• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1996 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 24 /1996 .

رأي استشاري رقم 24 /1996

 

 الجمهوريـة اللــبنانية
رئاسة مجلـس الوزراء
ديوان المحاسبــة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الرأي : 24 /96
تاريخه     : 12/6/1996
رقم الاساس: 13/96 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي حول ما اذا كان يحق للوزير السابق السيد حسن عز الدين ان يعهد لمستشاره في حينه السيد وليد الاشقر القيام بدراسات لصالح الادارة .
 
 ×    ×    ×
الهيئة :
الرئيـس   : حسيــن حمـــدان
رئيس الغرفة الثانيـة   : عفيـــف المـــقدم
رئيس الغرفة الثالثة : سليمان طرابلسي
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفـة صبـرا
×    ×    ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة )
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير الرئيس المقرر
وبما انه تبين :
 
انه بتاريخ 12/3/1996 ورد الى ديوان المحاسبة كتاب المدير العام للتعليم المهني والتقني ، تحت رقم 924/6 تاريخ 11 آذار 1996 ، والذي يطلب بموجبه من ديوان المحاسبة ابداء الرأي ، بشأن الموضوع المشار اليه اعلاه ، سندا لاحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة .
 
وانه من التدقيق في الملف تبين :
ان المدير العام في كتابه يشير الى ما يلي :
" انه بتاريخ 30/11/1994 ، ابرم معالي الوزير السابق السيد حسن عز الدين، عقدي اتفاق بالتراضي مع السيد وليد الاشقر تتعلق بالقيام بدراسات لانشاء مدرستين فنيتين في عرسال وجباع وفقا للاصول القانونية مع انه تنقصها تأشيرة المدير العام .
 
وبعد ان سلم السيد الاشقر الدراسات التمهيدية وفقا للاصول ، تم صرف المبالغ التي استحقت ، له عن ذلك ، غير انه بعد استقالة الحكومة السابقة تبين للمديرية العامة ان السيد الاشقر كان قد عين مستشارا للوزير السابق دون علم او تأشيرة المدير العام . كذلك ، علمنا ان السيد الاشقر قد اسندت اليه بعض الدراسات من قبل مجلس الانماء والاعمار لصالح وزارة التعليم المهني والتقني ( منها دراسة فندقية دير القمر ومدرسة المتن وفندقية الدكوانة .
 
وبما ان ذلك قد يشكل مخالفة للاصول والنصوص القانونية ، اضافة الى ان الدراسات النهائية التي سلمها السيد الاشقر الى المديرية العامة لم تتوافر فيها الشروط الفنية المطلوبة ، لذلك طلبنا وقف دفع المبالغ المتبقية للسيد الاشقر " .
 
وان المدير العام لوزارة التعليم المهني والتقني قد ارفق بكتابه صورة عن عقد اتفاق بالتراضي لوضع دراسة كاملة وملفا معماريا لانشاء مدرسة مهنية في بلدة عرسال موقع من وزير التعليم المهني والتقني السابق ، السيد حسن عز الدين ممثلا للدولة اللبنانية ، وبين السيد هشام جمال من مكتب مجموعة الرياض للهندسة والمقاولات والتجارة ، وكذلك ارفق المدير العام بكتابه صورة عن العقد القاضي ، بالتعاقد مع السيد وليد خزاعي الاشقر كمستشار لوزير التعليم المهني والتقني السابق " .
 
وانه بتاريخ 8/5/1996 حضر الى ديوان المحاسبة المدير العام للتعليم المهني والتقني الدكتور علي زراقط وباستيضاحه عن السؤال الاساسي المطلوب ابداء الرأي بشأنه ، اجاب انه يرغب معرفة ما اذا كان يحق للوزارة ان تعهد الى مستشار الوزير القيام بتنفيذ اشغال او دراسات او تقديم لوازم او خدمات لصالح الوزارة نفسها .
 
بنـاء عليـه
 
اولا - في مدى قانونية اسناد الصفقات العمومية الى مستشار للوزير:
بما ان المدير العام لوزارة التعليم المهني والتقني يدلي انه بتاريخ 30/11/1994، ابرم معالي الوزير السابق حسن عز الدين عقدي اتفاق بالتراضي للقيام بدراسات فنية لانشاء مدرستين مهنيتين في عرسال وجباع ، مع السيد وليد الاشقر ، فقد تبين ان هذا الاخير كان قد عين مستشارا للوزير المعني بتاريخ 5/4/1994 وبالتالي تكون هذه الالتزامات قد اسندت اليه اثناء توليه مهامه كمستشار للوزير السابق .
 
وبما انه يقتضي للبت في قانونية المسألة المثارة اعلاه تحديد الطبيعة القانونية لعمل مستشار الوزير وعلاقته بالادارة التي يقدم الاستشارات اليها .
 
وبما انه من جهة اولى ، فالثابت ان التعاقد مع مستشار للوزير ، انما هو تعاقد من نوع خاص اجازه مجلس الوزراء بقراراته المختلفة ، ابتداء من القرار رقم 5/1 تاريخ 1/1/1977 ، وانتهاءً بالقرار رقم 30 تاريخ 24/11/1993 ، وتظهر خصوصية هذا التعاقد من النواحي التالية :
 
اولا   : جعلت هذه القرارات هذا التعاقد خاصا بالوزير ، وللقيام ببعض الدراسات او المهام التي يحتاج اليها حسن سير العمل في الادارة او الادارات التابعة له .
 
ثانيا   : لانها حددت سلفا حاجة الوزير بمستشار او اكثر وبذلك حال دون تطبيق احكام المادتين 74 و 75 من نظام الموظفين التي ترعى تقدير الحاجة الى متعاقدين .
ثالثا   : لانها حددت تعويض المتعاقد بمبلغ مقطوع معين .
رابعا : لانها جعلت هذا التعاقد ظرفيا ينتهي بانتهاء ولاية الوزير .
         ( رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 4609 تاريخ 3 شباط 1996 ) .
 
وبما انه تبعا لذلك ، لا يخضع مستشار الوزير المتعاقد معه بالاستناد الى قرارات مجلس الوزراء المذكورة اعلاه ، لاحكام نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/ 95 ن لا سيما المادة 15 منه ، والتي تحظر على الموظف ان يمارس مهنة تجارية او صناعية او اي حرفة مأجورة اخرى غير التدريس في احد معاهد التعليم اوان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة او ان يكون له مصلحة مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها .
 
وبما انه من جهة ثانية ، واذا كان المستشار لا يخضع لاحكام نظام الموظفين ، فان ذلك لا يستتبع القول حكما ، بأنه بامكان المستشار ان يتعاقد مع الادارة العامة لتنفيذ الصفقات العمومية ، اذ لا بد من العودة الى النصوص القانونية التي منعت بعض الاشخاص من الاشتراك في تنفيذ الصفقات العمومية ، للتحقق عما اذا كان بالامكان استخلاص مبدأ قانوني عام من مجمل هذه النصوص ، يطبق على حالات مماثلة لم يأت النص على ذكرها .
 
وبما انه ، وبالعودة الى احكام التشريع اللبناني ، نجد ان هناك نصوصا عديدة تطرقت الى عدم جواز الجمع بين إشغال وظيفة معينة ، وبين التعاقد مع الادارة العامة المعنية ومن هذه النصوص نذكر ما يلي :
 
1- المادة 29 من قانون الانتخاب والتي نصت على انه " لا يجوز ايضا بعد نشر هذا القانون ان يعطى امتيازا او التزاما لنائب " .
2- ما نصت عليه المادة 15 من نظام الموظفين المذكورة اعلاه .
3- ما نصت عليه المادة 5 من النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517 للعام 1972 والتي حظرت على رئيس مجلس الادارة او العضو فيه ان يكون له اولاقاربه حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي عمل من اعمال المؤسسة .
4- ما نصت عليه المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار التي اوجبت على الاعضاء المتفرغين ان يتفرغوا بكليتهم للمجلس وحظرت عليهم خلال مدة تعيينهم ان يمتلكوا كليا او جزئيا مكاتب للهندسة او للمشاريع ولا ان يساهموا فيها .
 
وبما انه يتبين من مجمل هذه النصوص ، ان الهدف الذي اراده المشرع من وراء التحظير على الاشخاص المذكورين في هذه النصوص ، التعاقد مع الادارات العامة المعنية ، انما كان من اجل منع استغلال هؤلاء الاشخاص لنفوذهم بحكم مراكزهم وتغليب المصلحة الخاصة على مصلحة الادارة ، في حال قيامهم بتنفيذ صفقات عامة لمصلحة هذه الادارة .
 
وبما انه يمكن من مجمل هذه النصوص ، استخلاص مبدأ قانوني عام بمقتضاه يمنع على العاملين في الادارات العامة الاستفادة من الصفقات التي تجريها هذه الادارات ، مهما كانت طريقة اشغال هؤلاء العاملين لمراكزهم في الادارة سواء كان ذلك بالتعيين او التكليف ، او التعاقد او الانتخاب ، وسواء كانوا يتقاضون مرتبا ام لا ، ومهما كان النظام القانوني الذي يحكم وضع هؤلاء الاشخاص سواء كان النظام العام للموظفين ، او نظاما خاصا بالوظيفة التي يشغلونها .
 
وبما انه وانطلاقا من هذا المبدأ " القاضي بمنع العاملين في الادارات العامة من الاستفادة من الصفقات التي تجريها هذه الادارات " اعتبر ديوان المحاسبة ، انه لا يمكن للوزيران يتعاقد باسم الوزارة مع شركة تجارية يكون هو احد اعضائها ، بالرغم من عدم وجود نص قانوني صريح يمنع من مثل هذا التعاقد ، وانما جاء المنع نتيجة لتطبيق المبدأ القانوني المذكور اعلاه ، تأمينا لمصلحة الادارة ومنعا لاستغلال النفوذ .
( قرار ديوان المحاسبة في الرقابة الادارية المسبقة - الغرفة الاولى - قرار رقم 626/ر.م تاريخ 11/7/1995 ) .
 
وبما ان تطبيق هذا المبدأ ، عندما يكون المتعاقد مع الادارة هو الوزير ذاته ، يحتم من باب اولى تطبيقه عندما يكون المتعاقد مع الادارة هو مستشار الوزير وذلك تحقيقا للهدف وهو تأمين مصلحة الادارة ومنع استغلال النفوذ وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة لا سيما في الحالات التي يتم اسناد الالتزام الى المستشار بطريقة التراضي .
 
وبما انه واستنادا لكافة ما تقدم فان قيام الوزير السابق السيد حسن عز الدين باسناد الدراسات موضوع البحث بالتراضي لمستشاره في حينه السيد وليد الاشقر يقع في غير محله القانوني .
 
لهذه الاسباب
 
       يرى الديوان :
 
اولا   : الاجابة وفقا لما تقدم .
ثانيا   : ابلاغ هذا الرأي الاستشاري الى كل من وزارة التعليم المهني والتقني - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان % 
×    ×     ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر حزيران سنة الف وتسعماية وست وتسعين %
 
كاتب الضبط       رئيس الغرفة    رئيس الغرفة       رئيس الغرفة       الرئيــــس
                   
امال فنج        حنيفة صبرا    سليمان طرابلسي      عفيف المقدم               حسين حمـدان
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
        رئيس ديوان المحاسبـة
   
            حسين حمـدان
       

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/09/17   ||   القرّاء : 2356



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 39 / 2001

 رأي استشاري رقم 18 / 2007

  رأي استشاري رقم 15/2013

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

 رأي استشاري رقم 19

  رأي استشاري رقم 55 / 2004

 وزارة الاتصالات: حولنا 8 مليارات دولار لحساب "أوجيرو"

 رأي استشاري رقم 29/2008

 رأي استشاري رقم 57/ 2003

 رأي استشاري رقم 99 / 2001

 رأي استشاري رقم 73

 رأي استشاري رقم 64 / 2001

  رأي استشاري رقم 36/2013

 رأي استشاري رقم 59 / 2000

 اجتماع في ديوان المحاسبة حول المالية العامة واليات الانفاق

 رأي استشاري رقم 17 / 2000

 رأي استشاري رقم 18 / 2004

 رأي استشاري رقم 37/1994

  ورشة عمل بين لبنان وتونس يستضيفها البنك الدولي في بيروت

  رأي استشاري رقم 144/ 2004

 رأي استشاري رقم 81 / 2003

 رأي استشاري رقم 19 / 2000

 افتتح ورشة عمل بعنوان «رفع التوعية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في الكويت >

 رأي استشاري رقم 99 / 2002

 رأي استشاري رقم 13/1997

 رأي استشاري رقم 53

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 57 / 2004

 رأي استشاري رقم 122 / 2001

  رأي استشاري رقم 37 / 2004

 رأي استشاري رقم 138/ 2000

 

 رأي استشاري رقم 42 /2006

 العلاقات الاقليمية والدولية

 وزير المال عرض مع وفد ديوان المحاسبة "آلية اعادة حسابات المالية الى وضعها السليم"

 رأي استشاري رقم 5/2008

  رأي استشاري رقم 11/2014

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

 رأي استشاري رقم 9 / 2004

  رأي استشاري رقم 68 / 2004

 رأي استشاري رقم 86 / 2002

 رأي استشاري رقم 62/2008

 مقررات جلسة مجلس الوزراء امس في السراي الحكومي:

 رئيس الجمهورية يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 3 جلسات للمال والموازنة الاسبوع المقبل

 رأي استشاري رقم 38

 رأي استشاري رقم 49 / 2000

 رأي استشاري رقم 50

  رأي استشاري رقم 31 / 2015

 رأي استشاري رقم 5

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6050920

  • التاريخ : 24/02/2018 - 19:55

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)