• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (319)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1998 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 16/1998 .

رأي استشاري رقم 16/1998

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
 
رقم الـــــرأي : 16/98 استشاري
تاريخــــــــــه : 1/4/98
رقم الأســـاس : 39/97 
 
الموضوع :طلب ابداء الرأي بشأن غرامة الدفع المسبق المنصوص عليهافي المادة 59 المعدلة من قانون ضريبة الاملاك المبنية.
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيــــــــــــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعـــة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديــــب راشـــــــد
المســــــتــــــشــــــــــار : جـــوزف فــاضل
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المستشار المقرر
وبما انه تبين :
 
انه بتاريخ 3/7/1997 ، ورد الى الديوان كتاب مدير المالية العام ، رقم 529/ص1 تاريخ 14/6/1997 ، التالي نصه :
 
" أوجبت المادة 58 من قانون ضريبة الاملاك المبنية رقم 366/94 المعدلة ، على كل مكلف بالضريبة تقديم تصريح قبل اول آذار من كل سنة وحددت في أربع بنود ما يتوجب ان يتضمنه التصريح ".
 
" ونصت المادة 59 على معاقبة المكلف الذي يخالف أحكام المادة 58 بغرامة تعادل 10% سنويا من مقدار الضريبة ".
 
 " وورد في المادة 7 من القرار رقم 312/1 تاريخ 18 تموز 1988 ( الدفع المسبق ) كما تتوجب غرامة المادة 59 من قانون 17/9/62 على كل كتمان جزئي او كلي في العقارات الواجب التصريح عنها..."
 
 
" وأتى نص المادة 59 المذكورة اعلاه على التغريم بصورة مطلقة وهذا يعني ان كل مخالفة لأحكام المادة 58 توجب فرض الغرامة ".
 
" وحددت المادة 7 من القرار رقم 312/1 تاريخ 18/7/1988 التغريم بالجزء الذي لم يصرح عنه ".
 
" ان التطبيق المعتمد وفق النصوص المذكورة اعلاه يعتبر ان المخالفة تقع :
 
1- عند عدم تقديم التصريح كليا.
2- عند اغفال ذكر رقم او ارقام بعض العقارات وايراداتها في التصريح.
3- عند وجود نقص في مبالغ الايرادات للعقارات المصرح عنها.
 
لا تعتبر الدوائر المعنية بفرض ضريبة الاملاك المبنية الفرق في الايرادات المصرح عن ارقامها كافة موجب لفرض غرامة التحقق بل ترى بأنها تبقى خاضعة لغرامة التأخير فقط، لأن اعتبار حصول فرق في تقدير الايرادات نتيجة تخمين الادارة اللاحق لتقديم التصريح او احتساب الايرادات الصافية احدى حالات مخالفة احكام المادة 58 هو غير مؤكد فضلا عن انه يرتب نتائج لا يمكن ضبطها.
 
ويرى رئيس دائرة التشريع الضريبي ان هذا التطبيق رغم انه مؤسس قانونا لا يأتلف جزئيا مع نص المادة 59 التي ورد فيها واجب التغريم بصورة شاملة ومطلقة لكل اوجه المغايرة لاحكام المادة 58 وللمادة 7 من القرار رقم 312/1.
 
كما ان رئيس مصلحة الواردات يرى امكانية اعتماد الحلول التالية :
 
الحالة الاولى : ان عدم التصريح في الحالة الاولى يوجب فرض غرامة المادة 59 من القانون أي عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير شرط ان لا تتعدى الغرامة مقدار الضريبة السنوية.
 
الحالة الثانية : ان عدم التصريح عن رقم او ارقام بعض العقارات وايراداتها يخفي نية المكلف بالتهرب من الضريبة ويوجب فرض غرامة المادة 59 بمعدل عشرة بالمئة عن قيمة كامل الضريبة عن كل شهر شرط ان لا تتعدى الغرامة مقدار الضريبة السنوية.
 
الحالة الثالثة : ان النقص في ايرادات العقارات المصرح عن ارقامها يمكن استدراكه من المعلومات المتوفرة لدى الادارة ويجعل غرامة المادة 59 تستوفى على اساس 10% شهريا من مقدار الضريبة عن الايرادات غير المصرح عنها شرط ان لا تتجاوز مقدار الضريبة السنوية للايرادات المذكورة.
 
 
 
 
 
من أجل فرض الغرامة في هذه الحالة تعتبر الايرادات غير المصرح عنها واقعة في الشطور العليا التي وصلت اليها الايرادات الواردة في تصريح المكلف ، وتفرض الغرامة بدءا من الشطر الاعلى الذي وضعت فيه هذه الايرادات.
 
ولما كان هناك تباين في وجهات النظر بشأن الموضوع المشار اليه اعلاه ومن أجل توحيد اسس التطبيق بين مختلف الوحدات المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية يرجى الاطلاع وابداء الرأي ".
 
وانه عقدت عدة جلسات استيضاحية في ديوان المحاسبة مع كل من مدير الواردات ورئيس دائرة الاملاك المبنية في مديرية الواردات ، كما ضم الى الملف بعض الايضاحات المطلوبة.
 
بنــــــــاء عليـــــــــه
 
بما ان السؤال المطلوب بيان الرأي بشأنه يتعلق بتحديد تطبيق غرامة المادة 59 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر في 17 أيلول 1962 المعدل بالقانون رقم 336 تاريخ 1/8/1994 ، على التصريح المفروض بموجب المادة 58 منه.
 
وبما ان المادة 58 المذكورة المعدلة بموجب القانون رقم 336/94 اوجبت على كل مكلف بضريبة الاملاك المبنية ، ويحصل من جراء ملكيته او استشماره على ايرادات صافية تزيد على عشرين مليون ليرة في السنة ، ان يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل اول آذار من كل سنة يبين فيه :
 
1- رقم او ارقام العقارات التي يملكها او يستثمرها في المحافظة وموقعها.
2- رقم او ارقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار                             حصته بالاسهم.
3- ايراداته الصافية الفعلية او المقدرة من كل عقار.
4- مجموع هذه الايرادات الصافية.
 
وبما ان المادة 59 من القانون المذكور قضت بما يلي :
 
" يعاقب المكلف الذي يخالف احكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10 (عشرة بالمئة) شهريا من مقدار الضريبة المنصوص عليها في المادة 54 منه شرط ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
 
وبما ان تطبيق المادة المذكورة ، على التصريح وبياناته المنصوص عنه في المادة 58، يعرض في حالات ثلاثة يقتضي عرضها لمعرفة كيفية احتساب هذه الغرامة :
 
 
 
 
 
اولا - حالة عدم تقديم التصريح :
 
بما ان المادة 58 من قانون ضريبة الاملاك المبنية اوجبت على كل مكلف بضريبة الاملاك المبنية ، وضمن شروط معينة ، تقديم تصريح تبين فيه المعلومات المحددة في المادة ذاتها.
 
وبما ان عدم تقديم هذا التصريح ، يؤدي الى تطبيق غرامة المادة 59 البالغة 10% عن كل شهر تأخير ، على كامل قيمة الضريبة شرط ان لا تتعدى الغرامة مقدار الضريبة السنوية.
 
ثانيا - حالة تقديم التصريح ، ضمن المهلة القانونية ، مع اغفال كلي او جزئي للعقارات وايراداتها :
 
         بما انه في هذه الحالة يطرح التساؤل عن كيفية التغريم المنصوص عنه في المادة 59، وهل تفرض الغرامة على كامل الضريبة ، ام تنحصر فقط بالجزء المكتوم الذي لم يصرح عنه.
 
         وبما انه في هذه الحالة ، يجب ان تحتسب الغرامة ، على ايرادات العقارات المكتومة غير المصرح بها فقط باعتبار انها مكملة للايرادات المصرح بها ، بحيث يقتضي ان تحسب من الشطر الذي وصلت اليه ويطبق عليها المعدل المذكور في المادة 54 من قانون ضريبة الاملاك المبنية ، ويكون الفرق الحاصل هو الذي تفرض عليه الغرامة.
 
ثالثا - حالة وجود نقص في مبالغ الايرادات المصرح عنها :
 
         بما ان المسألة المطروحة هي ان المكلف قدم التصريح عن كافة العقارات التي يملكها ضمن المحافظة الواحدة مسبقا ، الا انه فيما بعد يتبين وجود نقص في قيمة الايرادات للعقارات المذكورة.
 
         وبما انه يقتضي في هذه الحالة التمييز بين نوعين من النقص في الايراد :
 
النوع الاول : ناتج عن اغفال المكلف لايرادات محددة بصورة واضحة او ثابتة بمستندات قانونية كسند الايجار او ما شابه ، وعندئذ يتوجب فرض غرامة المادة 59 المذكورة ، والبالغة عشرة بالمئة من قيمة الضريبة على الايرادات المكتومة فقط، باعتبارها مكملة للايرادات الواردة في التصريح ، بحيث يعاد احتساب الضريبة المتوجبة ، وعلى اساس الفرق بينهما شرط ان لا تتعدى الغرامة قيمة الضريبة السنوية.
 
النوع الثاني : ناتج عن سوء تقدير من المكلف لايرادات غير محددة بصورة واضحة او مرتبطة بمستندات قانونية.
 
 
 
 
         وبما ان فروقات الايرادات التي تحددها الادارة والناتجة عن سوء تقدير المكلف لايراداته لا تخضع لغرامة المادة 59 ، باعتبار ان سوء التقدير الناجم عن حسن نية لدى المكلف لا يستوجب التغريم.
 
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
 
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم.
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والمديرية العامة لديها - النيابة العامة لدى الديوان .
 
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الواحد من شهر نيسان سنة الف وتسعماية وثمان وتسعين %
 
كاتبة الضبط    المستشار المقرر    رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
 
هنى جمعة        جوزف فاضل       ديب راشــد      حنيفة صبرا  عفيـف المقـدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في   / 6 / 1998
رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
      الرئيس الاول
 
القاضــي عفيــــف المقـــــدم
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/12   ||   القرّاء : 3642



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 27/1997

 رأي استشاري رقم 9 /1995

 25 أيار.. عطلة وطنية

  رأي استشاري رقم 46 / 2004

 رأي استشاري رقم 114/ 2004

 وزارة الاتصالات: حولنا 8 مليارات دولار لحساب "أوجيرو"

 رأي استشاري رقم 122 / 2003

 رأي استشاري رقم 3/2013

 رأي استشاري رقم 125/ 2004

 رأي استشاري رقم 23/1998

 رأي استشاري رقم 69

 رأي استشاري رقم 10/1994

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2119

  • التصفحات : 7168772

  • التاريخ : 16/11/2018 - 04:13

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)