• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1997 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 49/1997 .

رأي استشاري رقم 49/1997

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 49/97
تـاريخـــــــه : 12/11/97
رقم الأسـاس : 38/97 استشاري
الموضوع : طلب بيان رأي ديوان المحاسبة بشأن الكفالات النقدية المقدمة للاشتراك في تلزيمات قوى الامن الداخلي .
×      ×      ×
الهيئـة :
الرئيـس الاول : عفيف المقدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبـرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديب راشد
المستشار : جوزف فــاضل
×      ×      ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 3/7/1997 كتاب المدير العام لقوى الامن الداخلي رقم 1031/204/ش/3/3 تاريخ 1/7/1997الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه وذلك سندا لاحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة .
 
وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
 
" تتشرف المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعرض ما يلي :
اولا : فرضت المادة 127 من قانون المحاسبة العمومية ان تكون الكفالة المؤقتة المقدمة كضمان للاشتراك في المناقصات العامة التي تجريها مختلف الادارات والمؤسسات العامة :
أ - اما نقدية تدفع قيمتها الى احد صناديق الخزينة مباشرة او الى صندوق الادارة المختصة عند وجوده وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض ، على ان تحول قيمته في الحالة الثانية الى صندوق المالية المركزي فور اسناد الالتزام .
ب- او مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم الادارة المختصة او باسم خزينة الدولة .
 
ثانيا : قضى تعميم مجلس الوزراء رقم 25/96 تاريخ 12/6/1997 باعتماد احدى وسيلتي الضمان الآتيتين :
أ - كفالة نقدية تدفع الى احد صناديق المال في الخزينة او في الادارة المختصة .
ب- او كتاب ضمان صادرا عن احد المصارف او احدى المؤسسات المالية وفقا لانموذج جرى تحديده لهذه الغاية .
ثالثا : ان امناء صناديق المال التابعين لجانب وزارة المالية يمتنعون عن استلام قيمة الكفالات المؤقتة المقدمة كضمان للاشتراك في الصفقات التي تجري لصالح قوى الامن : الا اذا اصطحب المشتركون اصحاب العلاقة معهم اوامر قبض محددا بموجبها ماهية الصفقة وقيمة الضمان المطلوب .
 
وبما ان تكليف المعنيين مباشرة بتنفيذ اجراءات التلزيم على اختلافها تنظيم اوامر قبض بقيمة الكفالات النقدية يتعارض مع مبدأ الحفاظ على السرية الواجب مراعاتها في هذه العمليات اذ انه يؤدي حتما الى التحديد المسبق لهوية المشتركين وقيمة عرض اسعار كل منهم انطلاقا من قيمة الكفالة النقدية المحددة عمليا بنسبة 6% من قيمة العرض عملا بمضمون المادة 47 من دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي ونظام المناقصات فيها         ( المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/4/1980 ) .
 
وبغية تمكين المشتركين في تلزيمات قوى الامن الداخلي من اختيار أي من وسيلتي الضمان المحددتين بموجب تعميم مجلس الوزراء الآنف الذكر دون ان يؤدي اختيارهم الكفالة النقدية الى امكانية التحديد المسبق لهوية هؤلاء المشتركين وقيمة العروض المقدمة من قبلهم .
 
استنادا الى ما تقدم وسندا لاحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة نرجو التفضل ببيان الرأي حول الاجراءات المالية والادارية الممكن اعتمادها لتمكين امناء صناديق المال في مختلف المناطق اللبنانية من استلام قيم الكفالات النقدية التي تقدم كضمان للاشتراك في الصفقات العمومية دون الحاجة الى مبادرة الادارات المعنية الى تزويد المشتركين اصحاب العلاقة باوامر قبض محددا بموجبها ماهية هذه الكفالات وقيمة كل منها وبما يتوافق مع المحافظة على مبدأ السرية الواجب مراعاته في تلزيم هذه الصفقات .
 
والتكرم باعلامنا مضمون الرأي الذي سيتخذ بهذا الشأن بما امكن من السرعة تمهيدا لاجراء المقتضى فيما خصنا "
بنــــاء عليـــــه
 
بما ان المسألة المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتناول الاجراءات المالية والادارية الممكن اعتمادها لتمكين امناء صناديق المال في مختلف المناطق اللبنانية من استلام قيم الكفالات النقدية التي تقدم كضمان للاشتراك في الصفقات العمومية دون الحاجة الى مبادرة الادارات المعنية في تزويد المشتركين اصحاب العلاقة بأوامر قبض تحدد بموجبها ماهية هذه الكفالات وقيمة كل منها وبما يتوافق مع المحافظة على مبدأ السرية الواجب مراعاته في تلزيم هذه الصفقات .
 
وبما ان المادة 127 من قانون المحاسبة العمومية نصت بشأن الكفالة على ما يلي :
 
" تكون الكفالة :
 
- اما نقدية تدفع قيمتها الى احد صناديق الخزينة مباشرة او الى صندوق الادارة المختصة عند وجوده وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض، على ان تحول قيمته في الحالة الثانية الى صندوق المالية المركزي فور اسناد الالتزام .
 
- واما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم الادارة المختصة او باسم خزينة الدولة " .
 
وبما ان المادة المذكورة لم توجب ان تكون الكفالة المؤقتة نسبية اومقطوعة ولا شيء يمنع بالتالي ان تكون مقطوعة اذا اقتضت مصلحة الادارة ذلك .
 
وبما ان المادة 47 من دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي فرضت على كل مشترك في الصفقات ان يقدم كفالة مؤقتة للاشتراك في المناقصة وحددت قيمة هذه الكفالة بنسبة مئوية لا تتعدى 6% من قيمة الصفقة .
 
وبما ان دفتر الشروط والاحكام العامة ، يطبق عادة في كل ما لم ينص عليه دفتر الشروط الخاص بالصفقة ، بحيث ان الاولوية في التطبيق تكون لاحكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة .
 
وبما ان تعميم مجلس الوزراء رقم 25/96 تاريخ 12/6/1997 قضى باعتماد احدى وسيلتي الضمان الآتيتين :
 
- اما كفالة نقدية تدفع الى احد صناديق المال في الخزينة او في الادارة المختصة .
- او كتاب ضمان صادر عن احد المصارف او احدى المؤسسات الحالية وفق الصيغة المرفقة بالتعميم .
 
وبما ان ديوان المحاسبة أقر برأيه الاستشاري رقم 17/96 تاريخ 24/4/1996 ان كتاب الضمان يؤدي وظيفة الايداع النقدي وبالتالي يمكن اعتماده على ضوء الاحكام الحالية لقانون المحاسبة العمومية .
 
وبما انه استنادا لما تقدم يمكن للادارة حفاظا على سرية الاسعار ان تضمن دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات نصا يقضي اما بتحديد الكفالة المؤقتة بمبلغ مقطوع بحيث لا تستنتج منه اسعار العارضين او بطلب تقديم كتاب ضمان صادر عن احد المصارف وفقا للتعميم رقم 25/96 الصادر عن مجلس الوزراء بالموضوع .
 
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم وخالف رئيس الغرفة القاضي ديب راشد .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من المدير العام لقوى الامن الداخلي - وزارة الداخلية - وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
 
×      ×      ×
       
        رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني سنة الف وتسعماية وسبع وتسعين %
 
كاتبة الضبط    المستشـار         رئيس الغرفة         رئيس الغرفة        الرئيس الاول
                                      ( مخالف )
هنى جمعة      جوزف فاضل     ديــب راشــد     حنيفة صبــرا      عفيـف المقـدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في     /1/1998
رئيــس ديـــــوان المحاسبــة
    الرئيـــــس الأول
القاضي عفيــــــف المقــــدم
 
أسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 49/97 تاريخ 12/11/97
 
 
بما ان السؤال المطروح حسب ما جاء في كتاب الادارة يتناول " الاجراءات المالية والادارية الممكن اعتمادها لتمكين أمناء صناديق المال في مختلف المناطق اللبنانية من استلام قيم      الكفالات النقدية التي تقدم كضمان للاشتراك في الصفقات العمومية دون الحاجة الى مبادرة الادارات المعنية الى تزويد المشتركين أصحاب العلاقة بأوامر قبض محددا بموجبها ماهية هذه الكفالات وقيمة كل منها ..."
 
وبما ان الرأي أعلاه لم يجب على السؤال المطروح بل اكتفى باقتراح " أن تضمن دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات نصا يقضي إما بتحديد الكفالة المؤقتة بمبلغ مقطوع بحيث لا تستنتج منه أسعار العارضين أو بطلب تقديم كتاب ضمان صادر عن أحد المصارف ..."
 
وبما انه فيما يعود للكفالة المقطوعة المقترحة فإن اعتمادها يتعارض مع المادة 47 من دفتر الشروط الادارية العام بتعهدات لوازم قوى الأمن الداخلي ونظام المناقصات فيه المصدق بالمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/4/1980 وقد نصت هذه المادة في فقرتها الثانية على ما يلــي :
" تحدد قيمة هذه الكفالة في دفتر الشروط الخاص وتكون نسبة مئوية من القيمة المقدرة للصفقة على أن لا تتعدى هذه النسبة ستة بالمائة (6%) " .
 
وبما ان هذا النص الخاص بقوى الأمن الداخلي له الصفة التنظيمية فيقتضي مراعاته في دفاتر الشروط الخاصة مما يعني عدم امكانية اعتماد قيمة مقطوعة للكفالة بدلا من " النسبة المئوية " التي يقضي بها النص .
 
وبما انه فيما يعود لكتاب الضمان فإن اعتماده لا يتفق مع نص قانون المحاسبة العمومية ولا مع نص المادة 47 من دفتر الشروط المذكور أعلاه الذي يقضي بتقديم كفالة وليس كتاب ضمان بالاضافة الى أن استبدال الكفالة بكتاب الضمان له محاذير متعددة ناجمة عن كون التشريع اللبناني يخلو من القواعد الأساسية الواجب تطبيقها بالنسبة لكتاب الضمان وللمشاكل القانونية التي قد تنجم من جراء اعتماده في الصفقات العمومية بدلا من الكفالات التي ترعاها أحكام قانونية وتنظيمية متعددة .
لهـــــــذه الأسبــــــاب
 
أخالف رأي الأكثرية المبين أعلاه %
 
                                                         بيروت في 12/11/1997
                                                         رئيــس الغرفــة الخامســـة
 
                                                          القاضي ديـــب راشــــد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/08/10   ||   القرّاء : 2465



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 41 /2005

 رأي استشاري رقم 41 / 2002

 رأي استشاري رقم 135 / 2002

 رأي استشاري رقم 28/1994

 رأي استشاري رقم 94 / 2000

 رأي استشاري رقم 26

  ديوان المحاسبة في اعمال الدورة ال 11 للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الكويت

 رأي استشاري رقم 109 / 2001

 رأي استشاري رقم 119 / 2003

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 47 / 2015

 رأي استشاري رقم 24/1994

 رأي استشاري رقم 105 / 2002

 رأي استشاري رقم 126/ 2000

 رأي استشاري رقم 50 / 2000

 رأي استشاري رقم 136 / 2002

 رئيس لجنة المال زار ديوان المحاسبة :

 رأي استشاري رقم 14 / 2002

 مباراة الدخول الى الاعلام في "اللبنانية" في 18 ايلول

 رأي استشاري رقم 23 / 2004

 رأي استشاري رقم 32 /1996

 بدء أعمال جمعية المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة بالرياض.

 رأي استشاري رقم 35/1994

 رأي استشاري رقم 43

 رأي استشاري رقم 40/1998

 تكريم المشاركين في اللقاء التدريبي مطعم الساحة بيروت

 رأي استشاري رقم 38

 رأي استشاري رقم 14 / 2001

 رأي استشاري رقم 22/ 2003

  رأي استشاري رقم 8 / 2015

 رأي استشاري رقم 120 / 2002

 رأي استشاري رقم 101 / 2003

  رأي استشاري رقم 151/ 2004

 مجلس القضاء الاعلى مدد مهلة الترشيح لمباراة معهد الدروس القضائية

  رأي استشاري رقم 64 / 2004

 مذكرة باقفال الادارات العامة في 14 شباط بذكرى اغتيال الرئيس الحريري

 افتتاح برنامج حول ضمان الجودة

 رأي استشاري رقم 64 / 2002

 رأي استشاري رقم 17 /2006

 رأي استشاري رقم 37/1994

 رأي استشاري رقم 5/2013

 رأي استشاري رقم 24 /2005

 رأي استشاري رقم 39/2008

 رأي استشاري رقم 91 / 2002

 رأي استشاري رقم 14/1994

 رأي استشاري رقم 54 / 2002

 رأي استشاري رقم 82 / 2001

 رأي استشاري رقم 22 / 2000

 مجلس القضاء العراقي يزور ديوان المحاسبة ويلتقي رئيسه القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 32/2008

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5684814

  • التاريخ : 12/12/2017 - 20:05

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)