• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1999 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 67/ 1999 .

رأي استشاري رقم 67/ 1999

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقــم الرأي : 67/99
تاريخــــه : 10/12/1999
رقم الأسـاس :   8 /98 استشاري
الموضــوع : اصول تاجير الاملاك البلدية الخاصة
                
                المـرجـــع : كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 17/ص تاريخ 4/2/98.
×   ×   ×
الهيئــــــة :
الـرئيـــس : رشيـد حطيـط
رئيس غرفـة : حنيفة صبرا
رئيس غرفـة : عثمان طعمه
رئيس غرفـة : هدى عبدالله حايك
رئيس غرفـة : حسن نورالدين
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 19/2/1998 كتاب السيد محافظ لبنان الجنوبي رقم 17/ص تاريخ 4/2/98 الذي يطلب بموجبه بيان الراي بشان الموضوع المشار اليه اعلاه سندا لاحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي:
 
" خلال فترة الاحداث ، قام بعض الاشخاص باستثمار ارض تعود ملكيتها الى البلديات وحولوها الى بساتين زراعية بدون أي وجه قانوني وقد طلب بعضهم استئجار هذه الاراضي.
يرجى التفضل بالاطلاع وبيان الراي لجهة الاتي .
 
اولا :امكانية تاجير هذه العقارات لمستثمريها وعدد السنوات القصوى لمدة الايجارة ؟
 
ثانيا : كيفية تنظيم عقود الايجار ، هل بموجب اتفاق رضائي او عقد ايجار عادي؟
 
ثالثا :  امكانية اجراء مصالحة عن مدة الاستثمار السابقة ؟
 
 
رابعا : المرجع الصالح لتحديد قيمة الايجار السنوي ؟
 
وانه بتاريخ 24/2/98 طلب ديوان المحاسبة بموجب المذكرة رقم 37/م ايداعه الافادات العقارية العائدة للاراضي موضوع البحث للاطلاع على النوع القانوني لكل من هذه العقارات اتبعت بمذكرة تاكيدية بشان الموضوع رقم 70/م تاريخ 30/3/98.
 
وانه بتاريخ 22/4/98 اودع السيد محافظ لبنان الجنوبي الديوان الافادة العقارية للعقار رقم 1782 العائد لبلدية العباسية والتي يتبين منها ان العقار هو من النوع الشرعي المتروك المرفق وهو كناية عن "ارض بعل سليخ صخرية غير صالحة للفلاحة والزراعة" بمساحة تبلغ /12456/م.م.، كما ارفق صورة عن طلب صاحب العلاقة والذي جاء فيه ما يلي:
" لما كنت املك العقارات رقم 1751 و 1752 و1753 الواقعة في بلدة العباسية والبالغة مساحتها حوالي /22000/ م.م. (اثنين وعشرون الف متر مربع) .
 
ولما كانت بلدية العباسية تملك العقار رقم 1782 والبالغة مساحته /12456/ م.م. وهو ملاصق لعقاراتي الواردة اعلاه وانني منذ حوالي الخمسة عشر سنة قمت باستصلاح وزراعة ما يقارب /8000/م من العقار رقم 1782 وبما انني ارغب بتسوية وضعي مع الدولة بصورة قانونية ، لذلك ارجو الموافقة علي بيعي القسم من العقار رقم 1782 والذي قمت باستصلاحه وزراعته ولا زلت وبالثمن الذي ترتأونه مناسبا ووفقا للاصول ، واستطرادا وفي حال وجود أي مانع للبيع ، تاجيري هذا القسم للمدة التي ترونها مناسبة وبالبدل المقرر من قبلكم مع استعدادنا لتنفيذ ما يطلب منا ". 
 
بنــاء عليــه
 
اولا - في امكانية تاجير هذا العقار لمستثمره وعدد السنوات القصوى لمدة الايجارة:
 
بما ان السؤال المطروح يطرح للبحث الامور التالية:
 
1-   امكانية تاجير هذا العقار من حيث المبدأ .
2-    امكانية تأجيره لمستثمره
3-    عدد السنوات القصوى لمدة الايجارة بحيث يقتضي معالجة كل من هذه المواضيع على حدة.
 
1- في امكانية تأجير هذا العقار من حيث المبدأ:
 
بما انه يتبين من الإفادة العقارية للعقار رقم 1782 – العباسية – العائد لبلدية العباسية انه ارض بعل سليخ صخرية غير صالحة للفلاحة والزراعة من النوع المتروك المرفق بمساحة تبلغ /12456/م.م.
 
 
 
وبما ان المادة 7 من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 – المعدلة بالقانون رقم 47/71 تاريخ 24/6/71 قد نصت على ما يلي:
 
1-" العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لاحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية او بالانظمة الادارية .
2- " تعتبر العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية اذا كانت داخلة في نطاقها ولسلطات البلدية ان تلغي او تعدل حق الاستعمال على بعض اقسام العقارات المذكورة مع المحافظة على حقوق الغير".
 
وبما انه واستنادا الى ما تقدم يكون العقار موضوع البحث من املاك بلدية العباسية الخاصة وهذا ما ورد في مطلق الاحوال في الافادة العقارية العائدة للعقار.
 
وبما انه كان في هذا الاطار لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عدة مطالعات ابدت فيها رايها بالموضوع حيث جاء :
 
(1 ) حيث اذا كانت المادة (7) المعدلة من القرار 3339/30 تعتبر العقارات المتروكة المرفقة ملكا خاصا للبلدية اذا كانت واقعة ضمن نطاقها البلدي ، فهذا يعني ان الجهة المالكة تصبح وبقوة القانون البلدية المعنية وليس الدولة كما كانت تقضي به المادة (7) المذكورة بنصها الاصلي.
 
وانه عند الغاء حق الاستعمال عن قسم من هذه العقارات وليس عن كامل هذه العقارات يعود هذا الحق الى الجهة المالكة أي البلدية ، بحيث تنتفي عندئذ عن القسم الملغى حق الاستعمال عنه طبيعته المتروكة المرفقة ويصبح من النوع الشرعي الملك العائدة ملكيته للبلدية ، فيما يبقى القسم الاخر من هذه العقارات غير الملغى حق الاستعمال عنه والعائدة ملكيته ايضا للبلدية محتفظا بطبيعته القانونية المتروكة المرفقة حفاظا على حقوق الغير ، أي الجماعة ( عموم اهالي البلدية ) صاحبة حق الاستعمال.
 
 وحيث يمكن في ضوء ما تقدم اتباع…المراحل التالية :
- الغاء حق الاستعمال عن قسم من العقار بحيث يصبح من النوع الشرعي الملك ويخضع لاحكام القرار 275/26 ، في حين يبقى القسم الاخر محتفظا بنوعه الشرعي المتروك المرفق حفاظا على حقوق عموم الاهالي لاستعماله استعمالا جماعيا وفقا للعوائد القديمة…
وبما انه يمكن لبلدية العباسية ، واستنادا الى ما تقدم ، الغاء حق الاستعمال عن بعض اقسام عقاراتها ( بما فيها العقار موضوع البحث) ، اذا ما ارتأت ذلك ، بحيث يتحول القسم الملغى عنه حق الاستعمال ، دون سواه من الاقسام ، الى النوع الشرعي الملك ويخضع لاحكام القرار 275/26 المتعلق بادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية – ( كما جاء في المطالعة اعلاه وعلى ما سنبينه في الفقرة التالية) – والذي يجيز تأجير هذه العقارات ويحتوي على نصوص خاصة بالموضوع .
 
 
 
 
 
2- في امكانية تأجير هذا العقار لمستثمره:
 
بما انه يتبين مما تقدم انه يمكن من حيث المبدأ تأجير القسم المستصلح من العقار موضوع البحث وذلك باتباع المراحل التي سبق ذكرها .
 
وبما ان التشريع المتعلق بالبلديات لا سيما قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 جاء خاليا من أي نص يرعى مسألة تأجير املاك البلدية الخاصة .
 
وبما انه ، وفي ظل غياب أي نص خاص يتعلق بالاملاك البلدية الخاصة ، فقد استقر اجتهاد ديوان المحاسبة على الاسترشاد بالاحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة أي القرار 275/26 وتعديلاته وتطبيقها على البلديات .
 
وبما انه وبالعودة الى القرار المذكور يتبين انه احتوى في الفصل الثاني منه على احكام خاصة بتأجير املاك الدولة الزراعية لا سيما في القسم الثالث من الفصل المذكور حيث نصت المادة 44 على ما يلي:
 
" اذا عقد الاجار بالرضى واذا قدمت طلبات كثيرة يمكن قبولها عن قطعة ارض واحدة فتكون الافضلية للمستأجر القديم اذا كان من جملة الطالبين واذا كان قد استثمر العقار ، وفي خلاف ذلك تكون الافضلية للطالبين الساكنين في القرية اذا كانوا هم يستثمرون الارض بنفسهم ،واذا وقعت مزاحمة فيما بينهم فتؤجر العقارات بطريقة القرعة .
 
ان قطع الارض الزهيدة الاستثمار تؤجر في جميع الاحوال بالتراضي ويفضل تأجيرها للفلاحين.
 
ان قطع الارض المتوسطة او الكبيرة تؤجر بالمزايدة العلنية"
 
كما نصت المادة 43 من القرار 275/26 على ما يلي :
 
" تعقد الاجارات قبل افتتاح السنة الزراعية وضمن الشروط المعينة في قرار يصدق فيه على دفتر شروط منظمة لجهة مدير الدوائر العقارية والاملاك وبعد اخذ راي الدوائر الزراعية ان بدلات الاجار او سعر افتتاح المزايدة يعينهما خبراء من الادارة يجب على الطالبين ان يثبتوا مقدرتهم على الدفع .
 
وبما ان المادة 31 من القرار 275 /26 آنف الذكر قد نصت على ان تحدد مساحة الاراضي ذات الاستثمار الزهيد او المتوسط او الكبير في كل قضاء وفي كل ناحية باعتبار خصب الارض ونوعها في قرار من مدير الدوائر العقارية والأملاك بعد اخذ راي لجنة مؤلفه وفقا لاحكام المادة 28 من القرار275/26 أي من قائمقام المكان بصفته رئيسا لها ومن موظف من دائرة الزراعة وموظف من الدوائر العقارية والأملاك بصفة أعضاء.
 
وبما انه يستنتج من نص المواد السابق ايرادها ما يلي :
 
          ·    ان قطع الأرض الزهيدة الاستثمار تؤجر بالتراضي للفلاحين وفي هذه الحالة تكون الأفضلية للمستأجر القديم اذا كان في جملة طالبي الاستثمار وإذا كان قد استثمر العقار .
                              ·ان قطع الارض المتوسطة والكبيرة تؤجر بالمزايدة العلنية.
                              ·           ان التاجير يتم وفقا لدفتر شروط منظم من قبل الدوائر العقارية بعد اخذ راي الدوائر الزراعية.
                              ·ان بدلات الاجار او سعر افتتاح المزايدة يعينهما خبراء من الادارة.
 
وبما انه من جهة ثانية ، لا يمكن معرفة مساحة القسم من العقار المستصلح الذي ستلغي عنه البلدية حق الاستعمال الذي للجماعة في حال ارتات ذلك ، اذ ان ذلك يعود للبلدية وحدها وانه تبعا لما تقدم لا يمكن القول بامكانية تاجير هذا العقار لمستثمره ام لا ، الا بالنظر لتصنيف الارض وما اذا كانت من ذات الاستثمار الزهيد او المتوسط او الكبير الذي يجب ان يتم من قبل المراجع المشار اليها في المادة 31 من القرار 275 /26 فاذا تبين على اساس هذا التصنيف ان الارض زهيدة الاستثمار فانها تؤجر بالتراضي مع افضلية لمستثمر العقار وذلك بعد اجراء مصالحة معه عن الفترة السابقة . اما اذا كانت الارض متوسطة او كبيرة فتؤجر بالمزايدة العلنية على ان يحدد في الحالين بدل الايجار او سعر افتتاح المزايدة من قبل اللجنة المنصوص عنها في المادة 43 من القرار 275/26.
 
3- في عدد السنوات القصوى لمدة الايجارة :
 
بما ان القرار 275/26 جاء خاليا في تحديد عدد السنوات القصوى لمدة الايجارة باستثناء ما ورد في المادة 24 منه "لجهة ان الاراضي التي تجزأ الى حصص يجب تأجيرها مع الوعد ببيعها او باجارها لمدة طويلة واذا لم يكن من يستأجرها فيمكن تاجيرها لمدة تعادل ضعفي مدة المناوبة الزراعية في كل منطقة".
 
وبما انه وفي ظل غياب نص خاص صريح في القرار 275/26 يحدد عدد السنوات القصوى لمدة ايجارة الاراضي الزراعية يقتضي العودة في هذا الاطار الى احكام قانون الموجبات والعقود كونه القانون العام الذي يرعى كافة العقود.
 
 وبما ان المادة 603 من القانون المذكور نصت على امكانية عقد الايجار على الاراضي الزراعية لمدة اربعين سنة على الاكثر. واذا عقدت الاجارة لمدة تتجاوز هذا الحد كان لكل من المتعاقدين ان يفسخ العقد عند انقضاء الاربعين سنة كما نصت المادة 615 منه على ما يلي:
 
ان ايجار الارض الزراعية ينتهي حتما عند حلول المدة المعينة له . واذا لم تعين المدة عد الايجار معقودا للمدة اللازمة للمستاجر ليجني جميع ثمار الارض الماجورة ويجب ان يبلغ طلب التخلية قبل انتهاء السنة الجارية بستة اشهر على الاقل.
 
 
 
 
وبما انه يمكن ، وبالاستناد الى ما تقدم لبلدية العباسية تحديد عدد السنوات القصوى لمدة الايجارة وفقا لما ترتأيه وضمن الحدود المتقدم ذكرها.
 
ثانياً : في كيفية تنظيم عقود الايجار ، هل بموجب اتفاق رضائي او عقد ايجار عادي ؟
 
         بما ان السؤال المطروح غير واضح لجهة التساؤل حول تنظيم عقد الايجار بموجب اتفاق رضائي او عقد ايجار عادي.
 
         وبما انه سبق وبينا في الفقرة اولا اعلاه كيفية عقد ايجار الاراضي الزراعية فيمكن العودة الى ما تقدم للاجابة على السؤال المطروح.
 
ثالثاً : في امكانية اجراء مصالحة عن مدة الاستثمار السابقة
 
         بما انه يتبين من كتاب السيد عباس فواز انه يقوم منذ حوالي 15 سنة باستصلاح وزراعة ما يقارب 8000 م من العقار رقم 1782 ملك بلدية العباسية ودون أي سند قانوني وهو يطلب تسوية وضعه بصورة قانونية.
 
         وبما ان السيد محافظ لبنان الجنوبي يطلب بيان الرأي حول امكانية اجراء مصالحة عن مدة الاستثمار السابقة.
 
         وبما ان المادة 30 من القانون رقم 140 تاريخ 20/8/90 المتعلق بموازنة العام 1990 قضت بأن تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ويحظر على أية جهة رسمية ترتيب أي أثر قانوني عليها ، جميع الاعمال والتصرفات والتدابير الحاصلة خلافاً للقواعد والاصول المقتضاة قانوناً وبصورة خاصة ما يلي : "
 
         " ج- الاشغال المؤقت للاملاك العامة أو البلدية واستثمارها خلافاً للاصول ".
 
         وبما انه ، وان كان استثمار السيد فواز لقسم من العقار ملك بلدية العباسية ، من التصرفات الباطلة بطلاناً مطلقاً ، الا ان ذلك لا يعني الا يعوض على بلدية العباسية لقاء استثماره لهذه الارض وذلك استناداً الى مبدأ الكسب غير المشروع المنصوص عليه في المادة 140 من قانون الموجبات والعقود : " من يجني بلا سبب مشروع كسباً يضر بالغير يلزمه الرد".
وبما ان تطبيق المبدأ المذكور يستوجب ان تتم تسوية علاقة بلدية العباسية بمستثمر ارضها دون وجه حق بواسطة عقد مصالحة تحدد فيه الالتزامات والتنازلات المتبادلة التي يتفق عليها الطرفان في ضوء المادة 1035 من قانون الموجبات والعقود التي تعتبر أن " الصلح عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما او يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل ".
 
وبما انه واستنادا الى ما تقدم يكون بامكان بلدية العباسية اجراء عقد مصالحة عن مدة الاستثمار السابقة لقسم من عقارها رقم 1782 ومن قبل السيد عباس فواز.
 
 
 
 
رابعا - في المرجع الصالح لتحديد قيمة الايجار السنوي:
 
بما ان المادة 43 من القرار 261275 نصت على ان بدلات الاجار او سعر افتتاح المزايدة يعينهما خبراء من الادارة
 
لهــذه الاسبـــاب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من محافظ لبنان الجنوبي وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان .                      
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ العاشر من شهر كانون الاول سنة الف وتسعماية وتسعة وتسعين ./.
 
كاتب ضبط
 
وسيم كاملة
رئيس الغرفة
 
حسن نورالدين
رئيس غرفة
 
هدى عبدالله حايك
رئيس غرفة
 
عثمان طعمه
رئيس غرفة
 
حنيفة صبرا
الرئيـــس
 
رشيد حطيط
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 1999
         رئيس ديوان المحاسبة
 
           رشيد حطيط
 
  

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/09   ||   القرّاء : 3338



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 68

  رأي استشاري رقم 11/2008

 رأي استشاري رقم 23

 رأي استشاري رقم 75

  رأي استشاري رقم 13/2014

 رأي استشاري رقم 16 / 2000

  رأي استشاري رقم 58/2013

 رأي استشاري رقم 10

 رأي استشاري رقم 47

  رأي استشاري رقم 18/2014

 رأي استشاري رقم 37/2014

  رأي استشاري رقم 12/2014

  رأي استشاري رقم 51/2013

 رأي استشاري رقم 40/2014

 رأي استشاري رقم 1 /2007

 رأي استشاري رقم 12 / 2001

  رأي استشاري رقم 19/2013

 رأي استشاري رقم 8 /2005

 رأي استشاري رقم 118 / 2001

 وزير المالية محمد الصفدي يلتقي الرئيس رمضان وعدد من القضاة

 رأي استشاري رقم 50

 رأي استشاري رقم 33/1998

 رأي استشاري رقم 80 / 2004

 رأي استشاري رقم 20

 ندوة للدكتور مروان اسكندر

 رأي استشاري رقم 68 / 2000

 رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان يستقبل وفداً من ديوان الرقابة المالية والادارية في فلسطين

 رأي استشاري رقم 52

 رأي استشاري رقم 22/1998

 رأي استشاري رقم 13 / 2000

 رأي استشاري رقم 106 / 2003

 افتتاح برنامج حول ضمان الجودة

  رأي استشاري رقم 42 /2005

 رأي استشاري رقم 116 / 2002

 رأي استشاري رقم 73

 رأي استشاري رقم 24/1998

 رأي استشاري رقم 18 / 2000

 رأي استشاري رقم 84 / 2002

 رأي استشاري رقم 34

 فرعية الادارة تابعت درس اقتراح قانون الحد من التدخين

 رأي استشاري رقم 5

 رأي استشاري رقم 41/2008

 تجار البسطة تكرم رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 29

 رأي استشاري رقم 2

 رأي استشاري رقم 23/ 1999

 رأي استشاري رقم 15

 رأي استشاري رقم 22 / 2000

 الحريري عرض الاوضاع مع رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5684728

  • التاريخ : 12/12/2017 - 19:54

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)