• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1996 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 20 /1996 .

رأي استشاري رقم 20 /1996

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشــــارى
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
------
رقم الرأي : 20/96
تـــاريخــه : 13/5/96 
رقم الاساس : 4/96 استشاري
                       
الموضوع : طلب المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات ابداء الرأي الاستشاري حول مدى توجب الرسوم المالية والبلدية على المضمونين لديها .
×   ×   ×
الهيئـــة :
الرئيـس : حسيـن حمدان
رئيـس الغرفة الثانيـة : عفيف المقدم
رئيـس الغرفة الثالثة : سليمان طرابلسي
رئيـس الغرفة الرابعة : حنيفة صبـرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديبب راشــد
×     ×     ×
أن ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير الرئيس المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 9/1/96 كتاب مدير عام المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات تاريخ 6/1/96 الرامي الى طلب بيان الراي الاستشاري حول الموضوع المشار اليه اعلاه .
 
 وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
 
تنص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/77 ( انشاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات ) على ما يأتي :
 
" تجري المؤسسة عملياتها وتنظم حساباتها وتقوم بالتزاماتها وفاقا للقواعد والاصول المعتمدة في قطاع الضمان عامة ولها ان تعيد ضمان او بعض عقودها لدى شركات او مؤسسات ضمان محلية او اقليمية " او دولية " .
 
استنادا الى هذا النص وعلى اساس محتواه درجت المؤسسة منذ انشائها على ضمان المؤسسات الخاصة بموجب عقد ضمان لقاء بدلات الاقساط مضافة اليها الرسوم المالية ( 3 بالمئة ) والطابع المالي ( 3 بالالف) والرسم البلدي ( 6 بالمئة ) كما في عقود الضمان لدى شركات التامين الا انه اثناء مداولات مجلس ادارة المؤسسة في موضوع مدى توجب الرسوم في احدى جلساته الاخيرة ، اثيرت نقطة قانونية تتناول مدى توجب هذه الرسوم على المضمونين المعنيين بالمرسوم الاشتراعي 3/1977 الانف للذكر .
 
وعليه ، وفي ضؤ الاسباب والمبررات التي حملت السلطة على احداث ضمان من هذا النوع ، اي ضمان ضد مخاطر لا تضمنها شركات التامين العادية . وعلى اساس معدلات متدنية جدا ( 1 او 2 بالالف سنويا ) بهدف تشجيع الاستثمارات في لبنان من رساميل محلية واجنبية .
 
وفي ضؤ كون المرسوم الاشتراعي رقم 3 لا يتضمن اي نص يقضي بفرض رسوم مالية وبلدية وطابع مالي على عقود الضمان التي تجريها المؤسسة ، فضلا عن كون المؤسسة طرفا في العقد وهي كمؤسسة عامة معفية من الضرائب والرسوم .
 
وعملا بقانون تنظيم ديوان المحاسبة ،
وفي ضؤ الاسباب التي حملت السلطة على احداث ضمان من هذا النوع اي تأمين ضد مخاطر تضمنها شركات التأمين الخاص وبأسعار متدنية جدا بهدف تشجيع الاستثمارات في لبنان .
وفي ضؤ كون المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 لا يتضمن نصا يقضي بفرض رسوم مالية على عقود الضمان التي تجريها المؤسسة .
 
يرجى ابداء الراي في مدى توجب الرسوم المالية والبلدية على اقساط الضمان المترتبة على المضمونين المعنيين بالمرسوم ".
 
وانه بتاريخ 25/3/96 عقد في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية حول المعاملة مع السيدة هند علم الدين مدير عام المؤسسة طالبة الراي .
 
بنــــاء عليــــه
 
بما انه تبين من الملف ومن الجلسة الاستيضاحية المشار اليها اعلاه ان السؤال المطروح يتناول تحديد مدى توجب رسم الطابع المالي والرسم البلدي المنصوص عنه في المادة 93 من قانون الرسوم البلدية على المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وذلك بالاستناد الى نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/77 القاضي بانشاء المؤسسة .
 
وبما ان المادة الخامسة المذكورة تنص على ما يلي :.
 
" تجري المؤسسة عملياتها وتنظم حساباتها وتقوم بالتزاماتها وفاقا للقواعد والاصول المعتمدة في قطاع الضمان عامة ، ولها ان تعيد ضمان كل او بعض عقودها لدى شركات او مؤسسات ضمان محلية او اقليمية او دولية " .
 
وبما ان عبارة " القواعد والاصول المعتمدة في قطاع الضمان عامة " لا تشمل الاحكام القانونية القاضية بفرض الضرائب والرسوم في قطاع الضمان مما يعني ان تحديد مدى توجب اية ضريبة او رسم على المضمونين لدى المؤسسة يستوجب العودة الى الاحكام القانونية المتعلقة بهذه الضريبة او الرسم .
 
وبما ان رسم الطابع المالي المقطوع والنسبي يتوجب على المضمونين لدى المؤسسة وفقا لاحكام قانون رسم الطابع المالي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/67 وتعديلاته والذي لا يتضمن اي نص على اعفائهم من هذا الرسم .
 
وبما ان المادة 93 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 من تاريخ 12/8/88 القاضية بفرض رسم 6% من اقساط الضمان على المضمونين لدى شركات الضمان لا تطبق احكامها على المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات ، ولا يجوز بالتالي اخضاع هؤلاء المضمونين للرسم المشار اليه .
 
لهـــذه الاسبــــاب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الاستشاري الى كل من المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان.
×        ×        ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهر ايار سنة الف وتسعماية وست وتسعين %
 
كاتبة الضبط رئيس الغرفة   رئيس الغرفة   رئيس الغرفة     رئيس الغرفة      الرئيــس         
                                              
 امال فنج   ديب راشد     حنيفة صبرا    سليمان طرابلسي عفيف المقدم   حسيــن حمدان
    
        
يحال على المراجع المختصة
         بيروت في
         رئيس ديوان المحاسبة
 
               حسـين حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/09/17   ||   القرّاء : 2514



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 7/1998

 رأي استشاري رقم 50/2008

 رئيس لجنة المال زار ديوان المحاسبة :

  رأي استشاري رقم 143/ 2004

 رأي استشاري رقم 73/2008

  رأي استشاري رقم 146/ 2004

 رأي استشاري رقم 68

 رأي استشاري رقم 126/ 2000

 رأي استشاري رقم 45/ 1999

 رأي استشاري رقم 7

 رأي استشاري رقم 21 / 2001

 رأي استشاري رقم 53/2014

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7036410

  • التاريخ : 17/10/2018 - 22:30

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)