• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1997 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 1/1997 .

رأي استشاري رقم 1/1997

 

الجمهوريــــة اللبــــــنانية
رئاسة مجلـس الـوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــــرأي : 1
تاريخــــــــــه : 8/1/97
رقم الأســـاس : 65/96 استشاري
 
الموضوع : طلب مدير عام الاقتصاد والتجارة ابداء الراي الاستشاري في تحديد عائدات الغرامات المستحقة لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة .
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيــــــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة: ديــــب راشـــــــد
المستشار المقــــــــرر: جـــوزف فــاضل
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المستشار والمقرر
وبما انه تبين:
 
انه ورد الديوان بتاريخ 6/11/1996 كتاب مدير عام الاقتصاد والتجارة رقـــم 1861/ أ.ت تاريخ 4/11/1996 الرامي الى طلب ابداء الراي الاستشاري في الموضوع المشار اليه اعلاه .
وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه ، نعرض ما يلي :
اولا :   يتولى المراقبون في وزارة الاقتصاد والتجارة تنظيم محاضر ضبط بمخالفات المرسومين الاشتراعيين رقم 54/83 ( مكافحة الغش) ورقم 73/83 ( حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها ). وخصص المرسومان الاشتراعيان المذكوران موظفي الوزراة المعنيين بنسبة من قيمة الغرامات ومن محصول المصادرات المحكوم بها ، وذلك كما يلي :
1- المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/83 تنص على ما يلي :
    " توزع الغرامات النقدية وثمن البضاعة المحكوم بها كما يلي :
 - 50% للخزينة
 - 50% للصندوق المشترك في مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد  والتجارة " .
 
2- المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 73/83 تنص على ما يلي :
     " يؤخذ من قيمة الغرامات التي استوفيت فعلا ومن محصول المصادرات المحكوم بها بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي مبلغ لا يمكن ان يتجاوز خمسة وعشرين بالماية من مجموع هذه الجزاءات والمصادرات ، ويرصد لمكافأة الموظفين الذين ينظمون الضبوط والذين يتولون اكمالها ومتابعتها حتى صدور الاحكام " .
 
          يحدد وزير الاقتصاد والتجارة نسبة المبلغ الذي يقتضي اقتطاعه عملا بالفقرة الاولى وطريقة توزيعه على المستحقين وذلك بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة " .
 
          وتطبيقا لهذه الفقرة الاخيرة حددت حصة موظفي الوزراة بنسبة 25% من مجموع الجزاءات والمصادرات ، وذلك بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 73/1/أ.ت تاريخ 28/10/1995 ( والنسبة ذاتها كانت مطبقة عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 93/أ.ت تاريخ 26/5/83) .
 
3- من جهة ثانية ، قضت المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 باضافة ثلاث فقرات الى المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 ( قانون القضاء العدلي) .
     وتنص الفقرة الاولى على ما يلي :
 
          " يقتطع نسبة خمسة بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق ( أي الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين ) . كما يقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة " .
 
          ثم عدل هذا النص بموجب القانون رقم 226 تاريخ 13/5/1993 بحيث اصبح كما يلي :
 
          " تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق كما تقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة " .
 
          " وتطبيقا لهذا النص الاخير صدر عن وزير العدل تعميم الى رؤساء الاقلام    في الدوائر القضائية برقم 25/1 تاريخ 24/5/1993 ، يطلب اليهم المباشرة فورا الى اقتطاع نسبة 30% من الغرامات دفعة واحدة باسم صندوق تعاضد القضاة والصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين .
 
          وعملا بهذا التعميم صارت الغرامة تقبض بموجب مستندين :
              -    ايصال لصالح الصندوق المشترك لتعاضد القضاة والمساعدين القضائيين ،         تقتطع بموجبه نسبة 30% من الغرامة .
              - امر قبض ( ايصال) بنسبة 70% من الغرامة لصندوق وزارة المالية
 
ثانيا :   لدى مراجعة الموظف المختص في صندوق المال في معرض تحصيل حصة      موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ابدى رأيه بأن هذه الحصة تحتسب من  المبلغ المدفوع لديه ، أي من نسبة 70% من الغرامة . فعرضنا الامر على وزارة المالية - مصلحة الخزينة بموجب كتابنا رقم 1861/أ.ت تاريخ 3/5/1996 المرفق ربطا ، حيث طلبنا احتساب هذه الحصة من كامل الغرامة المحكوم بها وقبل اقتطاع حصة الصندوق المشترك لتعاضد القضاة والمساعدين القضائين .
         
          وبنتيجة الاجتماع مع مدير المالية العام بتاريخ 31/10/1996 بحضور رئيس مصلحة الخزينة ورئيس دائرة المحاسبة والصناديق ، تم الاتفاق على استطلاع رأي ديوان المحاسبة بهذا الموضوع .
 
مع الاشارة الى ان رأي وزارة المالية الذي طرح في الاجتماع يتلخص بأن القانون رقم 226 تاريخ 13/5/1993 ، اذ حدد حصة الصندوق المشترك لتعاضد القضاة والمساعدين القضائيين بنسبة 30% من الغرامة فهو قد عدل ضمنا في حصة الخزينة وحصة الصندوق المشترك لمصلحة حماية المستهلك فأصبحت كل منهما بنسبة 35% من الغرامات المحكوم بها سندا للمرسوم الاشتراعي رقم 54/83 ، وبنسبة 5،52% و 5،17% من الغرامات المحكوم بها سندا للمرسوم الاشتراعي رقم 73/83 .
 
ثالثا :بنتيجة مراجعة النصوص والوقائع المبينة اعلاه ، نلخص وجهة نظرنا بوجوب التفريق بين حالتين :
           
    - حالة الغرامات المحكوم بها سندا لاحكام قانون مكافحة الغش ( المرسوم الاشتراعي رقم 54/83 ) .
           
         - وحالة الغرامات المحكوم بها سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 73/83 .
 
         1- ففي الحالة الاولى ، يستحيل توزيع الغرامة وفقا للنسب المحددة في المرسوم
          الاشتراعي رقم 54/83 وفي القانون رقم 226/93 ، لان مجموع هذه النسب يبلغ 130% بحسب ما يلي :
                            
                              50%           للخزينة
                              50%           للصندوق المشترك في مصلحة حماية المستهلك
                              25%           للصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين
                              5 %           لصندوق تعاضد القضاة
                             -----
                            130
 
ويمكن ان يكون الحل بتخفيض هذه النسب بالمعدلات ذاتها ليصبح                              مجموعهــا 100% ، فتصبح :
 
                  38,46          للخزينة
                  38,46          للصندوق المشترك في مصلحة حماية المستهلك
                   19,23          للصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين
                   3,84            لصندوق تعاضد القضاة .
                  --------
                 99،99
 
ذلك ان الغرامات توزع على هذه الجهات الاربع بنسب حددتها نصوص قانونية تتمتع بالقوة القانونية ذاتها من دون ان يكون لاحدها اولوية في التطبيق على سواه .
 
2- اما الغرامات المحكوم بها سندا للمرسوم الاشتراعي رقم 73/83 فهي تختلف عن الحالة السابقة من حيث ان النصوص المتعلقة بها لم تخصص الخزينة بنسبة مئوية معينة ، بل اكتفت بتحديد حصة الصندوق المشترك لمصلحة حماية المستهلك بنسبة 25% من الغرامة وحصة الصندوق المشترك لتعاضد القضاة والمساعدين القضائيين بنسبة 30% . وبقيت حصة الخزينة من دون اي تحديد.
 
          وبما ان مجموع النسبتين يشكل 55% من الغرامة ، وليس ثمة أي سبب قانوني يبرر الانتقاص من الحصة المقررة للصندوق المشترك لمصلحة حماية المستهلك ،
 
          لذلك نرى انه ليس من شأن القانون رقم 226 تاريخ 13/5/1993 أن ينتقص من نسبة ال 25% المعينة للصندوق المشترك لمصلحة حماية المستهلك .
 
رابعا : وعليه نرجو الاطلاع وابداء الراي .
 


بنــــاء عليـــــه
 
بما ان المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقــــم 54/83 تــــاريخ 29/7/1983 ( مكافحة الغش) تنص على ما يلي :
 
" توزع الغرامات النقدية وثمن البضاعة المحكوم بها كما يلي :
 
-   50%   للخزينة
-    50% للصندوق المشترك في مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد    والتجارة " .
 
وبما ان المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 73/83 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد ) تنص على ما يلي:
 
" يؤخذ من قيمة الغرامات التي استوفيت فعلا ومن محصول المصادرات المحكوم بها بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي مبلغ لا يمكن ان يتجاوز خمسة وعشرين بالماية من مجموع هذه الجزاءات والمصادرات ويرصد لمكافأة الموظفين الذين ينظمون الضبوط والذين يتولون اكمالها ومتابعتها حتى صدور الاحكام "
 
" يحدد وزير الاقتصاد والتجارة نسبة المبلغ الذي يقتضي اقتطاعه عملا بالفقرة الاولى وطريقة توزيعه على المستحقين وذلك بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة " .
 
وبما ان السؤال المطروح في الكتاب الوارد نصه اعلاه يتناول تحديد العائدات المترتبة لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة سندا للنصين المذكورين وذلك في ضؤ احكام الفقرة الرابعة من المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 ( قانون القضاء العدلي ) المعدلة بالقانون رقم 226 تاريخ 13/5/1993 والتي تقضي بما يلي :
 
" تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق كما تقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضدالقضاة".
 
" ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص " .
 
وبما ان تعميم وزير العدل رقم 25/1 تاريخ 24/5/1993 الصادر بالاستناد الى هذا النص الاخير يقضي باقتطاع النسبتين المذكورتين فيه دفعة واحدة بحيث يكون الاقتطاع 30% من " الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية " .
 
وبما ان عبارة " تقتطع " الواردة في النص القانوني تعني قانونا ومحاسبيا اخذ نسبة الاقتطاع المحددة ، (اي 30   %) من القيمة الاجمالية للغرامات المحصلة قبل توزيعها وفقا للاحكام القانونية المطبقة بشأنها والتي لم يلحقها التعديل .
 
وبما انه يتأتى عن ذلك ان توزيع الغرامات موضوع البحث يتم على الشكل التالي في الحالة المعروضة :
 
اولا : فيما يعود للغرامات المنصوص عنها في المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983 : .
 
- تقتطع نسبة 30% لصندوقي التعاضد والقضاة والمساعدين 
 
- ما تبقى من الغرامات بالاضافة الى ثمن البضاعة توزع حسب احكام المادة 26 المذكورة أي50% للخزينة
          50% للصندوق المشترك
 
ثانيا : فيما يعود للغرامات المنصوص عنها في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/83 : .
 
- تقتطع نسبة 30% من قيمة الغرامات لصندوقي التعاضد
 
- ويقتطع نسبة 25% كحد اقصى من الغرامات التي استوفيت فعلا ومن محصول المصادرات   المحكوم بها للموظفين المستحقين .
 
- والباقي من الغرامات (أي 45%) والباقي من محصول المصادرات ( أي 75%) يكون من حصة الخزينة .
 
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من مدير عام الاقتصاد والتجارة - وزارة الاقتصاد والتجارة -وزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان .
 
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثامن من شهر كانون الثاني سنة الف وتسعماية وسبع وتسعين % .
 
كاتبة الضبط     المستشار المقرر    رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
 
امال فنج        جوزف فاضل       ديب راشد        حنيفة صبرا     عفيف المقدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
      الرئيس الاول
القاضــي عفيــــف المقـــــدم
         
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/26   ||   القرّاء : 2718



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 26/ 1999

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

 رأي استشاري رقم 43 /2006

 رأي استشاري رقم 57 / 2001

 رأي استشاري رقم 18 /1995

 رأي استشاري رقم 2 /2005

 رأي استشاري رقم 23/1998

  رأي استشاري رقم 12/2014

  رأي استشاري رقم 10/2013

  رأي استشاري رقم 145/ 2004

 الاستقلال كلمة للوطن وسيرة من التاريخ والمجد

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

  رأي استشاري رقم 153/ 2004

 رأي استشاري رقم 87 / 2002

 رأي استشاري رقم 90 / 2001

 رأي استشاري رقم 16

 رأي استشاري رقم 65/ 2003

 رأي استشاري رقم 25

 رأي استشاري رقم 15

  رأي استشاري رقم 13/2014

 رأي استشاري رقم 9/1994

 رأي استشاري رقم 103/ 2004

 رأي استشاري رقم 75

 رأي استشاري رقم 59 / 2001

 رأي استشاري رقم 15 / 2007

 وفد الاتحاد الاوروبي في لبنان يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 86 / 2001

 برقية تعزية

  رأي استشاري رقم 40 /2005

 رأي استشاري رقم 38/1998

 رأي استشاري رقم 110 / 2000

 رأي استشاري رقم 1/1994

 رأي استشاري رقم 32/1994

 رأي استشاري رقم 17/2008

 رأي استشاري رقم 15/1994

 رأي استشاري رقم 12 /2005

 رأي استشاري رقم 21/1994

 رأي استشاري رقم 24/1998

 رأي استشاري رقم 71

 رئيس ديوان المحاسبة يكرم الموظفين

 رأي استشاري رقم 31 /2006

 رأي استشاري رقم 53

 رأي استشاري رقم 4 /1995

 رأي استشاري رقم 24 / 2007

 رأي استشاري رقم 4/1994

 رأي استشاري رقم 44 /1995

 رأي استشاري رقم 22 / 2000

 رأي استشاري رقم 15/ 2003

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 ميقاتي أصدر قرارا بتولي القاضي عبد الرضى ناصر مهام رئيس ديوان المحاسبة

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5689051

  • التاريخ : 14/12/2017 - 06:29

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)