• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (308)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1998 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 18/1998 .

رأي استشاري رقم 18/1998

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقـــم الــــرأي         :        18
تـــاريـخـــــــه   :        27/5/1998
رقــم الأســاس     :        74/97
رسم اجازة الاستيراد - وزارة النفط
الموضوع: طلب بيان الرأي حول امكان وزارة النفط الاستمرار في استدراك فرق الواحد بالألف من ثمن البضاعة لتحديد الرسم المتوجب على اجازات الاستيراد.
الهـيـئــة
الرئــيـــــــس الأول          :        عفيف المقدم
رئيس الغرفة الرابـعــة         :        حنيفة صبرا
رئيس الغرفة الخامسة :   ديب راشد
المســتـشـــار    :        جوزف فاضل
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين:
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 22/12/97 كتاب السيد وزير النفط رقم 3843 تاريخ 18/12/1997 التالي نصه:
"بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،
وبما ان تسليم رخص الاستيراد العادية ورخص التصدير يخضع قانونا "لاستيفاء اثمانها مسبقا".
وبما ان المادة الثانية من القرار رقم 9940 تاريخ 2/3/1957، المعدلة بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/93 (قانون موازنة عام 1993) قد نصت على ما يلي: "يحدد ثمن اجازات الاستيراد العادية واجازات التصدير المؤلفة كل منها من ثلاث نسخ بمبلغ قدره /25000/ل.ل. يضاف اليه واحد بالالف من ثمن البضاعة".
فان المديرية العامة للنفط تفرض ثمن الاجازة البالغ /25000/ل.ل. ليرة لبنانية ونسبة الواحد بالالف من ثمن البضاعة بموجب أوامر قبض تدفع في صندوق الخزينة المركزي. والقيمة المعتمدة مبدئيا لتحديد هذا الرسم هي القيمة المصرح بها لدى المديرية العامة للنفط من قبل اصحاب العلاقة او القيمة المحددة على اساس سعر البلاتس العالمي للمشتقات النفطية ايهما أكبر.
ولا توقع الاجازة وتعطى للمستدعي الا بعد تسديد الثمن المذكور في صندوق الخزينة المركزي.
كما ان قيمة هذا الثمن لا تصبح نهائية الا بعد مطابقة قيمة البضاعة المحددة على بيان سداد الجمارك في النسخة العائدة للجمارك مع القيمة المعتمدة حين منح الاجازة.
وعندما تكون القيمة حسب بيان سداد الجمارك اكبر من القيمة المعتمدة عند فرض الثمن، تلجأ المديرية العامة للنفط الى اعتماد القيمة الاكبر بشكل نهائي وتستدرك فرق الواحد بالالف من ثمن البضاعة، هذا عندما تكون الشركة المنتفعة من الاجازة قد ادخلت كامل الكمية المجاز باستيرادها او اخرجت كامل الكمية المجاز بتصديرها.
اما اذا كانت الشركة المنتفعة من الاجازة قد ادخلت او اخرجت كمية من البضاعة اقل من تلك المجاز لها باستيرادها او تصديرها، فان المديرية العامة للنفط تعتمد الطريقة الثلاثة البسيطة لتحديد الزيادة النسبية في قيمة البضاعة بحسب الكمية والقيمة المسددة على بيان سداد الجمارك. والمثال على ذلك اجازة استيراد لغاز البوتان.
الكمية بالطن
القيمة المصرح بها
ل.ل.
القيمة المعتمدة حسب سعر البلاتس
ل.ل.
15000 طن
6790350000
47167055000 ل.ل.
هنا يتم فرض الواحد بالالف على القيمة الاكبر ويكون الرسم المتوجب دفعه:
6790350000 × 1000/1 = 6790350 ل.ل. (فقط ستة ملايين وسبعماية وتسعون الفا وثلاثماية وخمسون ليرة لبنانية).
- يسدد الرسم المحدد بموجب امر قبض وايصال خزينة ومن ثم توقع الاجازة وتحدد مهلة العمل بها.
ولدى ورود نسخة الجمارك لتلك الاجازة والتدقيق في بيان السداد تبين لنا ما يلي:
مجموع الكمية المسددة /طن
مجموع القيمة المسددة /ل.ل.
9472755 طن
6245697000 ل.ل.
وباعتمادنا الطريقة الثلاثية البسيطة لتحديد القيمة الحقيقية للكمية المجاز باستيرادها نحصل على ما يلي:
15000 طن × 62455697000 = 9889990300 ل.ل.
755،9472 طن
فيكون الفرق النسبي في قيمة البضاعة:
9889990300ل.ل. - 6790350000ل.ل. = 3099640300ل.ل.
لذا تعمد المديرية العامة للنفط الى استدراك فرق الواحد بالالف من ثمن البضاعة كما يلي:
3099640300 × 1000/1 = 3099650 ل.ل.
وحيث ان القيمة الحقيقية لاستيفاء أي رسم هي القيمة التي حددتها المادة 58 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954 على الشكل التالي: "ان قيمة البضائع الخاضعة لرسوم نسبية الواجب التصريح بها للجمارك، هي قيمة هذه البضائع عند تقديمها للجمرك لتأدية الرسوم عنها. ان هذه القيمة تشمل ثمن الشراء المضافة اليه جميع المصاريف اللاحقة، حتى تقديم البيان الى الجمرك".
وكما ان المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 27/2/1942 قد نصت على ان القيمة المتخذة اساسا لاستيفاء الرسم هي القيمة التي تمثلها لدى وصولها الى الحدود اللبنانية، بضاعة من النوع نفسه والصفة ذاتها، تشتمل هذه القيمة على سعر الشراء تضاف اليه جميع النفقات الناجمة عنه وخاصة نفقات النقل والتأمين والحمولة ما عدا جميع مصارفات الجمرك".
وقد نصت المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 27/2/1942 على ما يلي: "يلغي حتما كل ترخيص لا يسحبه المنتفع في خلال ثلاثين يوما اعتبارا من توقيعه اما الرسوم المستوفاة فتظل مكتسبة لصندوق الخزينة".
وبما ان ديوان المحاسبة بحسب المادتين الاولى والثلاثين من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة). يتولى السهر على الاموال العمومية وابداء الرأي في الامور المالية.
لذلك،
فاننا نسأل جانبكم عن ما يلي:
اولا: هل بامكان وزارة النفط الاستمرار في استدراك فرق الواحد بالألف من ثمن البضاعة على أساس الطريقة النسبية في الحالة التي تكون فيها الكمية المستوردة او المصدرة فعلا اقل من تلك المجاز باستيرادها او تصديرها، وتكون فيها قيمة البضاعة بالنسبة لتلك الكميات اكبر من القيمة النسبية التي استوفي الواحد بالالف مسبقا على اساسها.
وفي حال عدم الايجاب هل يحق لوزارة النفط رد المبالغ المستوفاة سابقا على هذا الاساس في حال الطلب من قبل اصحاب العلاقة؟
ثانيا: هل بامكان اصحاب العلاقة الذين لم ينتفعوا من اجازاتهم، ولم يبادروا الى سحبها ضمن الاصول والشروط التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 27/2/1942 وضمن المهلة المذكورة في مادته العاشرة، ان يتذرعوا بحق عدم دفع اثمان اجازات منحت لهم سابقا ولم ينتفعوا منها؟ وهل يحق لوزارة النفط عدم مطالبتهم بتسديدها؟
راجين التفضل بالاجابة بالسرعة الممكنة حفاظا على حقوق الخزينة".
وانه عقدت في ديوان المحاسبة عدة جلسات استيضاحية مع مندوبين عن وزارات الصناعة، الزراعة، الاقتصاد والمالية كما جرى ايداع الديوان كافة المعلومات والمستندات المطلوبة منه.
بنـــاء عليـــه
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بكيفية احتساب فرق الواحد بالالف المفروض على البضاعة المستوردة والمنصوص عليه في القرار 9940 تاريخ 2 آذار 1957.
وبما انه يتبين من كتاب السيد وزير النفط المشار اليه آنفا ان الوزارة تستند في فرضها الرسم على القرار رقم 9940 تاريخ 2 آذار 1957 المعدل بموجب الجدول رقم 9 من قانون موازنة العام 1993 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني تحت عنوان "تحديد ثمن اجازات استيراد القمح والدقيق ضمن الكوتا".
وبما ان المادة الثانية من القرار المشار اليه آنفا نصت على انه "يحدد ثمن اجازات الاستيراد العادية واجازات التصدير المؤلفة كل منها من ثلاث نسخ بمبلغ وقدره /25000/ل.ل. يضاف اليه واحد بالالف من ثمن البضاعة".
وبما ان وزارة النفط، وفي غياب القواعد القانونية اللازمة التي يتم فرض الرسم على اساسها، عمدت الى اتباع طريقة احتساب معينة جرى تفصيلها في كتاب السيد وزير النفط.
وبما ان طريقة الاحتساب المذكورة آنفا تعتبر واقعة في موقعها القانوني.
وبما ان وزارة النفط، واستنادا الى الطريقة ذاتها، تقوم باحتساب الرسم على كامل كمية البضاعة المحددة في الاجازة وبالسعر الوارد في بيانات الجمارك الواردة حتى ولو لم يقم المستفيد باستيراد كامل الكمية.
وبما ان فرض أية ضريبة او رسم لا بد من ان يكون على اساس وجود مطرح لتلك الضريبة ولذلك الرسم يجري احتسابهما على اساسه.
وبما ان احتساب فرق الواحد بالالف على كامل كمية البضاعة المحددة في الاجازة وحتى ولو لم يقم المستفيد باستيرادها كاملة فيما بعد، يؤدي الى استيفاء الرسم على اساس مطرح وهمي وغير فعلي ويقتضي بالتالي العدول عن هذه الطريقة واحتساب فرق الواحد بالالف المنصوص عنه في القرار 9940 تاريخ 2/3/1957 على اساس البضاعة المستوردة فعليا.
وبما انه سندا لما تقدم، يقتضي:
اولا: اعتبار الطريقة المتبعة من قبل المديرية العامة للنفط لاستدراك فرق الواحد بالالف من ثمن البضاعة واقعة في موقعها القانوني.
ثانيا: اعتبار ان فرق الواحد بالالف من ثمن البضاعة لا يترتب الا على البضاعة المستوردة فعليا.
لهذه الاسباب،
يرى الديوان:
الاجابة وفقا لما تقدم.


    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/12   ||   القرّاء : 2652



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 8/ 1999

 رأي استشاري رقم 1

  رأي استشاري رقم 18/2014

 رأي استشاري رقم 24 / 2001

 رأي استشاري رقم 31

 رأي استشاري رقم 43 /1996

 أول منحة دكتوراه بإسم القاضي سعيد عدرة للطالبة ميرنا نجيب

  رأي استشاري رقم 2 / 2015

 رأي استشاري رقم 55 /2006

 رأي استشاري رقم 22 / 2004

 رأي استشاري رقم 96 / 2002

 رأي استشاري رقم 103 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2108

  • التصفحات : 6949351

  • التاريخ : 24/09/2018 - 13:22

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)