• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1996 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 17 /1996 .

رأي استشاري رقم 17 /1996

 

الجمهوريـــــة اللبنانيـــــــة
   رئاســة مجلـــس الـــوزراء
      ديــوان المحاسبــة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الرأي : 17/96
تاريخه : 24 / 4 / 96
رقم الاساس : 10 / 96 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي بشأن امكانية اعتماد الضمان المصرفي بدلا من الكفالة المصرفية .
 
×      ×      ×
الهيئـــة :
                        الــرئيســس : حســين حمدان
                        رئيــس الغرفة الثانية : عفيف المقـدم
                        رئيس الغرفة الثالثـة : سـليمـان طرابلسي
                        رئيس الغرفة الرابعــة : حنيفـة صبرا
                        رئيس الغرفة الخامسة : ديب راشـد
×      ×      ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة )
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير الرئيس المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 7/2/1996 كتاب معالي وزير الدولة للشؤون المالية تحت رقم 113/ص1 تاريخ 6/2/1996 ، الذي يطلب بموجبه بيان الرأي في مدى جواز التفريق بين خطاب الضمان والكفالة ، وما اذا كان يمكن اعتبار كتاب الضمان بمثابة الكفالة التي نص عليها قانون المحاسبة العمومية .
 
وانه بتاريخ 17/2/1996 ، ورد الى ديوان المحاسبة كتاب المدير العام لقوى الأمن الداخلي تحت رقم 237/204 ش تاريخ 10/2/1996 ، والذي يطلب بموجبه بيان الرأي بشأن امكانية اعتماد الضمان المصرفي بدلا من الكفالة المصرفية تجنبا للدخول في منازعات قضائية مع الملتزمين الذين يخلون بالتزاماتهم وادارات المصارف الكاملة ، وذلك في ضوء احكام المادة 126 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص صراحة على ان الكفالة المطلوبة هي لضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته .
 
بنـاء عليه
 
 بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بامكانية اعتماد خطاب الضمان عوضا عن الكفالة المصرفية ، من اجل الاشتراك في المناقصات العمومية ، ولضمان حسن قيام الملتزم لتعهداته ، على ضوء احكام قانون المحاسبة العمومية  .
 
وبما ان امكانية اعتماد خطاب الضمان على ضوء هذه الاحكام ، يقضي اولا بتحديد الطبيعة القانونية لهذا الخطاب ، وثانيا امكانية اعتماده على ضوء احكام القانون اللبناني.
 
اولا : في الطبيعة القانونية لكتاب الضمان المصرفي :
 
بما ان خطاب الضمان المصرفي هي وسيلة جديدة ابتكرها العرف المصرفي ، سدا لحاجات التجارة الدولية ، باعتبار ان الاصل في الضمانات المصرفية هو الكفالات العادية التي ينظم احكامها القانون المدني .
 
وبما ان الكفالة وفقا لاحكام هذا القانون ، هي عقد بمقتضاه يلتزم شخص تجاه الدائن تنفيذ موجب مديونه اذا لم يقم هذا المديون بتنفيذه ( 1053 موجبات ) ويدور هذا العقد حول اعتبار جوهري ، هو ان التزام الكفيل تابع لالتزام المدين مما يؤدي الى نتيجتين :
 
النتيجة الاولى : انه لا يجوز للدائن ان يطالب الكفيل الا بعد رجوعه على المدين او على الاقل مطالبة الكفيل والمدين معا في وقت واحد وانما لا يجوز مطالبة الكفيل قبل المدين .
 
النتيجة الثانية : انه لا يجوز المطالبة بالدين الا متى كان هذا الدين ثابتا ومحددا مقداره واستحقاقه قبل الادعاء على الكفيل الذي يمكن ان يدلي بالدفوع التي يملكها المدين لرفض الوفاء بالكفالة والمستمدة من العقد الاساسي .
 
وبما انه تجاه هذه الشروط التي تتضمنها الكفالة من حيث ارتباطها بالعقد الاساسي وما يترتب على ذلك من نتائج خاصة على الصعيد الدولي بالنسبة للدائن ، فقد حصل تحول باتجاه شكل حديث من الضمانات يعرف بالضمانات المستقلة Garantie autonome، يلتزم الضامن بموجبها تجاه المستفيد بصورة مستقلة عن العملية الرئيسية التي يحكمها العقد الجاري بين الفريقين ، وتقدم هذه الضمانة من قبل مصرف او مؤسسة مالية وتعرف بالضمانة التعاقدية ، ويتدخل في هذه الضمانة ثلاثة اشخاص ( المصدر او الآمر ) البنك ( وهو الضامن ) ، والمستفيد من الضمانة ، والتي تعرف بالضمانة لدى اول طلب ، ويكون طلبها غير مشروط ولا يستدعي اثبات عدم تنفيذ العقد ، او اثبات سوء تنفيذه وليس للبنك ان يدلي بالدفوع ، فالضمانة تدفع كاملة ومباشرة على اثر طلبها خطيا .
 
( د. هزار حيدر - الضمانات المصرفية التعاقدية في نطاق التجارة الدولية - دراسة مقارنة - ص17 - 1889- ( اتحاد المصارف العمومية ) .
 
وبما ان هذه الوسيلة قد اعتمدت حديثا ، فان طبيعتها القانونية وعلاقتها بالكفالة مرت بتطور دائم ، اذ انها في بادي الامر لم تكن تبحث الا تحت عنوان " الكفالة المصرفية " الا ان القضاء اللبناني درج على الدمج بين الوسيلتين فتعرض في بعض احكامه لكتاب الضمان واعتبره نوعا من الكفالة عند اول طلب .
 
( حكم محكمة بداية بيروت رقم 164 تاريخ 22/12/1988 المصنف في الاجتهاد التجاري د. عفيف شمس الدين - ج2 - ص 178 ) .
 
محكمة استئناف بيروت - الغرفة الثالثة - قرار رقم 454/95 تاريخ 27/4/1995 .
 
( النشرة القضائية - 1995 - العدد 2 ص 190 ) .
 
وبما ان النظرة الحديثة الى هذه الضمانات ، اصبحت تميز بصورة واضحة بين خطاب الضمان والكفالة المصرفية ، وهذا التمييز ينحصر في اسباب ثلاثة مبدئيا :
 
أ - الكفالة سببية والضمانة مجردة .
 
ب- الكفالة احتياطية والضمانة مستقلة .
 
ج- الكفالة مشروطة والضمانة غير مشروطة : وان كان يمكن ان يكون هناك في بعض الاحيان كفالات غير مشروطة .
 
فالضمانات المصرفية بأشكالها الحديثة ، وان اظهرت بعض الفروقات بينها ، فانها تشترك بخاصية ابتعادها عن الكفالة واستقلالها عنها .
 
( د. هزار حيدر - المرجع السابق ص 44 ) .
 
والتمييز الفعلي بين الكفالة المصرفية وخطاب الضمان يظهر من خلال الاثار التي تترتب على خطاب الضمان ( وان كانت بعض هذه الاثار يمكن ان توجد في الكفالة انما ليس كلها ) وهي تتلخص بالآتي :
 
- ان خطاب الضمان يعادل ايداع النقود ويتحول الى نقود عند دفع قيمته .
 
- يصبح تعهد البنك نهائيا بمجرد صدور الخطاب عنه واعلام المستفيد به .
 
يلتزم البنك شخصيا ولا يمثل في التزامه المدين والنتائج المترتبة على استقلال تعهده هي التالية :
 
1- ليس على البنك واجب اعلام الامر بالمطالبة بالضمانة قبل دفعها .
2- ليس للبنك ان يدلي بوجه المستفيد بالدفوع الناشئة عن علاقته بالامر .
3- ليس للآمر ان يدلي بهذه الدفوع .
4- ان الضمانة المصرفية قابلة للدفع عند اول طلب .
5- ان مطالبة المستفيد بالضمانة لا يجب ان تكون قضائية .
 
( محمد حسين عباس - العمليات المصرفية - ص 138 ) .
 
وقد اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية في موضوع التفريق بين خطاب الضمان والكفالة المصرفية :
 
Attendu que ... La Cour d'appel qui relève que Parlias s'est engagé envers la société Creist-Loire à la payer à première demande a décidé à bon droit que cet engagement ne constituait pas un cautionnement mais un garantie autonome ...
Cass. comm. D. 1983 p.365 .
 
وبما انه وتأسيسا على ما تقدم يمكن القول ان هناك نظرتين الى الضمانات المستقلة ، الاولى تعتبرها كفالات مصرفية ، والثانية ترى فيها ضمانات مستقلة تختلف اختلافا جذريا عن الكفالة كما هي معروفة وفقا القانون المدني .
 
وبما انه وبالعودة الى المبادىء القانونية التي تحكم هذا الموضوع في لبنان ، باعتبار عدم وجود نصوص تشريعية في هذا المجال ، نرى ان الاجتهاد اللبناني أقر هذا النوع من الضمانات المصرفية واخذ بنتائجها واثارها ، مع الاشارة الى ان هذا الاجتهاد يستعمل تعبير كفالة عند اول طلب ، بدلا من تعبير ضمانة عند اول طلب ، باعتبار ان هذه الوسيلة المصرفية انما تشكل نوعا من الكفالات المصرفية حسب هذا الاجتهاد .
 
( يراجع القرارات المذكورة اعلاه ) .
 
ثانيا : امكانية اعتماد خطاب الضمان للاشتراك في الصفقات العمومية ، ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته .
 
بما ان الغاية من المادة 127 من قانون المحاسبة العمومية ، التي تفرض الكفالة النقدية او المصرفية ، انما هي ضمان حقوق الادارة وعدم تعرضها للضياع على يد ملتزم ناكل .
 
وبما انه وعلى ضوء ما سبق في تحديد الطبيعة القانونية لكتاب الضمان المصرفي نرى انه لا شيء يمنع الادارة من اعتماد خطاب الضمان ، سواء اعتبر هذا الخطاب نوعا من الكفالات المصرفية ، ام اعتبر ضمانة مستقلة بشكل تام عن الكفالات المصرفية .
 
وبما انه اذا اعتبرنا خطاب الضمان كفالة مصرفية ، فان احكام المادة 127 من قانون المحاسبة العمومية نصت على ان تكون الكفالة اما نقدية او مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ، وكلمة مصرفية انما جاءت للدلالة على مصدر الكفالة ، اي ان تكون صادرة عن مصرف ، وبالتالي فان لا شيء يمنع من ان تحرر الكفالة بشكل خطاب ضمان ، لا سيما وان الاجتهاد اللبناني يعتبر خطابات الضمان نوعا من الكفالات المصرفية .
 
وبما انه اذا اخذنا بالنظرة الحديثة الى هذه الضمانات ، فان الاحكام الواردة في قانون المحاسبة العمومية لا تحول دون استعمال خطابات الضمان وذلك للاسباب التالية :
 
1- ان خطابات الضمان المصرفية ، تحل محل النقود تماما ، وهي وسيلة يمكن ان تؤدي وظيفة الايداع النقدي بحيث يحل الخطاب محل النقود .
 
وباعتبار ان قانون المحاسبة العمومية ، ينص على الكفالات النقدية ، فانه يترتب على ذلك ان خطاب الضمان ، الذي هو بمثابة الايداع النقدي ، يمكن اعتماده على ضوء الاحكام الحالية لقانون المحاسبة العمومية .
 
2- انه وعلى فرض اعتبار هذه الضمانات ، متميزة عن الايداع النقدي ، فان المبدأ القانوني القائل ، بأن من يستطيع الاكثر يستطيع الاقل ، qui peut le plus, peut le moins ، يحتم القبول بهذا النوع من الضمانات ، بحيث ان من يعطيه القانون الحق بطلب الايداع النقدي ، يكون له الحق ايضا بطلب خطاب ضمان مصرفي .
 
وبما انه استنادا لما تقدم يمكن للادارة ، وعلى ضوء احكام قانون المحاسبة العمومية ، تضمين دفتر الشروط الخاصة وجوب تقديم خطاب ضمان مصرفي للمتعهد الراغب في الاشتراك في الصفقات العمومية ، لضمان حسن قيامه بتعهداته .
وبما ان تعهد المصرف يجب ان يكون تعهدا شخصيا بالضمان ، بحيث يمكن للادارة الرجوع مباشرة على المصرف كما يجب ان يكون نهائيا لا رجوع عنه خلال مدة معينة ، وان يتم بصيغة تجعله مستقلا عن العقد الاساسي وان لا يكون تنفيذه مرتبطا بأية شروط او دفوعات يمكن ان يدلي بها الملتزم .
 
لهـذه الاسـباب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الاستشاري الى كل من وزارة الداخلية-ووزارة المالية-والنيابة العامة لدى الديوان   .
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الرابع والعشرين من شهر نيسان سنة الف وتسعماية وست وتسعين .
 
كاتبة الضبط    رئيس الغرفة   رئيس الغرفة   رئيس الغرفة   رئيس الغرفة   الرئيـس
 
امال فنج       ديب راشد      حنيفة صبرا سليمان طرابلسي عفيف المقدم   حسين حمدان
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
رئيس ديـوان المحاسبة
القاضي حسين حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/09/17   ||   القرّاء : 3037



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 الرئيس ميقاتي خلال رعايته توزيع شهادات المعلوماتية في السراي الحكومي

 لجنة الإدارة والعدل اقرت مشروع قانون يتعلق بوضع اصول محاكمة سريعة للدعاوى دون ال15 مليون ليرة

 رأي استشاري رقم 45 /1995

 رأي استشاري رقم 109/ 2004

 رئيس ديوان المحاسبة يكرم المشاركين في البنك الدولي

 رأي استشاري رقم 6/ 1999

 رأي استشاري رقم 4/1994

 رأي استشاري رقم 82 / 2000

  رأي استشاري رقم 42 /2005

 رأي استشاري رقم 36 / 2000

  رأي استشاري رقم 14/2013

 رأي استشاري رقم 20 /2005

 رأي استشاري رقم 14 / 2001

 رأي استشاري رقم 19

 رأي استشاري رقم 12/1997

 رأي استشاري رقم 30

 رأي استشاري رقم 91 / 2000

 رأي استشاري رقم 72 / 2001

 رأي استشاري رقم 66/2008

  رأي استشاري رقم 39/2013

 رأي استشاري رقم 37

 رأي استشاري رقم 55

 رأي استشاري رقم 84 / 2001

 رأي استشاري رقم 121 / 2001

 رأي استشاري رقم 12 / 2015

 رأي استشاري رقم 66

  رأي استشاري رقم 23 / 2015

 رأي استشاري رقم 22/1998

 6 جلسات للجنة المال والموازنة الاسبوع المقبل

 رأي استشاري رقم 49 /1996

 رأي استشاري رقم 108 / 2003

 رأي استشاري رقم 10/ 2003

 الرئيس حمدان يفتتح السنة القضائية في ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 57/1994

  وفد ديوان المحاسبة يغادر لبنان الى الرياض للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي ال 43

 رأي استشاري رقم 47

 رأي استشاري رقم 16/ 2003

 رأي استشاري رقم 52/1997

 رأي استشاري رقم 130/ 2000

 رأي استشاري رقم 58/1997

 الاستقلال كلمة للوطن وسيرة من التاريخ والمجد

 رأي استشاري رقم 10

 رأي استشاري رقم 69/2008

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

 رأي استشاري رقم 20/2014

 رأي استشاري رقم 101 / 2003

 رأي استشاري رقم 15 / 2004

 شكر وتقدير من ديوان الرقابة الادارية والمالية في فلسطين

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

 رأي استشاري رقم 83

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6039237

  • التاريخ : 23/02/2018 - 00:32

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)