• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1998 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 9/1998 .

رأي استشاري رقم 9/1998

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
 
رقم الـــرأي   : 9/98 استشاري
تـاريخـــــــه   : 25/2/98
رقم الأسـاس : 56/98
 
الموضوع : طلب بيان الرأي حول بعض النقاط القانونية المتعلقة بحجز الاعتمادات ودفع النفقات لدى مكتب تنفيذ المشروع الاخضر .
 
×      ×      ×
الهيئـــــــــــة :
الرئيــــــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديــــب راشـــــــد
المســـــتــــشــــــــار : جـــوزف فــاضل
×      ×      ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد الديوان بتاريخ 10/9/1997 كتاب رئيس اللجنة الادارية لتنفيذ مكتب المشروع الاخضر رقم 1171 تاريخ 10/9/1997 الذي يحيل بموجبه كتاب رئيس مصلحة المحاسبة رقم 1123/22 تاريخ 3/9/1997 مع رجاء الاطلاع وابداء الرأي حول بعض النقاط القانونية المتعلقة بحجز الاعتمادات ودفع النفقات والتي ورد تفصيلها في كتاب رئيس المصلحة المذكور .
 
وان كتاب رئيس المصلحة المشار اليه جاء فيه ما يلي :
 
" بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه ، نتشرف بأن نعرض على جانبكم ما يلي :
 
 
اولا : ترعى عملية استصلاح الاراضي الزراعية النصوص القانونية المذكورة في المرجع اعلاه وكانت تتم باعطاء قروض للمزارعين الذين استصلحوا اراضيهم عن طريق المشروع الاخضر بموجب عقد موقع بين المشروع الاخضر ومصرف التسليف الزراعي من جهة والمقترض من جهة ثانية .
 
         صدر المرسوم رقم 660 تاريخ 26/10/1990 وعدل تنظيم اعمال استصلاح الاراضي بواسطة المشروع الاخضر وورد في مادته الثانية ما يلي : " يحق للمزارعين استصلاح اراضيهم الزراعية بواسطة المشروع الاخضر بعد تسديدهم المساهمة النقدية المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم ، موقتا في صندوق الخزينة الى حين تحديد كيفية استثمار هذه المساهمة " .
 
         بتاريخ 13/10/1993 صدر المرسوم رقم 4149 ونص في مادته الثانية على ما يلي: " يحق للمزارعين استصلاح اراضيهم بواسطة المشروع الاخضر لقاء مساهمة نقدية تدفع من قبلهم في صناديق وزارة المالية ويتولى المشروع الاخضر دفع نفقات الاستصلاح من حسابه في مصرف لبنان " .
 
         ونصت المادة الخامسة منه بان تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم وتصفية المعاملات السابقة بقرارات تصدر عن وزيري المالية والزراعة .
 
         صدر القرار رقم 3 تاريخ 3/12/1993 المتعلق بتطبيق احكام المرسوم رقم 4149 تاريخ 13/10/1993 ونص في مادته الثانية على ما يلي : " تعطى المساعدات للمزارعين بقرار من اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر على ان تتولى الادارة دفع النفقات المترتبة لمن يقوم بتنفيذ الاعمال التي خصصت المساعدات من اجلها " .
 
         ونصت المادة الرابعة من القرار المذكور في فقرتها الثالثة على ما يلي : " يتم دفع قيمة الاشغال بموجب امر دفع وفقا للاصول المالية في المشروع الاخضر " .
 
         ارسلت مصلحة المحاسبة الى المراقب المالي عدد من طلبات الاستصلاح المقدمة من المزارعين في المناطق وارفقت بكل طلب حجز اعتماد نظم بحسب الاصول المالية للتأشير عليها وفقا للقانون ( مستند رقم 1 ) .
 
         اعاد المراقب المالي السيد علي ضاهر بتاريخ 30/7/1997 الى مصلحة المحاسبة جميع الطلبات المرسلة اليه مع عدم الموافقة ليصار الى حجز المعاملات باسم منفذ الاعمال وليس باسم المزارع تنفيذا للقرار رقم 3 تاريخ 3/12/1993 المادة الثانية منه (مستند رقم 2).
 
         خلال هذه الفترة تم نقل السيد علي ضاهر وانتدب السيد خليل يوسف مراقبا ماليا لدى المشروع الاخضر ( مستند رقم 3 ) .
 
         اعادت مصلحة المحاسبة طلبات الاستصلاح العائدة للمزارعين واودعتها المراقب المالي للتأشير عليها وتم تسليمها اليه ( مستند رقم 4 ) .
 
        
         اعاد المراقب المالي الى مصلحة المحاسبة المعاملتين ذات الارقام 744/م.م و745/م.م/97 مؤشر عليها بصورة مشروطة ( شرط ان تدفع قيمة النفقة الى منفذ الاشغال استنادا الى القرار رقم 3 تاريخ 3/12/1993 ( مستند رقم 5 ) .
 
         اعادت مصلحة المحاسبة المعاملتين المذكورتين الى المراقب المالي مع مطالعتها استنادا الى النصوص القانونية لاعادة النظر لعدم قانونية التأشير المشروط ( مستند رقم 6 ) .
 
         ارسل المراقب المالي المعاملتين المذكورتين الى اللجنة الادارية مع مطالعته المتضمنة ما يلي :
 
1- ان مصلحة المحاسبة في المشروع الاخضر ليست المرجع الصالح للبت في قانونية تأشير المراقب المالي .
 
2- ان موضوع البحث طوي بعد الجدل والمناقشات الجدية مع الهيئة الادارية .
 
3- ان سير العمل استنادا الى القرار رقم 3 تاريخ 3/12/1993 والذي يتمتع بقوة قانونية صريحة .
 
4- العمل على الغاء الشرط المذكور في تأشيرة المراقب المالي لا يتم الا بالغاء او تعديل القرار رقم 3/93 .
 
5- تعاد جميع المعاملات المرتجعة الى مصلحة المحاسبة على ان تتقيد بتطبيق القرار رقم 3 تاريخ 3/12/1993 بالاخص المادة الثانية منه ( مستند رقم 7 ) .
 
اودعت اللجنة الادارية مصلحة المحاسبة باحالتها رقم 1660 تاريخ 28/8/1997 طلبات الاستصلاح مرفقة بمطالعة المراقب الحالي وبمطالعة رئيس اللجنة الادارية حيث ورد " لا مانع من ذكر الاشارة كون الادارة بالاساس لا تدفع الا لمن يقوم بتنفيذ العمل وهذا ما اتبع سابقا وخلال العام الماضي ( مستند رقم 8 ) .
 
استنادا لما تقدم ،
 
ان مصلحة المحاسبة ترفع الموضوع لجانبكم للتفضل ببيان رأيكم بهذا الشأن مع الاشارة الى انه فيما لو طبقت الموافقة المشروطة وتم دفع النفقة لمن قام بتنفيذ الاعمال ( أي المتعهد الذي يستصلح العقار بواسطة جراره او العامل الذي يبني الجدران او ينفذ بناء الخزان) سيؤدي ذلك الى مخالفة المواد 32 ، 37 و 96 من النظام المالي .
 
ثانيا : نصت المادة 18 من النظام المالي ما يلي : " كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير المراقب المالي ....
 
 
 
 
نصت المادة 36 من النظام نفسه بأن تحال الحوالات بعد تنظيمها الى المراقب المالي للتأشير عليها .
 
ونصت المادة 38 بانه تدفع الحوالة بواسطة صندوق المكتب او صندوق الخزينة .
 
يتم حاليا دفع النفقة الى صاحب الدين بموجب شيك مسحوب على مصرف لبنان لدفعه من الحساب الخاص المفتوح لهذه الغاية ( تم فتح حساب خاص للمشروع الاخضر في مصرف لبنان تحت اسم استصلاح الاراضي وذلك بالاستناد الى المرسوم رقم 660 تاريخ 26/10/1990 . ( يوقع الشيك حاليا المراقب المالي ، رئيس مصلحة المحاسبة ورئيس اللجنة الادارية ) ( مستند رقم 9 ) .
 
ان الشيك الذي نظم باسم صاحب الدين هو وثيقة الدفع المادي لانه يمكن دفع قيمة امر الدفع اما نقدا من الصندوق او بواسطة اصدار تحويل مصرفي ويقوم بذلك امين الصندوق ولا يوجد أي مبرر او مستند قانوني لتوقيع الشيك من قبل المراقب المالي .
 
ثالثا : نصت المواد 24، 25، 26، و 27 من النظام المالي على الاسس الواجب تطبيقها لتصفية النفقة ، وحددت المادة 25 من النظام المالي بانه يصفي النفقة الموظف المعين خصيصا لهذه الغاية .
 
يتضح من النص بان تصفية النفقة هي مرحلة ادارية ومن صلاحية موظف معين خصيصا لهذه الغاية .
 
ان المراقب المالي لدى المشروع الاخضر يوقع مستند التصفية بالاضافة الى توقيع المصفي ورئيس مصلحة المحاسبة .
 
بالاستناد الى ما تقدم
 
يرجى من جانبكم بيان الرأي حول النقاط التالية :
 
1- هل يحق للمراقب المالي التأشير على طلب حجز الاعتماد بصورة مشروطة ومدى قانونية التأشير المشروط .
 
2- هل يحق للمراقب المالي توقيع الشيك بالاضافة الى توقيع رئيس مصلحة المحاسبة ورئيس اللجنة الادارية .
 
3- هل توقيع المراقب المالي على مستند التصفية يقع في موقعه القانوني .
 
يرجى التفضل بالاطلاع وارشادنا برأيكم القانوني حول النقاط المذكورة اعلاه للتقيد به والعمل بمضمونه ".
 
 
 
وانه عقدت جلسة استيضاحية في ديوان المحاسبة حول المعاملة مع السيد سمير ابو جودة رئيس مجلس ادارة المشروع الاخضر والسيد انطوان زخور رئيس مصلحة المحاسبة .
 
بنــــاء عليـــــه
 
اولا - في مدى صلاحية المراقب المالي لدى المشروع التأشير على طلب حجز الاعتماد بصورة مشروطة :
 
بما ان المادة 18 من النظام المالي لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر تقضي بأن " كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير المراقب المالي " .
 
وبما ان المادة 19 تنص على ان " الغاية من تأشير المراقب المالي على معاملات عقد النفقات التدقيق في هذه المعاملات للتثبت من الامرين التاليين :
 
- توفر اعتماد للنفقة وصحة تنسيبها .
 
- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة... "
 
وبما ان المادة 23 من النظام المالي نفسه تنص على ما يلي :
 
" تعرض طلبات عقود النفقة على المراقب المالي للتأشير عليها ضمن مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه اياها ويحق للجنة بعد انقضاء هذه المهلة اعتبار تأشير المراقب المالي كأنه حاصل اذا لم يبد رأيه خطيا بها .
 
- اذا رفض المراقب المالي التأشير على المعاملة عليه ان يعلل خطيا اسباب الرفض".
 
وبما انه يتبين من هذه المواد ان مهمة المراقب المالي هي التدقيق بالمعاملة وطلب حجز الاعتماد المرفق بها وبنتيجة هذا التدقيق وفي حال الموافقة يؤشر على المعاملة وعلى طلب حجز الاعتماد ، اما في حال عدم الموافقة فانه يرفض التأشير ويعيد المعاملة الى مصدرها مع تعليل خطي لاسباب الرفض .
 
وبما انه من الواضح ان النصوص المتقدم ذكرها لا تعطي المراقب المالي حق التأشير بصورة مشروطة ولا يتبين ان هنالك أي نص آخر يعطيه مثل هذا الحق .
 
ثانيا - في مدى صلاحية المراقب المالي التوقيع على مستندات التصفية :
 
بما ان المادة 18 من المرسوم التنظيمي رقم 13785 تاريخ 9/9/1963 تحدد صلاحيات المراقب المالي كما يلي :
 
 
 
 
" يتولى المراقب المالي محليا :
 
- مراقبة وتأشير عقد النفقات .
- مراقبة وتأشير أوامر الصرف .
- مراقبة وتأشير جميع الوثائق العائدة للقبض والانفاق .
- مراقبة وتأشير جميع وثائق المحاسبة مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل " .
 
وبما انه من الواضح ان هذه المادة لا تمنح المراقب المالي أية صلاحية فيما يعود لتصفية النفقة .
 
وبما انه بالاضافة الى النص المتقدم ذكره تقضي المادة 25 من النظام المالي للمشروع الاخضر بأن : " يصفي النفقة الموظف المعين خصيصا لهذه الغاية " مما يعني ان الموظف المذكور هو الذي يتحمل مسؤولية اعمال التصفية ولا يشاركه المراقب المالي بهذه المسؤولية .
 
وبما انه يتأتى عما تقدم أنه لا يحق للمراقب المالي التدخل في اعمال التصفية ولا التوقيع على المستندات التي تجرى عليها هذه التصفية .
 
ثالثا : في مدى صلاحية المراقب المالي التوقيع على الشيك :
 
بما ان الشيك موضوع السؤال هو وسيلة دفع النفقة التي صدر بها أمر صرف وفقا للاصول .
 
وبما أن المادة 18 من المرسوم 13785/1963 الوارد نصها اعلاه ، اعطت المراقب المالي صلاحية تأشير ومراقبة اوامر الصرف ولم تعطه اية صلاحية في مرحلة دفع النفقة .
 
وبما انه يتأتى عن ذلك انه لا يدخل في مهامالمراقب المالي التوقيع على الشيك الذي يعطى لدفع النفقة المبينة قيمتها في امر الصرف .
 
رابعا - في المرجع الذي تصدر الحوالة باسمه :
 
بما ان المادة 32 من النظام المالي للمشروع تقضي بأن " تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض " .
 
وبما ان هذه المادة تكرس في المشروع الاخضر النص الالزامي المماثل الوارد ذكره في المادة 84 من قانون المحاسبة العمومية .
 
 
 
 
وبما ان هذه المادة تكرس في المشروع الاخضر النص الالزامي المماثل الوارد ذكره في المادة 84 من قانون المحاسبة العمومية .
 
وبما أنه يتأتى عن هذا النص ان الحوالة يجب ان تنظم باسم الدائن أي صاحب العلاقة المتعاقد مع الادارة وليس باسم احد سواه ، وبالتالي فانه لا يجوز تنظيم الحوالة في القضية المعروضة باسم منفذ الاشغال .
 
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من المشروع الاخضر - وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
 
×      ×      ×
       
        رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين من شهر شباط سنة الف وتسعماية وثمان وتسعين %
 
كاتبة الضبط    المستشـــــــــار       رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
 
هنى جمعة      جوزف فاضل        ديــب راشــد     حنيفة صبــرا      عفيـف المقـدم
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في     / 3 / 1998
رئيــس ديـــــوان المحاسبــة
    الرئيـــــس الأول
 
القاضي عفيــــــف المقــــدم

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/12   ||   القرّاء : 2647



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 125 / 2002

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً من ديوان المحاسبة في فرنسا

 رأي استشاري رقم 13/2008

  رأي استشاري رقم 38/2013

 رأي استشاري رقم 60 / 2001

 رأي استشاري رقم 23 / 2001

 رأي استشاري رقم 46

 رأي استشاري رقم 48 / 2001

 المنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة افتتحت اجتماعها ال 46 برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيروت

 توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة اللبنانية وديوان المحاسبة لمكننة المعلومات القانونية

 رأي استشاري رقم 140 / 2002

  رأي استشاري رقم 44 / 2015

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6809710

  • التاريخ : 16/08/2018 - 07:11

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)