• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (317)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1998 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 13/1998 .

رأي استشاري رقم 13/1998

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــــرأي : 13/98 استشاري
تاريخــــــــــه : 18/3/98
رقم الأســـاس : 64/9722 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي في طبيعة غرامة المادة 34 من نظام الكتاب العدل وامكانية اخضاعها للتسوية عملا بالقرار 764/1 تاريخ 7/6/97 وتعديلاته.
×     ×      ×
الهيئــــــــــــــــة
الرئيــــــــــس الاول   : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديــــب راشـــــــد
المستشـــــــــــــــــار : جـــوزف فــاضل
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 13/10/1997 كتاب مدير المالية العام رقم 888/ص1 تاريخ 7/10/1997 التالي نصه :
 
" نصت الفقرة الاخيرة من المادة (34) من نظام كتاب العدل (القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994) على ما يلي :
تتولى دائرة مراقبة الجباية امر مراقبة تحصيل الرسوم وتوريدها الى الخزينة وترفع التقارير بهذا الشأن الى مدير الخزينة الذي يستمع الى الكاتب العدل المعني ويفرض في حال ثبوت المخالفة غرامة التأخير...".
ولما كانت مديرية الواردات في معرض درسها طبيعة الغرامة المشار اليها اعلاه، اعتبرت ان هذه الغرامة ليست بغرامة تحصيل كتلك التي تترتب على المكلف بالضريبة او الرسم عند عدم تسديدها خلال المهل المقررة، كما انها ليست بغرامة تحقق كتلك التي تتوجب عند مخالفة النصوص الضرائبية فيما يتعلق بتقديم التصريح وغيرها واضافت ان النصوص القانونية المتعلقة بتسوية الغرامات تتناول الغرامات المفروضة على المكلفين (م. 50 من قانون موازنة 1950 والمادة 33 من قانون موازنة 1997 والمادة 2 من القرار التطبيقي رقم
 
 
764/1 تاريخ 7/6/1997) وهي الغرامات المتعلقة بمختلف انواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة في حين ان رسوم كتاب العدل ليست من هذه الضرائب كما ان الكاتب العدل ليس مكلفا اصلا بالرسم المتوجب الاداء ويقتصر عمله لهذه الناحية على استيفائه من المكلفين به وتوريده الى صناديق الخزينة ضمن المهل المقررة للتسديد والتي تختلف بين كاتب عدل وآخر، بينما غرامات التحقق وغرامات التحصيل تختلف بطبيعتها وبمعدلاتها وبمهلها عن الغرامة موضوع الدرس.
 
"ولما كان البعض الآخر يرى امكانية خضوع هذه الغرامة للتسوية عملا بالنصوص القانونية والتنظيمية اعلاه ويعتبر ان الغرامة التي تترتب على الكاتب العدل لتأخره في دفع ما استوفاه من الغير لا تختلف في جوهرها عن الغرامة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون ضريبة الدخل التي تعتبر رب العمل مسؤولا شخصيا عن المبالغ المقتطعة من الرواتب والاجور وعن عدم تأديتها الى الخزينة في المواعيد المقررة للتسديد.
 
ولما كانت الآراء الواردة اعلاه قد تباينت حول طبيعة هذه الغرامة وامكانية اخضاعها للتسوية.
ولما كانت المسألة المطروحة تتسم بطابع مبدئي من شأنه ان يرتب نتائج مالية.
لذلك، نرجو التفضل بابداء الرأي حول ما اثير اعلاه، ليبنى على الشيء مقتضاه".
وانه عقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية بتاريخ 19/1/1998 مع كل من مدير الخزينة، ومدير الواردات ورئيس دائرة تحصيل بيروت، ورئيس دائرة مراقبة الجباية.
وانه بتاريخ 7/2/1998، ضم الى الملف كتاب مدير الخزينة رقم 38/ص3 تاريخ 7/2/1998، وفيه اشارة الى صلاحية مدير الخزينة التي تنحصر فقط في التثبت من وقوع المخالفة.
بنــــــــاء عليــــــــه
 
بما ان السؤال المطروح يتناول ما اذا كان بالامكان اخضاع الغرامة المنصوص عنها في المادة 34 من نظام كتاب العدل (قانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994) للتسوية استنادا للنصوص القانونية المتعلقة بتسوية الغرامات المفروضة على المكلفين بالضرائب والرسوم (المادة 50 من قانون موازنة 1950) (والمادة 33 من قانون موازنة 1997، والقرار رقم 764/1 تاريخ 7/6/1997).
 
    وبما ان المادة 34 من نظام كتاب العدل تنص على ما يلي :
 
 
 
 
 
" يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم بعد مدة ثلاثة ايام عمل على المهل المحددة اعلاه لغرامة تأخير قدرها (1%) عن كل يوم تأخير .
 
تتولى دائرة مراقبة الجباية التابعة لمديرية الخزينة في وزارة المالية امر مراقبة تحصيل الرسوم وتوريدها الى الخزينة، وترفع التقارير بهذا الشأن الى مدير الخزينة الذي يستمع الى الكاتب العدل المعني ويفرض في حال ثبوت المخالفة غرامة التأخير".
 
وبما انه بالنسبة للنصوص القانونية المتعلقة بالتسوية على الغرامات، فقد نصت المادة 33 من قانون موازنة عام 1997 (والتي مددت العمل بالمادة 50 من قانون موازنة 1950) على امكانية التسوية على الغرامات المفروضة "على ضريبة الاملاك المبنية ورسم الانتقال وكذلك غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) وغرامات عدم التصريح والطلبات والاعتراضات المتعلقة بجميع الضرائب".
 
وبما ان القرار التطبيقي للمادة المذكورة، رقم 764 تاريخ 7/6/1997، حدد في القسم الثالث منه موضوع اجراء التسويات على غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) فنصت المادة 7 منه على ما يلي :
 
" تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) المتعلقة بمختلف انواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة".
 
وبما انه يتسخلص من مجمل هذه النصوص القانونية الامور التالية:
 
اولا -   ان النصوص القانونية المتعلقة بتسوية الغرامات تشمل الغرامات المفروضة على المكلفين والمتعلقة بمختلف انواع الضرائب والرسوم، في حين ان الغرامات المنصوص عنها في نظام كتاب العدل، هي من طبيعة مختلفة وتتعلق بتأخير توريد الرسوم الى الخزينة.
 
ثانيا -   ان الكاتب العدل، بصفته ضابطا عموميا يناط به في حدود اختصاصه القيام بالاعمال المبينة في هذا القانون (المادة 2 من نظام الكتاب العدل) ومنها توريد الرسوم المستوفاة، ليس مكلفا بالمعنى القانوني المنصوص عنها في القوانين الضريبية.


 
 
 
ثالثا-    انه لا يمكن تشبيه كاتب العدل برب العمل الذي الزمه القانون شخصيا باقتطاع ضريبة الدخل من رواتب عماله (المادة 63 من قانون ضريبة الدخل) اذ ان هذه الاموال لا تكتسب الصفة العمومية الا بعد تأديتها من قبل رب العمل، ويعتبر تأخره عن دفعها بعد اقتطاعها تأخرا عن تأدية الضريبة الذي كلفه القانون باقتطاعها بصورة شخصية، في حين ان تأخر الكاتب العدل عن تأدية الرسوم المحصلة يعتبر تأخرا عن توريد اموال عامة الى الخزينة ويشبه عمله لهذه الناحية اعمال المولجين بالجباية.
 
وبما انه بالاستناد لكافة ما تقدم فان غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 34 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994، هي غرامة من نوع خاص تتبع في فرضها واستيفائها اصول خاصة تبدأ بوضع تقرير من قبل دائرة الجباية يرفع الى مدير الخزينة الذي يستمع الى الكاتب العدل ويفرض عليه في حال ثبوت المخالفة غرامة التأخير وتنحصر صلاحية مدير الخزينة في التأكد من وجود سبب مشروع يبرر بشكل قاطع ارتكاب المخالفة، دون ان يملك صلاحية اجراء اية تسوية على هذه الغرامة في حال توجبها .
 
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
يرى الديوان :
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم وخالف رئيس الغرفة القاضي ديب راشد.
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - المديرية العامة لديها - والنيابة العامة لدى الديوان .
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهر آذار سنة الف وتسعماية وثمان وتسعين %
 
كاتبة الضبط     المستشــــــــار      رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
                                        (مخالف)
هنى جمعة        جوزف فاضل       ديب راشـــد     حنيفة صـبرا           عفيف المقـدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    /1998
         رئيــــس ديوان المحاسبــة
             الرئيس الاول
            القاضي عفيف المقدم
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/12   ||   القرّاء : 2770



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

ملفات عشوائية



  الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 37 /2006

 قبول طلبات متابعة "الدكتوراه" في علوم الاتصال "اللبنانية"

 رأي استشاري رقم 12 / 2000

 رأي استشاري رقم 84 / 2004

 رأي استشاري رقم 6 /1995

 رأي استشاري رقم 21 / 2015

 رأي استشاري رقم 126 / 2003

 رأي استشاري رقم 115 / 2002

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي خبيراً في المحاسبة من الاتحاد الاوروبي

 شكر وتقدير من ديوان الرقابة الادارية والمالية في فلسطين

 المال" اقرت القانون المتعلق

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2117

  • التصفحات : 7154465

  • التاريخ : 13/11/2018 - 21:08

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)