• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (308)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1996 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 8 /1996 .

رأي استشاري رقم 8 /1996

 

الجمهوريـــــة اللبنانيـــــــة
   رئاســة مجلـــس الـــوزراء
      ديــوان المحاسبــة
 
 
رأي استشـاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الرأي : 8/96
تاريخـه : 21 / 3 / 96
رقم الاساس : 57 / 95 استشاري
 
الموضوع   : طلب وزير المالية ابداء الرأي الاستشاري حول تطبيق قانون تسوية مخالفات البناء فيما يتعلق بالتعديات الحاصلة على الاملاك الخاصة العائدة للدولة وللمؤسسات العامة أو البلديات وحول امكانية بيع المشاعات من حيث المبدأ .
×      ×      ×
الهيئـة :
                        الرئيسس : حسـين حمدان
                        رئيس الغرفة الثانية : عفيف المقدم
                        رئيس الغرفة الثالثـة : سليمان طرابلسـي
                        رئيس الغرفة الرابعــة : حنيفـة صـبرا
                        رئيـس الغرفة الخامسة : ديــب راشــد
×      ×      ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة )
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير الرئيس المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد على الديوان بتاريخ 29/11/1995 كتاب السيد وزير المالية رقم 1564/95 تاريخ 29/11/1995 الرامي الى طلب بيان الرأي الاستشاري حول الموضوع المشار اليه أعلاه .
 
وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
 
قدم الى وزارة المالية طلب لشراء فضلة قناة كائنة بين العقارين رقم 4417 و 4425 من منطقة برج حمود العقارية ، وقد شملها بناء مخالف أقيم على هذين العقارين . ويدعي صاحب العلاقة ان مخالفة البناء حصلت قبل العام 1964 وان قانون التسوية رقم 324/94 لا يشملها باعتبار ما نصت عليه المادة الاولى منه بان احكامه تطبق على الابنية واجزاء الابنية المنشأة خلافا لقوانين وانظمة البناء بين تاريخ 26/3/1964 وتاريخ 1/1/1994 .
 
 
 
 
 
B/AVIS-021
 
 
 
في الوقائع :
 
1- لا تقوم وزارة المالية ببيع الطرق واقنية المياه الملغاة وفضلاتها وفضلات العقارات الجارية على ملك الدولة الخاص وغير الصالحة للاستعمال الا بعد ضمها الى عقارات ملاصقة، وذلك بناء على احكام المادة 80 من القرار رقم 275 ، تاريخ 25 ايار 1926 ، المتعلق بإدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة .
 
اما فيما يتعلق بما كان من هذه الفضلات موضوع ( مخالفة تعد عليه بالبناء ) فكانت تتريث في بيعه حتى ازالة المخالفة ، بناء على اجتهاد سار عليه ديوان المحاسبة .
 
اما املاك الدولة الخاصة التي لا تنطبق عليها احكام المادة 80 المشار اليها اعلاه ، فان بيعها يتم بالمزاد العلني بحسب احكام المادة 77 من القرار رقم 275/26 الآنف الذكر ، حتى ولو كان عليها مخالفات اعتداء بالبناء من قبل الغير . ولم يكن في القانون ما يجيز تسوية المخالفة .
 
2- ان قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/3/1994 ، ربط بيع املاك   الدولة الخصوصية ، المقام عليها او على جزء منها بناء مخالف للقانون ، بموافقة مجلس الوزراء على هذا البيع بناء على اقتراح الوزير المختص شرط ان يقوم المخالف بدفع قيمة التسوية .
 
 
في القانون :
 
ان القانون رقم 324 ، تاريخ 24/3/1994 نص في المادة الثانية منه (فقرتها الاولى) على ما يلي :
 
" تطبق على الابنية او اجزاء الابنية المنشأة في غير الاملاك الخاصة بمالكيها احكام البند (أ) من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 13/83 تاريخ 25 شباط 1983 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي الرقم 130 تاريخ 16/9/1983 باستثناء الفقرة الاخيرة من هذا البند المتعلقة بالغرامة والتي تطبق عليها احكام المادة الثالثة من هذا القانون " .
 
مع الاشارة الى ان نص البند (أ) من المادة الثانية المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 كان كالآتي :
 
"أ- تهدم دون أي تعويض على نفقة ومسؤولية المخالف الابنية واجزاء الابنية المنشأة :
 - .....................
 - في الاملاك العمومية .
 - .....................
 - على الاملاك الخصوصية للدولة او للمؤسسات العامة او البلديات .
 - .....................
 
 
 
 
 
ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ولحين تنفيذ الهدم المنصوص عنه في هذه المادة يفرض على المخالف دفع غرامة سنوية ................. ولا يعتبر دفع هذه الغرامة بمثابة تسوية للمخالفة او للتعدي ولا يعطى المخالف او المعتدي اي حق من اي نوع كان حاضرا ومستقبلا " .
 
غير ان القانون رقم 324/94 عاد فاجاز ، بموجب احكام الفقرة الثانية من المادة رقم 2 منه تسوية مخالفة البناء المنشأ على الاملاك الخصوصية للدولة والمؤسسات العامة والبلديات على الشكل التالي :
 
" لا تباع الاملاك الخصوصية العائدة للدولة او للمؤسسات العامة او للبلديات او المشاعات العائدة للقرى التي انشىء عليها خلافا للقانون ، كليا او جزئيا ، ابنية او اجزاء ابنية قبل صدور هذا القانون ، ما لم يوافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص على بيعها من المخالف شرط ان يقوم المخالف بدفع قيمة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون " .
 
وقد وردت في هذه الفقرة عبارة " اقتراح الوزير المختص " دون ان يتضمن النص ما يمكن الاستناد اليه لتحديد هوية الوزير المختص .
 
كما ان المادة الاولى من القانون رقم 324/94 نصت على ان :
 
" تطبق احكام هذا القانون على جميع الابنية واجزاء الابنية المنشأة خلافا لقوانين وانظمة البناء بين تاريخ 26/3/1964 وتاريخ 1/1/1994 " .
 
اما القرار رقم 275 ، تاريخ 25/5/1926 ، المتعلق بإدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة ، فقد نص في المادة 80 منه ( فقرتها الاولى ) على ما يلي :
 
" ان الطرقات والمسالك الملغاة او اقسامها وفضلات العقارات غير الصالحة للاستعمال الا بعد ضمها الى عقارات ملاصقة والاقنية الملغاة وفضلاتها تباع بالتراضي من اصحاب العقارات الملاصقة بسعر تحدده لجنة خبراء وفي حال تمنعهم عن الشراء بالسعر المقرر يجري بيعها بطريقة المزايدة العلنية فيما بين اصحاب العقارات الملاصقة او يجري التنازل عنها بالمقايضة لاصحاب العقارات التي تفتح فيها اقسام من الطرقات او المسالك الجديدة " .
 
في الاسئلة المطروحة :
 
ازاء هذه النصوص ، كانت لنا التساؤلات التالية حول مفهومها ومجال تطبيقها :
 
السؤال الاول : فيما يتعلق بما اذا كانت المادة 2 - الفقرة الثانية - من القانون رقم 324/94 تعطل احكام المادة 80 من القرار رقم 275/26 في حال وجود تعد على املاك الدولة الخاصة التي ترعاها احكام هذه المادة .
 
        
 
 
 
 
 
 
او ، بتعبير اوضح ، ما اذا كانت الطرقات والمسالك الملغاة او اقسامها وفضلات العقارات غير الصالحة للاستعمال الا بعد ضمها الى عقارات ملاصقة والاقنية الملغاة وفضلاتها ، التي كانت تباع بالتراضي من اصحاب العقارات الملاصقة بمقتضى احكام المادة 80 من القرار رقم 275/26 ، اصبح بيعها ، في حال كونها معتدى عليها بمخالفة بناء من قبل الغير ، خاضعا لاحكام المادة 2 من القانون رقم 324/94 التي تنيط بمجلس الوزراء صلاحية الموافقة على بيع املاك الدولة الخاصة موضوع مخالفات البناء .
 
ونحن نرى مبدئيا ان بيع هذه الطرق والاقنية الملغاة وفضلاتها يبقى من صلاحية وزارة المالية وفقا لاحكام المادة 80 من القرار رقم 275/26 شرط تسوية المخالفة من قبل المراجع المختصة ، على اعتبار ان احكام هذه المادة تشكل نصا قانونيا خاصا يتقدم في تطبيقه على النص العام الذي يتمثل بالقانون رقم 324/94 . وذلك لان موضوع المادة 80 الآنفة الذكر يتعلق حصرا باقسام عقارات معدة اصلا لان تباع من المجاورين بحسب طبيعتها وشكلها ومساحتها وعدم امكانية استعمالها من قبل الادارة بحالتها الحاضرة لغايات اخرى ، وبصرف النظر عما اذا كانت قد تعرضت لتعد عن طريق مخالفة بناء .
 
وهي تختلف عن املاك الدولة العامة والخاصة الاخرى التي هي غير معدة اصلا للبيع او ان بيعها يخضع لشروط ، وهي المعنية باحكام المادة 2 من القانون رقم 324/94 .
السؤال الثاني : في مجال تطبيق احكام القانون رقم 324/94 ، في من هو الوزير المختص    الوارد ذكره في المادة 2 من هذا القانون على انه يقترح البيع على مجلس        الوزراء . ونحن نرى ان هذا الوزير هو في الاصل ، وفيما يتعلق باملاك       الدولة الخاصة ، غير المشمولة باحكام المادة 80 من القرار رقم 275/26 ،     وزير المالية . اذ ان وزارته هي المولجة قانونا بادارة وبيع هذه الاملاك .       انما يجب ، في حال كون العقار مخصصا لاحدى الوزارات الاخرى ، ان      يقترن اقتراح وزير المالية بموافقة الوزير الذي يكون العقار قد اصبح بعهدته،     باعتباره ادرى بشؤون واحتياجات وزارته وامكانية استغنائها عن العقار المعني او قسم منه .
 
السؤال الثالث : ما اذا كان القانون رقم 324/94 يقتصر تطبيقه فقط ، وبمقتضىحرفية نص المادة الاولى منه ، على الابنية المخالفة المنشأة بين تاريخ 26/3/64 و 1/1/94 ، وما هو حكم المخالفات الحاصلة على املاك الدولة العامة والخاصة قبل تاريخ 26/3/64 ( وكيفية تسويتها عند الاقتضاء ) ، علما بان هذه المخالفات باستثناء ما كان منها واقعا على املاك الدولة الخاصة المحددة في المادة 80 من القرار رقم 275/26 وسبق تسويته ، بقيت ، بحسب رأينا ، قائمة بعد هذا التاريخ باعتبار ان قوانين التسوية المتعاقبة منذ التعديل الصادر بقانون 20/1/54 حتى المرسوم الاشتراعي رقم 13 ، تاريخ 25/2/83 وتعديله بالمرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 16/9/83 ، مرورا بالمرسوم رقم 15838 ، تاريخ 20/3/64 ، نصت جميعها على عدم امكانية تسوية مخالفات البناء الواقعة على الاملاك العامة والاملاك الخصوصية للدولة او المؤسسات العامة او البلديات الا بازالتها ( يؤيد هذا الرأي ما ورد في النبذة المرفقة عن مجموعة اجتهادات القضاء الاداري في لبنان _ الجزء الاول - بناء - الصفحات 50 الى 52 ) .
 
 
 
السؤوال الرابع : ما اذا كان النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 2 مـن القانون رقــم 324 /94 بشأن امكانية بيع اقسام من المشاعات العائدة للقرى في حال تعرضها لمخالفات بناء من قبل الغير ، يعني ان بيع المشاعات هو جائز من حيث المبدأ .
                
                 فيرجى التفضل بابداء رأيكم بالموضوع .
 
وانه عقد في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية حول المعاملة بتاريخ 17/1/96 مع مدير الشؤون العقارية ورئيسة دائرة املاك الدولة الخاصة وقد طلب منهما في نهاية الجلسة ايداع الديوان بعض الايضاحات والمستندات المتعلقة بمسألة امكانية بيع المشاعات .
 
وانه بتاريخ 30/1/96 ورد على الديوان كتاب رئيسة دائرة املاك الدولة الخاصة المؤرخ في 29/1/96 المرفق به بعض المستندات المطلوبة .
 
بناء عليـه
 
اولا - في السؤال الاول الوارد نصه في كتاب وزير المالية اعلاه .
 
بما ان الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/3/94 تنص على ما يلي :
 
" لا تباع الاملاك الخصوصية العائدة للدولة او للمؤسسات العامة او للبلديات او المشاعات العائدة للقرى التي انشىء عليها خلافا للقانون ، كليا او جزئيا ، ابنية او اجزاء ابنية قبل صدور هذا القانون ، ما لم يوافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص على بيعها من المخالف شرط ان يقوم المخالف بدفع قيمة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون ".
 
وبما ان نص هذه الفقرة يتناول حالات خاصة من الفضلات التي يطبق على بيعها اصلا احكام القرار رقم 275 تاريخ 25/5/26 وهذه الحالات هي التي وقعت فيها مخالفات بناء .
 
وبما ان هذا النص يكون اذا ، وخلافا لما جاء في كتاب وزير المالية ، نصا خاصا بالنسبة للقرار رقم 275 تاريخ 25/5/26 الذي يعتبر نصا عاما يتناول بيع مختلف الفضلات التي يمكن بيعها وفقا للاحكام المقررة لهذه الغاية.
 
وبما انه بصرف النظر عن تحديد النص الخاص الذي يقدم على النص العام فان القانون رقم 324 تاريخ 24/3/94 هو القانون الاحدث وهو يتضمن احكاما جديدة خاصة بحالات محددة فيه لم تلحظ في السابق في القوانين المرعية الاجراء.
 
وبما ان هذه الاحكام الجديدة تستوجب التطبيق وفقا للاصول وفي الحالات التي يحددها النص .
 
 
 
 
 
 
 
 
وبما انه يتأتى عما تقدم ، وخلافا لما ترتأيه وزارة المالية ، ان بيع الفضلات التي وقعت عليها مخالفات بناء يجب ان يتم وفقا للاحكام المقررة في المادة الثانية المشار اليها من قانون تسوية مخالفات البناء .
 
وبما انه يقتضي الاشارة الى ان هذا الرد على السؤال الاول لا يتعلق بمسالة بيع المشاعات التي سيتناولها السؤال الرابع ادناه .
 
ثانيا - في السؤال الثاني :
 
بما ان السؤال الثاني المطروح في كتاب وزير المالية اعلاه : من هو " الوزير المختص " الذي يقترح البيع على مجلس الوزراء تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 324/94 .
 
وبما انه فيما يعود لاملاك الدولة الخاصة فان وزير المالية وفقا لما جاء في كتابه اعلاه هو الوزير المختص وذلك سندا لاحكام المادة 20 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/26.
وبما انه اذا كان العقار مخصصا لاحدى الوزارات الاخرى فان الفقرة الثانية من المادة 19 من القرار رقم 275/1926 تنص على ما يلي :
 
" اذا خصص عقار من املاك الدولة بدائرة عمومية فتؤمن هذه الدائرة ادارة ذلك العقار . تعاد عقارات املاك الدولة لدائرة الاملاك حالا بعد ابطال استخدامها للتخصيص المنصوص عنه ".
 
وبما انه يتضح من هذا النص ان الوزير الذي يصبح العقار بعهدته بعد التخصيص تنحصر صلاحيته " بادارة " العقار وبالتالي لا يكون مرجعا صالحا لاقتراح بيعه وان اقتراح البيع يبقى من صلاحية وزير المالية سندا للمادة 20 من القرار رقم 275 المشار اليه اعلاه علما بانه يفترض ان لا يتم البيع الا بعد الغاء التخصيص وفقا للاصول المحددة له.
 
ثالثا - فيما يعود للسؤال الثالث  بموضوعه المطروح في كتاب وزارة المالية .
 
بما ان القانون رقم 324/94 تاريخ 24/3/94 يقتصر تطبيقه على الابنية المخالفة المنشاة بين تاريخ 26/3/64 وتاريخ 1/1/94 ولا يتعدى هذا التطبيق بالتالي الى الابنية المخالفة المنشاة قبل تاريخ 26/3/64 ويتحصل من ذلك ان الابنية المخالفة هذه تبقى خاضعة للاحكام القانونية الصادرة قبل نفاذ القانون رقم 324/94 ، وبالتالي لا يمكن تسوية مخالفات البناء القائمة في هذه الفترة والواقعة على الاملاك العامة والاملاك الخصوصية للدولة وتلك العائدة للمؤسسات العامة والبلديات ويقتضي ازالتها .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رابعا- فيما يعود للسؤال الرابع
 
بما ان السؤال الرابع الذي يطرحه السيد وزير المالية في كتابه الوارد نصه اعلاه يرمي الى تحديد ما اذا كان بيع المشاعات العائدة للقرى " هو جائز من حيث المبدأ " .
 
وبما ان ملكية المشاعات موضوع السؤال هي صورة خاصة من الملكية تعرف بالملكية الجماعية وتقضي باعتبار مشاع القرية ملكا لمجموع الاهالي في الماضي والحاضر والمستقبل وهذا الملك غير قابل لاي تنازل عنه بل ان اهالي القرية يتوارثونه من جيل الى جيل وينتفعون به وفقا للتخصيص المحدد له في صك الملكية ووفقا " لاحكام العرف والعوائد المحلية" التي اشارت اليها المادة الخامسة من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 وهذا ما استقر عليه رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدلية في مطالعتها رقم 390/ ر تاريخ 12/8/69 ورقم 635/93 تاريخ 25/1/93.
 
وبما انه لم يتبين ان هنالك اي نص تشريعي يجيز بيع المشاعات المشار اليها بصورة مباشرة او غير مباشرة .
 
وبما انه يتأتىعما تقدم ، جوابا عن السؤال الرابع المبحوث فيه ان بيع المشاعات العائدة للقرى غير جائز .
 
لهذه الاسـباب
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية - ووزارة الاشغال العامة - ووزارة الشؤون البلدية والقروية - والنيابة العامة لدى الديوان   .
×      ×      ×
       
        رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الحادي والعشرين من شهر آذار سنة الف وتسعماية وست وتسعين .
 
كاتبة الضبط   رئيس الغرفة   رئيس الغرفة   رئيس الغرفة   رئيس الغرفة   الرئيـس
 
امال فنج       ديب راشد      حنيفة صبرا سليمان طرابلسي عفيف المقدم   حسين حمدان
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
        رئيس ديوان المحاسبة
 
        القاضي حسين حمـدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/09/17   ||   القرّاء : 3734



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 4 / 2001

 رأي استشاري رقم 4/1997

 رئيس لجنة المال زار ديوان المحاسبة :

 رأي استشاري رقم 75 / 2000

 رأي استشاري رقم 87 / 2002

 رأي استشاري رقم 38 / 2001

  رأي استشاري رقم 12/2014

 رأي استشاري رقم 17/1998

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

 الاجتماع السنوي للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة:

  رأي استشاري رقم 154/ 2004

  رأي استشاري رقم 06/2014

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2108

  • التصفحات : 6942107

  • التاريخ : 21/09/2018 - 23:21

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)