .

رأي استشاري رقم 64/ 1999

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 64 /99
تاريخــــه : 10 /12/1999
رقم الأســاس : 121/99 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي الاستشاري حول فروقات تعويض نهاية الخدمة المستحقة لبعض العاملين في المجلس الذي سبق ان انهيت خدماتهم بسبب الوفاة او بلوغهم الرابعة والستين.
المرجـع : كتاب رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت رقم 1322 تاريخ 18/11/99.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشـــار : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها التقرير
ولدى التدقيق والمذاكرة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد الديوان بتاريخ 8/11/1999 كتاب رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت رقم 1322/99 المتضمن ابداء الرأي في الموضوع المشار اليه اعلاه وفقاً للعرض التالي:
 
اولاً:
لما كان بعض العاملين لدى المجلس، الذين زادت خدمتهم عن عشرين سنة، وقبل بلوغهم الستين من العمر، قد تقاضوا، اعتباراً من العام 1984، تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في المادة /50/ فقرة آ من قانون الضمان الاجتماعي دون ان ينقطعوا عن العمل تبعاً لذلك، واستمروا في الخدمة.
 
واستناداً الى قرارات عديدة لمجلس الوزراء قضت باعتبار ما قبضه اجراء عن سنوات خدمة لم تنقطع بمثابة سلفة.
 
 
 
 
واستناداً الى ما اقرته الدولة بهذا الخصوص، لا سيما القانون رقم 161 تاريخ 18/8/1992، والرامي الى تعديل بعض أحكام نظام التقاعد والصرف من الخدمة.
 
واستنادا الى مبدأ المساواة في المعاملة، واسوة بما اقرته بعض المؤسسات العامة حول الموضوع ذاته واعتبار هذا التعويض بمثابة سلفة على حساب نهاية الخدمة( مصرف لبنان – القرار رقم 2924 تاريخ 24/9/1998،…).
 
واستناداً الى قرارات مجلس شورى الدولة الصادرة بتاريخ 3/12/1998 بالارقام 130 - الى 158/98-99 ضمناً – والقرار رقم 200/98-99 والتي اعتبرت بعد ابطال قرارا اداراي: "أن المبلغ المقبوض بعد انقضاء عشرين سنة على الخدمة لدى المستدعي قبل بلوغه الستين من العمر سلفة على تعويض نهاية الخدمة تحسم من تعويض نهاية الخدمة عند تصفيته نهائياً بعد انتهاء خدمة المستدعي لديه مع فائدة تحدد وفقاً للمعدلات المطبقة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 18/8/1992.
 
وعملاً بمبدأ المساواة، اصدر مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بالاستناد الى أحكام قانون انشائه القرار رقم 1/99 تاريخ 24/2/99 والذي اعتبر فيه "تعويضات نهاية الخدمة التي سبق ان دفعت لبعض العاملين لديه، بمثابة سلفة على حساب تعويض نهاية الخدمة الذي يستحق لهم عند تصفية هذا التعويض نهائياً بتاريخ انتهاء خدمتهم على ان تحسم هذه السلفة من تعويض نهاية الخدمة عند تصفيته نهائياً مع فائدة بسيطة قدرها 12% محتسبة كل سنة على حدة ".
 
وقد اشر المراقب المالي لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت على القرار المذكور قبل صدوره.
 
ثانياً :
استناداً الى قراري مجلس شورى الدولة رقم 595 و 596/98-99 تاريخ 16/6/1999 الصادرين لمصلحة اثنين من العاملين لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت (خالد الحجار وسامي القنطار) واللذين انتهت خدمتهما قبل صدور القرار رقم 1/99 المشار اليه اعلاه.
 
واستناداً الى المبدأ الذي سبق ان اقره مجلس شورى الدولة معتبراً فيه: "ان قرار الابطال له مفعول مطلق وشامل بمعنى ان كلا من اصحاب العلاقة الذين يعنيهم القرار يمكنه طلب الافادة منه حتى لو لم يكن فريقاً في المراجعة على اساس ان العدالة يجب ان تكون واحدة للجميع" – قرار رقم 515 تاريخ 18/1/1957-، وللمبدأ الذي اقره ايضاً مجلس شورى الدولة الذي اعتبر فيه: "يستفيد من قرار مجلس شورى الدولة القاضي باعلان ابطال قرار اداري جميع من هم على علاقة بهذا القرار…" –قرار رقم 638 تاريخ 7/12/1961-.
 
واستناداً الى المبدأ الذي سبق أن اقره ديوان المحاسبة بموجب الرأي الاستشاري رقم 87 تاريخ 20/8/1964 ، معتبرا انه يمكن تطبيق ابطال قرار اداري متخذ لصالح احد الموظفين في قضية معينة على سائر الموظفين الذين هم في نفس الوضعية .
 
 
 
 
وعملا بمبدأ المساواة اودع مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بتاريخ 1/9/99، جانب المراقب المالي لديه للتأشير مشروع قرار يقضي باعطاء بعض العاملين في المجلس، والذين سبق ان انهيت خدماتهم بسبب الوفاة او لبلوغهم الرابعة والستين من العمر قبل صدور القرار رقم 1/99 تاريخ 24/2/99 المبين اعلاه ، فروقات تعويضات نهاية الخدمة المستحقة لهم ، وفق الاسس المحددة في القرار المشار اليه .
 
إلا ان المراقب المالي اعاد مشروع القرار المذكور الى المجلس دون التأشير عليه طالبا استشارة المراجع المختصة عما اذا كان للقرار رقم 1/99 تاريخ 24/2/99 مفعولا انشائيا ام مفعولا اعلانيا، بمعنى هل ان القرار لا يستفيد منه الا الذين سيتم تصفية تعويضهم نهائيا بعد صدوره ، أم يشمل عملا بمبدأ المساواة، الذين سبق لهم ان قبضوا تعويضهم في السابق وقبل صدوره ، بسبب الوفاة او لبلوغهم الرابعة والستين من العمر .
 
وانتهى الكتاب الى طلب ابداء الرأي عما اذا كان القرار رقم 1/99 تاريخ 24/2/99 مفعولا انشائيا ام انه له مفعولا اعلانيا فقط، باعتباره يكرس مبادىء اقرها مجلس شورى الدولة في قراراته المشار اليها اعلاه ، وبالتالي عما اذا كان من المتوجب تطبيق احكام القرار رقم 1/99 على العاملين في المجلس والذين انتهت خدمتهم بسبب الوفاة او لبلوغهم الرابعة والستين من العمر قبل صدور القرار المذكور ام لا .
 
بنــاء عليــه
 
بما انه يستفاد من اقوال طالب الرأي ما يلي :
 
1- انه اصدر القرار رقم 1/99 تطبيقا لاحكام صادرة عن مجلس شورى الدولة تقضي باعتبار ما يقبضه المنتسب الى صندوق الضمان الاجتماعي من تعويض عن عشرين سنة خدمة بمثابة سلفة تحسم من حساب تعويضه النهائي عند انتهاء خدمته .
 
2- انه عملا بمبدأ المساواة يطلب ابداء الرأي في امكانية تطبيق القرار آنف الذكر على حالات وأوضاع سابقة عليه لكنها مماثلة لمضمونه .
 
وبما انه تقتضي الاشارة اليه ان حجية قرارات الابطال المقضي بها من قبل مجلس شورى الدولة وان تجاوزت بمفعولها الاشخاص الفرقاء في الخصومة التي انتهت بقرار الابطال، لتطال كافة الاشخاص المعنيين مباشرة والمذكورين في القرار الاداري المقرر ابطاله، فانها، أي هذه الحجية، لا تتعدى ذلك لتلزم الاوضاع المماثلة غير المشمولة بالقرار .
 
وبما انه ولئن كانت الحجية محدودة النطاق كحجية ملزمة على ما تقدم ذكره فيبقى ان المبدأ الذي يعتمده القرار القضائي يكتسب الزاماً معنوياً سيما اذا تكرس واستقر كاجتهاد في العديد من الحالات بحيث يستمد مفعوله من مبدأ قانوني اساسي هو مبدأ المساواة .
 
 
 
 
 
 
 
 
وبما انه ينبني على ما تقدم القول بعدالة ومشروعية اعتماد المبدأ الذي بني عليه القرار 1/99 وبالتالي تطبيقه على الاوضاع المماثلة أكانت سابقة عليه ام لاحقة له نظراً لوحدة الحالة التي تستدعي وحدة التطبيق عملا بمبدأ المساواة الذي يوجب في الحالة المعروضة اعتبار المبلغ المقبوض عن عشرين سنة خدمة بمثابة سلفة تحسم عند تصفية التعويض لاحقا بصورة نهائية عند بلوغ السن القانونية على سبيل المثال .
 
 
لهـــذه الاســـباب
يقرر الديوان بالاجماع :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم.
 
 ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت - والى النيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ العاشر من شهـر كانون الأول سنة الف وتسعماية وتسعة وتسعين./.
 
كاتب ضبط
 
وسيم كاملة
مستشــار
 
زينب حمود
رئيس غرفة
 
حسن نور الدين
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 1999
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
          بالانابة
   القاضي حنيفة صبرا
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/09   ||   القرّاء : 2449



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 8 / 2002

 رأي استشاري رقم 23/ 2003

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 19 / 2001

 رأي استشاري رقم 13/2008

 رأي استشاري رقم 4/2013

 هيئة تحديث القوانين تجتمع الخميس برئاسة نجار

 اضافة تعديل مادتين في قانون القضاء العدلي في جلسة الادارة والعدل

 رأي استشاري رقم 40

 رأي استشاري رقم 15

 رأي استشاري رقم 7

 رأي استشاري رقم 67 / 2002

 رأي استشاري رقم 111 / 2002

 رأي استشاري رقم 6/ 1999

 رأي استشاري رقم 40

  رأي استشاري رقم 143/ 2004

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

 رأي استشاري رقم 52/ 2003

 رأي استشاري رقم 48/2014

 رأي استشاري رقم 106 / 2003

 رأي استشاري رقم 105 / 2001

 رأي استشاري رقم 4 /2006

 رأي استشاري رقم 12 /1996

 رأي استشاري رقم 73 / 2001

 رأي استشاري رقم 38/ 1999

 رأي استشاري رقم 70 / 2003

 رأي استشاري رقم 72 / 2000

 رأي استشاري رقم 53

 رئيس ديوان المحاسبة يستقبل وفد بلدية بيروت برئاسة حمد

 رأي استشاري رقم 48 / 2000

 الرئيس سليمان منح القاضي غالب غانم وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر

 رأي استشاري رقم 7/ 2003

 زيارة بروتوكولية تهدف لتعزيز التعاون

 رأي استشاري رقم 39

 رأي استشاري رقم 1

 رأي استشاري رقم 9/2008

 رأي استشاري رقم 39 / 2000

  رأي استشاري رقم 46 /2005

 رأي استشاري رقم 67 / 2001

 رأي استشاري رقم 62/ 2003

 رأي استشاري رقم 15 /2005

 رأي استشاري رقم 58

 "المال" اقرت القانون المتعلق

 رأي استشاري رقم 30/1998

 رأي استشاري رقم 40 /1995

 رأي استشاري رقم 8/ 1999

 رأي استشاري رقم 2/1997

 رأي استشاري رقم 21 / 2000

 رأي استشاري رقم 62 /2006

  رأي استشاري رقم 33 /2005

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6050809

  • التاريخ : 24/02/2018 - 19:29

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)