• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1998 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 33/1998 .

رأي استشاري رقم 33/1998

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
 
رقم الـــــرأي : 33/98
تاريخــــــــــه : 21/10/98
رقم الأســـاس : 31/98 استشاري
 
الموضوع :طلب ابداء الرأي حول تجزئة الصفقات.
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيــــــــــــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعـــة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديــــب راشـــــــد
المستشـــار المقــــــــرر : جـــوزف فــاضل
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المستشار المقرر
وبما انه تبين:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 23/6/98 ، كتاب السيد رئيس مصلحة الصرفيات بالتكليف الصادر تحت رقم 3707/98 تاريخ 16/6/1998 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بشأن الموضوع المشار اليه اعلاه سندا لاحكام المادة (87) من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
 
نصت المادة 123 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على الآتي :
 
" لا يجوز تجزئة النفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك ".
 
 
 
 
 
 
ولما كانت المادة 13 من المرسوم المذكور قضت بأن يضع كل وزير قبل نهاية شهر ايار من السنة مشروعا بنفقات وزارته في السنة التالية ، وهذا يعني انه يعرف مسبقا بنفقات وزارته وحاجتها الى معظم النفقات وان التجزئة قد تلحق بنفقة غير ملحوظة في المشروع وتكون بالتالي نفقة طارئة غير واردة في مشروع الاحتياجات السنوي ، لا أن يصار الى اصدار قرار اجازة بتجزئة كافة النفقات موقع من الوزير المختص.
 
وخلال العام 1998 ورد الى هذه المصلحة عدة قرارات تتعلق بالاجازة بتجزئة نفقات كان يمكن ان تلحظ في مشروع الاحتياجات وان تطبق عليها أحكام المواد 121-122-147و148 من قانون المحاسبة العمومية.
 
لذلك ، يرجى ابداء الرأي لجهة قبول قرارات التجزئة الصادرة عن المرجع لعقد النفقة، ام ان طبيعة النفقة او ماهية الاشغال هي التي تفرض اجازة تجزئة النفقة.
 
بنــــــــاء عليـــــــــه
 
بما ان القضية المعروضة تتعلق بمعرفة ما اذا كانت طبيعة الصفقة او ماهية الاشغال هي التي تفرض اجازة تجزئةالصفقة ام انه يمكن القبول بالقرار الصادر عن المرجع الصالح لعقد النفقة باجازة تجزئة كافة الصفقات.
 
وبما انه سبق لديوان المحاسبة ان اوضح مختلف الاصول والقواعد المتعلقة بتجزئة الصفقات العمومية وذلك بموجب رأييه الاستشاريين رقم 2 تاريخ 14/2/1991 ورقم 11 تاريخ 22/4/1991.
 
وبما ان الديوان اعتبر بالرأي الاستشاري رقم (2) تاريخ 14/2/1991 " انه كلما كان بالامكان اعتماد المناقصة العمومية وسيلة لعقد الصفقة العمومية الواحدة في ضوء الاوضاع والظروف الخاصة بها او المرافقة لها ، فانه يمتنع على الادارة اللجوء الى تجزئتها ، بما يفيد ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات التي تبرر تجزئة الصفقة سندا للمادة 123 من قانون المحاسبة العمومية هي تلك التي نظرا لطبيعة الاشغال واللوازم او الخدمات المشار اليها لا يمكن معها توحيد الصفقة والتي بالتالي تستدعي تجزئة هذه الصفقة لامكانية تنفيذها ".
 
وبما انه وفيما خص تناول قرار التجزئة جميع صفقات ادارة معينة فان ديوان المحاسبة قد اعتبر في الرأي الاستشاري رقم (2) ذاته " ان الاختلاف والتباين في موضوع وظروف كل صفقة على نحو ما تقدم بيانه يستتبع التمايز في اوضاع كل من هذه الصفقات بما يستدعي النظر الى كل منها لجهة امكانية تجزئتها على حدة وبالاستقلال عن سواها من الصفقات ، فلا مجال للقبول باعتماد قرار واحد اجمالي بتجزئةجميع الصفقات لدى ادارة معينة ".
 
وبما انه بالاستناد لما تقدم يكون القرار رقم 126/1/أ ت الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة والمتعلق باجازة تجزئة الصفقات في غير محله القانوني.
 
 
 
 
 
وبما ان ديوان المحاسبة يؤكد بموضوع تجزئة الصفقات الرأيين الاستشاريين رقم 2 تاريخ 14/2/1991 ورقم 11 تاريخ 22/4/1991 الصادرين عنه بالموضوع (ربطا نسخة عنهما).
 
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم.
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة - وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان .
 
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الواحد والعشرين من شهر تشرين الاول سنة الف وتسعماية وثمان وتسعين %
 
كاتبة الضبط    المستشــــــــار           رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
 
وسيم كاملة        جوزف فاضل       ديب راشــد      حنيفة صبرا    عفيــف المقدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في   / 11 / 1998
رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
      الرئيس الاول
 
القاضــي عفيــــف المقـــــدم

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/12   ||   القرّاء : 3091



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 4 / 2001

 رأي استشاري رقم 21/1997

 رأي استشاري رقم 51

 رأي استشاري رقم 11 /2006

 رأي استشاري رقم 40/ 1999

 رأي استشاري رقم 38 /2006

  رأي استشاري رقم 34 / 2015

 مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم أمس: رفع تقرير مفصل عن العملاء الى مجلس الامن

 رأي استشاري رقم 1

 هيئة تحديث القوانين تجتمع الخميس برئاسة نجار

 رأي استشاري رقم 47/2014

 صدر عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7054595

  • التاريخ : 23/10/2018 - 13:41

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)