• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1995 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 2 /1995 .

رأي استشاري رقم 2 /1995

 

الجمهوريــــــة اللبنانيــــــــــة  
رئاسة مجلـــس الــــــوزراء
     ديـــوان المحاسبـــة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــــــرأي : 2/95
تاريخــــــــــــه : 4/1/1995
رقم الاســـــاس : 44/94 استشاري
 
الموضــوع :  طلب وزير المالية بيان الرأي حول كيفية تنفيذ قرارات حصر الارث لجهة الرفض أو التنازل من أحد الورثة أو بعضهم عن كل ما يؤول اليهم من التركة .
×    ×    ×
الهيئــــــــــــــــــــــة :
الرئيـــــــــــــــــــــــس : حسيــن حمــــدان
رئيــس الغرفـة الثانيـة : عفيــف المقـــــدم
رئيــس الغرفـة الثالثــة : سليمان طرابلسي
رئيــس الغرفـة الرابعة : حنيفــة صبـــــرا
رئيٍــس الغرفة الخامسة : ديــــب راشـــــد
×    ×    ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة )
بعد الاطلاع على ملف القضية
 
تبين ان وزير المالية بكتابه رقم 1178/ص تاريخ 24 حزيران 94 رقم 1178/ص ، المسجل لدى ديوان المحاسبة بتاريخ 2/8/74 برقم 1847 عرض ما يلي : يرد الى دائرة رسم الانتقال في وزارة المالية بعض قرارات حصر الأرث الصادرة عن المحاكم المدنية أو الشرعية متضمنة رفض أو تنازل أحد أو بعض الورثة الى البعض الآخر ضمن التركة الواحدة عن كل ما يؤول اليهم من تركة مورثهم ، ومن ثم اخراج الذين رفضوا أو تنازلوا من عداد الورثة وتوزيع كامل التركة على الباقين وبما أن دائرة رسم الانتقال ، في معرض تصفيتها لهذه التركات ، تواجه صعوبة في معرفة الرسم الواجب استيفاؤه في مثل هذه الحالات ، هل يستوفي رسم هبة عن الحصة المرفوضة أو المتنازل عنها ، ثم رسم انتقال عن حصص بقية الورثة ، مع ما يؤدي اليه ذلك من ازدواجية في الرسم ، أم أنها تطبق حكم حصر الأرث كما ورد في المحكمة المختصة دون الأخذ بعين الأعتبار عملية الرفض أو التنازل ، لذلك فان وزير المالية بالوكالة يطلب ابداء الراي في هذه المسالة .
 
بنـــــاء عليــــــــه
 
حيث أن ابداء الرأي في المسالة المطروحة يتطلب التفريق بين حالتين :
 
الأولى : أن يكون الرفض أو التنازل عن الحصة الأرثية لصالح بقية الورثة صراحة ، وفي هذه الحالة لا شك في نية التبرع ، وفي اعتبار الرفض أو التنازل بمثابة هبة .
 
الثانية : أن يكون الرفض أو التنازل عن الحصة الارثية بقصد الخروج من التركة وعدم الاستفادة من الارث ، وفي هذه الحالة هل يؤدي الرفض أو التنازل الى خروج الرافض أو المتنازل من التركة والى ايلولة حصته فيها الى سائر الورثة كما لو لم يكن واحدا منهم ، أم أن هذه الحصة تنتقل اليه بالوفاة ، ثم تخرج من ذمته بالرفض أو التنازل باعتبار هذا الرفض أو التنازل نوعا من الهبة ؟
 
حيث أن الأجابة على هذا السؤال يحتم التأكيد على ما يلي :
 
1- ان التشريع اللبناني لم يعرف الخيار في الارث ، الذي أخذ به التشريع الفرنسي فأموال التركة في ظل التشريع اللبناني تنتقل الى الوارث بمجرد وفاة المورث ، دون ان يكون باستطاعة الوارث الحيلولة دون هذا الانتقال ، برفضه الارث او التنازل عن حق الاستفادة منه . ولهذا قيل " ان الارث يدخل في ملك الوارث جبرا عنه " .
( د. عبد المنعم فرج الصده - الحقوق العينية الاصلية ص. 736 ) .
 
وهذا ما تؤكده النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع : فالمادة 2 من قانون الارث لغير المحمديين الصادر في 23 حزيران 1959 تنص على ما يلي : " تفتح التركة ويستحق الارث بموت المورث " . والمادة 204 فقرة 2 من قانون الملكية العقارية تنص على أن " كل من يكتسب عقارا بالارث ... فهو مالك قبل التسجيل " . والمادة 229 من ذات القانون تقول بذات المعنى : " يكتسب الوارث بطريق الوراثة العقارات الواقعة في التركة ، غير انه لا يمكنه التصرف بها تجاه الغير الا بعد تسجيلها في السجل العقاري " .
 
وهكذا يتبين ان اموال التركة تنتقل الى الوارث الذي يصبح مالكا لها بمجرد وفاة المورث ، وبالتالي يتعين عليه ان يدفع الى الخزينة الرسم الواجب على هذا الانتقال ، حتى ولو تخلى عن هذه الاموال فيما بعد عن طريق رفض الميراث او التنازل عنه .
 
ولكن هذا الرفض او التنازل لا يعتبر هبة ولا يخضع بالتالي الى الرسم المتوجب على الهبة ، الا اذا كانت الغاية منه نقل الحصة المرفوضة او المتنازل عنها الى سائر الورثة او الى بعضهم .
 
ذلك ، لان رفض التركة او التنازل عنها تنازلا مطلقا في غير مصلحة شخص آخر ، يؤدي الى انتقال اموالها الى الدولة ان كانت من العقارات ، او الى جعل هذه الاموال بدون مالك بحيث يكون لاي كان ان يحرزها من جديد ، وان يكسب ملكيتها على اساس هذا الاحراز، ان كانت من المنقولات .
 
 ( يراجع بهذا الخصوص : الدكتور عبد المنعم فرج الصده ، المرجع السابق ، ص. 21 ، هامش 1 ، والدكتور ادوار عيد ، الحقوق العينية العقارية الاصلية ، الجزء الاول ، ص. 117-118 ) .
 
اما اذا ادى الرفض او التنازل ، اي التخلي عن الحق في التركة ، الى نقل هذا الحق الى سائر الورثة فأن هذا يعتبر نوعا من الهبة ويخضع بالتالي الى الرسم المتوجب على الهبة، الى جانب الرسم على الانتقال ، بحيث يستوفى عن الحصة المتخلى عنها بالرفض او التنازل ، رسمان : رسم انتقال ورسم هبة ، الاول بسبب انتقال الحصة المذكورة الى الوارث الرافض او المتنازل بمجرد وفاة المورث ، والثاني بسبب تخليه عنها الى سائر الورثة دون ان يتبين ان هذا التخلي كان على سبيل البيع .
 
غير ان هذا الامر يفترض الاشارة في حكم حصر الارث الى حصول الرفض او التنازل وتوزيع الحصة المرفوضة او المتنازل عنها الى سائر الورثة .
 
اما اذا خلا حكم حصر الارث من هذه الاشارة ، فيؤخذ به كما ورد الى ان يثبت تزويره ، ويستوفى من الورثة المذكورين فيه رسم واحد ، هو رسم انتقال اموال التركة اليهم.
 
لهــــذه الأسبـــــــاب
 
          تـــرى الهيئـــــة :
 
اولا : الاجابة بالاكثرية بما تقدم وخالف رئيس الغرفة ديب راشد .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان ./.
×        ×        ×
 
رأيا استشاريا صدر بالاكثرية في بيروت بتاريخ الرابع من شهر كانون الثاني سنة الف وتسعماية وخمس وتسعين %
 
كاتب الضبط    رئيس الغرفة    رئيس الغرفة    رئيس الغرفة    رئيس الغرفة    الرئيـــــــس
                  ( المخالف )
علي علويــة     ديب راشـــد     حنيفة صبرا   سليمان طرابلسي عفيف المقدم   حسين حمدان
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
رئيــس ديـــــوان المحاسبـــة
 
    حســـين حمــــدان
 
 
 
الجمهوريــــــة اللبنــــــــانية
رئاســـــة مجلــــس الــــــــوزراء
       ديــوان المحاسبـــــة
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 2 تاريخ 4/1/1995
 
بما انه يقتضي الاشارة اولا الى انه لا فرق بين الحالتين اللتين يميز بينهما الرأي فيما يعود للمسألة المطروحة لان حصة الوارث الرافض او المتنازل تؤول في الحالتين المذكورتين الى بقية الورثة وان المسألة المطروحة تنطلق اصلا من هذا الاعتبار .
 
وبما انه جاء في الرأي الوارد اعلاه ان القانون اللبناني لا يعرف الخيار في الارث وان الارث يدخل في ملك الوارث جبرا عنه وان قانون الارث لغير المحمديين يكرس هذا المبدأ .
 
وبما ان هذا القول لا يتفق مع النصوص الصريحة الواردة في قانون الارث لغير المحمديين المشار اليه الصادر بتاريخ 23/6/1959 وخاصة المادتين 98 و 99 منه اللتين تنصان على ما يلي :
 
المادة 98 - " بعد اجراء الجردة وتقدير قيمة الاموال المتروكة يدعو القاضي جميع الورثة كما يدعو جميع اصحاب الحقوق الظاهرين للحضور امامه في موعد معين وتقديم مستنداتهم المثبتة لحقوققهم في التركة وبيان ما اذا كانوا يقبلون الارث ويحدد عند الاقتضاء للورثة والموصى لهم مهلة لتقديم هذا البيان " .
 
المادة 99 - " بعد تقديم مستحقي التركة المستندات المبينة في المادة السابقة وفي حالة تصريحهم بقبول الارث يسألهم القاضي ... " .
 
وبما انه يتبين من النصين المذكورين ان القانون اللبناني يعطي الورثة بصورة صريحة حق الخيار بين قبول او رفض التركة التي تكون قد فتحت بموت المورث كما جاء في المادة 2 من القانون المذكور .
 
وبما انه في حالة رفض احد او بعض الورثة يقضي حكم حصر الارث بتوزيع كامل التركة حصصا على الورثة الباقين بصرف النظر عن الوريث او الورثة الرافضين .
 
وبما انه جاء بهذا المعنى في مطالعة هيئة التشريع والاستشارات بشأن المسألة المطروحة رقم 1144/94 تاريخ 30/4/1994 المضمومة الى الملف انه " يقتضي تطبيق حكم حصر الارث كما ورد وتوزيع الارث بمعزل عن الوريث الرافض للارث والمتخلي عنه وكأنه ليس موجودا اصلا واستيفاء الرسوم على هذا الاساس " .
 
وبما ان نصوص قانون الملكية العقارية الواردة في الرأي اعلاه لا تغير شيئا بالموضوع لانه اذا كان من يكتسب عقارا بالارث يصبح مالكا قبل التسجيل كما جاء في المادة 204 من القانون المذكور فأن هذا النص لا يطبق الا في حالة قبول الارث وليس في حالة رفضه .
\
وبما انه يتأتى عما تقدم وخلافا لما جاء في الرأي ، ان الوريث الرافض او المتنازل لا تؤول اليه اية حصة من التركة وبالتالي لا مجال لاستيفاء رسم الانتقال عن مثل هذه الحصة غير الموجودة
 
وبما ان ذلك لا يعني ان قسما من التركة لا يستوفي عنه رسم الانتقال بل العكس هو الصحيح اي ان رسم الانتقال يستوفى عن كامل التركة وبقيمة اعلى باعتبار ان تحديد قيمة الرسم على اساس حصص الورثة الباقين تؤدي الى انقاص قيمة المبالغ المعفاة من الرسم وبالتالي الى تحقيق مردود اكبر من الرسم المتوجب .
 
وبما انه على صعيد آخر وكون الوريث الرافض لا تؤول اليه اية حصة من التركة كما جاء بيانه اعلاه فلا يمكن ان يكون واهبا لهذه الحصة المفترضة التي لم تدخل في ذمته المالية نتيجة" لرفضه الارث .
 
وبما انه من البديهي القول بنتيجة ذلك ان عدم وجود هبة يؤدي الى استحالة فرض رسم هبة .
 
لهـــــذه الاسبـــــاب
 
اخالف رأي الاكثرية المبين اعلاه %
 
بيروت في 4/1/1995
رئيـــس الغرفــــــة الخامســــــة
 

القاضي ديب راشد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/23   ||   القرّاء : 4072



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 29

 رأي استشاري رقم 3/2008

 رأي استشاري رقم 5

 رأي استشاري رقم 25 / 2007

  رأي استشاري رقم 19/2013

  رأي استشاري رقم 29/2013

 رأي استشاري رقم 25/1997

 الرئيس رمضان اولم تكريما لموظفي ديوان المحاسبة: نعمل من اجل تأمين خدمة ورقابة فاعلة للدولة

 رأي استشاري رقم 4/1998

 رأي استشاري رقم 1/2008

 رأي استشاري رقم 78 / 2003

 رأي استشاري رقم 45/1997

 رأي استشاري رقم 18 /2006

 رئيس ديوان المحاسبة يكرم مراقبين نالو شهادة مدرب دولي

 رأي استشاري رقم 20

 رأي استشاري رقم 18 /1996

 هيئة تحديث القوانين تجتمع الخميس برئاسة نجار

 رأي استشاري رقم 93 / 2003

  رأي استشاري رقم 56/2013

 رأي استشاري رقم 57/2014

 رأي استشاري رقم 33/1994

 رأي استشاري رقم 10/1994

 رأي استشاري رقم 116/ 2000

 رأي استشاري رقم 16

 رأي استشاري رقم 130 / 2002

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

 رأي استشاري رقم 53

 وزير الاتصالات يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 اختتام اللقاء التدريبي عن المراجعة الآلية للبيانات المالية

 رأي استشاري رقم 16/1998

  رئيس ديوان المحاسبة القاضي رمضان يكرم قائد الجيش العماد جان قهوجي

 بدء السنة القضائية الجديدة غدا

 انعقاد 5 لجان نيابية الاسبوع المقبل

 رأي استشاري رقم 126/ 2004

 مذكرة باقفال الادارات والمؤسسات العامة في عيد السيدة

  رأي استشاري رقم 44/2013

 رأي استشاري رقم 39/1994

 رأي استشاري رقم 121 / 2002

 رأي استشاري رقم 52/2008

  رأي استشاري رقم 137/ 2004

 رأي استشاري رقم 118 / 2003

 رأي استشاري رقم 32 / 2001

 مجلس ديوان المحاسبة عقد جلسة طارئة للتداول بموضوع قطع حساب الموازنة العامة

  رأي استشاري رقم 147/ 2004

 رأي استشاري رقم 22

  رأي استشاري رقم 33 / 2015

 رأي استشاري رقم 55

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

 رأي استشاري رقم 40 /1996

 رأي استشاري رقم 56

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5704352

  • التاريخ : 17/12/2017 - 14:07

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)