• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (317)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1995 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 3 /1995 .

رأي استشاري رقم 3 /1995

 

الجمهورية اللبنانيــــــــــة       
رئاسة مجلـــس الــــــوزراء
     ديـــوان المحاسبـــة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــــــرأي : 3/95
تاريخــــــــــــه : 25/1/1995
رقم الاســـــاس : 63/94 استشاري
 
الموضــوع :  طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيان الرأي بشأن مرور الزمن على المبالغ المالية المتوجبة للمستشفيات نتيجة توفير التقديمات الاستشفائية للمضمونين .
 
×    ×    ×
الهيئــــــــــــــــــــــة :
الرئيـــــــــــــــــــــــس : حسيــن حمــــدان
رئيــس الغرفـة الثانيـة : عفيــف المقـــــدم
رئيــس الغرفـة الثالثــة : سليمان طرابلسي
رئيــس الغرفـة الرابعة : حنيفــة صبـــــرا
رئيٍــس الغرفة الخامسة : ديــــب راشــــــد
×    ×    ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة )
بعد الاطلاع على ملف القضية تبين :
 
انه ورد على الديوان بتاريخ 9/12/1994 كتاب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1990 تاريخ 8/12/1994 الرامي الى طلب بيان الراي الاستشاري بالموضوع المشار اليه اعلاه وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
 
" اشارة الى الموضوع اعلاه ،
نعرض ما يلي :
نصت المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي عى ان العناية الطبية تؤمن بواسطة الاطباء واطباء الاسنان والقابلات القانونيات او المقبولات والمستشفيات والمستوصفات وسواها من المؤسسات الطبية والصيادلة المقبولة من الصندوق .
 
اجرى ويجري الصندوق عملا باحكام المادة 21 اعلاه عقود اتفاقات مع المستشفيات يتم بموجبها قيام هذه المستشفيات بتوفير العناية الطبية الاستشفائية للمضمونين المستفيدين يقابلها قيام هذه المستشفيات بتحصيل الاكلاف مباشرة من الصندوق ومن المضمونين كل على اساس نسبة مساهمته (90% نسبة مساهمة الصندوق و 10% نسبة مساهمة المضمون ) .
 
نصت الفقرة 8 من المادة 351 من قانون الموجبات والعقود على ان " حق دعوى المعاهد الخاصة والعامة المختصة بمعالجة الامراض او بالسهر على المرضى من اجل العناية التي تصرفها اليهم وتقديم اللوازم والمسلفات لهم يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين".
 
ونصت المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي على : " ان مدة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والامومة وضمان طوارىء العمل والامراض المهنية هي ستة اشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها " .
 
استنادا الى ما تقدم بيانه ، يطرح السؤال التالي :
 
هل ان المبالغ المتوجبة للمستشفيات نتيجة تعاقدها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك فيما خص تقديمات العناية الطبية التي توفرها هذه المستشفيات للمرضى المضمونين والمستفيدين ، تخضع لمرور الزمن التعاقدي المنصوص عنه في المادة 351 من قانون الموجبات والعقود ( اي سنتان ) ، ام مرور الزمن المنصوص عنه في المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي ( ستة اشهر ) .
 
علما بأن الصندوق يرى ان احكام المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي هي الحرية بالتطبيق كون ما يوفر للمرضى المضمونين وافراد عائلاتهم من معالجات لا يخرج عن اطاره كتقديمات يوفرها الصندوق ، حتى ولو تمت بواسطة فريق ثالث ( المستشفيات ) نتيجة التعاقد معها .
 
وعليه يرجى التفضل بابداء الرأي حول مدة مرور الزمن الواجب اعتمادها فيما خص المبالغ المترتبة للمستشفيات نتيجة تعاقدها مع الصندوق وقيامها بمعالجة المرضى المضمونين وافراد عائلاتهم " .
 
بنـــــاء عليــــــــه
 
بما ان السؤال المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتناول تحديد " مدة مرور الزمن الواجب اعتمادها فيما خص المبالغ المترتبة للمستشفيات نتيجة تعاقدها مع الصندوق وقيامها بمعالجة المرضى المضمونين وافراد عائلاتهم .
 
وبما ان مدير عام الصندوق يرى في كتابه الوارد نصه اعلاه ان احكام المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي هي الحرية بالتطبيق " في الحالة المعروضة " .
 
وبما ان المادة المشار اليها المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 تنص على ما يلي :
 
" ان مدة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والامومة وضمان طوارىء العمل والامراض المهنية هي ستة اشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها " .
 
" ان مدة مرور الزمن على تقديمات العجز الدائم او الوفاة هي سنتان اعتبارا من تاريخ استحقاقها . لا تدفع متأخرات معاش العجز لمدة تزيد عن الستة اشهر " .
 
وبما انه يتبين من نص هذه المادة ان اطار تطبيقها ينحصر بعلاقة الصندوق مع المستفيدين من التقديمات المترتبة لهم عملا باحكام قانون الضمان الاجتماعي .
 
وبما انه لا مجال لتطبيق احكام هذه المادة على علاقة الصندوق بالمستشفيات المتعاقدة معه لان المستشفيات المذكورة ليست من عداد المستفيدين المشار اليهم وان الحقوق التي تترتب لها تجاه الصندوق انما تنجم عن العقود التي ترتبط بها معه .
 
وبما ان مدة مرور الزمن الواجب تطبيقها في اطار هذه العلاقة التعاقدية تخضع لاحكام خاصة بها ومنها الفقرة 8 من المادة 351 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على ان " يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين " حق دعوى المعاهد الخاصة والعامة المختصة بمعالجة الامراض او بالسهر على المرضى من اجل العناية التي تصرفها اليهم وتقديم اللوازم والمسلفات لهم وتبتدىء مدة مرور الزمن من يوم صرف العناية اليهم او تقديم اللوازم لهم " .
 
وبما انه يقتضي الاجابة بما تقدم عن السؤال المطروح .
 
وبما انه بالاضافة الى ذلك يقتضي توصية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه من المناسب ان يشار في العقود اتي يجريها مع المستشفيات الةى مدة مرور الزمن الواجبة التطبيق بصورة صريحة .
 
لهــــذه الأسبـــــــاب
          تـــرى الهيئـــــة :
 
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم بيانه .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من المدير العام للضمان الاجتماعي ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان ./.
×        ×        ×
رأيا استشاريا صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني سنة الف وتسعماية وخمس وتسعين %
 
كاتب الضبط    رئيس الغرفة    رئيس الغرفة    رئيس الغرفة    رئيس الغرفة    الرئيـــــــس
 
علي علويــة     ديب راشـــد     حنيفة صبرا   سليمان طرابلسي عفيف المقدم   حسين حمدان
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
رئيــس ديـــــوان المحاسبـــة
 
    حســـين حمــــدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/23   ||   القرّاء : 2515



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 19 / 2016

 رأي استشاري رقم 120/ 2000

 رأي استشاري رقم 40/2008

 رأي استشاري رقم 33 / 2002

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

 رأي استشاري رقم 75 / 2004

 رأي استشاري رقم 27 / 2007

 رأي استشاري رقم 60 / 2002

 رأي استشاري رقم 95 / 2004

 رئيس الحكومة استقبل رئيس ديوان المحاسبة على راس وفد

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

 رأي استشاري رقم 35 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2117

  • التصفحات : 7160112

  • التاريخ : 14/11/2018 - 03:33

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)