• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1998 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 13/1998 .

رأي استشاري رقم 13/1998

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــــرأي : 13/98 استشاري
تاريخــــــــــه : 18/3/98
رقم الأســـاس : 64/9722 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي في طبيعة غرامة المادة 34 من نظام الكتاب العدل وامكانية اخضاعها للتسوية عملا بالقرار 764/1 تاريخ 7/6/97 وتعديلاته.
×     ×      ×
الهيئــــــــــــــــة
الرئيــــــــــس الاول   : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديــــب راشـــــــد
المستشـــــــــــــــــار : جـــوزف فــاضل
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 13/10/1997 كتاب مدير المالية العام رقم 888/ص1 تاريخ 7/10/1997 التالي نصه :
 
" نصت الفقرة الاخيرة من المادة (34) من نظام كتاب العدل (القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994) على ما يلي :
تتولى دائرة مراقبة الجباية امر مراقبة تحصيل الرسوم وتوريدها الى الخزينة وترفع التقارير بهذا الشأن الى مدير الخزينة الذي يستمع الى الكاتب العدل المعني ويفرض في حال ثبوت المخالفة غرامة التأخير...".
ولما كانت مديرية الواردات في معرض درسها طبيعة الغرامة المشار اليها اعلاه، اعتبرت ان هذه الغرامة ليست بغرامة تحصيل كتلك التي تترتب على المكلف بالضريبة او الرسم عند عدم تسديدها خلال المهل المقررة، كما انها ليست بغرامة تحقق كتلك التي تتوجب عند مخالفة النصوص الضرائبية فيما يتعلق بتقديم التصريح وغيرها واضافت ان النصوص القانونية المتعلقة بتسوية الغرامات تتناول الغرامات المفروضة على المكلفين (م. 50 من قانون موازنة 1950 والمادة 33 من قانون موازنة 1997 والمادة 2 من القرار التطبيقي رقم
 
 
764/1 تاريخ 7/6/1997) وهي الغرامات المتعلقة بمختلف انواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة في حين ان رسوم كتاب العدل ليست من هذه الضرائب كما ان الكاتب العدل ليس مكلفا اصلا بالرسم المتوجب الاداء ويقتصر عمله لهذه الناحية على استيفائه من المكلفين به وتوريده الى صناديق الخزينة ضمن المهل المقررة للتسديد والتي تختلف بين كاتب عدل وآخر، بينما غرامات التحقق وغرامات التحصيل تختلف بطبيعتها وبمعدلاتها وبمهلها عن الغرامة موضوع الدرس.
 
"ولما كان البعض الآخر يرى امكانية خضوع هذه الغرامة للتسوية عملا بالنصوص القانونية والتنظيمية اعلاه ويعتبر ان الغرامة التي تترتب على الكاتب العدل لتأخره في دفع ما استوفاه من الغير لا تختلف في جوهرها عن الغرامة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون ضريبة الدخل التي تعتبر رب العمل مسؤولا شخصيا عن المبالغ المقتطعة من الرواتب والاجور وعن عدم تأديتها الى الخزينة في المواعيد المقررة للتسديد.
 
ولما كانت الآراء الواردة اعلاه قد تباينت حول طبيعة هذه الغرامة وامكانية اخضاعها للتسوية.
ولما كانت المسألة المطروحة تتسم بطابع مبدئي من شأنه ان يرتب نتائج مالية.
لذلك، نرجو التفضل بابداء الرأي حول ما اثير اعلاه، ليبنى على الشيء مقتضاه".
وانه عقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية بتاريخ 19/1/1998 مع كل من مدير الخزينة، ومدير الواردات ورئيس دائرة تحصيل بيروت، ورئيس دائرة مراقبة الجباية.
وانه بتاريخ 7/2/1998، ضم الى الملف كتاب مدير الخزينة رقم 38/ص3 تاريخ 7/2/1998، وفيه اشارة الى صلاحية مدير الخزينة التي تنحصر فقط في التثبت من وقوع المخالفة.
بنــــــــاء عليــــــــه
 
بما ان السؤال المطروح يتناول ما اذا كان بالامكان اخضاع الغرامة المنصوص عنها في المادة 34 من نظام كتاب العدل (قانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994) للتسوية استنادا للنصوص القانونية المتعلقة بتسوية الغرامات المفروضة على المكلفين بالضرائب والرسوم (المادة 50 من قانون موازنة 1950) (والمادة 33 من قانون موازنة 1997، والقرار رقم 764/1 تاريخ 7/6/1997).
 
    وبما ان المادة 34 من نظام كتاب العدل تنص على ما يلي :
 
 
 
 
 
" يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم بعد مدة ثلاثة ايام عمل على المهل المحددة اعلاه لغرامة تأخير قدرها (1%) عن كل يوم تأخير .
 
تتولى دائرة مراقبة الجباية التابعة لمديرية الخزينة في وزارة المالية امر مراقبة تحصيل الرسوم وتوريدها الى الخزينة، وترفع التقارير بهذا الشأن الى مدير الخزينة الذي يستمع الى الكاتب العدل المعني ويفرض في حال ثبوت المخالفة غرامة التأخير".
 
وبما انه بالنسبة للنصوص القانونية المتعلقة بالتسوية على الغرامات، فقد نصت المادة 33 من قانون موازنة عام 1997 (والتي مددت العمل بالمادة 50 من قانون موازنة 1950) على امكانية التسوية على الغرامات المفروضة "على ضريبة الاملاك المبنية ورسم الانتقال وكذلك غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) وغرامات عدم التصريح والطلبات والاعتراضات المتعلقة بجميع الضرائب".
 
وبما ان القرار التطبيقي للمادة المذكورة، رقم 764 تاريخ 7/6/1997، حدد في القسم الثالث منه موضوع اجراء التسويات على غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) فنصت المادة 7 منه على ما يلي :
 
" تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) المتعلقة بمختلف انواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة".
 
وبما انه يتسخلص من مجمل هذه النصوص القانونية الامور التالية:
 
اولا -   ان النصوص القانونية المتعلقة بتسوية الغرامات تشمل الغرامات المفروضة على المكلفين والمتعلقة بمختلف انواع الضرائب والرسوم، في حين ان الغرامات المنصوص عنها في نظام كتاب العدل، هي من طبيعة مختلفة وتتعلق بتأخير توريد الرسوم الى الخزينة.
 
ثانيا -   ان الكاتب العدل، بصفته ضابطا عموميا يناط به في حدود اختصاصه القيام بالاعمال المبينة في هذا القانون (المادة 2 من نظام الكتاب العدل) ومنها توريد الرسوم المستوفاة، ليس مكلفا بالمعنى القانوني المنصوص عنها في القوانين الضريبية.


 
 
 
ثالثا-    انه لا يمكن تشبيه كاتب العدل برب العمل الذي الزمه القانون شخصيا باقتطاع ضريبة الدخل من رواتب عماله (المادة 63 من قانون ضريبة الدخل) اذ ان هذه الاموال لا تكتسب الصفة العمومية الا بعد تأديتها من قبل رب العمل، ويعتبر تأخره عن دفعها بعد اقتطاعها تأخرا عن تأدية الضريبة الذي كلفه القانون باقتطاعها بصورة شخصية، في حين ان تأخر الكاتب العدل عن تأدية الرسوم المحصلة يعتبر تأخرا عن توريد اموال عامة الى الخزينة ويشبه عمله لهذه الناحية اعمال المولجين بالجباية.
 
وبما انه بالاستناد لكافة ما تقدم فان غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 34 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994، هي غرامة من نوع خاص تتبع في فرضها واستيفائها اصول خاصة تبدأ بوضع تقرير من قبل دائرة الجباية يرفع الى مدير الخزينة الذي يستمع الى الكاتب العدل ويفرض عليه في حال ثبوت المخالفة غرامة التأخير وتنحصر صلاحية مدير الخزينة في التأكد من وجود سبب مشروع يبرر بشكل قاطع ارتكاب المخالفة، دون ان يملك صلاحية اجراء اية تسوية على هذه الغرامة في حال توجبها .
 
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
يرى الديوان :
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم وخالف رئيس الغرفة القاضي ديب راشد.
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - المديرية العامة لديها - والنيابة العامة لدى الديوان .
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهر آذار سنة الف وتسعماية وثمان وتسعين %
 
كاتبة الضبط     المستشــــــــار      رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
                                        (مخالف)
هنى جمعة        جوزف فاضل       ديب راشـــد     حنيفة صـبرا           عفيف المقـدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    /1998
         رئيــــس ديوان المحاسبــة
             الرئيس الاول
            القاضي عفيف المقدم
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/12   ||   القرّاء : 2289



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 102/ 2004

 رأي استشاري رقم 71

  رأي استشاري رقم 148/ 2004

 رأي استشاري رقم 4 / 2001

 لجنة التربية اقرت استحداث وسام للثقافة

 الرئيس رمضان والقضاة بحضور العميد بصبوص

 العميد بصبوص والرئيس رمضان والمدعي العام خميس والرئيس ناصر

 رأي استشاري رقم 56 / 2001

 العميد بصبوص التقى رئيس ديوان المحاسبة وتشديد على التعاون بين الامن الداخلي والهيئات الرقابية

 كليةالإعلام اعلنت الحاجة للتعاقد مع اساتذة من حملة الدكتوراه

 احتفال اليوبيل الذهبي لمعهد الدروس القضائية برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان

 رأي استشاري رقم 90 / 2000

 رأي استشاري رقم 128 / 2002

 رأي استشاري رقم 32 / 2007

 رأي استشاري رقم 30/2008

 رأي استشاري رقم 51

  رأي استشاري رقم 41 / 2004

 رأي استشاري رقم 54 / 2000

 رأي استشاري رقم 132/ 2000

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رأي استشاري رقم 40/2014

 رأي استشاري رقم 54/1997

 دورة جمركية عربية في معهد باسل فليحان عن "التدريب عن بعد"

 رأي استشاري رقم 41

 نشاط قصر بعبدا

 دورة رياضية في الوردانية شارك فيها فريق ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 63 / 2001

 رأي استشاري رقم 22 /1996

 رأي استشاري رقم 25/ 2003

  رأي استشاري رقم 3 / 2015

 رأي استشاري رقم 45/ 1999

 رأي استشاري رقم 55/1994

 رأي استشاري رقم 24/ 1999

 رأي استشاري رقم 32

 رأي استشاري رقم 1

 رأي استشاري رقم 45/1994

 رأي استشاري رقم 4 /2006

 رأي استشاري رقم 87 / 2001

 رأي استشاري رقم 27 / 2001

 رأي استشاري رقم 19/1994

 رأي استشاري رقم 46

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

 رأي استشاري رقم 48 / 2001

 رأي استشاري رقم 26 /1995

  رأي استشاري رقم 42/2013

 رأي استشاري رقم 73 / 2001

 رأي استشاري رقم 75

 المفكرة - ليوم الاربعاء 3 تشرين الثاني 2010

 اليوبيل الذهبي لمعهد الدروس القضائية برعاية الرئيس سليمان

 رأي استشاري رقم 18 / 2007

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6046866

  • التاريخ : 23/02/2018 - 22:23

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)