• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (301)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1995 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 1 /1995 .

رأي استشاري رقم 1 /1995

 

الجمهوريــــــة اللبنانيــــــــــة  
رئاسة مجلـــس الــــــوزراء
     ديـــوان المحاسبـــة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــــــرأي : 1/95
تاريخــــــــــــه : 4/1/1995
رقم الاســـــاس : 57/94 استشاري
 
الموضــوع :  طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيان الرأي بشأن سريان زيادات التأخير على الاشتراكات المتوجبة على الدولة .
×    ×    ×
الهيئــــــــــــــــــــــة :
الرئيـــــــــــــــــــــــس : حسيــن حمــــدان
رئيــس الغرفـة الثانيـة : عفيــف المقـــــدم
رئيــس الغرفـة الثالثــة : سليمان طرابلسي
رئيــس الغرفـة الرابعة : حنيفــة صبـــــرا
رئيٍــس الغرفة الخامسة : ديــــب راشـــــد
×    ×    ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة )
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير رئيس الغرفة المقرر تبين :
 
انه ورد على الديوان بتاريخ 27/10/1994 كتاب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1725 تاريخ 25/10/1994 الرامي الى طلب بيان الرأي الاستشاري حول الموضوع المشار اليه اعلاه .
 
وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
 
"اشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه ،
 
* نصت المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي ، المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116/75 ، على ان الخضوع لاحكام قانون الضمان يشمل ، عدا فئات الاجراء وغيرهم العاملين في القطاع الخاص ، الاشخاص العاملين في القطاع العام ( الادارات والمؤسسات العامة ... ) .
 
* نصت المادة 79 من ذات القانون ، على ان الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير .
 
استنادا الى ما تقدم بيانه ، يطرح السؤال التالي :
 
-        هل ان زيادات التأخير المشار اليها اعلاه ، تطال حكما الادارات والمؤسسات                العامة اتي تتأخر عن تسديد الاشتراكات المتوجبة عن الاشخاص العاملين               لديها ، كما تطال مؤسسات القطاع الخاص .
 
علما بأن الصندوق يرى ، ان النص الوارد في قانون الضمان الاجتماعي ، جاء مطلقا وغير محصور بقطاع دون آخر ، وان تطبيه يجب ان يطال جميع المؤسسات التي تتأخر عن تسديد الاشتراكات المتوجبة عليها خلال المهلة المحددة .
 
وعليه ، يرجى التفضل بابداء الرأي حوول السؤال المطروح اعلاه ، لجهة مدى شمول سريان زيادات التأخير على الاشتراكات المتوجبة على الادارات والمؤسسات العامة واتي لا تدفع بتاريخ استحقاقها .
 
وانه بتاريخ 24/11/1994 عقد في الديوان جلسة استيضاحية مع مندوب عن المدير العام للصندوق اتق بنتيجتها على ايداع الديوان بعض الايضاحات والمعلومات حول المسألة المطلوب ابداء الراي بشأنها .
 
وانه بتاريخ 12/12/1994 ورد على الديوان كتاب المدير العام للصندوق رقم 2023 تاريخ 12/12/1994 المتضمن الايضاحات المطلوبة والمرفق به بعض المستندات المبينة فيه والمتعلقة بالقضية المبحوث فيها وقد جاء في المقطع الاخير من الكتاب المذكور :
 
" ان ما يعمد الصندوق الى المطالبة به والوقوف عند رايكم بشأنه ينحصر بحقه بزيادات التأخير المستحقة عن الاشتراكات غير المسددة ضمن المهل القانونية والنظامية والمتوجبة على الدولة بصفتها صاحب عمل عن الاشخاص العاملين لديها والخاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي   .
 
بنـــــاء عليــــــــه
 
 
بما ان المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 16/9/63 تنص على ما يلي :
 
" 1- ان الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير " .
 
" 2- تحصل قيمة زيادات التأخير المشار اليها في الفقرة السابقة من قبل الصندوق عند تسديد الاشتراكات وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها لدى تسديد الاشتراكات تحصل وفقا لاصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديوان الصندوق".
 
وبما ان السؤال المطلوب ابداء الرأي بشأنه ينحصر كما جاء في الكتاب التوضيحي لمدير عام الصندوق ، بتحديد مدى " حق الصندوق بزيادات التأخير المستحقة عن الاشتراكات غير المسددة ضمن المهل القانونية والنظامية والمتوجبة على الدولة بصفتها صاحب عمل " .
 
وبما ان مدير عام الصندوق ، بكتابه الوارد نصه اعلاه ، يرى ان زيادات التأخير تترتب ايضا على الدولة بحجة " ان النص الوارد في قانون الضمان الاجتماعي جاء مطلقا وغير محصور بقطاع دون آخر ، وان تطبيقه يجب ان يطال جميع المؤسسات التي تتأخر عن تسديد الاشتراكات المتوجبة عليها خلال المهلة المحددة " .
 
وبما انه اذا كان صحيحا ان النص جاء عاما ولم نعرف بين المؤسسات الخاضعة له الا ان ذلك لا يكفي للقول بضرورة تطبيقه على الدولة اسوة بالقطاع الخاص لان الدولة كرب عمل ، اذا كانت تخضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي فان اخضاعها لهذه الاحكام يجب ان يراعي ما تمثله من سلطة عامة يميزها حكما عن مؤسسات القطاع الخاص .
 
وبما انه عملا بهذا المبدأ يكون من غير الجائز ان تفرض على الدولة اية غرامات او زيادات تأخير بالشروط نفسها التي تفرض بها على مؤسسات القطاع الخاص وان فرض مثل هذه الغرامات او الزيادات على الدولة لا يجوز ان يتم الا بنص تشريعي صريح غير متوفر في الحالة المعروضة .
 
وبما انه يتأتى عما تقدم ان زيادات التأخير المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي ( تحت عنوان " المراقبة والعقوبات " ) لا تتوجب عن الاشتراكات المترتبة على الدولة بصفتها رب عمل .
 
 
لهــــذه الأسبـــــــاب
 
تـــرى الهيئـــــة :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم بيانه .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان - والقاضي المختص بالرقابة على حساب الصندوق .
×        ×        ×
 
رأيا استشاريا صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ الرابع من شهر كانون الثاني سنة الف وتسعماية وخمس وتسعين %
 
كاتب الضبط    رئيس الغرفة    رئيس الغرفة   رئيس الغرفة    رئيس الغرفة    الرئيـــــــس
علي علويــة     ديب راشـــد     حنيفة صبرا   سليمان طرابلسي عفيف المقدم   حسين حمدان
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
رئيــس ديـــــوان المحاسبـــة
 
    حســـين حمــــدان
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/23   ||   القرّاء : 2198



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 57 / 2001

 رأي استشاري رقم 9 / 2007

 

 رأي استشاري رقم 24 / 2000

  رأي استشاري رقم 42 / 2015

 رأي استشاري رقم 60 /2006

 رأي استشاري رقم 24 /2006

 رأي استشاري رقم 10/2008

 رأي استشاري رقم 40 / 2001

 رأي استشاري رقم 61/ 1999

 رأي استشاري رقم 44/2014

 رأي استشاري رقم 2

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2097

  • التصفحات : 6598072

  • التاريخ : 22/06/2018 - 23:23

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)