• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (308)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1997 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 40/1997 .

رأي استشاري رقم 40/1997

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الـــرأي : 40/97 استشاري
تـاريخـــــــه : 22/10/97
رقم الأسـاس : 37/97 استشاري
 
الموضوع : طلب تعاونية موظفي الدولة بيان الرأي حول تسديد سلفات طارئة.
 
×   ×   ×
الهيئـــــــــــة
الرئيــــــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة: ديــــب راشـــــــد
المســـــتــــشــــــــار : جـــوزف فــاضل
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
 
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 27/6/1997 كتاب المدير العام لتعاونية موظفي الدولة ، تحت رقم 685/ص1 تاريخ 27/6/1997 ، والذي يطلب بموجبه من الديوان بيان الرأي بشأن الموضوع المشار اليه أعلاه ، سندا لأحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته .
 
وان المدير العام في كتابه المذكور يفيد بما يلي :
 
" انه خلال عام 1996 أصدر مدير عام تعاونية موظفي الدولة عدة قرارات بسلفات طارئة كان القيم عليها موظفين في ملاك التعاونية في الادارة المركزية وفي بعض الفروع وموظفين ملحقين بالتعاونية من غير موظفي ملاكها .
 
" وان مدير عام التعاونية الذي اصدر قرارات السلف موضوع البحث قد انتهت خدمته في 4/12/1996 وغادر مركز عمله دون العمل على تسديد هذه السلف .
 
" وبما انه يتبين من دراسة هذه السلف ما يلي :
 
- أعطيت سلف طارئة لموظفين ملحقين بالتعاونية من غير موظفي ملاكها .
- ان المواد والاشغال التي تضمنتها الفواتير المقدمة من القيمين لم يجر استلامها من               قبل لجنة الاستلام واكتفي في بعضها بتأشير رئيس اللجنة .
- ان بعض هذه النفقات التي دفعت من هذه السلفات تدخل في اطار النفقات العادية                 الدائمة .
- ان بعض هذه النفقات لم تقترن بموافقة المدير العام المسبقة .
 
" لذلك فقد اتخذ مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة قراره رقم 20 تاريخ 28/5/1997 والقاضي بطلب الرأي في امكانية تسديد هذه السلف في اطار الملاحظات التي تقدم بيانها ليبنى في ضوئه على الشيء مقتضاه " .
 
بنـــــاء عليـــــه
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يثير مسألة تسديد سلفات طارئة ، تشكل كل منها حالة خاصة يقتضي معالجتها على حدة .
 
الحالة الاولى : اعطاء سلفة طارئة لموظفين ملحقين بالتعاونية من غير موظفي ملاكها .
 
         بما ان المادة 78 من النظام المالي لتعاونية موظفي الدولة ، المصدق بالمرسوم رقم 5693 تاريخ 8 تشرين الاول 1966 نصت على ما يلي :
 
         " تعطى السلفة الطارئة بقرار من المدير العام بعد تأشير مراقب عقد النفقات ، يحدد في هذا القرار .
         - مقدار السلفة
         - وجهة الانفاق
         - الشخص الذي تعطى السلفة باسمه ، يمكن ان يعين القيم من بين موظفي الادارات                العامة ومستخدمي المؤسسات العامة والبلديات .
 
         وبما انه يتضح من هذا النص انه يمكن اعطاء سلفة طارئة لموظف من غير الموظفين الداخلين في ملاك التعاونية .
 
         وبما ان هذا الامر يمكن تأكيده بما نصت عليه المادة 83 من ذات النظام والتي قضت بأنه اذا كان القيم من غير موظفي التعاونية ، يحق للمرجع المذكور ان يطلب الى محاسب الوحدة التي ينتمي اليها القيم ، اجراء الحسم المذكور .
 
         وبما انه تأسيسا على ما تقدم ، يكون من الجائز قانونا اعطاء سلفة طارئة لموظف ملحق بالتعاونية من غير موظفي ملاكها .
 
الحالة الثانية : ان بعض الفواتير المقدمة من القيمين على السلفات ، لم يجر استلام المواد والاشغال العائدة لها من قبل لجنة الاستلام ، وانما اكتفي بتأشير رئيس اللجنة .
 
بما ان المادة 81 من النظام المالي للتعاونية نصت على انه " لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء " .
 
وبما انه من الاحكام القانونية التي ترعى عملية تنفيذ النفقات بوجه عام ، والنفقات التي تؤدى بموجب سلفات ، ما نصت عليه المادة 109 من النظام المالي للتعاونية ، لجهة استلام اللوازم والاشغال من قبل لجنة او اكثر تعين بقرار من مجلس الادارة ، بناء على اقتراح المدير العام وتتألف من رئيس وعضوين على ان تضم عضوين اثنين على الاقل لا ينتميان الى الدائرة التي نفذت الصفقة او راقبت تنفيذها .
 
وبما ان عملية الاستلام هي عملية جوهرية ، هدفها التحقق من تنفيذ النفقة ، وفقا لاحكام القوانين ، وخطوة اساسية لاجراء عملية التصفية .
 
وبما ان عملية استلام بعض الصفقات ، من قبل رئيس لجنة الاستلام ليس كافيا ، اذ يقتضي ان يتم الاستلام وفقا لما تقدم ، حتى يمكن اعتبار هذه الفواتير ، مستندات صالحة لتسديد السلفة .
 
الحالة الثالثة : ان بعض النفقات التي دفعت من اصل هذه السلفات تدخل في اطار النفقات                      العادية .
 
         بما ان المادة 66 من النظام المالي لتعاونية موظفي الدولة تنص على " ان السلفة الطارئة هي التي تعطى لتأمين نفقة يمكن مبدئيا ان لا تتجدد ، كما نصت المادة 81 من النظام ذاته على ان لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء .
 
         وبما انه يتضح من هذه الاحكام انه لا يمكن للقيم ان يؤدي من السلفة سوى النفقات المتفقة مع الغاية التي اعطيت من اجلها ، وهي في السلفات الطارئة تأمين النفقات التي تحدث في ظرف معين دون تلك التي يقتضيها سير الادارة المعتاد أي النفقات الدائمة المسترة .
 
         ( تعليمات وزير المالية رقم 472/151 تاريخ 10/3/1967 ) .
 
         وبما انه ، وان كان تأدية هذه النفقات ، قد تم خلافا لما تقدم ، ويشكل مخالفة للاحكام المنظمة للسلفات ، الا انه يمكن تسديد هذه السلفات ، في حال تم التثبت من دفع هذه النفقات وفقا للاصول ، على ان يلاحق القيم المسؤول عن دفع هذه النفقات خلافا للغاية التي اعطيت من اجلها السلفة ، وفقا لاحكام القوانين والانظمة .
 
 الحالة الرابعة : اعطاء بعض النفقات دون اقتران ذلك بموافقة المدير العام المسبقة .
 
         بما ان المادة 81 من النظام المالي لتعاونية موظفي الدولة اوجبت مراعاة الانظمة والاحكام القانونية المرعية الاجراء في استعمال السلفات .
 
         وبما ان هذا الحكم يعني ان على القيم ان يراعي ، فيما يتعلق بالمبالغ المؤداة من اصل السلفة ، الاحكام الخاصة بعقد النفقة لجهة عقدها من المرجع الصالح وتوفر الاعتماد اللازم وصحة تنسيبه ... أي انه على القيم ان لا يؤدي من السلفة سوى النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقا للاصول .
 
وبما انه يتبين من نص المادة 120 من النظام المالي للتعاونية ان عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة هي من صلاحيات المدير العام للتعاونية او من يفوضه بذلك خطيا .
 
وبما ان تأدية بعض النفقات دون موافقة المدير العام المسبقة ، باعتباره المرجع الصالح لعقد النفقة ، ينفي عن الفواتير المثبتة لها ، صفة المستندات النظامية اللازمة لتسديد السلفة ، الا اذا كان القيم على السلفة ، قد استحصل على تفويض خطي من المدير العام للتعاونية بعقد النفقات المؤداة من اصل السلفة ، بموجب فاتورة سندا لأحكام المادة 120 من النظام المالي للتعاونية .
 
 
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
 
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من تعاونية موظفي الدولة - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
 
×      ×      ×
 
 
 
 
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثاني والعشرين من شهر تشرين الاول سنة الف وتسعماية وسبع وتسعين %
 
كاتبة الضبط    المستشـــــــــار       رئيس الغرفة     رئيس الغرفة        الرئيس الاول
                        
هنى جمعة      جوزف فاضل        ديــب راشــد     حنيفة صبــرا      عفيـف المقـدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في   /    / 1997
رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
      الرئيس الاول
 
القاضــي عفيــــف المقـــــدم

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/08/10   ||   القرّاء : 3041



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 62 /2006

 رأي استشاري رقم 58/1994

 وفد نقابة خبراء المحاسبة في لبنان برئاسة د. امين صالح

 رأي استشاري رقم 57 / 2000

 رأي استشاري رقم 3 / 2002

 رأي استشاري رقم 101/ 2004

 رأي استشاري رقم 12 / 2004

 رأي استشاري رقم 44

 رأي استشاري رقم 21 /2006

 رأي استشاري رقم 63/ 1999

 رأي استشاري رقم 28/2008

 رأي استشاري رقم 30/1994

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2108

  • التصفحات : 6949848

  • التاريخ : 24/09/2018 - 19:15

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)