• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1995 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 7 /1995 .

رأي استشاري رقم 7 /1995

 

الجمهورية اللبنانيــــــــــة       
رئاسة مجلـــس الــــــوزراء
     ديـــوان المحاسبـــة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــــــرأي : 7/95
تاريخــــــــــــه : 1/2/1995
رقم الاســـــاس : 67/94 استشاري
 
الموضــوع  : اعفاء المحاكم الروحية من رقابة ديوان المحاسبة المنصوص عنها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963.
×    ×    ×
ان ديوان المحاسبة المنعقد بهيئته الخاصة الناظرة بطلبات ابداء الرأي في المواضيع المالية ، والمؤلفة من القضاة السادة :
 
الرئيس    : رئيس الديوان حسين حمدان
والاعضاء : رؤساء الغرف : عفــــــيف المقدم
                                          سليمان طرابلسي
                                          حنيفــــة صبـــرا
                                          ديــــب راشــــــد
بعد الاطلاع على ملف القضية تبين :
 
ان حضرة الامين العام لمجلس الوزراء ،بموجب كتابه تاريخ 20/12/1994 رقم 1289/ص المسجل لدى ديوان المحاسبة بالتاريخ عينه وبالرقم 3369 ، اودع الديوان مشروع مرسوم يرمي الى اعفاء المحاكم الروحية من رقابة ديوان المحاسبة المنصوص عنها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 ، طالبا ابداء الرأي فيه .
بنـــــــاء عليـــــــه
 
وحيث ان مشروع المرسوم الملطوب ابداء الرأي فيه يرمي الى غايتين :
 
الغاية الاولى هي اخراج المحاكم الروحية من رقابة ديوان المحاسبة المنصوص عنها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 بالنسبة للمستقبل .
 
اما الغاية الثانية فهي اعفاء هذه المحاكم على سبيل التسوية ، من رقابة الديوان المذكورة عن السنوات السابقة .
 
ففي الغاية الاولى :
 
حيث ان المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 ينص على اخضاع المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات التي للدولة او للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة كلما تجاوزت قيمة المساهمة او المساعدة او السلفة حدا معينا ، وذلك باستثناء بعض الجهات التي نص على اعفائها من هذه الرقابة في المادة التاسعة منه ز
 
وقد حددت المادة الثالثة من هذا المرسوم مدى الرقابة التي يمارسها الديوان على الهيئات المشار اليها ، كما حددت المواد 4 و 5 و 6 ، اصول هذه الرقابة .
 
وحيث ان قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 ، اي بعد صدور المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 تناول نفس الموضوع الذي كان قد تناوله المرسوم 13615 فأخضع لرقابة الديوان ، وبموجب الفقرة الخامسة من المادة الثانية منه ، المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات والشركات التي للدولة او للبلديات او للمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف ، على ان يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ، وبعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة ، مدى هذه الرقابة واصولها .
 
والى ان يصدر هذ المرسوم تبقى احكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 سارية المفعول .
 
وحيث انه من المبادىء القانونية المسلم بها ان التشريع لا يلغى الا بتشريع من درجته او بتشريع اعلى منه. ولهذا فان المرسوم ( وهو نوع من التشريع الفرعي ) يمكن الغاؤه بمرسوم مثله او بقانون ، لان القانون وهو تشريع عادي اعلى من المرسوم .
 
ويتم هذا الالغاء بصورة صريحة ، كما لو صدر تشريع جديد ( مرسوم او قانون ) يقضي صراحة بهذا الالغاء ، او بصورة ضمنية ، كما لو تضمن التشريع الجديد نصا يتعارض مع نص التشريع السابق ، بحيث لا يمكن تطبيق القاعدتين معا في وقت واحد ، او نظم التشريع الجديد الموضوع الذي سبق ان نظمه التشريع السابق ، ويتحقق الالغاء هنا بالقدر الذي يتعارض فيه التشريع الجديد مع التشريع القديم .
 
وحيث انه من الرجوع الى المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 ، والى قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 ، نجد ان كليهما قد تناولا بالتحديد الجهات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بسبب ما تلقاه من الدولة او من البلديات او من المؤسسات العامة ( بالنسبة لقانون تنظيم الديوان ) من عون مالي ، عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف . غير ان المرسوم رقم 13615 قد حدد مدى واصول هذه الرقابة ، واعفى منها بعض الجهات التي نص عليها ، بينما قانون تنظيم الديوان لم يحدد ذلك المدى ولا تلك الاصول وانما احال بشأنهما الى المرسوم 13615 الى ان يتم تحديدهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، كما جاء في المقطع الاخير من الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون ، حيث يقول : " الى ان يصدر هذا المرسوم تبقى احكام المرسوم رقم 14615 سارية المفعول " .
 
وحيث انه يتبين مما تقدم ان قانون تنظيم الديوان الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 قد الغى من المرسوم رقم 13615 كل ما يتعارض مع احكامه وبخاصة الاستثناءات التي تنص عليها ، بحيث لم تبق جهة او هيئة تتلقى العون المالي من الدولة او من البلديات او المؤسسات العامة ، عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف ، الا وتخضع لرقابة ديوان المحابة ، في الحدود ووفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 13615 المحال اليها بمقتضى المقطع الاخير من الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 ولهذا فأن اعفاء اي جهة او هيئة من الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة لا يمكن ان يتم الابقانون يعدل ما قضى به المرسوم الاشتراعي 82 الآنف الذكر ، لان القانون لا يلغى ولا يعدل الا بقانون .
 
وحيث ان هذا الرأي يظل صالحا حتى ولو كانت احالة المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 ( م 2/5 ) على المرسوم رقم 13615 شاملة لكامل احكامه المتعلقة برقابة ديوان المحاسبة على الهيئات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 82 المذكور ، بما فيها تلك المتعلقة باستثناء بعض الهيئات من الخضوع لهذه الرقابة ، ولم تكن قاصرة على الاحكام المتعلقة بمدى الرقابة واصولها ، لان من المبادىء القانونية المقررة انه عندما يحيل قانون معين على قانون او اي تشريع آخر بالنسبة لبعض المسائل ، فان هذه الاحالة تعني ان يصير الجزء المحال اليه جزءا" من التشريع المحيل . ولهذا فان الغاء او تعديل التشريع المحال اليه ( وهو المرسوم رقم 13615 بالنسبة للقضية الحاضرة ) لا يستتبع الغاء او تعديل تلك الاجزاء التي كان محالا اليها والتي صارت جزءا من القانون المحيل (وهو المرسوم الاشتراعي رقم 82 بالنسبة للقضية ذاتها ) بل ان الغاءها او تعديلها انما يتم من خلال الغاء او تعديل القانون الذي اصبحت جزءا منه .
 
وفي الغاية الثانية :
 
حيث ان مشروع المرسوم موضوع البحث ، يرمي بالاضافة الى الموضوع الاول ، الى اعفاء المحاكم الروحية على سبيل التسوية من رقابة ديوان المحاسبة عن السنوات السابقة.
 
وحيث ان رقابة الديوان على هذه المحاكم ، اصبحت مقررة بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 ، بموجب المادة 5/2 منه ، وليس بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 13615 الملغاة ضمنا بموجب المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر . ولهذا فان اعفاء المحاكم الروحية من هذه الرقابة لا يتم الا بقانون مما يستتع القول بعدم قانونية مشروع المرسوم لهذه الجهة .
 
الخلاصـــــــة :
 
حيث انه يتبين مما تقدم ان رقابة ديوان المحاسبة على المحاكم الروحية مقررة بموجب قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 الذي الغى ضمنا المرسوم رقم 13615 في كل ما يتعارض مع احكامه . ولهذا فان اي استثناء او اعفاء من هذه الرقابة انما يتم بقانون وليس بمرسوم . مما يستتبع القول بعدم قانونية مشروع المرسوم المطلوب ابداء الرأي فيه .
 
لهــــذه الأسبـــــــاب
 
          تـــرى الهيئـــــة بالاكثرية :
 
           الاجابــــة بمــــا تــــــقدم %
 
                                                                   بيروت في
كاتب الضبط    رئيس الغرفة    رئيس الغرفة    رئيس الغرفة    رئيس الغرفة    الرئيـــــــس
                             (المخالف )
علي علويـــة    ديب راشـــد     حنيفة صبرا   سليمان طرابلسي عفيف المقدم   حسين حمدان
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
رئيــس ديـــــوان المحاسبـــة
 
    حســـين حمــــدان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الجمهوريــــــة اللبنــــــــانية
رئاســـــة مجلــــس الــــــــوزراء
       ديــوان المحاسبـــــة
 
 
 
 
 
اسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 7 تاريخ 1/2/1995
 
 
بما ان المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 ليس تشريعا ولا هو " نوع من التشريع الفرعي " كما جاء في الرأي اعلاه بل هو مجرد مرسوم تطبيقي صدر اصلا بالاستناد الى المادة الثانية من قانون الديوان السابق ( أي المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 ) والتي كانت تنص في فقرتها الاخيرة على ان " يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ، وبعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة ، مدى الرقابة واصولها بالنسبة للمؤسسات والجمعيات والهيئات المنصوص عليها في الفقرات 4 و 5 و 6 " .
 
وبما ان المادة الثانية من قانون الديوان الحالي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 تضمنت نصا مماثلا للنص الوارد في القانون السابق وقضت ، ولا بأس من التكرار ، بأن " يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ، وبعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة ، مدى الرقابة واصولها بالنسبة للمؤسسات والجمعيات والهيئات والشركات المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة " .
 
وبما ان المادة الثانية ذاتها ، ومنعا من اي اجتهاد حول استمرارية العمل بالاحكام التطبيقية الواردة في المرسوم رقم 13615/63 بانتظار صدور مرسوم تطبيقي جديد ، قضت صراحة في فقرتها الاخيرة : " والى ان يصدر هذا المرسوم تبقى احكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 سارية المفعول " .
 
وبما انه يتأتى عما تقدم انه ، وخلافا لما جاء في رأي الاكثرية اعلاه ، ليس في القضية المعروضة مسألة تنازع بين تشريعين ( سابق وحالي ) ولا مسألة تشريع يحيل الى تشريع سابق وان كل ما جاء في الرأي حول هذا الامر لا يتصل بالقضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها .
 
وبما ان المسألة القانونية في القضية تختصر بالنتيجة بأن هنالك مرسوم تطبيقي نافذ بجميع احكامه وبصورة مؤقتة بانتظار تبديله او تعديله بمرسوم آخر وفقا للاحكام والاصول القانونية المقررة لذلك ، وان القول بان احدى مواد هذا المرسوم قد الغيت بموجب المادة الثانية من قانون الديوان الجديد ليس في محله ويتعارض مع النص الصريح الوارد في هذه المادة والمبين اعلاه ، وان الديوان لا يزال يطبق احكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 بكاملها بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 ولغاية تاريخه .
 
وبما ان مشروع المرسوم المعروض لابداء الرأي بشأنه يدخل في هذا الاطار ويرمي الى تعديل احدى مواد المرسوم رقم 13615/63 وهو يراعي الاصول الجوهرية المقررة بشأنه ومعد لان يصدر عن السلطة الصالحة ولا يتضمن اية مخالفة قانونية .
 
لهـــــــذه الاسبــــــاب
 
وخلافا لرأي الاكثرية ارى الاجابة بان مشروع المرسوم المعروض يتفق مع الاحكام القانونية المقررة بشأنه %
بيروت في 15/3/1995
رئيـــــس الغرفــــة الخامســــــــة
 
ديـــب راشـــد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/23   ||   القرّاء : 2115



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 28/2006

 ميقاتي أصدر قرارا بتولي القاضي عبد الرضى ناصر مهام رئيس ديوان المحاسبة

 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 7/ 1999

 رأي استشاري رقم 98 / 2002

  رأي استشاري رقم 06/2014

 رأي استشاري رقم 4/ 2003

 رأي استشاري رقم 18

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

  رأي استشاري رقم 41/2013

 الانتوساي تعقد مؤتمرها في بيروت تحت عنوان " الاجتماع التخطيطي لبرنامج ضمان الجودة "

 اختتام الدورة التدريبية حول " ضمان الجودة " في بيروت

 نشاط قصر بعبدا

 رأي استشاري رقم 18/ 2003

 دورة اعداد مهني لمفتشين متمرنين في الضمان الاجتماعي

 رأي استشاري رقم 84 / 2001

 رأي استشاري رقم 96 / 2004

 رأي استشاري رقم 32 /1996

 رأي استشاري رقم 16/1997

 رأي استشاري رقم 66 / 2001

  رأي استشاري رقم 141/ 2004

 رأي استشاري رقم 118/ 2004

 ذكرى استقلال لبنان ال73

 رأي استشاري رقم 84 / 2002

 رأي استشاري رقم 42 / 2001

 رأي استشاري رقم 23 / 2001

 رأي استشاري رقم 1 /2005

 رأي استشاري رقم 113 / 2001

 رأي استشاري رقم 34/1998

  رأي استشاري رقم 44 / 2015

 رأي استشاري رقم 45 / 2000

 رأي استشاري رقم 66 / 2002

 رأي استشاري رقم 3 /2006

  رأي استشاري رقم 67 / 2004

 رأي استشاري رقم 38 /1995

 رأي استشاري رقم 11 / 2007

 رأي استشاري رقم 41 / 2000

 رأي استشاري رقم 37/2014

 المجلس التنفيذي لمنظمة «أرابوساي» يدعو إلى إيلاء التخطيط الإستراتيجي «الأهمية اللازمة»

  رأي استشاري رقم 17/2013

  رأي استشاري رقم 55/2013

 رئيس بدايات المحاسبات في تونس يلتقي رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 رأي استشاري رقم 21

 رأي استشاري رقم 81 / 2001

 رأي استشاري رقم 34/2008

 رأي استشاري رقم 118 / 2001

 رأي استشاري رقم 17

 الرئيس رمضان والقضاة بحضور العميد بصبوص

 رأي استشاري رقم 14 / 2002

 رأي استشاري رقم 9/ 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5689039

  • التاريخ : 14/12/2017 - 06:28

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)