• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1997 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 6/1997 .

رأي استشاري رقم 6/1997

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الرأي : 6
تاريخـه : 5/2/97
رقم الأسـاس : 55/96 استشاري
 
الموضوع :بيان الرأي حول تطبيق محاسبة المواد الصادرة بالمرسوم رقم 862 تاريخ 12/6/1996 على الجامعة اللبنانية .
 
×   ×   ×
الهيئة
الرئيـس الاول : عفيف المقدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبرا
رئيس الغرفة الخامسة: ديب راشد
المستشار المقرر: جوزف فاضل
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المستشار والمقرر
وبما انه تبين:
 
 ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 15/10/1996 كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 369/ص تاريخ 14/10/1996 وفيه ما يلي :
 
" ان النظام المالي للجامعة اللبنانية نص على المبادىء الاساسية لمحاسبة المواد في القسم الثاني منه في المواد 181 الى 191 ، وهي تتعلق بالقيود ومسك الحسابات والمتولين محاسبة المواد وموعد تنظيم الجردات وتدقيقها .
 
واستنادا الى النظام المالي صدر عن مجلس الجامعة نظام المواد بالقرار رقم 95/م.ج تاريخ 20/7/1970 ونص على ترقيم المواد وتصنيفها وادراتها وقيودها وعمليات المحاسبة والموظفين المسؤولين عنها ومهامهم وتنفيذ اوامر الحركة ...
 
وقد بدأت الجامعة اللبنانية بتنفيذ محاسبة المواد بالاستناد الى النظام المذكور اعتبارا من 1/7/1996 بعدما اتمت الخطوات اللازمة لذلك وهي تسمية قيم عام وقيمين محليين وتأمين المطبوعات الخاصة واعداد لوائح تصنيف المواد ...
 
 
 
 
 
 
 
وبتاريخ 12/6/1996 صدر المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/6/1996 وتضمن تنظيم محاسبة المواد في الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات وقد نص في مادته الاولى " تحدد بمقتضى احكام هذا المرسوم قواعد ادارة المواد وحفظها واصول مسك حساباتها ونطاق مسؤولية متولي شؤونها في كل من الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات " .
 
كما نصت المادة 48 منه " تخضع المواد في المؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات لاحكام الباب الاول من هذا المرسوم مع مراعاة الاحكام الخاصة التالية ... "
 
ونصت المادة 52 ‏منه على ما يلي : " يمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الوصاية والمالية اخضاع المؤسسات العامة ذات الصفة الاستثمارية مسك محاسبة عامة ومحاسبة استثمار تحليلية للمواد وفقا لمبادىء تصميم علم الحسابات وفي هذه الحالة تحدد بقرار مشترك من وزيري المالية والوصاية اصول هذه المحاسبة في كل ما يتعارض مع احكام هذا المرسوم ... " .
 
ويستنتج من نصوص مرسوم تنظيم محاسبة المواد انه يوجد اختلاف بينهما وبين نظام المواد المطبق في الجامعة ومنها على سبيل المثال :
 
   تصنيف المواد وترقيم المواد الذي سيصدر بقرار من وزير المالية وسيعتمد في جميع الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة .
   استثناء بعض الموجودات من محاسبة المواد .
   اختلاف تسميات المعنيين بمحاسبة المواد وعلاقتهم التنظيمية والكفالة المطلوبة وحلف اليمين.
   تاريخ اجراء الجردة واصولها والسجلات الواجب اعتمادها ومحتوياتها .
   النصوص المتعلقة بالمستودعات ...
 
لـــذلــــــك
 
نرجو ابداء الرأي فيما اذا كان على الجامعة اللبنانية ان تبقى مستمرة بتطبيق نظامها المتعلق بمحاسبة المواد والصادر عن مجلس الجامعة بالقرار رقم 95/م.ج تاريخ 20/7/1971 .
او ان تخضع لاحكام المرسوم رقم 8620 تاريخ 20/6/1996 ( تنظيم محاسبة المواد )" .
 
بنــــاء عليـــــه
 
بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتناول معرفة ما اذا كان على الجامعة اللبنانية ان تبقى مستمرة بتطبيق نظامها المتعلق بمحاسبة المواد والصادر عن مجلس الجامعة بالقرار رقم 95/م.ج تاريخ 20/7/1971 او ان تخضع لاحكام المرسوم رقم 8620 تاريخ 20/6/1996 ( تنظيم محاسبة المواد ) .
 
 
 
 
وبما ان المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 ( المنشور في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/6/1996 ) ينص في مادته الاولى على ما حرفيته :
" تحدد بمقتضى احكام هذا المرسوم قواعد ادارة المواد وحفظها واصول مسك حساباتها ونطاق مسؤولية تولي شؤونها في كل من الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات " .
 
وبما انه يتضح من النص المذكور ان المرسوم واجب التطبيق في كل المؤسسات العامة ومن ضمنها الجامعة اللبنانية اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي يتم فيها نشره " اي من اول كانون الثاني 1997 .
 
 
لهـذه الاسباب
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من الجامعة اللبنانية - وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الخامس من شهر شباط سنة الف وتسعماية وسبع وتسعين وخالف رئيس الغرفة ديب راشد .
 
كاتبة الضبط    المستشار المقرر    رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
                                      ( المخالف )
امال فنــج     جوزف فاضل        ديب راشد        حنيفة صبرا       عفيف المقدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
      الرئيس الاول
 
القاضــي عفيــــف المقـــــدم
 
 
           
 
 
 
 
 
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشارى رقم 6 تاريخ 5/2/1997
 
بما ان الجامعة اللبنانية تخضع لاحكام خاصة محدة في قانون تنظيمها رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 .
 
وبما ان المادة 20 من القانون المذكور تقضي بان " تدير الجامعة اموالها بنفسها ، ويكون لها موازنة مستقلة تخضع في اعدادها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها لاحكام نظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ..." وقد صدر هذا المرسوم تحت رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 ( النظام المالي للجامعة اللبنانية ) .
 
وبما ان المرسوم المذكور نص في المواد 181 الى 189 منه على احكام خاصة بمحاسبة المواد لدى الجامعة وقضى في المادة 182 بما يلي : " تدار المواد وتراقب وتحفظ وتمسك حساباتها  وفقا لنظام خاص يقره مجلس الجامعة   ويخضع للتصديق وفقا للاحكام المختصة بنظام الجامعة الداخلي " .
 
وبما ان المادة الاولى من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 المتضمن تنظيم محاسبة المواد ولو انها نصت على تطبيق احكامه على المؤسسات العامة فانها لم تؤد الى الغاء الاحكام الخاصة المطبقة على الجامعة اللبنانية المشار اليها اعلاه .
 
وبما ان هذه الاحكام الخاصة لم تلغ بأى نص آخر كما ان المرسوم رقم 8620 المذكور لم ينص على الغاء اى نص .
 
وبما انه يتأتى عما تقدم ان الاحكام الخاصة بمحاسبة المواد الواردة في النظام المالي للجامعة لاتزال سارية المفعول وبالتالي يعود لمجلس الجامعة ان يضع نظام محاسبة المواد المناسب للجامعة اللبنانية سندا لاحكام المادة 182 من نظامها المالي .
 
لهذه الاسبــــــــاب
 
اخالف رأي الاكثرية المبين اعلاه وارى الاجابة بما تقدم .
 
 
 
 
                                                    بيروت في 5/2/1997
                                                     رئيس الغرفة الخامسة
 
                                                     القاضي ديب راشد   
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/26   ||   القرّاء : 3164



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 18

 رأي استشاري رقم 27/ 1999

 رأي استشاري رقم 49

  رأي استشاري رقم 25/2013

 رأي استشاري رقم 38 /1996

 تعيين القاضي غسان رباح عضوا في مجلس القضاء الاعلى بدلا من عبد الملك

 رأي استشاري رقم 4/ 2003

 رأي استشاري رقم 12

 رأي استشاري رقم 18 / 2001

 رأي استشاري رقم 1 /2006

 رأي استشاري رقم 28/2008

  رأي استشاري رقم 9/2013

 رأي استشاري رقم 62 / 2000

  رأي استشاري رقم 11/2013

  ديوان المحاسبة باشر باجراء تحقيقات في فواتير التاخير والتعرفة الصناعية

 رأي استشاري رقم 15/ 1999

 رأي استشاري رقم 32/2008

 رأي استشاري رقم 44/ 1999

 رأي استشاري رقم 88 / 2003

 افتتاح برنامج حول ضمان الجودة

 رأي استشاري رقم 7 / 2002

 رأي استشاري رقم 16/1998

 رأي استشاري رقم 84

 رأي استشاري رقم 83 / 2000

 رأي استشاري رقم 98 / 2002

 رأي استشاري رقم 45 /2006

 رأي استشاري رقم 28/ 2003

 رأي استشاري رقم 56 / 2002

  رأي استشاري رقم 10 / 2015

 رأي استشاري رقم 18/1997

 رأي استشاري رقم 142/ 2000

 رأي استشاري رقم 16/1994

 رأي استشاري رقم 31 / 2004

 رأي استشاري رقم 63/2008

 رأي استشاري رقم 122/ 2004

 العميد بصبوص والرئيس رمضان والمدعي العام خميس والرئيس ناصر

 رأي استشاري رقم 26

 رأي استشاري رقم 12 / 2000

 رأي استشاري رقم 10 /1995

 رأي استشاري رقم 45/ 2003

 رأي استشاري رقم 1/ 2003

 لجنة الادارة والعدل تايعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 29 / 2001

 رأي استشاري رقم 30/1994

 رأي استشاري رقم 19 /2005

 رأي استشاري رقم 11 / 2001

 رأي استشاري رقم 76 / 2004

 رأي استشاري رقم 42/1998

 رأي استشاري رقم 27 / 2004

  رأي استشاري رقم 28/2013

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6046832

  • التاريخ : 23/02/2018 - 22:20

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)