• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1996 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 52 /1996 .

رأي استشاري رقم 52 /1996

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشــــارى
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
------
 
رقـــم الرأي   :52/96
تـــاريخــــه   : 20/11/96 
رقم الاساس   : 56/96 استشاري
                       
الموضوع : طلب وزير الاشغال العامة ابداء الراي حول تحديد فروقات بدل الايجار العائد للمبنى الذي تشغله المديرية العامة للتنظيم المدني في العقار رقم 1628/المصيطبة .
×   ×   ×
الهيئـــــــــــــــة :
                 الـــرئيــــــــــــــــــس : عفيـــف المقـــــدم   
                 رئيـس الغرفة الرابعة : حنيفـــة صبــــــــرا
                 رئيس الغرفة الخامسة : ديــــــــب راشـــــد
                 المستشـــــار المقـــرر : جـــوزف فــــاضـــل
×     ×     ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقريرالرئيس المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد على الديوان بتاريخ 22/10/96 كتاب وزير الاشغال العامة رقم 278/ص تاريخ 17/10/96 المتعلق بالموضوع المشار اليه اعلاه .
 
وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
 
 " اشارة الى قراركم المذكور في المرجع ( رقم 94/ر.م تاريخ 7/2/95) العائد لتجديد عقد الايجار لعام 95 للمبنى الذي تشغله المديرية العامة للتنظيم المدني في العقار رقم 1628/المصيطبة في بيروت والعائد لملكية السيدين كمال وسامر صعب .
 
نودع جانبكم ربطا طلب المالكين المذكورين الذي يطلبان فيه تطبيق احكام البند 4 من المادة 13 من قانون الايجارات رقم 160/92 المعدل بحيث يتم احتساب الزيادة على اساس ان الطابق الارضي والطابق الذي فوقه والطابق الذي تحته تعتبر بمثابة طوابق ارضية.
 
 
 
 
 
مع العلم ان مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 1345/94 تاريخ 5/10/94 المرفقة صورتها ربطا ترى ان المأجور الذي يتألف من عدة طوابق يؤلف كل طابق منها وحدة مستقلة غير متصلة داخليا بالارض بل بدرج عادي للبناء يخدم هذه الطوابق ومنه ينفذ الشاغل الى كل طابق بباب مستقل فيجرى عندئذ تحديد بدلات الطوابق ما فوق وما تحت الطابق الارضي بثلاثة ارباع البدلات المتوجبة على الطابق الارضي .
 
اما اذا كان المأجور يتألف من عدة طوابق متصلة فيما بينها داخليا بدرج غير الدرج العام للبناء فتكون الاماكن التي تمتد على الطابق الارضي والطابق الذي فوقه والطابق الذي تحته بمثابة الطوابق الارضية من اجل تحديد بدلها ، اما الطوابق الاخرى فيجب تجزئة بدلها بحيث لا تصيبها المضاعفات الا بنسبة 75% من بدل الطوابق الارضية .
 
مع العلم ان لا وجود لدرج داخلي غير الدرج العادي للبناء الذي تشغله المديرية العامة للتنظيم المدني في العقار رقم 1628/ المصيطبة بحيث ان الزيادة تحتسب بحسب المطالعة المذكورة بنسبة ثلاثة ارباع الزيادة للطابق الارضي و75% منها للطوابق ما فوق وما تحت الارضي خلافا لطلب المستدعين . وانه في حال عدم موافقتهما على ذلك نرى انه بوسعهما مراجعة القضاء المختص لان الادارة تكون قد طبقت القانون على الوجه الصحيح الذي تراه وفقا لمطالعة هيئة التشريع والاستشارات المذكورة ووفقا لما تبدونه من رأي في هذا الشأن .
كما تجدر الاشارة من جهة ثانية الى ضرورة بيان المضاعفة الواجب اعتمادها لحساب الزيادة القانونية والفروقات الناتجة عنها باعتبار ان المالكين استحصلا على البدل العادل بموجب قرار لجنة البدل العادل رقم 60 تاريخ 20/2/1980 اعتبارا من تاريخ 21/10/1970 وفقا لما جاء في افادة مصلحة الصرفيات في وزارة المالية رقم 10549 تاريخ 23/9/96 المرفقة ربطا وانه عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 6/12/95 المرفقة صورته ربطا والمبني على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1675/95 تاريخ 27/6/95 يقتضي اعتماد تاريخ البدل العادل لاحتساب المضاعفات اللازمة اذا كان هذا البدل العادل قد تقرر بعد العمل بالقانون رقم 20/82 ، اما اذا كان البدل العادل قد تحدد قضائيا او رضائيا قبل العمل بالقانون رقم 20/82 فيعتمد عندئذ تاريخ عقد الايجار اساسا لاحتساب المضاعفة لان احكام القانون رقم 20/82 قد شملته .
 
وفي ضوء ذلك تكون المضاعفة الواجب اعتمادها هي العائدة لعقد الايجار الاساسي سنة 1996 وليس البدل المحدد بتاريخ 20/2/1980 اي تاريخ اعطاء البدل العادل . وعليه نرجو بيان الرأي في المضاعفة الواجب اعتمادها قانونا لاحتساب الزيادة على بدلات الايجار ودفع فروقاتها باعتبار ان ما تم دفعه اعتبر بمثابة دفعة على الحساب بموجب قراركم المذكور في المرجع .
 
لذلك ولما جاء في قراركم السابق وفي مطالعة هيئة التشريع والاستشارات وفي قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 6/12/95 وسائر مرفقات المعاملة المرفقة ، نرجو بيان الراي فيما خص حساب الزيادة عن الطابق الارضي وسائر الطوابق باعتبار ان الزيادة تعود للطابق الارضي وحده بحسب رأينا خلافا لطلب المستدعين ، ووفقا لما هو مبين في احتساب مصلحة المحاسبة المرفق لهذه الفروقات .
 
 
كما نرجو بيان الراي لجهة المضاعفة الواجب اعتمادها بحيث تحتسب المضاعفة العائدة لبدل الايجار الاساسي الجاري عام 1966 ام المضاعفة العائدة لتاريخ البدل العادل في 20/2/80 ؟ مع العلم ان هذه الوزارة ستتقيد بالراي الذي تبدونه وفي حال عدم موافقة المالكين يعود لهما مراجعة القضاء المختص وبذلك يضع القضاء يده بصورة طبيعية على القضية للبت بها وحفظ حقوق جميع الاطراف المتمثلة بالدولة المستأجرة وبالمالكين المذكورين " .
 
بنــــاء عليــــه
 
بما ان اجتهاد ديوان المحاسبة استقر على عدم ابداء الراي الاستشاري بشأن المعاملات الخاضعة لرقابته الادارية المسبقة .
 
وبما ان المعاملة موضوع طلب الراي المعروض تخضع لرقابة الديوان المسبقة فانه لا مجال لابداء الراي المطلوب بشانها ويقتضي اعادتها الى مصدرها .
 
لهـــذه الاسبــــاب
 
يرى الديوان :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم .
     
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للتنظيم المدني - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان.
×        ×        ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ العشرين من شهر تشرين الثاني سنة الف وتسعماية وست وتسعين %
 
كاتبة الضبط       المستشار المقرر      رئيس الغرفـــة     رئيس الغرفة       الرئيس الاول
امال فنج            جوزف فاضل        ديـــب راشــــد     حنيفة صبرا       عفيف المقــدم
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في   /     / 1996
رئيـــس ديــــوان المحاسبـــة
     الرئيـــــس الاول
 
القاضـــي عفيــــــف المقــــدم

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/09/17   ||   القرّاء : 2362



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 20/2014

 رأي استشاري رقم 13/1997

 رأي استشاري رقم 16 /1995

 رأي استشاري رقم 66/ 1999

 رأي استشاري رقم 19 /2006

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

  رأي استشاري رقم 8 / 2015

 رأي استشاري رقم 100 / 2001

 رأي استشاري رقم 9 /2005

 رأي استشاري رقم 21/1998

 رأي استشاري رقم 38 / 2001

 رأي استشاري رقم 54/ 1999

 رأي استشاري رقم 71 / 2003

 رأي استشاري رقم 67

 الدليل

  رأي استشاري رقم 155/ 2004

 رأي استشاري رقم 25/2014

 رأي استشاري رقم 59

  رأي استشاري رقم 149/ 2004

 رأي استشاري رقم 127/ 2004

 رأي استشاري رقم 67 / 2000

 رأي استشاري رقم 52/1994

 رأي استشاري رقم 45 /2006

 رأي استشاري رقم 85 / 2000

 رأي استشاري رقم 38/1997

 رأي استشاري رقم 42/2008

 رأي استشاري رقم 44

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

 رأي استشاري رقم 36 /2006

 رأي استشاري رقم 22/ 2003

 رأي استشاري رقم 54 /2006

 رأي استشاري رقم 20 /2005

 رأي استشاري رقم 94 / 2000

 رأي استشاري رقم 123/ 2004

 رأي استشاري رقم 34/1998

 رأي استشاري رقم 99 / 2002

 رأي استشاري رقم 46

 

 رأي استشاري رقم 57 / 2000

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 50 / 2004

 رأي استشاري رقم 69 / 2000

  رأي استشاري رقم 30 /2005

 رأي استشاري رقم 18 /1995

 رأي استشاري رقم 33

  رأي استشاري رقم 43 / 2015

 رأي استشاري رقم 35/1994

 ارجاء اجتماع هيئة مراقبة اعتراض المخابرات الهاتفية

 رأي استشاري رقم 44 / 2002

 رأي استشاري رقم 17 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6046779

  • التاريخ : 23/02/2018 - 22:16

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)