• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1997 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 50/1997 .

رأي استشاري رقم 50/1997

 

الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
 ديوان المحاسبة
                                                    رأي إستشاري
                   صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
رقم الرأي : 50/97
تاريخه     : 12/11/97
رقم الأساس: 29/97 إستشاري
 
              الموضوع : طلب المدير العام للإستثمار إبداء الرأي الإستشاري حول كيفية إنفاق المبالغ المقتطعة بموجب قوانين الموازنة من الرسوم على المواد الملتهبة .
                                                       الهيئة
                                      الرئيس الأول: عفيف المقدم
                                     رئيس الغرفة الرابعة: حنيفة صبرا
                                     رئيس الغرفة الخامسة : ديب راشد
                                      المستشار : جوزف فاضل
 
إن ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الإطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقرر
وبما انه تبين :
            انه ورد الديوان بتاريخ 12/5/1997 كتاب المدير العام للإستثمار لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية رقم 556/1 تاريخ 5/5/1997 الرامي الى طلب بيان الرأي الإستشاري حول الموضوع المشار إليه أعلاه .
          وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
              " إشارة الى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه ،
          وسنداً لقانوني الموازنة العامة لسنتي 1995 و 1996 والمتضمنين نصاً يقضي بإقتطاع وزارة المالية مبلغاً من تحصيلات الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه بمرسوم على البلديات يخصص لإنارة القرى التي ليس فيها بلديات (ثمن طاقة وصيانة وتجهيز) بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية – المديرية العامة للإستثمار ، وقد جرت العادة سنوياً على إستصدار شك بإسم الإدارة صادر عن مصلحة الخزينة يتم صرفه بشيكات مسحوبة على مصرف لبنان .
      وعملاً بالقوانين والأنظمة النافذة .
      ورفعاً لكل مسؤولية ومنعاً لأي خطأ وتداركاً لأي مخالفة ،
      يرجى الإطلاع وإبداء الرأي حول كيفية عقد النفقة لأشغال الإنارة العامة المذكورة وصرفها ودفعها علماً أنها أموال عمومية خارج الموازنة العامة يرعاها نص إستثنائي خاص بها على النحو الذي أسلفنا ."
     وانه بتاريخ 29/7/1997 عقدت في ديوان المحاسبة جلسة إستيضاحية حول المعاملة مع السيد جورج خوري رئيس دائرة المحاسبة لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية وطلب منه بنتيجتها تقديم الإيضاحات والمستندات الثبوتية اللازمة وقد وردت هذه الإيضاحات بموجب كتاب المدير العام للإستثمار رقم 1001/ ص تاريخ 2/8/97 الذي ضم الى ملف المعاملة .
   وانه بتاريخ 8/10/97 عقدت جلسة إستيضاحية ثانية مع مدير عام الإستثمار وقد كلف بنتيجتها تقديم مختلف المعلومات والإيضاحات حول القضية المبحوث فيها فوردت المعلومات المطلوبة بتاريخ 24/10/1997 وذلك بموجب كتاب المدير العام المذكور رقم 1361/ص تاريخ 22/10/1997 الذي جاء فيه ما يلي :
       " بالإشارة الى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه ،
    وجواباً على الأسئلة الإستيضاحية المطروحة على هذه المديرية العامة في الجلسة التي عقدت بتاريخ 8/10/1997 للتداول في إبداء الرأي حول الأصول المالية المعتمدة في شأن الإنارة العامة موضوع كتابنا المرسل لجانبكم بالرقم 1001/ص تاريخ 22/8/1997 نفيد بالآتي .
 - نصت المادة 15 من قانون موازنة 1996 على أن " تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ مليار ليرة يخصص لإنارة القرى التي ليس فيها بلدديات ( ثمن طاقة وصيانة وتجهيز ) بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية – المديرية العامة للإستثمار .
   وهذا نص تضمنت مثيله الموازنات السابقة والاحقة لموازنة عام 1996 وإن كانت المبالغ المقتطعة تختلف من نص لآخر .
   إستناداً لما تقدم صدر مرسوم بالرقم 8330 تاريخ 20/4/1996 قضى بإقتطاع مبلغ 400 مليون من تحصيلات الرسم البلدي على المواد الملتهبة لحساب المديرية العامة للإستثمار
- أثناء إضطلاعنا بمهام الإنارة العامة برز لدينا أمران :
       الأول : الأصول المالية الواجب إعتمادها في الصرف .
      الثاني : موقف وزارة المالية من طلبنا سحب مبالغ مقتطعة وإشتراطها موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على هذا الطلب .
الأمر الأول : الأصول المالية الواجب إعتمادها في الصرف .
             - حين تسلمنا مبلغ ال400 مليون المار ذكره عمدنا الى فتح حساب في مصرف لبنان يحرك بتوقيعين مجتمعين : توقيعي وتوقيع رئيس دائرة الموظفين واللوازم والمحاسبة وذلك دون عرض الموضوع على مراقب عقد النفقات لموقف إتخذه في حينه بأنه لا ينظر في إعتمادات تفتح خارج إطار الموازنة .
            - وحيث اننا نرى أن هذه الأموال هي أموال عمومية يفترض ان تطبق عليها أصول المحاسبة العمومية في عقدها وتصفيتها وصرفها ، لذلك حملت هذه الفكرة تكراراً الى وزارة المالية إلا أنها لم تتجاوب مع ذلك لعلة انه من الصعب تحديد هذه المبالغ لكنها أشارت الى انه يمكن لمراقب عقد النفقات فتح سجل خاص بهذه المبالغ ومراقبة صرفها وهذا ما تم سلوكه .
            ورغبة بالتاكد من سلامة هذا السلوك كان توجهنا لجانب ديوان المحاسبة لإبداء رأيه في ذلك وتزويدنا بتوجيهاته ، إذا ارتأى ذلك ، لإعتماد إجراءات وأصول قد تكون غابت عنا .
  الأمر الثاني : موقف وزارة المالية من طلبنا سحب مبالغ مقتطعة من الرسم البلدي وإشتراطها موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على هذا الطلب .
          - طلبنا الى وزارة المالية سحب بعض المبالغ المقتطعة من الرسم البلدي وذلك قبل صدور مرسوم توزيع تحصيلاته على البلديات فأجابت ان مثل هذا الطلب يجب أن يقترن بموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية وإلا فعلينا إنتظار صدور مرسوم التوزيع .
        وحيث اننا نرى ان حصة الوزارة من الرسم البلدي تقتطع بالضرورة قبل إعداد مرسوم التوزيع وبالتالي فإن موقف وزارة المالية في هذا الشأن لا يقع موقعه القانوني ، لذلك ورغبة في وضع الأمور في نصابها الصحيح طرحنا الموضوع على جانب ديوان المحاسبة آملين إبداء الرأي في هذا الشأن ،
         لذلك ، وإستناداً الى ما تقدم ،
         يؤمل أن تكون الإيضاحات التي سقناها أعلاه قد أجابت على المطلوب ". 
                                           بناءً عليه
     بما ان المادة 14 من قانون موازنة العام 1997 نصت على أن " تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ ستة مليارات ليرة تخصص لإنارة القرى التي ليس فيها بلديات ( ثمن طاقة وصيانة وتجهيز ) بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للإستثمار ".
    وبما ان قانون الموازنة العامة السابقة تضمنت نصاً مماثلاً لهذا النص قضى بتحديد المبالغ الواجب إقتطاعها بحيث بلغت القيمة الإجمالية الواجب إقتطاعها بالإستناد الى قوانين موازنة الأعوام 95 و 96 و 97 ما مجموعه سبعة مليارات ونصف المليار ليرة لبنانية .
 وبما ان السؤال المطروح بموجب كتاب مدير عام الإستثمار يتناول تحديد أصول إنفاق المبالغ الواجب إقتطاعها سنداً للنصوص الواردة في قوانين الموازنة العامة المشار اليها .
 وبما ان المبالغ موضوع البحث هي من أموال الصندوق البلدي المستقل المنصوص عنها في المادتين 87 و 88 من قانون البلديات والتي حددت أصول وقواعد توزيعها بموجب المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 الذي لم ينص عن الإقتطاع الذي أقرته قوانين الموازنة العامة وفقاً لما ذكر .
 وبما ان قوانين الموازنة المذكورة التي قضت بإقتطاع المبالغ المبحوث فيها لم تحدد أصول إنفاق هذه المبالغ كما أن هذه الأصول غير محددة بموجب أي نص آخر .
 وبما انه لا يجوز إنفاق المبالغ المقتطعة تنفيذاً للنصوص المتقدم ذكرها لأصول تحدد سلفاً بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
                                              لهذه الأسباب
يرى الديوان :
أولا:  الإجابة وفقاً لما تقدم .
ثانياً: إبلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الموارد المائية والكهربائية ، المديرية العامة للإستثمار لديها ، وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وزارة المالية والنيابة العامة لدى الديوان .
          رأياً إستشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني سنة ألف وتسعماية وسبع وتسعين .
كاتبة الضبط          المستشار          رئيس الغرفة           رئيس الغرفة       الرئيس الأول
هنى جمعة         جوزف فاضل        ديب راشد              حنيفة صبرا        عفيف المقدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
 بيروت في   /   / 199
 رئيس ديوان المحاسبة
      الرئيس الأول
 القاضي عفيف المقدم 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/08/10   ||   القرّاء : 2970



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 63 / 2004

 رأي استشاري رقم 6

 رأي استشاري رقم 29

 رأي استشاري رقم 77 / 2000

 رأي استشاري رقم 10 /2006

 رأي استشاري رقم 102 / 2002

 رأي استشاري رقم 93 / 2004

 رأي استشاري رقم 33/2014

 رأي استشاري رقم 102/ 2004

 رأي استشاري رقم 28/1998

 رأي استشاري رقم 64/ 2003

 رأي استشاري رقم 12 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7054068

  • التاريخ : 23/10/2018 - 09:36

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)