• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1998 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 19/1998 .

رأي استشاري رقم 19/1998

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
 
رقم الـــــرأي : 19/98
تاريخــــــــــه : 27/5/98
رقم الأســـاس : 70/97 استشاري
 
الموضوع :طلب ابداء الرأي بشأن رسم الطابع المالي المتوجب على قرض لشركة FTML اللبنانية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC .
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيــــــــــــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعـــة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديــــب راشـــــــد
المستشـــار المقــــــــرر : جـــوزف فــاضل
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المستشار المقرر
وبما انه تبين:
 
انه بتاريخ 4/12/1997 ، ورد الى ديوان المحاسبة ، كتاب وزير الدولة للشؤون المالية رقم 1115/ص1 تاريخ 28/11/1997 ، التالي نصه :
 
" تقدمت شركة FTML S.A.L وهي شركة لبنانية بطلب الى دائرة الضرائب غير المباشرة مفاده انها اتفقت بتاريخ 16 تموز 1997 مع مؤسسات التمويل الدولية           International Finance Corporation ( I.F.c) وهي احدى المؤسسات المالية التابعة لمجموعة البنك الدولي ، وعلى ثلاثة قروض بقيمة 000 000 75 $ ، خمسة وسبعون مليون دولارا اميركيا . وهذه القروض الثلاثة مقسمة كالآتي :
 
القرض ِA قيمته عشرون مليون دولار
القرض Bقيمته خمسة واربعون مليون دولار
القرض C قيمته عشرة ملايين دولار
 
 
 
وانه بالاستناد الى الاتفاقيات المشار اليها اعلاه تم تنظيم مشروع عقد لرهن المؤسسة التجارية خاصة الشركة المستقرضة لصالح مؤسسة التمويل الدولية الطرف المانح للقرض ، ومجموعة من المصارف اللبنانية منها الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية التي وقعت لحسابها وبالنيابة عن مصارف لبنانية اخرى.
 
    وقد طلبت الشركة المستدعية في كتابها المشار اليه اعلاه افادتها عن مدى خضوع العقود المشار اليها لرسم الطابع المالي.
 
بناء عليه ، فإننا نبدي ما يأتي :
 
هناك رأي يقول بأن اتفاقيات القروض تخضع لرسم الطابع المالي النسبي ، بينما وفي المقابل فإن هناك رأي اخر يقول ان هذه العقود تخضع لرسم الطابع المالي المقطوع سندا للبند 75 من الجدول رقم 2 المرفق بقانون رسم الطابع المالي.
 
من الرجوع الى العقود الثلاثة موضوع البحث نجد ان تسميتها هي اتفاقية قرض Loan Agreement مما يعني انها عقد قرض وليس عقد فتح اعتماد وهناك فرق بين اتفاق القرض الذي يخضع للرسم النسبي وفقا لاحكام المادة الثانية من قانون رسم الطابع المالي وعقد فتح الاعتماد الذي يخضع لرسم الطابع المالي المقطوع عملا بأحكام البند 75 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور اعلاه.
 
ففتح الاعتماد هو عبارة عن عقد يضع بموجبه المصرف مبلغا من المال محدد المقدار لمصلحة عميله الذي يستطيع سحبه بكامله او على دفعات وفقا لمضمون الاتفاق. او قد لا يسحب منه شيئا ويبقى هذا العقد حتى في هذه الحالة صحيحا ومنتجا لمفاعيله واثاره القانونية وفي كل حال يبقى المصرف حرا في اعادة النظر بالاعتماد الموضوع بتصرف العميل وفي ان يقرر فيما اذا كان يحب الاستمرار في اعطائه الحق في استعمال هذا الاعتماد الذي سماه القانون بحق تسهيلات مصرفية او عدم الاستمرار في ذلك.
 
اما عقد القرض فلا ينتج مفاعيله واثاره القانونية الا بعد ان يستلم المدين المبلغ المالي المتفق عليه ولو كان على دفعات او بالكامل ، فالشرط الاساسي في عقد القرض اذن هو استلام المقترض المبلغ المالي المتفق عليه والتصرف به وفق رغبته ومقتضيات مصلحته من دون ان يحق للمقرض ومن جانب واحد القيام بأي الغاء او تعديل في قيمة المبالغ وفي شروط تأديتها.
 
وحيث ان الاتفاقيات الثلاث موضوع البحث تتضمن كل العناصر المكونة للعقد كما هو الحال بين أي متعاقدين.
 
 
 
 
 
 
 
 
بناء على ما تقدم.
 
يرجى بيان الرأي فيما اذا كانت القروض الثلاثة هي موضوع معاملات تسليف مصرفية خاضعة للرسم المقطوع ام هي اتفاقيات خاضعة لرسم الطابع المالي النسبي علما بأن للرأي الذي تبدونه الطابع المبدئي".
 
وانه قد ارفق بطلب بيان الرأي نسخا عن الاتفاقيات الثلاث.
 
وانه بتاريخ 25/2/98 عقدت جلسة استيضاحية بالموضوع مع كل من رئيس مصلحة الواردات الآنسة سهام بواب ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة السيدة عليا عباس والسيد هشام حمزة منتدبا من مصرف لبنان وطلب اليهم تقديم دراسة شاملة بالموضوع.
 
وانه بتاريخ 3/4/98 ورد كتاب توضيحي من حاكم مصرف لبنان ، كما ورد كتاب توضيحي من رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة السيدة عليا عباس بتاريخ 2/5/98.
 
وكذلك كتاب توضيحي من جمعية المصارف بتاريخ 23/5/98.
 
بنــــــــاء عليـــــــــه
 
بما ان المادة 13 من قانون رسم الطابع المالي ( مرسوم اشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته ) قد نصت على ما يلي :
 
" تخضع للرسم النسبي جميع الصكوك والكتابات التي تتناول بصورة صريحة او ضمنية مبلغا معينا او مبالغ معينة من المال ما لم تكن معفاة او خاضعة للرسم المقطوع وفقا لاحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي ".
 
وبما انه جاء في الجدول رقم (2) المعدل من قانون رسم الطابع المالي وتحت البند رقم 75 ما يلي :
 
"أ- تخضع الصكوك والكتابات التالي بيانها لرسم الطابع المالي المقطوع وفقا للتعرفات التالية :
 
75 - كل معاملة تسليف مصرفية ( فتح اعتماد ، اعطاء سلفة ، ... وغيره )
 
وبما ان الفقرة -ج- من الجدول ذاته ( بند اولا ) نصت على ما يلي :
 
 
 
 
 
 
 
" تخضع لرسم طابع مالي سنوي مقطوع " معاملات التسليف المصرفية ايا كان نوع التسليف وشكله.
 
وبما ان المادة 19 من قانون رسم الطابع المالي نصت على ان " تخضع للرسم المقطوع ، الصكوك والكتابات التي نصت الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي على اخضاعها بصورة صريحة حتى ولو كانت تتضمن ذكر مبلغ من المال".
 
وبما ان المسألة المطروحة هي في تحديد ما اذا كان القرض المصرفي يعتبر من اعمال التسليف المصرفية ، فيخضع للرسم المقطوع ، ام انه يخرج عن نطاق التسليف المصرفي ، وبالتالي يخضع للرسم النسبي.
 
وبما ان مفهوم التسليف المصرفي حددته المادة 121 من قانون النقد والتسليف التي نصت على ما يلي : " تدعى مصرفا المؤسسة التي موضوعها الاساسي ان تستعمل لحسابها الخاص في عمليات تسليف الاموال التي تتلقاها من الجمهور ".
 
وبما انه يندرج تحت عنوان عمليات التسليف المذكورة عمليات عديدة ومتنوعة نصت عليها قوانين مختلفة منها قانون النقد والتسليف وقانون التجارة وسواها وهي تشمل القروض والحسومات والتسليفات وفتح الاعتمادات الخ ... وهذا امر مسلم به في الفقه المالي.
 
وبما ان ما جاء في الكتاب التوضيحي لحاكم مصرف لبنان بالموضوع رقم 356/1 تاريخ 2/4/98 يتفق مع هذا المفهوم حيث ورد فيه " ان عمليات التسليف المصرفية عديدة ومتنوعة ومن ضمنها عمليات اعطاء قروض استنادا الى عقد اقراض او الى عقد فتح اعتماد بالحساب الجاري وان كلا من عقد القرض وعقد فتح الاعتماد هي من الوسائل التي يلجأ اليها المصرف للقيام بعمليات التسليف ".
 
وبما ان جميع المعاملات المصرفية التي تجريها المصارف مع الغير ومن ضمنها القروض تشكل بحد ذاتها عقودا لكونها تتضمن موجبات متبادلة يلتزم بها كل فريق ولا يمكن القول باخضاعها لرسم الطابع النسبي لكونها تشكل اتفاقا بين الفريقين ، بل يقتضي الرجوع الى الجداول الملحقة بقانون رسم الطابع المالي لمعرفة ما اذا كانت تخضع بحسب طبيعتها للرسم المقطوع او النسبي.
 
وبما انه لا يمكن ايضا القول بأن العقود والاتفاقيات تخضع للرسم النسبي عملا بالمادة 2 من قانون رسم الطابع المالي لان المادة المذكورة حددت الصكوك الخاضعة للرسم ومن ضمنها العقود والاتفاقيات أي حددت مطرح الرسم الا انها لم تحدد ما اذا كان هذا الرسم نسبيا او مقطوعا وقد جاءت المادتان 13 و 19 ونصتا على الرسم النسبي والمقطوع.
 
 
 
 
 
 
 
وبما انه بالنسبة للنصوص القانونية المتعلقة بالقروض فقد نصت المواد 157     و 158 و 159 من قانون النقد والتسليف على ما يلي :
 
المادة 157 : " تصنف توظيفات المصارف الى عمليات قصيرة الاجل وعمليات متوسطة الاجل او طويلة الاجل ".
 
المادة 158 : " القروض القصيرة الاجل هي جوهريا المساعدات الموقتة التي تسديها المصارف لخزينة زبائنها او الاعتمادات التي يؤمن تسديدها طبيعيا انتهاء العمليات التي اعطيت من اجلها ضمن مهلة لا تتعدى السنة ".
 
المادة 159 : " القروض المتوسطة او الطويلة الاجل هي التي تلزم صاحب المصرف بصفته مقرضا ، بتمويل عمليات او مشاريع لا تسمح بطبيعتها للمستقرض ان يفي ضمن مهلة السنة المبالغ التي استقرضها لتحقيق هذه العمليات والمشاريع ".
 
وبما انه يتضح من المواد المذكورة اعلاه ان المشترع بعد ان صنف في المادة 157 من قانون النقد والتسليف توظيفات المصارف ، التي هي عمليات تسليف ، بحسب المادة 121 ، عاد ونص في المادتين 158 و 159 منه على القروض على اختلاف انواعها مما يدل دلالة واضحة على ان القروض تدخل ضمن اطار عمليات التسليف التي تقوم بها المصارف,
 
وبما ان البند 75 من الجدول رقم 2 الملحق بقانون رسم الطابع المالي نص على فرض رسم طابع مالي مقطوع على : " كل معاملة تسليف مصرفية ( فتح اعتماد ، اعطاء سلفة ... وغيره ) ".
 
وبما ان عبارة " فتح اعتماد واعطاء سلفة " الواردة في البند 75 قد وردت على سبيل المثال لا الحصر بدليل ان المشترع اتبعها بكلمة " وغيره " وقصد بذلك اخضاع كل معاملة تسليف مصرفي مهما كان نوعها للرسم المقطوع.
 
وبما ان القروض المصرفية تدخل كما سبق بيانه ضمن اطار عمليات التسليف المصرفي ، فتكون بذلك خاضعة لرسم الطابع المالي المقطوع.
 
وبما انه يترتب على ما تقدم ان القرض المعقود بين مؤسسة التمويل الدولية I.F.C وشركة F.T.M.L يخضع لرسم الطابع المالي المقطوع.
 
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم وخالف رئيس الغرفة القاضي ديب راشد.
 
 
 
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان .
 
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السابع والعشرين من شهر ايار سنة الف وتسعماية وثمان وتسعين %
 
كاتبة الضبط    المستشار المقرر    رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
                                      ( المخالف )
 
هنى جمعة        جوزف فاضل       ديب راشــد      حنيفة صبرا  عفيف المقــدم
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في   / 6 / 1998
رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
      الرئيس الاول
 
القاضــي عفيــــف المقـــــدم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
أسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 19 تاريخ 27/5/1998
 
 
اولا : في ان الاتفاقيات والعقود تخضع لرسم الطابع المالي النسبي اذا كانت تتناول مبالغ معينة من المال.
 
         بما انه جاء في نهاية الصفحة 4 من رأي الاكثرية اعلاه : " انه لا يمكن ايضا القول بأن العقود والاتفاقيات تخضع للرسم النسبي عملا بالمادة 2 من قانون رسم الطابع المالي لأن المادة المذكورة حددت الصكوك الخاضعة للرسم ومن ضمنها العقود والاتفاقيات أي حددت مطرح الرسم الا انها لم تحدد ما اذا كان هذا الرسم نسبيا او مقطوعا وقد جاءت المادتان 13 و19 ونصتا على الرسم النسبي والمقطوع ".   
 
         وبما ان هذا القول لا يتفق مع صراحة النصوص القانونية الوارد ذكرها فيه والتي جاءت على الشكل التالي :
 
المادة 2 : " يقصد بالصكوك من اجل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي ، الكتابات الموقعة التي تشكل اسنادا لاثبات اعمال قانونية ، سواء كانت هذه الاسناد رسمية او ذات توقيع خاص ، دائمة او مؤقتة ، ومن ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر:
             1- الاتفاقيات والعقود "
                 ...................
 
المادة 13 : ( الواردة تحت عنوان " في الرسم النسبي " ) :
 
         تخضع للرسم النسبي جميع الصكوك والكتابات التي تتناول بصورة صريحة او ضمنية مبلغا معينا او مبالغ معينة من المال ما لم تكن معفاة او خاضعة للرسم المقطوع وفقا لاحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي ".
 
المادة 19 : ( الواردة تحت عنوان " في الرسم المقطوع " ) :
 
         " تخضع للرسم المقطوع الصكوك والكتابات التي نصت الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي على اخضاعها له بصورة صريحة حتى ولو كانت تتضمن ذكر مبلغ من المال " .
 
         وبما انه يتضح جليا من النصوص المتقدم ذكرها ، خلافا لرأي الاكثرية ، انه ليس هنالك أي شك في ان " الاتفاقيات والعقود " تخضع للرسم النسبي اذا كانت تتضمن " مبلغا او مبالغ معينة من المال " ما لم تكن معفاة او خاضعة للرسم المقطوع " بصورة صريحة ".
 
 
 
ثانيا : في ان القروض موضوع البحث ليست من معاملات التسليف المصرفية المنصوص عنها في البند 75 من الجدول رقم 2 الملحق بقانون رسم الطابع المالي.
 
         بما ان السؤال المطروح في كتاب السيد وزير المالية يتناول تحديد ما " اذا كانت القروض الثلاثة هي موضوع معاملات تسليف مصرفية خاضعة للرسم المقطوع ام هي اتفاقيات خاضعة لرسم الطابع المالي النسبي ".
 
         وبما انه للاجابة عن هذا السؤال جاء في رأي الاكثرية اعلاه بعض البحث في مضمون " عمليات التسليف " الوارد ذكرها في المادة 121 من قانون النقد والتسليف وكذلك في القروض التي تتناولها المواد 157 و 158 و 159 من القانون ذاته لتخلص الى القول " ان القروض المصرفية تدخل ، كما سبق بيانه ، ضمن اطار عمليات التسليف المصرفي ، فتكون بذلك خاضعة لرسم الطابع المالي المقطوع ".
 
         وبما ان هذا القول ليس في محله القانوني لانه ينطوي على عدم التمييز بين " معاملات التسليف المصرفية " المنصوص عنها في البند75 من الجدول رقم 2 وبين " عمليات التسليف " الوارد ذكرها في قانون النقد والتسليف التي تختلف كليا عنها .
 
         وبما ان تحديد مدلول كل من العبارتين المشار اليهما والتمييز بينهما ورد بشكل وافي في الكتاب التوضيحي الذي تقدمت به رئيسة دائرة الضرائب غير المباشرة السيدة عليا عباس بتاريخ 2/5/1998 كما جاء في حقل الوقائع اعلاه وقد تضمن الكتاب المذكور ما حرفيته حول هذه النقطة :
 
         " بمعنى اخر يتعين القول ان معاملات التسليفات او التسهيلات المصرفية تخضع للرسم المقطوع للطابع المالي سندا للنصوص الواردة في هذا الشأن. الامر الذي يدفعنا للتفريق بين مسألتين هما : معاملة التسليف المصرفية الخاضعة للرسم المقطوع وفقا للبند 75 من الجدول المرفق بقانون رسم الطابع رقم 67/67 وعملية التسليف المصرفية التي تندرج ضمن مفهوم اخر لا يتوافق وهذا البند.
 
         فمعاملة التسليف المصرفية هي التي ينحصر مداها في التعهد الصادر عن المصرف بفتح اعتماد مصرفي او اعطاء سلفة او غيره من الامور التي لا تتعدى ذلك. أي ان مسألة اعلان وتحديد هذا الامر وتقريره يكون بموجب ورقة خطية تخضع لرسم الطابع المقطوع لان المشترع هدف الى عدم خضوع هذه المعاملة للرسم النسبي باعتبار ان المصارف التي تمنح عملاءها هذا النوع من التعهدات او التغطية قد يحدث فيه ان لا يقوم العميل باستعمال هذه الامكانية الممنوحة له من المصرف، وذلك بأن لا يسحب أي مبلغ من المال الذي يتعهد المصرف بوضعه بتصرفه لسبب من الاسباب، فلا يكون العقد قد بوشر بتنفيذه وبالتالي لا يمكن ازاء ذلك تحميل العميل رسما نسبيا على موضوع احتمالي غير حاصل وافتراضي لم يحصل فعليا.
 
        
 
 
 
         اما عملية التسليف المصرفية فهي شأن اخر يختلف عن الاول أي معاملة التسليف لان العميل عندها وبموجبها يخرج من الناحية النظرية الاحتمالية الى الناحية العملية والنطاق الفعلي لتلك العملية وذلك بقيامه باستخدام الامكانيات المتاحة الموضوعة بتصرفه والمقررة لصالحه بسحب الاموال او المبالغ اللازمة من الحساب المخصص له ويكون بذلك قد خرج من الامكان الى الفعل بصيرورة معاملة التسليف المصرفية النظرية الاحتمالية عملية تسليف مصرفية فعلية ويكون الامر قد خرج من نطاق معاملة تسليف الى نطاق عملية تسليف لها مفهوم اخر غير مفهوم المعاملة "..................
 
         " بالاضافة الى ما تقدم فان معاملة التسليف المصرفية تخضع لمبدأ السرية المصرفية بين المصرف وعميله فقط بخلاف عقد القرض المصرفي الذي لا يخضع لهذا المبدأ والذي ارتفعت عنه السرية المصرفية بقيام المؤسسة المقترضة برهن مؤسستها لصالح عدة مصارف اخرى لا شك اتخذت اجراءاتها لدى الدوائر المختصة الاخرى ( دوائر عقارية .. سجل تجاري وغيره ) لضمان حقوقها ".
 
         وبما انه يتأتى عن هذا التمييز بين " معاملات التسليف المصرفية " وبين " عمليات التسليف المصرفية " ان القروض موضوع البحث ولو كانت تدخل " ضمن اطار عمليات التسليف المصرفي " كما جاء في الرأي اعلاه الا انها ، وخلافا لرأي الاكثرية ، لا تخضع للرسم المقطوع المنصوص عنه في البند 75 من الجدول رقم 2 الملحق بقانون رسم الطابع لانها ، أي القروض ، ليست من " معاملات التسليف المصرفية " التي ينص عنها البند المذكور.
 
ثالثا : في ان القروض موضوع البحث هي من العقود والاتفاقيات التي تتناول مبالغ معينة من المال.
 
         بما انه بالاضافة الى كون القروض موضوع البحث ليست من " معاملات التسليف المصرفية " المتقدم ذكرها فانها واقعا وقانونا من نوع الاتفاقيات والعقود التي تتناول مبالغ معينة من المال.
 
         وبما انه يمكن التحقق من واقع هذه القروض من مجرد الاطلاع عليها الذي يثبت انها تحمل بصورة صريحة تسمية " عقد قرض " Loan Agreement وتتضمن كافة العناصر المكونة للعقد.
 
         وبما ان الوصف القانوني لهذه القروض مكرس في الاجتهاد المستقر للمحاكم المختصة وان الدراسات المقدمة للديوان في اطار المعاملة تضمنت الاشارة الى الاجتهاد الوارد بحثه مثلا في مؤلف الدكتور ادوار عيد " العقود التجارية وعمليات المصارف " في الصفحتين 556 و 557 حيث جاء :
 
 
 
 
 
 
 
"(1) الاقراض النقدي ( Prêt en espèces ): وهو ابسط عمليات الائتمان . ويخضع عقد القرض في هذه الحال لذات القواعد التي تحكم قرض الاستهلاك ( م 754 وما يليها موجبات وعقود ) . وهو يتضمن تسليم النقود الى العميل وتحديد موعد للرد مع بيان معدل الفائدة والضمانات اذا اشترطت . ويكون هذا العقد تجاريا بالنسبة للمصرف ، وهو يكون تجاريا ايضا بالنسبة للعميل اذا كان تاجرا وقام به في سبيل تجارته والا اعتبر مدنيا بالنظر اليه . واذا كان العقد مختلطا - أي تجاريا بالنسبة لاحد الطرفين ومدنيا بالنسبة للاخر - فلا يصح اعتماد حلول مختلفة من حيث الفائدة او من حيث طبيعة الرهن الذي يعطى ضمانا للقرض ، ولذا فقد ذهبت المحاكم الى اقرار حل موحد في هذه الحال معتمدة الصفة التجارية للعقد ومستندة في ذلك الى شخصية الدائن أي المصرف ".
 
         وبما انه يتضح مما تقدم ان القروض موضوع البحث ، بصرف النظر عما اذا كانت مدنية او تجارية ، هي عقود بالمعنى القانوني للكلمة والمكرس بالاجتهاد المستقر للمحاكم المختصة فلا يجوز التعامل بها الا بصفتها هذه.
 
         وبما ان العقود المبحوث فيها تتناول مبالغ معينة من المال محددة قيمتها بصورة صريحة فتكون خاضعة لرسم الطابع المالي النسبي المقرر بالقانون وليس للرسم المقطوع الوارد ذكره في رأي الاكثرية.
 
رابعا : في لفت نظر الدوائر المختصة لدى وزارة المالية الى اهمية القضية والى ضرورة معالجتها بما يحفظ حقوق الخزينة والمكلف معا.
 
         وبما انه لا بد من الاشارة الى ان الاخذ بمبدأ الرسم المقطوع في المعاملة موضوع البحث يؤدي الى استيفاء رسم طابع بقيمة خمسة الاف ليرة لبنانية عن كل من العقود الثلاث في حين ان الرسم النسبي المترتب عنها يعادل ما قيمته 225 الف $ ( مئتان وخمسة وعشرون الف دولارا اميركيا ) ( 75 مليون × 3 بالالف ).
 
         وبما انه يقتضي على هذا لفت نظر الدوائر المالية المختصة الى اهمية المعاملة والى الخسارة الكبيرة التي تلحق بالخزينة اللبنانية في حال اعتماد الرسم المقطوع وهذه الخسارة نهائية وغير قابلة للتعويض ، في حين ان تكليف اصحاب العلاقة بالرسم النسبي يبقي لهم مجال الاعتراض على التكليف امام الادارة وامام لجنة الاعتراضات المختصة وامام مجلس شورى الدولة وفقا للاصول المحددة في قانون رسم الطابع المالي ( المواد 100 الى 104 ) والتي تضمن حقوق المكلف الذي يجد في التكليف " خطأ او اجحافا او مخالفة قانونية " .
 
لهـــــــذه الاسبـــــاب
 
         أخالف رأي الاكثرية المبين اعلاه وأرى الاجابة بما تقدم %
 
                                                                 بيروت في 27/5/1998
                                                                 رئيــس الغرفـــة الخامسة
 
                                                                 القاضي ديـــــب راشـــــد
 
 
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/12   ||   القرّاء : 3757



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 4 / 2016

 رأي استشاري رقم 25 /2005

 رأي استشاري رقم 18/2008

 رأي استشاري رقم 64/2008

 رأي استشاري رقم 18 /1995

 رأي استشاري رقم 41 / 2001

 رئيس ديوان المحاسبة يستقبل وفد بلدية بيروت برئاسة حمد

 رأي استشاري رقم 51 /1996

 مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبي في حديث الى الوكالة الوطنية للاعلام التقرير النهائي سيصدر قريباً والمسؤوليات ستحمل لاصحابها

 لقاء تدريبي عن "المراجعة الآلية للبيانات المالية"

 رأي استشاري رقم 58

 رأي استشاري رقم 12 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6812547

  • التاريخ : 17/08/2018 - 08:25

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)