• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (314)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1996 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 32 /1996 .

رأي استشاري رقم 32 /1996

 

 الجمهوريـــة اللبنـــانية
رئاســة مجلــس الـــوزراء
    ديــوان المحاسبــــة
 
رأي استشـــاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الـرأي : 32 /96
تاريخـــه : 9/10/1996
رقم الاســاس : 18/95 استشاري
 
الموضـوع : طلب رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بيان الرأي الاستشاري حول طريقة تسديد السلفة الطارئة .
×    ×    ×
الهيئـــــــــــــــــــــــة :
الرئيـــــــــــــس الاول   : عفيـــف المقـدم
رئيس الغرفة الرابعـــة : حنيفـة صبــــــرا
رئيس الغرفة الخامســة : ديـــــب راشــــد
المستشـــــــار المقــرر : جوزف فاضـــل
 
×    ×    ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة )
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير الرئيس المقرر
وبما انه تبين :
 
     انه ورد الديوان بتاريخ 12/4/1995 كتاب رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت رقم 524 تاريخ 12/4/1995 الرامي الى طلب بيان الرأي الاستشاري حول طريقة تسديد سلفة طارئة اعطيت لاحد موظفي المجلس بالاستناد الى المادة 104 من قانون المحاسبة العمومية
 
     وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
 
    " بالاستناد الى المادة 104 من قانون المحاسبة العمومية اعطيت سلفة طارئة بموجب القرار رقم 17/2 تاريخ 14/2/1995 الى السيد عبد القادر كستي ، احد موظفي المجلس ( القيم على السلفة ) ، قيمتها ستة ملايين ليرة لبنانية وذلك من اجل دفع الرسوم المتوجبة عن رخصة البناء العائدة لمبنى مشروع قصر العدل في جديدة المتن المكلف به مجلسنا بتنفيذه .
     واستنادا الى المادة 105 دفعت السلفة بموجب امر الدفع رقم 1185 تاريخ 14/2/1995 .
     وبتاريخ 3/4/1995 ، قدم القيم على السلفة بيانا مرفقا به مستندات تسديد السلفة المعطاة له بموجب القرار المذكور وفقا لما يلي :
 
/000 700 5/ل.ل.     خمسة ملايين وسبعماية الف ليرة لبنانية بموجب مستندات ثبوتية بقيمة الرسوم .
/000 300/ ل.ل.       ثلاثماية الف ليرة لبنانية نقدا اودعت في حساب المجلس لدى مصرف لبنان بموجب الايصال رقم 8284 تاريخ 1/4/1995 .
/000 000 6/ل.ل.     فيكون المجموع موازيا لقيمة السلفة التي اعطيت له بموجب امر الدفع الآنف الذكر .
 
ان وضع تسديد هذه السلفة ينطبق على احكام المادة 108 ،
ان المادة 106 من قانون المحاسبة العمومية تفرض تنظيم حوالة تسديد السلفة باسم الشخص الذي اعطي السلفة دون ان تشير هذه المادة الى قيمة المبلغ المتوجب اظهاره في هذه الحوالة .
 
     بناء لما تقدم ،
   نرجو بيان الرأي فيما اذا كانت حوالة التسديد المشار اليها اعلاه يتوجب ان تظهر فيها قيمة كامل السلفة المعطاة وان التسديد قد تم جزء منه بموجب مستندات ثبوتية بالنفقة المترتبة والجزء المتبقى قد تم نقدا ،
 
    ام ان الحوالة المذكورة متوجب ان يظهر فيها فقط الجزء المسدد بموجب مستندات ثبوتية بالنفقة المترتبة " .
 
   وانه بتاريخ 5/7/1995 عقد في الديوان جلسة استيضاحية حول المسألة مع رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات لدى وزارة المالية .
 
   وانه بتاريخ 17/7/1995 ورد الى الديوان كتاب رئيس مصلحة الخزينة رقم 148/ص3 تاريخ 15/7/1995 المتضمن بيان الطريقة المعتمدة لدى وزارة المالية لتسديد السلفة الطارئة في مختلف الحالات التي تطرح ومنها الحالة المطلوب ابداء الرأي بشأنها .
 
بنــــــاء عليــــــــــه
 
    بما ان المادة 108 من قانون المحاسبة العمومية تنص على ما يلي :
"تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة ، او باوراق مثبتة للنفقة ، او بالطريقتين معا ، وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها " .
 
    وبما ان السؤال المطروح في الكتاب الوارد نصه اعلاه يرمي الى تحديد ما اذا كانت الحوالة الواجب اصدارها لتسديد السلفة " تظهر فيها كامل السلفة المعطاة " ام " فقط الجزء المسدد بموجب مستندات ثبوتية بالنفقة المترتبة " .
 
    وبما انه من المتفق عليه في علم المالية العامة ان اصدار حوالة صرف يعني انفاق القيمة المدونة فيها من اصل الاعتمادات الملحوظة في الموازنة.
 
وبما ان ذلك يؤدي الى القول ان قيمة حوالة الصرف يجب ان تكون مساوية لقيمة النفقة الفعلية المعقودة والمبينة في الاوراق الثبوتية التي تصدر الحوالة على اساسها .
 
    وبما انه تكريسا" لهذا المبدأ قضت المادة 85 من قانون المحاسبة العمومية بانه "يمكن تنظيم الحوالة :
3- باسم القيم على السلفة فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها " .
 
    وبما انه يتأتى عما تقدم جوابا" على السؤال المطروح ان حوالة الصرف موضوع البحث تتضمن فقط النفقة الفعلية المحققة والمساوية قيمتها للاوراق الثبوتية المقدمة . اما المبالغ غير المنفقة من السلفة فيقتضي اعادة قيمتها نقدا الى الخزينة وفقا لما جاء صراحة في المادة 108 من قانون المحاسبة العمومية .
 
لهــذه الاسبــــاب
 
          يرى الديوان :
 
اولا   : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
 
ثانيا   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت - وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان %
×    ×    ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ التاسع من شهر تشرين الاول الف وتسعماية وست وتسعين %
 
كاتب الضبط     المستشار المقرر   رئيس الغرفة         رئيس الغرفة        الرئيــــس الاول
                            
امـــال فنـــج    جوزف فاضل      ديــب راشــد       حنيفــة صبرا            عفيف المقدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
رئيـــــس ديـــــوان المحاسبـــــة
         الرئيــس الاول
 
     القاضي عفيــف المقــدم

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/09/17   ||   القرّاء : 2633



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 19 / 2007

 رأي استشاري رقم 25 /2006

 رأي استشاري رقم 100 / 2002

 رأي استشاري رقم 71 / 2003

 رأي استشاري رقم 44/1994

  رأي استشاري رقم 146/ 2004

 رأي استشاري رقم 26 / 2007

 رأي استشاري رقم 36 / 2007

 رأي استشاري رقم 48 /1996

  رأي استشاري رقم 140/ 2004

 رأي استشاري رقم 22/ 2003

  رأي استشاري رقم 44 / 2015

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2114

  • التصفحات : 7056057

  • التاريخ : 24/10/2018 - 00:40

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)