• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 1995 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 21 /1995 .

رأي استشاري رقم 21 /1995

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشــــارى
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
------
رقــــم الراي :21/95
تاريخــــــــه : 14/6/1995
رقم الاساس : 17/95 استشاري
                    
 الموضوع طلب وزير المالية ابداء الراي الاستشاري حول مسالة تحديد رسم الفراغ الواجب استيفاؤه عند تسجيل عقد البيع بالوفاء ومسالة شطب اشارة " شرط الاسترداد " من السجل العقاري .
×      ×      ×
الهيئــــــــــــــــــــة
الرئيــــــــــــــــــــــس :          عفيــــف المقـــــــدم
رئيـس الغرفة الثالثــة : سليمـــان طرابلـسي
رئيـس الغرفة الرابعة : حنيفـــة صبـــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديــــــب راشــــــد
×     ×     ×
أن ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير رئيس الغرفة المقرر تبين :
 
انه ورد الديوان بتاريخ 11/4/ 95 كتاب وزير المالية رقم 1091/94 تاريخ 11/4/1995 الرامي الى طلب بيان الراي الاستشاري حول الموضوع المشار اليه اعلاه .
 
وانه جاء في الكتاب المذكور ما يلي :
 
" عرض امين السجل العقاري المركزي في الشمال الامانة الاولى موضوع عقد بيع بالوفاء واثار مسالتي الرسوم المتوجبة في حال البيع بالوفاء ومسالة ترقين الاشارة من احد اطراف العقد منفردا " .
 
عرضت وزارة المالية بكتابها رقم 810/ص1 تاريخ 2/12/94الموضوع على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل فاكدت رايها الصادر بمطالعتها رقم 1098/94 تاريخ 26/2/94 وخلصت الى ما يلي :
 
- عن المسالة الاولى :
 
" بان الحدث المنشىء لتوجب رسم الفراغ بنسبة 6% اي رسم انتقال الملكية في حال البيع بالاسترداد هو عدم تحقق شرط الاسترداد بحيث عند ذلك فقط تستقر ملكية العقار بشكل نهائي للمشتري وبأثر رجعي . اما اذا تحقق شرط الاسترداد فلا يكون رسم الفراغ متوجبا اذ ان المبيع يعتبر وكأنه لم يخرج عن ملكية البائع وبأثر رجعي أيضا " .
 
- عن المسألة الثانية :
 
" ان امين السجل العقاري لا يملك حق ترقين القيد بالاستناد فقط الى مضمون العقد الاساسي او بالاستناد الى مجرد استدعاء من احد الطرفين بل يعود له الترقين بالاستناد الى اتفاق خطي صادر عنهما بعد تاريخ العقد الاساسي . او حكما عندما يفترض سقوط الحق العيني المسجل وفي هذه الحال يتوجب عليه ان يجري تحقيقا مع الفريق الآخر يلجأ بعده ان لم يتم الاتفاق ، الى استصدار قرار من المحكمة بسقوط الحق بغية ترقينه".
 
وحرصا منا على حسن تطبيق القانون والمحافظة على مصلحة الخزينة وحقوق أصحاب العلاقة ، يرجى ابداء رأيكم بالموضوع المطروح لنتمكن على ضوئه من توحيد الرأي في نطاق عمل أمناء السجل العقاري " .
 
وأنه بتاريخ 7/6/1995 عقد في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية حول المعاملة مع مدير الشؤون العقارية السيد كلود مسعد وأمين السجل العقاري في الشمال السيد محمود اسماعيل .
 
وانه جاء في مطالعة هيئة التشريع والاستشارات رقم 1484/95 تاريخ 18/1/1995 التي أكدت بموجبها مطالعتها الاولى ما يلي :
 
" ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ،
 
بعد الاطلاع على أوراق الملف ،
 
تبين أنكم تدلون بما يلي :
 
عرضت وزارة المالية بكتابها رقم 689 تاريخ 14/12/1993 على هيئتكم موضوع عقد بيع بالوفاء فأبديتم بالمطالعة رقم 1098/94 تاريخ 26/2/1994 رأيكم بالموضوع . وقد أخذت وزارة المالية بهذا الرأي وطلبت العمل بموجبه . وعليه عممت مديرية الشؤون العقارية رأيكم على أمانات السجل العقاري فأبدى أمين السجل العقاري المركزي في الشمال بعض الملاحظات حول هذا الرأي هذا ونظرا لأهمية الملاحظات المشار اليها ، فاننا نودعكم ربطا صورة كاملة عن الملف ونطلب منكم اعادة النظر في رأيكم في ضوء ما جاء من ملاحظات في كتاب امانة السجل العقاري في لبنان الشمالي وافادتنا بذلك .
 
بنـــــــــاء عليـــــــــه
 
حيث ان امين السجل العقاري المركزي في الشمال اثار في كتابه رقم 260 تاريخ 6/7/1994 المسألتين التاليتين .
 
1 - مسألة الرسم الواجب استيفاؤه عند تسجيل عقد البيع بالاسترداد
 
2 - ومسألة شطب اشارة او عبارة " الاسترداد " بناء على طلب الشاري وبعد انقضاء مهلة ممارسة حق الاسترداد .
 
عن المسألة الاولى :
 
حيث ان امين السجل العقاري يدلي " ان الامانة عند نقل الملكية بالاسترداد تستوفي رسم البيع بالاسترداد المنصوص عنه في جدول الرسوم الملحق بالقرار 189/21 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي 148/59 وبالجدول الملحق بالموازنة رقم 9/1980 والوارد فيه : 
 
" فراغ حق عيني عقاري ( ما عدا الاوقاف ) وبيع الوفاء 6% "
 
ويضيف ان الامانة تقوم باستيفاء رسم البيع عند تسجيل عقد البيع بالاسترداد ويصار الى نقل الملكية على الصحيفة لمصلحة المشتري مع تدوين عبارة " بالاسترداد " ثم عند شطب هذه العبارة او اعادة الملكية لا يستوفي اي رسم جديد .
 
وحيث ، ولئن صح ان جدول الرسوم المدلى به حدد الرسم الواجب استيفاؤه في حالة فراغ حق عيني وفي حالة البيع بالوفاء ، بنسبة 6% في الحالتين ،
 
الا انه يبقى ان الحدث المنشىْء لتوجب رسم الفراغ بنسبة 6% اي رسم انتقال الملكية في حالة البيع بالاسترداد ، هو عدم تحقق شرط الاسترداد بحيث عند ذاك - وعند ذاك فقط - تستقر ملكية العقار بشكل نهائي للمشتري وبأثر رجعي .
 
اما اذا تحقق شرط الاسترداد فلا يكون رسم الفراغ اي رسم انتقال الملكية متوجبا ، اذ ان المبيع يعتبر عند ذاك وبحكم القانون وكأنه لم يخرج قط وأبدا عن ملكية البائع وبأثر رجعي أيضا .
 
وفضلا عما تقدم ، ان التسليم بقانونية توجب الرسم المذكور عند تسجيل عقد البيع بالاسترداد وقبل حصول الحدث المنشىء لتوجب هذا الرسم ، من شأنه أن يوصد الباب امام امكانية اعادة هذا الرسم الى الشاري بالاسترداد في حال تحقق شرط الاسترداد وما يترتب على ذلك من اعتبار المبيع كأنه لم يخرج قط عن ملكية البائع ولم ينتقل بالتالي ابدا الى الشاري .
 
وحيث ان الاسباب المدلى بها لطلب اعادة النظر بهذا الشق من المسألة ، تكون مردودة .
 
عن المسألة الثانية :
 
حيث ان امين السجل العقاري في طرابلس يدلي ان شطب عبارة الاسترداد بعد انقضاء المدة امر لا يهم الامانات كثيرا وانه يرد عادة في نص العقد وباتفاق الفريقين انه يعود للمشتري بعد انقضاء المدة ان يقوم بشطب كلمة " بالاسترداد " دون الرجوع الى البائع ، وانه طالما ان البائع بالاسترداد لم يبلغ الامانة رغبته بالاسترداد ضمن المدة فان الامانة ترى انه لا مانع من شطب كلمة استرداد بناء لطلب المشتري اذا كان مخولا بذلك في العقد وانه لا داعي " لشغل القضاء بأمور روتينية بسيطة ..."
 
وحيث ان هذه الهيئة ، اذ تسجل استهجانها واستغرابها للادلاءات المشار اليها ، ترى ابداء ما يلي : 
 
1- ان تضمين العقد ( الاساسي ) وباتفاق الفريقين انه يعود للمشتري بعد انقضاء المهلة ان يطلب شطب عبارة " بالاسترداد " دون الرجوع الى البائع ...، لا يحمل الدليل بذاته وتجاه امين السجل العقاري على سقوط حق البائع باسترداد عقاره من الشاري ، اذ ان العقد وما قد يدخل عليه او يعترض تنفيذه من طوارىء يبقى رهنا بارادة الفريقين والتي يجهلها امين السجل ولا شأن له بها .
 
2- ان المسألة لا تقتصر على شطب كلمة استرداد بل تناول ترقين قيد يتعلق باساس الحق ويترتب عليه اعطاء الصفة النهائية للعقد تجاه الشاري والبائع .
 
3- ان أمين السجل العقاري يبقى مقيدا - فيما يعنيه - بتطبيق احكام القرار 188/1926 ، لا سيما المواد 27 و 28 و 72 وما يليها ، لا ان يحل نفسه محل القضاء في تفسير العقود واستخلاص النتائج القانونية منها ، تحت طائلة ربط مسؤوليته الشخصية وفقا لاحكام المادة 95 من القرار المذكور .
 
وحيث ان هذه الهيئة ، اذ ترفض الادلاءات المشار اليها ، تؤكد ان امين السجل العقاري لا يملك حق ترقين القيد بالاستناد فقط الى مضمون العقد ( الاساسي ) او بالاستناد الى مجرد استدعاء من احد الطرفين ، بل يعود له الترقين بالاستناد الى اتفاق خطي صادر عنهما بعد تاريخ العقد الاساسي ، اوحكما عندما يفترض سقوط الحق العيني المسجل وفي هذه الحالة يتوجب عليه ان يجري تحقيقا مع الفريق الآخر ليلجأ بعده ، ان لم يتم الاتفاق الى استصدار قرار من المحكمة بسقوط الحق مما يتيح له ترقين اشارته .
 
لذلـــــــــــــــك
 
ترى هذه الهيئة الاصرار على مطالعتها رقم 1098/ 94 تاريخ 26/2/94 .
 
بنــــاء عليــــــه
أولا - عن المسألة الاولى :
 
بما ان الفقرة الاولى من المادة 45 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 ( بشأن التفصيلات المختصة بتنفيذ القرار 188 بانشاء السجل العقاري ) تقضي بما يلي :
 
" مع الاحتفاظ بالاحوال المستثناة في المادة 46 ،   يستوفي عن كل قيد او شرح او قيد احتياطي ،   او ترقين في السجل العقاري او في دفتر التسجيل او في سجل الطابو رسم تسجيل مقطوع ورسم فراغ وانتقال " .
 
وبما انه يتأتى عن هذا النص ومجمل النصوص المطبقة بهذا الشأن ان الحدث المنشىء للرسم ( رسم الفراغ والانتقال ) موضوع البحث هو اجراء القيد او الشرح في السجل العقاري .
 
وبما انه لتحديد نسبة الرسم الواجب استيفاؤه لدى تحقق الحدث المنشىء له يقتضي اولا تحديد نوع العقد الذي يتوجب استيفاء الرسم عنه .
 
وبما انه يقتضي التمييز في اطار المسألة المطروحة بين نوعين من بيع الوفاء في التشريع اللبناني :
 
1-" البيع مع اشتراط حق الاسترداد او البيع الوفائي " المنصوص عنه في المواد 473 وما يليها من قانون الموجبات والعقود تحت عنوان " بيع الوفاء " .
 
2-" البيع بالوفاء او الرهن بطريقة نقل الملكية " المنصوص عنه في المواد 91 وما يليها من القرار رقم 3339 تاريخ 12/10/1930 ( قانون الملكية العقارية ) .
 
وبما ان الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي 148 تاريخ 12/6/1959       ( الخاص برسوم الفراغ والانتقال ) وضع على اساس التمييز بين نوعي العقد المشار اليهما .
 
وبما انه جاء في البندين رقم 1 ورقم 14 من الجدول المذكور ما يلي :
 
" 1 - فراغ حق عيني عقاري ( ما عدا الاوقاف ) وبيع الوفاء - 6بالمئة "
 
" 14 - قيد بيع بالوفاء او رهن - 2 بالمئة "
 
وبما ان نسبة الرسم الملحوظة في البند 1 اعلاه ( اي 6 % ) تطبق على البيع مع اشتراط حق الاسترداد المنصوص عنه في قانون الموجبات والعقود ونسبة الرسم الملحوظة -في البند 14 ( اي 2 % ) تطبق على بيع الوفاء المنصوص عنه في القرار رقم 3339 تاريخ 12/10/1930 .
 
ثانيا - عن المسألة الثانية :
 
بما ان المسألة الثانية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتناول تحديد المرجع الصالح لشطب اشارة " شرط الاسترداد " من السجل العقاري .
 
وبما ان هذه المسألة ليست من " المواضيع المالية " التي يعود لديوان المحاسبة ابداء الرأي بشأنها سندا لاحكام المادة 87 من قانون تنظيمه .
 
لهـــــذه الاسبـــــاب
ترى الهيئة :
 
اولا : الاجابة بما تقدم :
 - بالاكثرية بالنسبة للمسألة الاولى وخالف رئيس الغرفة سليمان طرابلسي للاسباب الواردة في مطالعة هيئة التشريع والاستشارات .
 
- وبالاجماع بالنسبة للمسألة الثانية .
 
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية ووزارة العدلية والنيابة العامة لدى الديوان .
 
×        ×        ×
 
رأيا استشاريا صدربالاجماع وبالاكثرية وفقا لما جاء اعلاه في بيروت بتاريخ الرابع عشر من شهرحزيران سنة الف وتسعماية وخمس وتسعين %
 
كاتبة الضبط         رئيس الغرفة         رئيس الغرفة          رئيس الغرفة          الرئيـــــــس      
                                                    
امــال فنـــج         ديــب راشـــد          حنيفة صبرا         سليمان طرابلسي       عفيف المقدم     
 
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
         رئيس ديوان المحاسبة
 
          حسـين حمــــدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/30   ||   القرّاء : 2835



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 8

 رأي استشاري رقم 21 /2006

 رأي استشاري رقم 24 / 2004

 وزارة العدل اعلنت عن مباراة لتعيين 20 قاضيا متدرجا

 رأي استشاري رقم 53

 رأي استشاري رقم 52 /1996

 رأي استشاري رقم 14 / 2015

 رأي استشاري رقم 71 / 2001

 رأي استشاري رقم 43 /1996

 رأي استشاري رقم 12/ 2003

 رأي استشاري رقم 19 / 2007

  رأي استشاري رقم 37/2013

 رأي استشاري رقم 33

 رأي استشاري رقم 4/1994

 رأي استشاري رقم 25

 قضاء - نجار إستقبل القضاة الجدد الناجحين في مباراة القضاة الأصيلين:

 رأي استشاري رقم 32

 رأي استشاري رقم 35

 وفد ال " unDp " يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 65

  رأي استشاري رقم 5 / 2015

 رأي استشاري رقم 5 /2005

 النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة باشرت التحقيقات في اخبار مقدم من النائب جابر

 رأي استشاري رقم 50 / 2001

 رأي استشاري رقم 32/1998

 رأي استشاري رقم 18 / 2002

 رأي استشاري رقم 1

 رأي استشاري رقم 49/ 2003

  رأي استشاري رقم 23 / 2015

 رأي استشاري رقم 67

 رأي استشاري رقم 21/ 2003

 رأي استشاري رقم 55/ 2003

 رأي استشاري رقم 26

 رأي استشاري رقم 47

 رأي استشاري رقم 21 /2005

 رأي استشاري رقم 41 / 2002

 رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان يلقي كلمة في مؤتمر " تقوية الرقابة المالية البرلمانية " في بيروت

 رأي استشاري رقم 19

 رأي استشاري رقم 1

 زيارة بروتوكولية تهدف لتعزيز التعاون

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

 رأي استشاري رقم 1 /2006

 رأي استشاري رقم 39/1994

 رأي استشاري رقم 93 / 2004

 رأي استشاري رقم 138 / 2002

 الرئيس الحريري يصدر مذكرةً اداريةً بعطلة الفصح

 يعقد رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان لقاءً موسعاً مع المراقبين العامين في البلديات في لبنان

 رأي استشاري رقم 9/2008

  الرئيس ميقاتي التقى رئيس ديوان المحاسبة وتسلم التقرير السنوي

 رأي استشاري رقم 9 /2006

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5704342

  • التاريخ : 17/12/2017 - 14:06

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)