• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (308)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1996 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 53 /1996 .

رأي استشاري رقم 53 /1996

 

الجمهوريــــــة اللبنــــــــانية
رئاســـــة مجلــــس الــــــــوزراء
       ديــوان المحاسبـــــة
 
رأي استشـــــــاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــــــرأي        : 53 /96
تاريخـــــــــــه   : 20/11/1996
رقم الاســــاس    : 23/96 استشاري
الموضـــــــوع : طلب بيان الرأي الاستشاري حول مدى امكانية استيفاء غرامة او فائدة عن التأخير بتأدية بدلات مستحقة عن اشغال املاك عمومية بحرية .
×    ×    ×
الهيئـــــــــــــــــــــــة :
الرئيـــــــــــــس الاول    : عفيـــف المقـدم
رئيس الغرفة الرابعـــة : حنيفـة صبــــــرا
رئيس الغرفة الخامســة : ديـــــب راشــــد
المستشـــــــار المقــرر : جوزف فاضـــل
×    ×    ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة )
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المستشار المقرر
وبما انه تبين :
 
انه ورد على الديوان بتاريخ 9/5/1996 ، كتاب مدير عام وزارة المالية رقم 410/ص ا تاريخ 8/5/1996 المتعلق بالموضوع المشار اليه اعلاه والذي جاء فيه ما يلي :
 
" ورد الى وزارة المالية كتاب من المديرية العامة للنقل تطلب بموجبه الاستشارة فيما يتعلق بموضوع استيفاء غرامة او فائدة على بدلات مستحقة على اشغال املاك عمومية بحرية.
 
ولما كانت مراسيم الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية تعطى على اساس القرار رقم 144 تاريخ 10/6/1925 العائد للاملاك العمومية قد خلا من النصوص الخاصة لجهة استيفاء غرامة او فائدة او الاثنين معا في حال تلكؤ شاغل الاملاك العمومية من دفع البدل السنوي في خلال المهلة المحددة .
 
وحيث ان هذا الموضوع يرتدي اهمية كبرى لكونه يتعلق بمرافق عامة.
 
لــــذلـــك
يرجى من حضرتكم ابداء الرأي في القضية المطروحة من جانب وزارة النقل ، لنحيل هذا الرأي بدورنا الى الوزارة المعنية كي تطبقه على الحالة الواردة بكتابها والحالات المماثلة لها في المستقبل " .
 
A/avi53-96
 
 
 
 
وانه ورد الديوان ايضا بناء لطلبه كتاب توضيحي من مدير عام النقل رقم 4240/6 تاريخ 12/10/1996 حول المسألة المطلوب ابداء الرأي بشأنها وقد جاء فيه ما يلي :
 
" تتلخص قضية البدلات المستحقة كالآتي :
 
‌أ- يعطى الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك العمومية البحرية بموجب مرسوم ، وذلك استنادا الى احكام كل من :
 
   القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 ( الاملاك العمومية )
   المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1996 ( نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية)
   المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 ( تحديد اسس البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك العمومية البحرية ) .
 
ومما يتضمنه مرسوم الترخيص من احكام :
   تحديد البدلات السنوية وكيفية تسديدها مسبقا واعتبارا :
    من تاريخ صدور هذا المرسوم وحتى نهاية السنة التي يكون قد صدر في      خلالها من مطلع كل سنة مقبلة .
 
   احتفاظ الادارة بحق الغائه اذا لم تعمد الجهة المرخص لها الى تسديد البدلات المستحقة في مواعيدها .
 
‌ب-   لم يقم بعض المرخص لهم بتسديد البدلات المستحقة عليهم في خلال الشهر الاول من كل سنة ، لاسباب واعذار متعددة ، ولم يسبق ان قامت الادارة باستعمال سلطتها بالغاء اي مرسوم بحجة عدم التسديد في الموعد المحدد ، ربما كون هذا الالغاء يصبح اجراء غير مقبول وغير واقعي ، والوسيلة التي تلجأ اليها لاستيفاء البدلات هي الانذارات ، ومحاولة عرقلة اعمال صاحب الترخيص على الملك العمومي البحري علما بان البدلات السنوية تسدد فعلا في صناديق رئاسات المرافىء والموانىء :
   
    - في خلال الشهر الاول من كل سنة .
- او في خلال شهرين او ثلاثة ، والقليل القليل يبقى حتى نهاية السنة الجارية حيث يعمل به سند تحصيل ويحال لوزارة المالية .
   
ولم تكن هذه البدلات ذات قيمة تذكر قبل تطبيق احكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 والمتعلق بتحديد اسس جديدة لها .
 
 
 
 
 
 
‌ج‍- تضطر الادارة لاستيفاء البدلات المترتبة دون فوائد او غرامات للاسباب التالية:
 
   خلو مراسيم الترخيص من اي اشارة الى بنود جزاء او الى تطبيق اي غرامة عن كل يوم او شهر تأخير .
   خلو القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 المتعلق بالرسوم العائد استيفاؤها لمكاتب المرافىء والمنائر ، في المادة 32 منه ، مع تعديلاته بموجب قوانين الموازنة العامة المتتابعة والجدول رقم 9 الملحق بها ، وآخرها قانون موازنة 1993 من اي عقوبة او جزاء او غرامة على عدم التسديد في الموعد المحدد في حين :
 
   ان المادة 32 المذكورة نصت على غرامات مختلفة تترتب على عدم تسديد الرسوم في اوقاتها .
   ان المادة 27 من القانون 11/66 المذكور ، اكتفت بالقول بأن يستوفى عن الاشغال المؤقت للاملاك العمومية البحرية المرخص بها بموجب مرسوم البدل السنوي المنصوص عليه في مرسوم الترخيص ، ولم يرد في المادة 32 اعلاه ، اي غرامة تفرض عن عدم تسديد البدل السنوي .
   تحاشي اثارة قضايا قانونية ومراجعات لدى مجلس شورى الدولة .
 
بناء على ما تقدم ، وحرصا على اموال الخزينة مهما قلت ، وعلى ضبط الامور بصورة صريحة ونهائية ، اقتضى عرض القضية على وزارة المالية كونها المشرفة على واردات الدولة وصاحبة الاختصاص في طرح الرسوم وجبايتها والغرامات المترتبة عليها في حال عدم تسديدها في اوقاتها المحددة " .
 
بنــــــاء عليــــــــــه
 
بما ان السؤال المطلوب ابداء الرأي بشأنه هو تحديد ما اذا كان يجوز للادارة ان تفرض غرامة او فائدة تأخير على شاغلي الاملاك العمومية البحرية الذين يتأخرون عن تسديد بدلات الاشغال السنوية ضمن المهلة المحددة لهم .
 
وبما ان المادة 18 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالاملاك العمومية تنص على ما يلي :
" يمكن الغاء اجازات الاشغال المؤقت بدون تعويض عند اول طلب من الادارة على انه يحق لصاحب الاجازة ان يداعي بقسم او بجملة الرسوم التي دفعها " .
"يجري سحب الاجازة بقرار من رئيس الدولة " .
 
وبما انه جاء في كتاب مدير عام النقل الوارد نصه اعلاه ان الادارة تحتفظ عادة في مرسوم الترخيص بحق الغائه اذا لم تعمد الجهة المرخص لها الى تسديد البدلات المستحقة في مواعيدها .
 
 
 
 
 
 
وبما انه يتأتى عما تقدم ان الحل القانوني في القضية هو ان تعمد الادارة الى استعمال حقها بالغاء الترخيص دون اي تعويض .
 
وبما انه فيما يعود لامكانية استيفاء غرامة تأخير فانه من المبادىء المقررة بهذا الشأن انه لا يجوز استيفاء غرامة تأخير من اصحاب العلاقة الا بالاستناد الى نص قانوني يجيزه ولم يتبين للديوان وجود مثل هذا النص بالقضية .
 
وبما انه فيما يعود لامكانية استيفاء فائدة عن التأخير في تأدية الرسوم المترتبة فانه يمكن الادارة مع الاحتفاظ بحق الغاء الترخيص ان تضمن مراسيم الترخيص بالاشغال او مراسيم لاحقة لها نصا خاصا يقضي باستيفاء الفائدة القانونية عن المبالغ المتأخر دفعها .
 
لهـــذه الاسبـــــاب
       يرى الديوان :
 
اولا   : الاجابة وفقا لما تقدم .
 
ثانيا   : ابلاغ هذا الرأي الى كل من مدير عام المالية - مدير عام النقل البري والبحري - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان %
×    ×     ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ العشرين من شهر تشرين الثاني سنة الف وتسعماية وست وتسعين %
 
كاتب الضبط   المستشار المقرر   رئيس الغرفة       رئيس الغرفة       الرئيــــس الاول
                   
امـــال فنـــج   جوزف فاضل      ديــب راشــد       حنيفــة صبرا        عفيف المقدم
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
رئيـــــس ديـــــوان المحاسبـــــة
         الرئيــس الاول
 
     القاضي عفيــف المقــدم
 
       

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/09/17   ||   القرّاء : 2997



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 35/1998

 رأي استشاري رقم 45/2008

 رأي استشاري رقم 34/ 2003

 رأي استشاري رقم 3

 المجلس التنفيذي لمنظمة «أرابوساي» يدعو إلى إيلاء التخطيط الإستراتيجي «الأهمية اللازمة»

 رأي استشاري رقم 14

 رأي استشاري رقم 5

  رأي استشاري رقم 40/2013

 رأي استشاري رقم 105 / 2003

 رأي استشاري رقم 81 / 2001

 رأي استشاري رقم 4/2008

 لجنة حقوق المرأة هنأت القاضية المعوشي بمنصبها الجديد

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2108

  • التصفحات : 6942172

  • التاريخ : 21/09/2018 - 23:24

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)