• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1997 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 7/1997 .

رأي استشاري رقم 7/1997

 

الجمهورية اللبنانية
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــــرأي : 7
تاريخــــــــــه : 5/2/97
رقم الأســـاس : 38/96 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي حول جزء من تقرير التفتيش المركزي للعام 1995 والمتضمن ملاحظاته حول الغاء المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بالسعر التقديري للصفقات العمومية .
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيــــــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة: ديــــب راشـــــــد
المستشار المقــــــــرر: جـــوزف فــاضل
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير الرئيس المقرر
وبما انه تبين :
 
 انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 17/7/1996 كتاب المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء الرقم 695/ص تاريخ 13/7/1996 الذي يحيل بموجبه الملف العائد للموضوع المنوه به اعلاه طالبا ابداء الرأي بشأنه عملا بأحكام المادة (87) من قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 82/83 وتعديلاته .
 
ويستفاد من الملف المذكور ما يلي :
 
ان تقرير التفتيش المركزي للعام 1995 الوارد تحت الرقم 1488/ص2/96 تاريخ 27/6/1996 وفي الفقرة العاشرة من الفصل الاول من الباب الثاني أورد فيما يتعلق بالموضوع المنوه به اعلاه ما يلي :
 
" ان إلغاء المادة (129) من قانون المحاسبة العمومية المتعلق بالسعر التقديري للصفقات العمومية ، أدى الى نتائج سلبية أهمها :
- حصول تواطؤ بين المتعهدين كان من نتيجته تلزيم السلع والخدمات باسعار تتجاوز بأضعاف الاسعار الرائجة في السوق .
- ازدياد حالات عقد الصفقات بالتراضي .
- الحاق الضرر بالاموال العمومية " .
 
وانه اذا كان تسريب السعر التقديري هو المحذور الوحيد الذي ينطوي عليه وجوده في الصفقات العمومية بحيث يمكن تدارك هذا النقص بتنظيم قواعد واصول العمل بوضع هذا السعر ، فان السلبيات الناجمة عن الغائه تجاوزت الى حد بعيد السلبيات الناجمة عن وجوده ، الامر الذي يستدعي اعادة العمل بالسعر التقديري في الصفقات العمومية .
 
بنــــاء عليـــــه
 
بما ان السؤال المطروح يتناول اقتراح هيئة التفتيش المركزي اعادة العمل بالسعر السري الذي كانت تنص عليه المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية والتي الغيت بموجب قانون موازنة العام 1978 .
 
وبما ان الاقتراح المذكور ينطلق من السلبيات التي نتجت عن الغاء المادة 129 ومنها :
- حصول تواطؤ بين المتعهدين كان من نتيجته تلزيم السلع والخدمات باسعار تتجاوزبأضعاف الاسعار الرائجة في السوق .
- ازدياد حالات عقد الصفقات بالتراضي .
- الحاق الضرر بالاموال العمومية .
 
وبما ان المادة المذكورة والاحكام التنظيمية الصادرة بالاستناد اليها كانت تنص على ضرورة وضع سعر اعلى وسعر ادنى لكل صفقة بحيث يتم التلزيم ضمن الحدين المذكورين .
 
وبما ان ديوان المحاسبة يرى ان التدبير المشار اليه يؤدي الى الزام الادارة بوضع سعر تقديري للصفقة بشكل مدروس يحول دون التلزيم بأسعار مرتفعة غير واقعية تضر بمصلحة الادارة والاموال العمومية أو بأسعار بخسه على حساب جودة التنفيذ .
 
وبما ان الديوان بناء لذلك يرى ان اعادة العمل بالسعر السري هو في مصلحة الادارة، والحفاظ على الاموال العمومية الا انه من المناسب ان يتلازم اعادة العمل بالسعر السري مع وضع تدابير تنظيمية تحول دون السلبيات التي كانت في السابق سببا لالغائه .
 
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
يرى الديوان :
 
اولا :  الاجابة وفقا لما تقدم .
 
ثانيا :  ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء - والمديرية العامة لدى رئاسة مجلس الوزراء - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الخامس من شهر شباط سنة الف وتسعماية وسبع وتسعين .
كاتبة الضبط     المستشار المقرر    رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
امـــال فنــج      جوزف فاضل        ديب راشد        حنيفة صبرا              عفيف المقدم
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
      الرئيس الاول
 
القاضــي عفيــــف المقـــــدم

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/07/26   ||   القرّاء : 2511



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 8/ 2003

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 رأي استشاري رقم 68

 رأي استشاري رقم 51/1994

 وفد ال " unDp " يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 35 /1995

 رأي استشاري رقم 16 / 2000

 مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبي في حديث الى الوكالة الوطنية للاعلام التقرير النهائي سيصدر قريباً والمسؤوليات ستحمل لاصحابها

 رأي استشاري رقم 136/ 2000

 رأي استشاري رقم 25 / 2004

 النشأة

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6812887

  • التاريخ : 17/08/2018 - 12:15

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)