• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (18)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (322)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1997 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 3/1997 .

رأي استشاري رقم 3/1997

 

الجمهورية اللبنانية
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــــرأي : 3
تاريخــــــــــه : 5/2/1997
رقم الأســـاس : 43/96 استشاري
الموضوع : طلب بيان الرأي حول كيفية تطبيق غرامة المواد (23-46-50) من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 .
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيــــــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة: ديــــب راشـــــــد
المستشار المقــــــــرر: جـــوزف فــاضل
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير الرئيس المقرر
وبما انه تبين:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 13/8/1996 كتاب مدير المالية العام رقم 320/ص2 تاريخ 6/8/1996 وفيه يطلب ابداء الرأي في تحديد السنة التي يجب اعتمادها لفرض الغرامات المنصوص عنها في المواد 23 و 50 و 46 من قانون ضريبة الاملاك المبنية بتاريخ 17/9/1962 اذ ان هناك رأيان :
 
الرأي الاول يقول بفرض غرامة (50 بالمئة ) من مقدار الضريبة المتوجبة عن السنة الاولى التي حصل فيها الطارىء و (100 بالمئة ) من الضريبة المتوجبة عن كل من السنتين اللاحقتين ، ثم (50 بالمئة ) عن السنة الرابعة ، من الضريبة المتوجبة ، بحيث تصبح الغرامة ثلاثة اضعاف الضريبة المذكورة وبالتالي عدم فرض غرامة عن باقي السنوات.
 
اما الرأي الثاني فيعتبر ان الغرامة واجبة التكليف مع استمرار المخالفة ويمكن للدوائر المختصة بضريبة الاملاك المبنية فرض الغرامة عن اي سنة سابقة لسنة التكليف بالغرامة لانها متوجبة قانونا بحد اقصى لا يتعدى ثلاثة اضعاف الضريبة ، لذلك يتوجب فرض الغرامة المتوجبة عن السنوات ما قبل الاخيرة بالنسة للمادة (46) على ان لا تتجاوز ثلاثة اضعـاف الضـريبة عن سنوات سابقة اما بالنسبة لغرامـــــة كــل مــن المادتيـــن 23 و 50 فيجــب ان              
 
لا تتعدى ثلاثة اضعاف الضريبة المتوجبة عن السنة التي يجري فيها التكليف،علما بان الغرامة في حال الاخذ بهذا الرأي،وبسبب الزيادات التي لحقت بالايجارات ابتداء من 1992 تكون اعلى في الحالة الثانية منها في الحالة الاولى .
 
وانه بتاريخ 27/11/1996 عقدت جلسة استيضاحية بالموضوع مع رئيس مصلحة الواردات ورئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية والمراقب الرئيسي السيد بدري مبارك وطلب اليهم ايداع الديوان بعض المعلومات المتعلقة بالقضية .
 
وانه بتاريخ 19/12/1996 ورد كتاب لرئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 5/12/1996 .
 
بنــــاء عليـــــه
 
بما ان السؤال المطروح يتناول معرفة السنة التي تعتمد كمنطلق لفرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (23 و 46 و 50 ) من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 ، هل هي السنة التي حصل فيها الطارىء او المخالفة ام اية سنة سابقة للسنة التي حصل فيها التكليف ؟
 
وبما ان المواد ( 23 و 46 و 50 ) من قانون ضريبة الاملاك المبنية نصت على ما يلي :
 
المادة 23- " على المالك الذي يستفيد من احكام المواد 8 و 11 و 12 و 15 المتعلقة بالاعفاء الدائم او الاعفاء المؤقت او الجزئي او بوقف الضريبة ان يبادر الى اعلام الدائرة المالية المختصة عن كل ما يطرأ على الابنية ( انتقال ملكيتها ، تغير وجهة استعمالها ، اشغالها او تأجيرها ... ) ويفقدها الحق بالاستفادة من تلك الاحكام ، وذلك بتصريح خطي يقدمه في مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ حصول الطارىء .
         
          يعاقب المكلف الذي يهمل تقديم التصريح المشار اليه في الفقرة السابقة بغرامة تعادل:
 
50 بالمئة (خمسين بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن السنة الاولى التي حصل فيها الطارىء .
 
 100 بالمئة ( مئة بالمئة ) من مقدار الضريبة السنوية عن كل سنة لاحقة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة دون ان تتجاوز الغرامة في مطلق الاحوال ثلاثة اضعاف الضريبة المذكورة.
          ويعاقب من يتأخر في تقديم التصريح بغرامة تعادل بالمئة من الضريبة السنوية عن كل شهر تأخير مع اهمال كسر الشهر " .
 
المادة 46-" يعاقب كل مالك او مستثمر يخالف احكام هذا القانون المتعلق بتسجيل العقود او يسجل عقدا صوريا بغرامة تعادل ( 50% ) من مقدار الضريبة السنوية عن السنة التي تحصل فيها المخالفة و( 100% ) من مقدار الضريبة السنوية عن كل سنة لاحقة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة في سنة واحدة ، عن سنوات سابقة ، ثلاثة اضعاف الضريبة السنوية " .
 
المادة 50-" على المالك او المستثمر ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا خطيا يعلمها فيه عن نشؤ الحق بالضريبة ( انجاز الابنية او اقسامها ، اعادة التأجير، التحوير والترميم ، زوال اسباب الاعفاء ) في مهلة لا تتعدى السنة التي نشأ فيها على ان تمدد هذه المهلة لنهاية شهر كانون الثاني من السنة التالية اذا نشأ الحق بالضريبة في خلال الشهر الاخير من السنة .
          ويعاقب المخالف بالغرامة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون " .
 
وبما ان الغرامات المنصوص عنها في المواد 23 و 46 و 50 المبينة اعلاه هي تدابير نص عليها القانون لمعاقبة المكلف الذي يتأخر عن تقديم التصاريح المفروضة عليه ضمن المهل القانونية المحددة لذلك .
 
وبما ان الغرامات المذكورة ترتدي طابع العقوبة فانه لا يجوز الاجتهاد او التوسع في تفسير النصوص القانونية التي فرضتها .
 
وبما ان المادتين 23 و 50 من قانون ضريبة الاملاك المبنية نصتا بصورة صريحة وواضحة على فرض " غرامة تعادل 50% من مقدار الضريبة السنوية عن السنة الاولى التي حصل فيها الطارىء " كما نصت المادة 46 على فرض " غرامة تعادل 50% من مقدار الضريبة السنوية عن السنة التي تحصل فيها المخالفة " .
 
وبما انه بالنظر لصراحة النصوص القانونية الواردة في المواد المذكورة لجهة تحديد السنة التي تعتمد اساسا لفرض الغرامة ، فانه يقتضي التقيد بالنصوص المذكورة اذ لا اجتهاد في معرض النص .
 
 وبما ان مجلس شورى الدولة اعتبر في قراره رقم 62 تاريخ 20/2/1978 بشأن الغرامات المالية ما يلي :
 
" ان السلطة المعطاة للادارة بفرض العقوبة على المكلف مستمدة من نص قانوني صريح ويجب على الادارة عند ممارستها تلك السلطة ان تتقيد بالقانون لان فرض العقوبات الضريبية يعتبر من التعديات على الحريات الشخصية " .
 
كما اعتبر القرار المذكور انه " فيما يتعلق بتفسير الاحكام المتضمنة فرض غرامات فان السلطة الادارية تبقى مقيدة عند ممارسة سلطاتها هذه باحترام القانون اذ يجب تفسير تلك الاحكام تفسيرا ضيقا وفق المبادىء العامة التي ترعى تفسير القوانين الجزائية " .
 
وبما انه استنادا لما تقدم ، فان السنة التي يجب اتخاذها اساسا لفرض الغرامات في القضية المعروضة هي السنة الاولى لحصول الطارىء او سنة حصول المخالفة ، وليس اية سنة سابقة لسنة التكليف .
 
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - ومدير عام المالية -   والنيابة العامة لدى الديوان .
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الخامس من شهر شباط سنة الف وتسعماية وسبع وتسعين وخالف رئيس الغرفة القاضي ديب راشد .
 
كاتبة الضبط     المستشار المقرر    رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
                                           (المخالف )
امــال فنـــج      جوزف فاضل       ديب راشد        حنيفة صبرا             عفيف المقدم
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
          رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
               الرئيس الاول
          القاضــي عفيــــف المقـــــدم


 
أسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 3 تاريخ 5/2/1997
 
بما أن السؤال المطروح يتناول ، كما جاء في كتاب مدير عام المالية رقم 320/ص2 تاريخ 6/8/1996 ، تحديد " عن أي من السنوات السابقة يقتضي التكليف بالغرامة علما بأن نسبة الضريبة وبالتالي حاصلها يختلف بين سنة واخرى " .
 
وبما ان النص الحرفي ، الذي يتناول المسألة المطروحة في المادة 23 من قانون ضريبة الاملاك المبنية هو كما يلي :
 
" يعاقب المكلف الذي يهمل تقديم التصريح المشار اليه في الفقرة السابقة بغرامة تعادل:50% ( خمسين بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن السنة الاولى التــي حصل فيهـا الطارىء .
 
 
100 %( مئة بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن كل سنة لاحقة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة دون ان تتجاوز الغرامة في مطلق الاحوال ثلاثة أضعاف الضريبة المذكورة ".
 
وبما أنه يتأتى عن هذا النص الواضح وعن واجب التقيد به دون أي اجتهاد بمعرض صراحته ان الضريبة السنوية الواجب اعتمادها بالقضية المبحوث فيها هي حكما " الضريبة السنوية عن كل سنة لاحقة " وليس الضريبة السنوية عن السنة الاولى كما جاء في الرأي اعلاه.
وبما أن النص الحرفي الذي يتناول المسألة ذاتها في المادة 46 من قانون رسم الانتقال هو كما يلي :
 
" يعاقب كل مالك أو مستثمر يخالف أحكام هذا القانون المتعلقة بتسجيل العقود أو يسجل عقدا صوريا بغرامة تعادل 50% ( خمسين بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن السنة الاولى التي تحصل فيها المخالفة و100% (مئة بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن كل سنة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة في سنة واحدة ، عن سنوات سابقة ، ثلاثة اضعاف الضريبة السنوية " .
 
وبما انه يتضح من هذا النص ايضا ان عبارة " الضريبة السنوية " الواردة في نهايته لا يمكن ان تعني ضريبة السنة الاولى كما جاء في رأي الاكثرية سيما وان الضريبة المتوجبة تختلف من سنة لأخرى .
 
وبما أنه بالاضافة الى هذا التفسير المستمد من النص هنالك أسباب متعددة تحول دون اعتماد ضريبة السنة الاولى في القضية المطروحة وقد ورد ذكر بعض هذه الاسباب في كتاب رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 5/12/96 المشار اليه اعلاه والذي جاء فيه ما يلي:
 
"وحيث ان الغرامة مرتبطة بالضريبة السنوية دون ان تتجاوز ال 300% عن سنوات سابقة وفقا لاحكام المادة 46 من القانون وثلاثة اضعاف الضريبة وفقا للمادتين 23 و50 لذلك طبقت الدائرة الغرامة على ضريبة السنوات الثلاث الاخيرة .... للاسباب التالية :
 
1-      تعذر التكليف في حال لم تتجاوز الضريبة مع الغرامة في كل من سنوات التكليف الاولى مبلغ الالف ليرة .
2-      سقوط الضريبة مع الغرامة بعامل مرور الزمن وفقا لاحكام المرسوم رقم 8810  تاريخ 17/6/1996 .
3-      تدني قيمة العملة الوطنية "
 
وبما ان تحقق أحد هذه الاسباب يؤدي عمليا الى تعطيل النص القانوني القاضي بفرض الغرامة، ومن المسلم به انه لا يجوز الاخذ بأي تفسير يؤدي الى مثل هذه النتيجة .
 
لـــــذلـــــــك
 
أخالف رأي الاكثرية الوارد في الرأي الاستشاري أعلاه % .
 
 
 
                                                                             بيروت في 5/2/1997
                                                                             رئيـــس الغرفة الخامسة
 
                                                                         القاضــــي ديــــب راشـــــد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/26   ||   القرّاء : 2814



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي حول

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

 لجنة الادارة استمعت الى رئيسي ادارة المناقصات وديوان المحاسبة عدوان: محاربة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والقضاء

 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

ملفات عشوائية



 مجلس ديوان المحاسبة عقد اجتماعاً له ودعا الى عدم زجه في السجالات السياسية

 صدر عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

 رأي استشاري رقم 78 / 2000

 رأي استشاري رقم 35/2008

 الرئيس سلام أصدر مذكرة ادارية بتخفيض ساعات العمل لمناسبة حلول شهر رمضان

  رأي استشاري رقم 29/2013

 رأي استشاري رقم 39/ 1999

 رأي استشاري رقم 8/2008

 رأي استشاري رقم 126/ 2004

 شكر وتقدير من ديوان الرقابة الادارية والمالية في فلسطين

 رأي استشاري رقم 32 /2006

 رأي استشاري رقم 34/ 1999

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2124

  • التصفحات : 7268157

  • التاريخ : 12/12/2018 - 08:29

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)