• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1997 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 20/1997 .

رأي استشاري رقم 20/1997

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الرأي : 20
تاريخه : 9/4/1997
رقم الاساس : 7/97 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي حول تفسير احكام المادة (34) من القانون 337 تاريخ 8/6/1994 ( نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل ) .
×   ×   ×
الهيئــــــــة
الرئيــس الاول : عفيـف المقـدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبـرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديب راشـد
المستشــار : جـوزف فــاضل
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المستشار المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 4/2/1997 كتاب السيد مدير المالية العام الرقم 13/ص1 تاريخ 3/2/1997 الذي يحيل بموجبه الملف العائد للموضوع المنوه به اعلاه وذلك لابداء الرأي الاستشاري المطلوب عملا باحكام المادة (87) من قانون تنظيم ديوان المحاسبة .
 
وفيما يلي نص الكتاب :
" قضت المادة 34 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 ( نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل ) بأنه يتوجب على كتاب العدل في مراكز الاقضية والملحقات توريد الرسوم المستوفاة الى صندوق قصر العدل او صندوق الخزينة المركزي او صناديق المالية في مراكز المحافظات والاقضية مرة كل اسبوعين ، او كلما بلغت حصيلة الرسوم المستوفاة عشرة ملايين ليرة لبنانية .
رفع الكاتب بالعدل في جونية السيد طوني الكريدي بتاريخ 30/10/96 كتاب الى رئيس مصلحة الخزينة يفسر فيه كيفية تطبيق احكام المادة 34 لجهة مهل توريد الرسوم المستوفاة من قبل كتاب عدل مراكز الاقضية والملحقات احيل هذا الكتاب الى كل من دائرة مراقبة الجباية في مديرية الخزينة ودائرة الدراسات القانونية في مديرية الديوان لتبيان الرأي وقد اختلفت الآراء حول تفسير النقاط التالية :
1- في ما يتعلق بمهل توريد الرسوم من قبل كتاب عدل مراكز الاقضية والملحقات :
اعتبر الكاتب العدل في جونية السيد طوني الكريدي بأن نية المشترع تتجه الى ترك الخيار لكتاب العدل في مراكز الاقضية والملحقات بين امرين اما ان يسدد الكاتب العدل كل اسبوعين مرة اما ان يسدد كلما بلغت حصيلة الرسوم المستوفاة العشرة ملايين ليرة لبنانية .
وهذا التفسير يخالف رأي دائرة الدراسات القانونية ودائرة مراقبة الجباية اللتين اعتبرتا ان القانون لم يترك اي خيار في هذا المجال بل قد الزم كتاب العدل المذكورين بالتسديد مرة كل اسبوعين وفي حال تجاوزت حصيلة الرسوم المستوفاة قبل انتهاء مهلة الاسبوعين العشرة ملايين ليرة لبنانية فيتوجب على الكاتب العدل تسديدها ضمن مهلة ثلاثة ايام عمل تبتدىء من تاريخ بلوغ هذه الرسوم العشرة ملايين ليرة لبنانية .
 
2- فـي ما يتعلق بغرامة التأخير في تسديد الرسوم المستوفاة المنصوص عنها في المادة 34:
يتوجب على الكاتب العدل في مراكز الاقضية والملحقات ان يسدد الرسوم التي استوفاها خلال اسبوعين او كلما بلغت هذه الرسوم العشرة ملايين ضمن مهلة ثلاثة ايام عمل، فتصبح بذلك المهلة المعطاة للتسديد ثمانية عشر يوما فاذا ما سدد الكاتب العدل في اليوم العشرين الرسوم التي استوفاها خلال هذه الفترة ، يرى السيد كريدي ان غرامة التأخير في هذه الحالة تحتسب على مجموع الرسوم المستوفاة فقط خلال اليوم الاول والثاني من المهلة المذكورة اعلاه يطبق المنطق ذاته في حال بلغت الرسوم المستوفاة العشرة ملايين ليرة لبنانية وتوافق دائرة الدراسات القانونية على هذا الرأي ، الا ان دائرة مراقبة الجباية تخالف كاتب العدل ودائرة الدراسات القانونية رأيهما وترى في هذا المجال ان غرامة التأخير يجب ان تحتسب على مجموع الرسوم المستوفاة خلال الخمسة عشر يوما او على مجموع الرسوم متى بلغت العشرة ملايين ليرة لبنانية .
 
لذلك نرجو بيان الرأي" .
 
بنــــاء عليـــــه
 
بما ان السؤال المعروض يتعلق بتفسير احكام المادة (34) من القانون الرقم (337) تاريخ 8/6/1994 ( نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل ) لجهة ما يتعلق بمهل توريد الرسوم من قبل كتاب العدل في مراكز الاقضية والملحقات ولجهة غرامة التأخير في تسديد الرسوم المستوفاة المنصوص عنها في المادة (34) .
 
وبما ان المادة (34) من القانون (337) تاريخ 8/6/1994 ( نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل ) قد نصت على ما يلي :
 
" يتوجب على الكاتب العدل توريد الرسوم التي استوفاها الى صندوق قصر العدل او صندوق الخزينة المركزي في بيروت او صناديق المالية في مراكز المحافظات والاقضية ضمن المهل المحددة فيما يأتي :
 
مراكز كتاب العدل في بيروت :
مهلة التسديد : ثلاث مرات في الاسبوع بمعدل مرة كل يومي عمل .
 
مراكز كتاب العدل في مراكز المحافظات :
مهلة التسديد : مرتان في الاسبوع بمعدل مرة كل ثلاثة ايام عمل .
 
مركز كتاب العدل في مراكز الاقضية والملحقات :
مرة كل اسبوعين او كلما بلغت حصيلة الرسوم عشرة ملايين ليرة لبنانية " .
 
وبما انه يستفاد من النص المتقدم ذكره ان المشترع قد اعتمد المدة الزمنية كأساس لتوريد الرسوم وهي يومان بالنسبة لكتاب عدل بيروت وثلاثة ايام بالنسبة لكتاب العدل في مراكز المحافظات واسبوعان بانسبة لكتاب العدل في الملحقات اما اذا بلغت الرسوم العشرة ملايين ليرة فيتوجب عندئذ توريدها فورا الى الصندوق المختص وفق لاحكام المادة 34 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 .
 
وبما انه بالنسبة لكيفية احتساب الغرامة المنصوص عنها في الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 34 فقد نصت هذه الفقرة المذكورة على ما يلي : " يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم بعد مدة ثلاثة ايام عمل على المهل المحددة اعلاه لغرامة تأخير قدرها 1% واحد بالمئة عن كل يوم تأخير " .
 
وبما انه يستفاد من صراحة النص الوارد اعلاه ان المشترع فرض على كاتب العدل الذي يتأخر في توريد الرسوم غرامة عن كل يوم تأخير ويجب ان تحتسب الغرامة على اساس مجموع الرسوم التي كان يتوجب عليه توريدها خلال المهل المحددة في المادة 34 .
 
وبما انه بالنسبة لحساب الغرامة التي تتوجب على كاتب العدل في مراكز الاقضية او الملحقات فانها يجب ان تحتسب على اساس مجموع الرسوم المستوفاة خلال الخمسة عشر يوما او على اساس مجموع الرسوم التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين ليرة .
 
لهـذه الاسبـاب
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والمديرية العامة لديها - والنيابة العامة لدى الديوان .
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ التاسع من شهر نيسان سنة الف وتسعماية وسبع وتسعين وخالف رئيس الغرفة الاستاذ ديب راشد لجهة احتساب مهلة الغرامة .
 
كاتبة الضبط    المستشـار        رئيس الغرفة     رئيس الغرفة         الرئيس الاول
                            مخالف لجهة احتساب
                                             مهلة الغرامة
امـال فنج     جوزف فاضل       ديب راشد       حنيفة صبرا           عفيف المقدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
      الرئيس الاول
 
القاضــي عفيــــف المقـــــدم
 
 
 
 
الجمهــوريــــة اللبنانيـــــة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 20 تاريخ 9/4/1997
 
بما ان النص الوارد في المادة 34 من القانون رقم 237 تاريخ 8/6/1994 حول غرامة التأخير موضوع البحث هو كما يلي :
 
" يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم بعد مدة ثلاثة ايام عمل على المهلة المحددة اعلاه لغرامة تأخير قدرها (1%) واحد بالماية عن كل يوم تأخير " .
 
وبما ان الغاية من هذه الغرامة هي اقتصادية وترمي الى الزام الكاتب العدل بان لا يحتفظ لديه باي جزء من الرسوم التي يستوفيها لحساب الدولة اكثر من المدة الزمنية المحددة كمهلة للتوريد .
 
وبما انه من المتفق عليه علما واجتهادا ان النصوص القانونية المتعلقة بالتغريم يجب ان تفسر تفسيرا ضيقا ، وان اجتهاد ديوان المحاسبة المستقر هو بهذا المعنى .
 
وبما انه يتأتى عما تقدم انه يقتضي تفسير نص المادة 34 الوارد اعلاه بان غرامة التأخير لا تفرض الا على قيمة الرسوم التي يتأخر الكاتب العدل بتوريدها الى ما بعد " ثلاثة ايام عمل " تلي انقضاء المدة الزمنية المحددة كمهلة للتوريد والبالغة خمسة عشر يوما بالنسبة لكتاب العدل في مراكز الاقضية او الملحقات .
 
لهـــذه الاسبـــاب
 
اخالف رأي الاكثرية الوارد اعلاه لجهة احتساب مهلة غرامة التأخير %
 
بيروت في 9/ 4 /1997
رئيـــس الغــــرفة الخــــــامسة
 
القاضي ديب راشد
 
 
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/08/10   ||   القرّاء : 3818



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 2 / 2000

 رئيس مجلس القضاء الاعلى الفرنسي حاضر في محكمة التمييز في بيروت

 رأي استشاري رقم 20

 رأي استشاري رقم 127 / 2003

 رأي استشاري رقم 114 / 2003

 رأي استشاري رقم 12/1994

 رأي استشاري رقم 21 / 2002

 رأي استشاري رقم 43

  رأي استشاري رقم 28 / 2015

 رأي استشاري رقم 33/1998

 رأي استشاري رقم 116/ 2004

 رأي استشاري رقم 117/ 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6805476

  • التاريخ : 15/08/2018 - 11:52

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)