• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (301)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1995 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 5 /1995 .

رأي استشاري رقم 5 /1995

 

الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلـس الـــــوزراء
 ديــــوان المحاسبــــــة
رأي استشــــــاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــرأي : 5/95
تاريخـــــــه : 25/1/95
رقم الاساس : 60/94 استشاري
 
الموضوع : طلب وزارة الداخلية ابداء الرأي الاستشاري حول اعادة القسم رقم 5 من العقار 721 من منطقة غادير العقارية بعد الغاء التخطيط المصاب به.
×      ×      ×
الهيئــــــــــــــــــــة :
الرئيــــــــــــــــــــــس   : حســـــــين حمــــــــــدان
رئيس الغرفة الثانيـــة   : عفيـــــــف المــــــــــقدم
رئيس الغرفة الثالثـــة   : سليمــــان طرابلســــــي
رئيس الغرفة الرابعـة    : حنيفـــــــة صـــــــــــبرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديــــــــب راشـــــــــــــد
×      ×      ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة )
بعد الاطلاع على ملف القضية
 
انه ورد الديوان بتاريخ 24/11/94 كتاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 3784/د تاريخ 23/11/94 حول الموضوع المشار اليه أعلاه .
 
وانه جاء في الكتاب ما يلي :
 
بالاشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه ،
 
وعطفا على كتاب وزارة الداخلية رقم 3784/5 تاريخ 16/3/93 الذي تطلب بموجبه من جانب ديوان المحاسبة رايا استشاريا حول امكانية اعادة القسم رقم (5) من العقار رقم 721 - منطقة غادير العقارية ، وذلك بناء على أحكام المرسوم رقم 938 تاريخ 28/2/1983 الذي عدل تخطيط طريق جونيه - بكركي المصدق بموجب المرسوم رقم 11913 تاريخ 5/6/1969 ، وجعل القسم رقم (5) المذكور غير مصاب بالتخطيط .
 
وعطفا على الجلسة الاستيضاحية التي عقدت في الديوان بتاريخ 16/7/1993 وتقرر بموجبها أن تبدي وزراة الشؤون البلدية والقروية رايها حول طلب المالكة بأن تسترد مجانا القسم (5) المفرز عن العقار رقم 721 - منطقة غادير العقارية بعد الغاء التخطيط عنه .
 
نبدي بأن هنالك ثلاثة أمور رئيسية يمكن أن تحدد هذه القضية والنتيجة التي تؤول اليها :
 
اولا : مدى حق دوائر التنظيم المدني ضم اجزاء من العقارات الى الاملاك العامة للموافقة على اجراء عملية ضم وفرز :
 
بموجب أحكام المادة (18) من المرسوم الأشتراعي رقم 70/83 تاريخ 9/9/83 يحق للدولة أو البلديات أن تضم مجانا الى أملاكها العمومية من أجل انشاء وتوسيع وتجميل الطرق والشوارع والفسحات الحرة والحدائق والمباني والمصالح العامة ما يعادل (25 %) من كامل مساحة الاملاك الخصوصية . ولا تدخل في حساب ال (25 %) الاملاك العمومية الكائنة أو التي صدرت قرارات وضع اليد بشأنها .
 
وفي القضية الراهنة أن مساحة العقار رقم 721 الذي جرى افرازه تبلغ 2779 م.م. فيحق اقتطاع نسبة (25 %) منه للاملاك العامة أي ما يوازي حوالي 75،694 م2 تقريبا بينما مساحة القسمين 4 و 5 اللذين فرض ضمهما الى الاملاك العامة تبلغ 320 + 930 = 1250 م.م. أي ما يزيد كثيرا عن نسبة (25 %) المفروضة قانونا ، ما يجعل ضم المساحة الزائدة عن نسبـــة ال (25 %) مخالفا للقانون .
 
ثانيا : مدى حق الادارات العامة والبلديات ضم أقسام من الاملاك الخصوصية الى الاملاك العامة دون أي تعويض ودون قرار وضع يد : أن أحكام قانون الاستملاك واضحة وصريحة بأنه لا يمكن اقتطاع أية مساحة من الاملاك الخصوصية ، تزيد عن نسبة 25% ، وذلك في حال تنفيذ التخطيط ، وضمها الى الاملاك العامة بدون أي تعويض ، ومن ثم اصدار قرار وضع يد من أجل ذلك ، وهذا ما لم يحصل في القضية الراهنة اذ جرى ضم القسمين رقم 4و 5 الى الاملاك العامة بكامل مساحتهما دون أي تعويض ودون قرار وضع يد مما يجعل هذا الضم مخالفا للقانون . بل هو بمثابة استيلاء يولي المالك حق المطالبة بدفع ثمن المساحة الزائدة وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ الاستيلاء .
 
ثالثا : هل أن موافقة المالك على ضم أقسام من أملاكه الخاصة ، بما يزيد عن المساحة المحددة قانونا ، الى الاملاك العامة مجانا تحول دون المطالبة بالتعويض ؟ نعم يمكن ذلك في حال موافقة المالك ورضاه اللذين يجب اثباتهما بمستند خطي ، ولكن في القضية الراهنة يتبين أن الضم قد جرى بصورة قسرية ، اذ امتنع المكتب الفني في كسروان عن اجراء عملية الضم والفرز ما لم يضم القسمان 4 و 5 الى الاملاك العامة مجانا ، علما بأن استدعاءات المالك تشير الى رفضه ذلك ولكنه اضطر للرضوخ الى ارادة المكتب الفني في كسروان حتى تتم عملية الضم والفرز .
 
وهذا الالزام القسري يقع مخالفا للقانون ايضا .
 
بنـــــــــاء عليـــــــــه
 
وحيث أن تنفيذ التخطيط بموجب المرسوم رقم 11913 تاريخ 5/6/69 يولي الادارة اقتطاع نسبة (25%) من كامل مساحة العقار رقم 721 - منطقة غادير العقارية ، وما زاد عن هذه المساحة يستوجب التعويض على المالك ، وفي هذه الحالة يستوجب دفع ثمن المساحة الزائدة بالاسعار الرائجة لأن ضم كامل مساحة القسمين 4 و 5 الى الاملاك العامة جرى مجانا وبصورة قسرية اي بطريقة الاستيلاء بالمعنى القانوني ، مما يمكن معه اجراء تسوية بين المالك والادارة وذلك باعادة المساحة الزائدة عن نسبة ال (25%) الى المالك ، مقابل تعهده بعدم المطالبة باي عطل وضرر لا سيما وأن المرسوم رقم 938/93 قد الغى التخطيط على القسم رقم (5) من العقار رقم 721 - منطقة غادير العقارية ، مما يتيح المجال أمام الادارة باجراء مثل هذه التسوية.
 
لذلــــــــــــك ،
يرجى الاطلاع وبيان الرأي على ضوء ما تورنه عفوا ، وما تقدم بيانه أعلاه %
بنـــــــاء عليـــــــه
 
بما ان المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 6/9/83 تنص على ان " للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تطلب رأي الديوان في المواضيع المالية " .
 
وبما أن القضية المطلوب ابداء الراي بشأنها وفقا لما جاء بيانه في الكتاب الوارد نصه أعلاه ليست من " المواضيع المالية " المشار اليها في المادة 87 المذكورة .
 
وبما انه يقتضي على ذلك أن يعلن الديوان عدم صلاحيته لأبداء الراي الأستشاري لمطلوب واعادة المعاملة الى مصدرها .
 
لهــــــذه الأسبــــــاب
 
ترى الهيئــة :
 
اولا :   الاجابة وفقا لما تقدم بيانه واعادة المعاملة الى مصدرها . 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية - ووزارة الشؤون البلدية والقروية - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
×     ×     ×
رأيا استشاريا صدر بالاكثرية في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني سنة الف وتسعماية وخمس وتسعين %
×        ×        ×
كاتب الضبط   رئيس الغرفة     رئيس الغرفة    رئيس الغرفة      رئيس الغرفة     الرئيــــــــس
علي علوية     ديب راشـد      حنيفة صبـرا    سليمان طرابلسي    عفيف المقدم     حسين حمدان
              
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
رئيـــس ديــــوان المحاســـبة
 

    حســـين حمــــــدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/23   ||   القرّاء : 2767



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 27/ 2003

 تكريم المشاركين في اللقاء التدريبي مطعم الساحة بيروت

 رأي استشاري رقم 17 /1995

 رأي استشاري رقم 6 /1995

 رأي استشاري رقم 17

  رأي استشاري رقم 53/2013

 رأي استشاري رقم 130/ 2000

  رأي استشاري رقم 65 / 2004

 رأي استشاري رقم 4/2013

 رأي استشاري رقم 12 /2005

 رأي استشاري رقم 14/1997

 رأي استشاري رقم 5/1998

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2097

  • التصفحات : 6595880

  • التاريخ : 22/06/2018 - 17:55

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)