• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (301)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1995 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 12 /1995 .

رأي استشاري رقم 12 /1995

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
راى استشــــارى
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
------
رقــــم القرار : 12/95
تاريخــــــــه : 22/3/1995
رقم الاساس : 2/95 استشارى
الموضوع :     طلب المدير العام لوزارة المالية اعادة النظر بالرأى الاستشارى رقم 16 تاريخ 22/4/94 .
×      ×      ×
الهيئــــــــــــــــــــة
الرئيــــــــــــــــــــــس : حســـــين حمـــــدان
رئيــس الغرفة الثانيــة : عفيــــف المقـــــــدم
رئيـس الغرفة الثالثــة : سليمـــان طرابلـسي
رئيـس الغرفة الرابعة : حنيفـــة صبـــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديــــــب راشــــــد
×     ×     ×
أن ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية تبين :
 
انه بتاريخ 12/1/ 95 ورد ديوان المحاسبة كتاب السيد مدير المالية العام رقم 1/ص2 تاريخ 3/1/1995 وهو يتضمن :
 
لدى ابداء الرأى حول توجب رسم الطابع المالي المفروض على رخصة اشغال الاملاك العمومية ، المقدم لجانبكم من قبل رئيس بلدية الميناء رقم 74/ص تاريخ 29/1/1994 ، ورد في الرأىالاستشارى المشار اليه في المرجع اعلاه ، ( السؤال الثالث ) على ان تجديد الترخيص الضمني لا يستوجب اعطاء رخصة جديدة وبالتالي لا يتوجب عليه رسم الطابع المالي البالغ خمسة ملايين ليرة لبنانية باعتبار ان قانون رسم الطابع المالي لم يفرض الرسم المذكور على التجديد الضمني .
نلفت نظر الديوان الى ان التفسير المذكور يتناقض مع احكام الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تريخ 5/8/1967 ( قانون رسم الطابع المالي ) التي نصت على فرض رسم الطابع المالي مجددا ، عند تجديد الصكوك ايا كان شكلها ، او تمديد مفعولها سواء تم التجديد او التمديد صراحة او ضمنا .                    
وعليه ترى هذه الوزارة ان تجديد او تمديد رخص اشغال الاملاك العمومية يخضع لرسم الطابع المالي المحدد في البند 4 من الجدول رقم 1 الملحق بقانون رسم الطابع المالي وقدره خمسة ملايين ليرة وان هذا النص صريح وواضح .
لذلك ، نرجو اعادة النظر برأيكم الاستشارى رقم 16 تاريخ 22/4/1994 لهذه الجهة، لا سيما وان هذه الوزارة هي بصدد تعديل قيمة رسم الطابع المالي المتوجب على رخص اشغال الاملاك العمومية وذلك باعتماد التصنيف في انواع الرخص المعطاة وبالتالي محاولة ربط قيمة الرسم بنوع الترخيص المعطى .%
 


بنــــاء عليــــــه
 
بما أن ديوان المحاسبة في الراى الاستشارى رقم 16 تاريخ 22/4/1994 اعتبر ان تجديد الترخيص الضمني باشغال الاملاك العمومية البلدية لا يستوجب اعطاء رخصة جديدة وبالتالي لا يتوجب عليه رسم الطابع المالي البالغ خمسة ملايين ليرة لبنانية اضافة الى أن قانون رسم الطابع المالي لم يفرض هذا الرسم على التجديد الضمني .
وبما أن المادة الاولى من قانون رسم الطابع الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 أي سنة 1967 المعدل تنص على ما يلي :
" بفرض رسم الطابع المالي على .
1- الصكوك ايا كان شكلها واية كانت جنسية الموقعين عليها وايا كان محل اقامتهم .
     يترتب الرسم على الصكوك نفسها ، وعلى كل ما كان موقعا من نسخها وصورها وخلاصاتها والمقتطفات المأخوذة منها .
ويترتب الرسم مجددا ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، عند تجديد تلك الصكوك او تمديد مفعولها سواء تم التجديد او التمديد صراحة او ضمنا ... "
"وبما ان المادة 2 من قانون رسم الطابع تنص على انه " يقصد بالصكوك ، من اجل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي ، الكتابات الموقعة التي تشكل اسنادا لاثبات اعمال قانونية ،سواء كانت هذه الاسناد رسمية ، او ذات توقيع خاص دائمة او مؤقتة ..."
وبما ان العمل القانوني بمقتضى المادة 147 من قانون الموجبات والعقود هو الذى يعمل لاحداث مفاعيل قانونية وعلى الخصوص لانشاء موجبات ويجوز ان يكون صادرا عن فريق واحد او ان يكون اتفاقا فيعبر عنه حينئذ بالعقد .
وبما ان رخصة اشغال الاملاك العمومية في ضؤ ما تقدم ، تكون سندا لاثبات عمل قانوني وبالتالي لاحداث مفعول قانوني صادر عن فريق واحد هو الادارة المعنية وتكون على هذا من عداد الصكوك المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون رسم الطابع المالي .
وبما انه يترتب على ما تقدم ان تجديد او تمديد رخص اشغال الاملاك العمومية الصريح او الضمني يخضع لرسم الطابع المالي المحدد في البند 4 من الجدول رقم 1 الملحق بقانون رسم الطابع المالي وقدره خمسة ملايين ليرة لبنانية .
 
لهـــــذه الاسبـــــاب
ترى الهيئة :بالاكثرية :
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم بيانه وخالف رئيس الغرفة ديب راشد .
ثانيا : ابلاغ هذا الراى الى كل من وزارة المالية - المدير العام لوزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان - ورئيس بلدية الميناء .
رايا استشاريا صدر(بالاكثرية) في بيروت بتاريخ الثاني والعشرين من شهر آذار سنة الف وتسعماية وخمس وتسعين.
 
كاتب الضبط   رئيس الغرفة رئيس الغرفة     رئيس الغرفة      رئيس الغرفة   الـرئيـــــس
                    ( المخالف )
 امال فنج       ديب راشد     حنيفة صبرا   سليمان طرابلسي   عفيف المقدم   حسين حمدان
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
         رئيس ديوان المحاسبة
 
          حسـين حمــــدان
 
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
أسباب مخالفة الرأي الاستشاري رقم 12 تاريخ 22/3/1995
 
 
بما ان المادة الاولى من قانون رسم الطابع المالي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 تنص في فقرتيها 1 و3 على ما يلي :
" يفرض رسم الطابع المالي على :
1- الصكوك ايا كان شكلها ، واية كانت جنسية الموقعين عليها ، وايا كان محل اقامتهم .
يترتب الرسم على الصكوك نفسها وعلى كل ما كان موقعا من نسخها وصورها وخلاصاتها والمقتطفات المأخوذة منها .
ويترتب الرسم مجددا ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك عند تجديد تلك الصكوك او تمديد مفعولها سواء تم التجديد او التمديد صراحة او ضمنا " .
2- .....................
"3- الكتابات الاخرى التي ينص هذا المرسوم الاشتراعي او الجداول الملحقة به على اخضاعها للرسم بصورة صريحة "
4-.....................
وبما أنه من الواضح ان النص الذي يستند اليه السيد مدير عام المالية بكتابه الوارد اعلاه ( وهو نص البند الثالث من الفقرة 1 ) انما ينحصر تطبيقه بالصكوك وحدها ولا يطبق على غيرها من الكتابات المشار اليها في المادة الاولى من القانون المذكور .
وبما انه يقتضي اذا البحث فيما اذا كانت رخصة اشغال الاملاك العامة موضوع طلب اعادة النظر هي من الصكوك المشار اليها في نص الفقرة 1 من المادة الاولى الوارد اعلاه .
وبما ان هذا البحث ينطلق من التحديد المعطى للصكوك في المادة الثانية من القانون نفسه والتي جاء فيها ما يلي :
" يقصد بالصكوك ، من اجل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي ، الكتابات الموقعة التي تشكل اسنادا لاثبات اعمال قانونية ، سواء كانت هذه الاسناد رسمية ، او ذات توقيع خاص ، دائمة او مؤقتة ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
- الاتفاقات والعقود .
2- التعهدات والكفالات .
----------------
10- الفواتير على اختلاف انواعها "
وبما انه انطلاقا من هذا التحديد ومن تحديد العمل القانوني الوارد في المادة 147 من قانون الموجبات والعقود رأت الاكثرية ان رخصة اشغال الاملاك العامة " تكون سندا لاثبات عمل قانوني وبالتالي لاحداث مفعول قانوني صادر عن فريق واحد هو الادارة المعنية وتكون على هذا من عداد الصكوك المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون رسم الطابع المالي "
 
وبما اني لا اشارك هذا الراي للاسباب التالية :
 
السبب الاول : أن التركيز في التحديد القانوني للصك الوارد أعلاه يجب ان يكون على عبارة " اسناد لاثبات " أكثر من عبارة " أعمال قانونية " . وان رخصة اشغال الاملاك العامة اذا كانت بحد ذاتها عملا قانونيا ( وهي عمل اداري بالتحديد ) الا انه لا يجوز اعتبارها من فئة"الاسناد لاثبات اعمال قانونية " ، اذ لو كانت من هذه " الاسناد " لكانت بالطبع سندا رسميا باعتبار انها ليست ذات توقيع خاص ، ولا
 
          ارى ان تحديد السند الرسمي الوارد في قانون اصول المحاكمات المدنية يمكن ان ينطبق عليها ، وذلك سواء كان التحديد الوارد في القانون القديم المعمول به بتاريخ صدور قانون رسم الطابع او التحديد المعتمد في القانون الحالي . فيما يلي نص التحديدين المشار اليهما :
المادة 154 من القانون القديم :" السند الرسمي هو مخطوطة ثبوتية صادرة عن مأمور رسمي ذي صلاحية وموضوعه وفاقا للقواعد المقررة "
المادة 143 من القانون الحالي :" السند الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه ، ما تم على يده او ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة "
السبب الثاني : اذا كانت رخصة اشغال الاملاك العامة من الصكوك كما جاء في رأي الاكثرية فان ذلك يؤدي الى وجوب اخضاع الرخصة نفسها " وكل ما كان موقعا من نسخها وصورها وخلاصاتها والمقتطفات المأخوذة منها " لرسم الطابع كما جاء صراحة في النص. فهل هذا هو الحل الذي تعتمده وزارة المالية طالبة الرأي؟ وهل هذا هو الحل الواجب اتباعه ؟ والجواب هو طبعا بالنفي لانه لا مجال لاعتبار رخصة اشغال الاملاك العامة ولا اية رخصة اخرى من تلك التي يلحظها قانون رسم الطابع بمثابة صكوك وفقا للتحديد المعطى لها في القانون نفسه .
السبب الثالث : ان المشترع في تعداده لبعض الكتابات التي يعتبرها صكوكا بموجب المادة الثانية اعلاه اورد عشرة انواع منها دون ان يأتي على ذكر رخصة اشغال الاملاك العامة ولا غيرها من الرخص الخاضعة للرسم في حين ان الرخص وردت في ثمانية عشر بندا على الاقل في مطلع الجدول رقم واحد الملحق بقانون رسم الطابع . فلو كان المشترع يعتبر الرخص من الصكوك لكان اوردها في التعداد المشار اليه ولو ان هذا التعداد جاء على سبيل المثال لا الحصر .
السبب الرابع : ان رخصة اشغال الاملاك العامة موضوع البحث تدخل في الفئة 3 من المادة الاولى من قانون رسم الطابع المالي الوارد نصها اعلاه اي الكتابات التي تنص الجداول الملحقة بالقانون على اخضالعها للرسم ، مما يعني بالتالي ان الرسم القانوني يفرض على الرخصة نفسها ولا يتوجب لدى تجديدها الضمني وفقا لما ورد في الصفحة 5 من الرأي الاستشاري رقم 16 تاريخ 22/4/1994المطلوب اعادة النظر به
وبما انه يتأتى عن كل ما تقدم ان ما جاء في الراي الاستشاري رقم 16 تاريخ 22/4/1994 لجهة عدم توجب رسم الطابع المالي لدى تجديد رخصة اشغال الاملاك العامة هو في محله القانوني ويقتضي تأكيده .
لهــــــذه الاســـــــباب
 
أخالف رأي الاكثرية وأرى الاجابة بما تقدم %
                                                                  
                                                                   بيروت في 22/3/1995
                                                                   رئيــس الغرفــة الخامســة
 
                                                                      القاضـي ديـب راشـد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/23   ||   القرّاء : 2270



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 41

 رأي استشاري رقم 35/1994

 رأي استشاري رقم 21 /2006

 رأي استشاري رقم 42/2014

 رأي استشاري رقم 38/1994

 رأي استشاري رقم 46 / 2002

  رأي استشاري رقم 2 / 2016

 رأي استشاري رقم 64

 رأي استشاري رقم 25 / 2001

 رأي استشاري رقم 41/ 2003

 رأي استشاري رقم 44/ 2003

 رأي استشاري رقم 10 /1996

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2097

  • التصفحات : 6595876

  • التاريخ : 22/06/2018 - 17:55

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)