• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1996 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 1 /1996 .

رأي استشاري رقم 1 /1996

 

الجمهوريـة اللبنانيـة
 رئاسة مجلس الوزراء
    ديوان المحاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الراي : 1/96
تاريخـه : 17/1/ 1996
رقم الاساس : 56/95 استشاري
 
الموضوع : بيان الرأي بشأن تسديد رسوم القيمة التأجيرية البلدية على العقارين رقم 855 و802 من منطقة المصيطبة العقارية المشغولين من قبل قوى الامن الداخلي مع فرض غرامة تأخير.
×      ×      ×
ان رئيس ديوان المحاسبة
بناء على رأي الهيئة الخاصة المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/1/96
 
وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين :
 
 انه بتاريخ 20/11/95 ، ورد ديوان المحاسبة كتاب المدير العام لقوى الامن الداخلي تحت رقم 1710/204 ش 3/3 تاريخ 17/11/1995 ، والرامي الى طلب بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه أعلاه .
 
وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
 
" ان بلدية بيروت بموجب كتابها رقم 9560 تاريخ 26/10/1995 ، طالبت بتسديد الرسوم البلدية المترتبة عن القيمة التأجيرية على العقارين رقم 855 و 802 من منطقة المصيطبة العقارية المشغولين من قبل قوى الامن الداخلي مع فرض غرامة تأخير مقدارها 2% عن كل شهرتاخير اعتبارا من العام 1991 استنادا لاحكام المادة 109 من قانون الرسوم البلدية رقم 60 /88 تاريخ 12آب 1988 .
 
" وبما انه لم يسبق لأي من البلديات المعنية بما فيها بلدية بيروت المطالبة بتسديد قيمة رسوم القيمة التأجيرية بما فيها غرامات التأخير عن الأبنية المستأجرة لصالح قطعات قوى الأمن الداخلي في مختلف المناطق اللبنانية .
 
" وحيث أن النصوص القانونية المرعية الاجراء لم تحدد ما اذا كان بالامكان فرض غرامة تأخير على الأموال العامة .
 
" واننا نرجو ابداء الرأي بشأن ما اذا كانت المطالبة بتسديد رسوم القيمة التأجيرية عن الأبنية المشغولة من قبل الادارات والمؤسسات العامة تقع في محلها القانوني ، وفي الحالة الايجابية هل يترتب في حال التأخير بتسديد هذه الرسوم فرض أية غرامات تأخير ..."
 
‎وأن الملف يتضمن كتابا صادرا عن محافظ بيروت ، تحت رقم 9560 تـاريخ 26 تشرين الأول 1995 ، وفيه يشير المحافظ الى ما يلي :
 
 
 
 
 
" 1 - ان هذه الرسوم فرضت بموجب قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 الذي لم يعف ابنية الادارة والمؤسسات العامة من الرسم المبين أعلاه .
 
 2 - لا يكن الاعفاء من غرامة التأخير الا بموجب نص قانوني باعتبارها فرضت بوجب المادة 109 من القانون المذكور ".
 
بنــاء عليـــه
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بمدى توجب الرسم على القيمة التأجيرية عن الأبنية المشغولة من قبل الادارات والمؤسسات العامة ، وفي حال الايجاب مدى امكانية فرض غرامة تأخير في حال التأخر عن تسديدها من قبل الادارات العامة المعنية .
 
 
اولا : في مدى توجب رسم القيمة التأجيرية على الابنية التي تشغلها الادارات العامة .
 
بما أن المادة 3 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية ، نصت على فرض رسم سنوي على القيمة التأجيرية ، على شاغلي الابنية سواء كان مستأجرا او مالكا ( المادة 4 من القانون ذاته ).
 
وبما ان المادة 13 منه حددت الجهات التي تستفيد من الاعفاء من هذا الرسم ، وليس من بينها الادارات والمؤسسات العامة ، بالنسبة للعقارات المشغولة منها .
 
وبما ان ذلك يعني ان الادارات والمؤسسات العامة غير معفاة من هذا الرسم وبالتالي يتوجب عليها تسديده في حال توافرت شروط استيفائه .
 
وبما ان هذا الامر ، يمكن تأكيده بما يلي :
 
1- ان المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب 1967 ، المتعلق بالرسوم البلدية ، والذي الغي صراحة بالقانون الحالي رقم 60/88 نصت صراحة على اعفاء الدولة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة لها ، من جميع الرسوم والعلاوات والتعويضات البلدية ، في حين ان القانون الحالي ، لم يأت بنص مماثل مما يعني ذلك اتجاه ارادة المشترع الى فرضها على الابنية المشغولة من قبل هذه الجهات .
 
2- الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون الحالي نصت على انه لا يتوجب على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تسجيل عقود ايجار الابنية التي تستأجرها ويكتفي بافادة رسمية صادرة عنها تبلغها الى الدائرة البلدية المختصة عند بدء الايجار ولدى كل تعديل يطرأ على بدل الايجار "
 
 
وبما ان هذه الفقرة تعني حكما بان هذه المباني المستأجرة من قبل الادارات والمؤسسات العامة ، هي خاضعة للرسم على القيمة التأجيرية ، والا ليس هناك من حاجة لايداع مثل هذه الافادة الرسمية المحددة للبدل وتعديلاته علما ان هذا النص لم يكن موجودا في القانون السابق، ( المرسوم الاشتراعي رقم 68/87 ) باعتبار ان هذه الامكنة كانت معفاة بموجب نص صريح.
 
وبما انه تأسيسا على ما تقدم ، تكون الامكنة المستأجرة من قبل الادارات العامة والمؤسسات العامة ، خاضعة للرسم على القيمة التأجيرية .
 
ثانيا : في مدى توجب غرامة التأخير لعدم تسديد الرسوم المتوجبة عنها .
 
بما ان محافظ مدينة بيروت في كتابه المذكور اعلاه ، يعتبر بانه لا يمكن الاعفاء من غرامة التأخير الا بموجب نص قانوني باعتبارها فرضت بموجب المادة 109 من القانون رقم 60 /88 .
 
وبما انه وان كان صحيحا ان نص المادة 109 جاء عاما ولم يفرق بين الخاضعين لرسم القيمة التأجيرية ، الا ان ذلك لا يكفي للقول بضرورة تطبيقه على الادارات العامة والمؤسسات العامة ، لان الدولة وان كانت تخضع لرسم القيمة التأجيرية ، بالنسبة للابنية المشغولة من قبل ادارتها ، الا ان اخضاعها للاحكام الواردة في قانون الرسوم البلدية ، يجب ان يراعي ما تمثله من سلطة عامة غيرها حكما عن باقي الافراد .
 
وبما انه وعملا بهذا المبدأ يكون من غير الجائز ان تفرض على الدولة اية غرامات تأخير، وان فرض مثل هذه الغرامات على الادارات العامة والمؤسسات العامة لا يجوز ان يتم الا بنص تشريعي صريح غير متوفر في الحالة المعروضة .
 
( يراجع رأي استشاري رقم 1 تاريخ 4/1/1995 رقم الاساس 57/94)
 
وبما انه يتأتى عما تقدم ، ان غرامات التأخير الناجمة عن عدم تسديد الرسم على القيمة التأجيرية سندا لاحكام المادة 109 من قانون الرسوم البلدية ، لا يمكن فرضها على الادارات العامة والمؤسسات العامة .
 
لهذه الاسباب
 
يـرى ديوان المحاسبة :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم بيانه .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
 
                                  
 
        بيروت في 17/1/1996    
      رئيس ديوان المحاسبة
                                                              
                   حسين حمدان
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/09/11   ||   القرّاء : 2091



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 6/ 1999

 رئيس الحكومة استقبل رئيس ديوان المحاسبة على راس وفد

 رأي استشاري رقم 58 /2006

 رأي استشاري رقم 3 / 2000

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

 رأي استشاري رقم 35/ 2003

 رأي استشاري رقم 1 /2005

 رأي استشاري رقم 33 /1995

  الرئيس نبيه بري يكرم رئيس ديوان المحاسبة ممثلا بالنائب ياسين جابر

 رأي استشاري رقم 54 / 2001

 رأي استشاري رقم 13/1997

 رأي استشاري رقم 36/2014

 رأي استشاري رقم 49

 رأي استشاري رقم 41

 احتفال اليوبيل الذهبي لمعهد الدروس القضائية برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان

 ورشة عمل عن "تبسيط الاجراءات وتحديث التشريعات"

 رأي استشاري رقم 7 / 2002

 رأي استشاري رقم 26

  رأي استشاري رقم 49/2013

 رأي استشاري رقم 159/ 2004

 رأي استشاري رقم 93 / 2004

  رأي استشاري رقم 67 / 2004

 رأي استشاري رقم 103 / 2002

  الرئيس ميقاتي التقى رئيس ديوان المحاسبة وتسلم التقرير السنوي

 رأي استشاري رقم 17 /2005

 رأي استشاري رقم 11/ 2003

 رأي استشاري رقم 95 / 2003

 رأي استشاري رقم 58 / 2002

 رأي استشاري رقم 5/1994

 رأي استشاري رقم 118 / 2003

 رأي استشاري رقم 123/ 2000

  رأي استشاري رقم 132/ 2004

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

 رأي استشاري رقم 1

 رأي استشاري رقم 17 / 2002

 المقررات الرسمية لجلسة مجلس الوزراء برئاسة الحريري امس :

 رأي استشاري رقم 21/ 2003

 رأي استشاري رقم 47

  رأي استشاري رقم 71 / 2004

 رأي استشاري رقم 77 / 2003

 رأي استشاري رقم 15

 رأي استشاري رقم 17

 مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم أمس: رفع تقرير مفصل عن العملاء الى مجلس الامن

 رأي استشاري رقم 5 /2007

 رأي استشاري رقم 79 / 2000

 

 كتاب شكر

 رأي استشاري رقم 30 / 2004

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان مذكرة ادارية رقم 2 / م

 رأي استشاري رقم 60

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6039225

  • التاريخ : 23/02/2018 - 00:29

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)