• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1997 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 33/1997 .

رأي استشاري رقم 33/1997

 

الجمهورية اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــرأي : 33
تـاريخـــــــه : 11/6/97
رقم الأسـاس : 27/97 استشاري
 
الموضوع :طلب بلدية طرابلس بيان الرأي بمدى امكانية اعفاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة من الرسم على القيمة التأجيرية .
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيـــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة: ديــــب راشـــــــد
المسـتــشـار : جـــوزف فــاضل
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد الديوان بتاريخ 5/5/1997 كتاب رئيس بلدية طرابلس رقم 44 تاريخ 3/5/1997 الرامي الى طلب بيان الرأي بمدى امكانية اعفاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة من الرسم على القيمة التأجيرية وبنتيجة ذلك من الرسوم على رخص البناء والعلاوات الملحقة بها .
 
وأنه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
 
" تتشرف بلدية طرابلس بعرض ما يأتي :
 
تقدمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس باستدعائيها رقم 529/97 تاريخ 8/4/1997 ورقم 533/97 تاريخ 15/4/1997 والمتضمن طلب اعفائها من الرسوم على القيمة التأجيرية ورخص البناء والعلاوات الملحقة بها واعادة الرسوم المدفوعة من قبلها مستندة الى نسخة عن مطالعة حصلت عليها من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 1720/95 تاريخ 2/8/95 وكتاب توضيحي لها صادر عن نفس الهيئة برقم 285/ر/95 تاريخ 10/10/1995 ، جوابا على ايداع وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 249/د تاريخ 20/6/1995 لكتاب رئيس بلدية صيدا عدد 64/ص تاريخ 5/6/1995 علما ان هذه المطالعة المذكورة والتوضيح المبينين اعلاه لم تتبلغه البلدية من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالموافقة على العمل بها .
 
وبما ان هذه القضية لها ابعاد مالية وبحكم ولاية ديوان المحاسبة على الامور المالية فاننا نطلب بيان الرأي حول مدى اعفاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة من الرسوم البلدية استنادا الى مطالعة هيئة التشريع والاستشارات المبينة اعلاه والمرفقة ربطا نسخة عنها دون عرض الموضوع على جانب مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بذلك ، تطبيقا للمادة /13/ من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 - الفقرة الرابعة - المضافة بموجب الجدول رقم /9/ الملحق بقانون موازنة عام 1990 .
 
وبما ان البلدية قد سبق ان ردت على المستدعية بموجب كتابها رقم 608/1 تاريخ 11/4/1997 بأنها سترفع طلبها الى مجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم بالاعفاء الا انها عادت وتريثت بارسال الكتاب بانتظار رأيكم الاستشاري حول الموضوع .
 
يرجى التفضل باعلامنا رأيكم للعمل بموجبه . "
 
وانه جاء في الاستدعائين المشار اليهما في الكتاب اعلاه ما يلي :
 
- الاستدعاء رقم 529 تاريخ 8/4/1997
 
" لما كانت الفقرة (4) من الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم 14/90 ( موازنة 1990 ) قد أضاف فقرة الى المادة 13 من قانون الرسوم البلدية الحالي رقم 60/88 اعفى بموجبها المؤسسات التي لا تتوخى الربح من الرسوم على القيمة التأجيرية .
 
ولما كان المرسوم المنشأ بموجبه غرفة التجارة والصناعة في طرابلس مستندا الى المرسوم الاشتراعي رقم 36/67 الذي اعتبر الغرفة من المؤسسات ذات النفع العام التي لا تتوخى الربح .
 
ولما كانت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بموجب المطالعة رقم 1720 تاريخ 2/8/1995 قد اوضحت هذا الامر وابلغته الى وزارة الشؤون البلدية والقروية بموجب كتابها رقم 258/ر/95 وابلغتنا نسخة عنها بموجب كتابها رقم 85/م/96 ( ربطا صورة عنها) ولقد جاء حرفيا في قرار المطالعة :
 
الفقرة 1
 
" ان المؤسسات ذات المنفعة العامة تستفيد من ذات الاعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للمؤسسات العامة بشكل عام ..... "
 
الفقرة 4
 
" ان المؤسسات ذات المنفعة العامة التي من شروط منحها صفة المنفعة العامة الا تتوخى الربح تستفيد بالاستناد الى الفقرة 4 المضافة بقانون موازنة 1990 الى المادة 13 من قانون الرسوم البلدية الرقم 60/88 من الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية وتبعا لهذا الاعفاء تعفى الابنية العائدة لها من رسم الترخيص بالبناء ومن العلاوات الملحقة به ، سندا للمادة 76 من القانون 60/88 .
 
ولما كانت غرفة التجارة والصناعة في طرابلس بناء على تكليف صادر عن بلديتكم الموقرة قد دفعت تباعا المبالغ التالية :
عن عام 1992                 410 932 1
عن عام 1993                 410 478 3
عن عام 1994                 530 379 5
                                        _____________
المجموع                                350 790 10
 
( ربطا صورة ثلاث ايصالات عن المبالغ المذكورة )
 
ولما كانت هذه المبالغ قد استوفيت خطأ وغير متوجبة اصلا .
 
لــــــذلـــــــــك
نطلب :
 
اولا : وقف تكليف غرفة التجارة والصناعة في طرابلس بالرسوم على القيمة التأجيرية ورخص البناء والعلاوات الملحقة بها عملا بقانون الرسوم البلدية رقم 60/88 المعدل بقانون موازنة 1990 رقم 14 .
 
ثانيا : اعادة الرسوم المدفوعة خطأ والمفصلة اعلاه وقيمتها عشرة ملايين وسبعمائة وتسعين الفا وثلاثمائة وخمسين ليرة لبنانية .
 
        ونحن على يقين انكم ستبادرون الى ذلك في اقرب وقت بصفتكم مؤسسة عامة تعمل حتما وفقا للقوانين المرعية " .
 
- الاستدعاء رقم 533 تاريخ 15/4/1997
 
" عطفا على كتابكم المشار اليه اعلاه نود لفت نظركم الثاقب الى ما يلي :
 
1- ان غرفة التجارة والصناعة هي من المؤسسات ذات المنفعة العامة وفقا لقانونها ( المرسوم الاشتراعي رقم 36/67 ) وعدم توخي الربح هي صفة ملازمة للمؤسسة التي منحت صفة المنفعة العامة .
 
2- اذا كانت صفة المنفعة العامة وعدم توخي الربح الملازم لها تعطى عادة في مجلس الوزراء وتعفى المؤسسة المعطاة هذه الصفة من الرسوم تبعا لذلك فمن باب اولى ان تعفى المؤسسة المعطاة هذه الصفة بموجب قانون لأن القانون يعلو قرار مجلس الوزراء في ترتيب النصوص التشريعية وليس العكس .
 
3- سبق وان عرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية هذا الامر على هيئة التشريع والاستشارات بناء على طلب بلدية صيدا وقد جاءت مطالعة الهيئة رافضة لبلدية صيدا حق الاعتداد بضرورة اخذ موافقة مجلس الوزراء على تصنيف غرفة التجارة والصناعة في عداد المؤسسات التي لا تتوخى الربح ( ربطا صورة عن المطالعة ) .
 
لـــذلــــــك
 
نرى ان رفع الطلب الى مجلس الوزراء لاستصدار القرار هو في غير محله القانوني ومخالف للمرسوم الاشتراعي رقم 36/67 ولقواعد مراتب النصوص التشريعية ونطلب بالتالي الرجوع عنه واستصدار الاوامر اللازمة لاعادة الرسوم البلدية المدفوعة خطأ من قبل الموكل غرفة التجارة والصناعة في طرابلس " .
 
 
بنـــــاء عليـــــه
 
بما ان السؤال المطروح يرمي الى تحديد مدى امكانية اعفاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس من الرسم على القيمة التأجيرية سندا لأحكام الفقرة 4 المضافة الى المادة 13 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 .
 
وبما ان الفقرة الرابعة المشار اليها التي اضيفت بموجب الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1990 ( رقم 14 تاريخ 20/8/90 ) تنص على ما يلي :
 
" يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية :
 
4- المؤسسات التي لا تتوخى الربح على ان تحدد هذه المؤسسات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء " .
 
وبما ان غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس تطلب افادتها من أحكام هذا هذا النص وتدلي في سبيل ذلك بأنها " من المؤسسات ذات المنفعة العامة وفقا لقانونها          ( المرسوم الاشتراعي رقم 36/67 ) وعدم توخي الربح صفة ملازمة للمؤسسة التي منحت صفة المنفعة العامة " .
 
وبما ان المؤسسة ذات المنفعة العامة لها مفهوم خاص واضح في القانون الاداري ومكرس في القانون الوضعي اللبناني وخاصة في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 الخاص بالمؤسسات ذات المنفعة العامة .
 
وبما انه وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي المذكور تعتبر مؤسسة ذات منفعة عامة كل مؤسسة تمنح صفة المنفعة العامة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لشروط محددة ووفقا لاصول معينة كما يتضمن المرسوم الاشتراعي نفسه تحديد المنافع التي تستفيد منها المؤسسات ذات المنفعة العامة والشروط الواجب توفرها لذلك .
وبما ان غرف التجارة والصناعة ليست من المؤسسات ذات المنفعة العامة حسب المفهوم المعتمد في التشريع اللبناني .
 
وبما انه وفي مطلق الاحوال ان المؤسسات ذات المنفعة العامة ليست هي المقصودة في الفقرة 4 من المادة 13 من قانون الرسوم البلدية باعتبار ان هذه المؤسسات تخضع لاحكام خاصة بها تحدد مدى اعفائها من الضرائب والرسوم ( بما فيها الرسم على القيمة التأجيرية ) فيقتضي ان تبقى خاضعة لهذه الاحكام بحيث لا يجوز الاستناد الى احدى صفاتها               ( عدم توخي الربح ) لاخضاعها لاحكام قانونية مختلفة عن الاحكام المقررة لها .
 
وبما انه يتبين من النص الصريح للفقرة 4 من المادة 13 من قانون الرسوم البلدية ان افادة أية مؤسسة من احكامه يقتضي توفر شرطين اثنين :
 
- الشرط الاول ان تكون المؤسسة من المؤسسات التي لا تتوخى الربح .
 
- الشرط الثاني ان يصدر قرار بشأنها عن مجلس الوزراء ، وان صدور مثل هذا القرار امر حكمي ليس فقط لأنه مفروض صراحة في النص القانوني " على ان تحدد .." بل لأنه ليس في التشريع اللبناني نصوص قانونية واضحة تحدد الشروط التي اذا توفرت في مؤسسة معينة تؤدي الى اعتبارها لا تتوخى الربح مما يعني ان قرار مجلس الوزراء موضوع البحث قرار انشائي يعلق على صدوره حق افادة المؤسسة من الاعفاء .
 
وبما انه يتأتى عن كل ما تقدم ان اعفاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس او اية مؤسسة اخرى بالاستناد الى الفقرة 4 من المادة 13 من قانون الرسوم البلدية يقتضي اتخاذ قرار بشأنها من مجلس الوزراء
 
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية طرابلس - وزارة الشؤون البلدية والقروية - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الحادي عشر من شهر حزيران سنة الف وتسعماية وسبع وتسعين .
كاتبة الضبط    المستشـــــــــار       رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
                                       
امال فنــــج      جوزف فاضل        ديــب راشــد     حنيفة صبــرا          عفيف المقـدم
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في   /    / 1997
رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
      الرئيس الاول
 

القاضــي عفيــــف المقـــــدم

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/08/10   ||   القرّاء : 4389



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 47/1997

 صندوق المهجرين"اعلن عن 481 شيكا جاهزا للتسليم لمتضررين من الاحداث اللبنانية

 رأي استشاري رقم 7/1994

 رأي استشاري رقم 32/ 1999

 رأي استشاري رقم 12 / 2007

 رأي استشاري رقم 4 / 2004

 رأي استشاري رقم 10/2008

  رأي استشاري رقم 28 / 2015

 رأي استشاري رقم 91 / 2001

 رأي استشاري رقم 55/2008

 رأي استشاري رقم 2/1994

 رأي استشاري رقم 31/1997

 رئيس الجمهورية التقى وفد ديوان المحاسبة برئاسة القاضي عوني رمضان

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي رئيس الجمهورية

  رأي استشاري رقم 39 / 2015

 رأي استشاري رقم 64

 رأي استشاري رقم 83 / 2002

 رأي استشاري رقم 115 / 2002

 رأي استشاري رقم 75

 رأي استشاري رقم 90 / 2004

 رأي استشاري رقم 17 / 2002

 رأي استشاري رقم 7 /1995

 رأي استشاري رقم 21/ 2003

 رأي استشاري رقم 8/2008

 مذكرة باقفال الادارات العامة في 14 شباط بذكرى اغتيال الرئيس الحريري

  رأي استشاري رقم 19/2013

 رأي استشاري رقم 71 / 2000

 رأي استشاري رقم 58 / 2001

 رأي استشاري رقم 46 / 2000

 رأي استشاري رقم 2 /1996

 رأي استشاري رقم 5 /2007

 رأي استشاري رقم 12

 رأي استشاري رقم 59/ 1999

 رأي استشاري رقم 53/1997

 رأي استشاري رقم 5 /2005

 رمضان اطلع على اعمال الدورة التدريبية حول

 ورشة عن "تطوير الرقابة المالية البرلمانية" في مجلس النواب

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

 رأي استشاري رقم 54/2008

 رأي استشاري رقم 18 / 2001

 رأي استشاري رقم 9 /1996

 رأي استشاري رقم 125 / 2002

 رأي استشاري رقم 4/1997

 رأي استشاري رقم 4/1998

 رأي استشاري رقم 31 / 2004

 رأي استشاري رقم 80 / 2000

 رأي استشاري رقم 84 / 2002

 رأي استشاري رقم 38 / 2000

 رأي استشاري رقم 76

 رأي استشاري رقم 109 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6049517

  • التاريخ : 24/02/2018 - 11:51

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)