• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (18)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (322)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2012 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 11 .

رأي استشاري رقم 11

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 11/2012
تاريخـــه  : 8/3/2012
رقم الأساس   : 10/2012استشاري
 
الموضوع: امكانية استمرار رئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة المنظمة للاتصالات في ولايتهم بعد انتهاء مدتها قانوناً.
المرجـع :   كتـاب رئيس مجلس ادارة الهيئة المنظمة للاتصالات تاريخ 24/2/2012.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئـيس الغـرفة   :  ناصيف ناصيف
المستشــــار   : محمد الحاج
المستشــــار   :  سنا كروم سلمان
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المستشار المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 24/2/2012 كتاب رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة المؤرخ في 24/2/2012 والذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وان رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات يشير في كتابه الى ما يلي:
 
1- ان ولاية رئيس واعضاء ادارة الهيئة المنظمة للاتصالات محددة مدتها بخمس سنوات غير قابلة للتجديد او التمديد.
2- ولاية رئيس واعضاء ادارة الهيئة اشرفت على نهايتها.
3- لم يعين مجلس الوزراء بعد رئيس واعضاء ادارة جديدة.
4-ان الهيئة لم تتمكن ان تصدر نظاماً يرعى موظفيها وبالتالي فان المستخدمين لدى الهيئة، الذين اجاز مجلس الوزراء للهيئة الاستعانة بهم لهم صفة الخبراء وليسوا مثبتين.
 


 
 
 
 
وان رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة يخلص الى طرح السؤال التالي: نظراً لما تقدم عرضه، وتحاشياَ للفراغ، هل يحق لرئيس مجلس ادارة الهيئة الحالي أو هل يتوجب عليه الاستمرار في مركزه بعد انتهاء ولايته بغية تسيير المرفق العام ؟ ما هو مفهوم تصريف الاعمال في هذه الحالة (هل يشكل دفع الاجور للخبراء، دفع بدل الايجار المتعلق بمركز الهيئة، دفع الفواتير...؟).
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الموضوع المطلوب بيان الرأي بشأنه يتعلق بمدى امكانية استمرار رئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة المنظمة للاتصالات بممارسة مهامهم حتى بعد انتهاء مدة ولايتهم.
 
وبما ان المادة الرابعة من القانون 431 تاريخ 22 تموز 2002 (قانون الاتصالات) نصت على انه:
"تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين الاداري والمالي، وتمارس الصلاحيات والمهام المبينة في هذا القانون، ويحدد تنظيمها الاداري والمالي، ويعين رئيسها واعضاؤها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، لا تخضع هذه الهيئة لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة، بل تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
 
وبما انه يتبين من نص المادة الرابعة المذكورة اعلاه، ان الهيئة المنظمة للاتصالات وإن كانت لا تدخل في عداد المؤسسات العامة المناط بها ادارة وتسيير مرافق عامة ادارية، صناعية او تجارية، فهي تبقى من اشخاص القانون العام، وهي تدخل في فئة ما يسمى بالهيئات الادارية المستقلة "Les autorités administratives indépendantes" التي تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية في عملها ولا تخضع للسلطة التسلسلية وذلك بغية القيام بمهامها على اكمل وجه.
 
وبما ان اعتبار الهيئة المنظمة للاتصالات من اشخاص القانون العام يجعلها خاضعة للمبادئ العامة التي ترعى عمل الادارات العامة، والمطبقة في مجال القانون الاداري العام وابرزها مبدأ استمرارية المرافق العامة (La continuité des services publics).
 
وبما ان المجلس الدستوري الفرنسي انزل مبدأ استمرارية المرافق العامة منزلة النص الدستوري:
"Le conseil constitutionnel a parfois fait figurer certains principes généraux du droit au nombre de normes qu'il oppose au législateur dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois… La décision no 79-105 DC du 25 juillet 1979… a énoncé, sans attachement à un texte, que le principe de la continuité du service public est un principe de valeur constitutionnelle".([1])
 


 
 
 
 
وبما ان البعض اعتبر ايضاً ان للمبادئ العامة قوة القاعدة القانونية ذاتها وعدم احترام الادارة لها يفتح باب مراجعة طلب ابطالها عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة. ([2])
 
وبما ان تطبيق مبدأ استمرارية المرافق العام على عمل الهيئة المنظمة للاتصالات يفرض الاخذ بكافة النتائج المترتبة على المبدأ المذكور.
 
وبما ان بعض الفقه اعتبر بان مبدأ استمرارية المرافق العامة لا ينحصر فقط بموضوع الاضراب داخل الادارات العامة وإنما يتعداه لتفسير استمرار الحكومة بتصريف الاعمال العادية بعد استقالتها او لاعطاء موظف حق الاستمرار بوظيفته خلال الفترة التي تفصل بين انتهاء ولايته وتولي الموظف الجديد وظيفته:
 
"Le principe de continuité a aussi des conséquences qui débordent le cas de grève… c'est lui qui explique qu'un gouvernement démissionnaire demeure compétent pour expédier les affaires courantes ou qu'un agent puisse exercer ses fonctions pendant la période de temps séparant sa désinvestiture de l'entrée en fonction de son succésseur".([3])
 
 
وبما ان اعطاء مبدأ استمرارية المرافق العامة قوة القاعدة القانونية او النص الدستوري دفع المشترع اللبناني الى تكريسه صراحة بنصوص قانونية، ومنها على سبيل المثال نص المادة السادسة من النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 التي نصت على استمرارية مجلس ادارة المؤسسة العامة الذي انتهت ولايته بمتابعة اعماله حتى تعيين المجلس الجديد. ([4])
 
وبما ان ما ينطبق على مجالس ادارة المؤسسات العامة ينطبق على مجلس ادارة الهيئة المنظمة للاتصالات التي وكما اسلفنا تعتبر من اشخاص القانون العام وينطبق عليها مبدأ استمرارية المرافق العامة بكافة نتائجه حتى من دون وجود اي نص صريح على ذلك.
 
وبما انه، وفي اطار تفسير ما توصل اليه المشترع اللبناني من تكريس لمبدأ استمرارية المرافق العامة في نص المادة السادسة من المرسوم 4517/72، اعتبر بعض الشّراح انه حرصاً على تأمين استمرار سير العمل في المرفق العام، يحتاط النظام للحالة التي تنتهي فيها ولاية المجلس دون ان يتم تعيين المجلس الجديد. وقد حصل ذلك مراراً فانقضت مدات طويلة بين انتهاء الولاية والتعيين الجديد. فتمشت الادارة على قاعدة تقضي بمتابعة تصريف اعمال الادارة دون اعمال التصرف من قبل المجلس الذي انتهت ولايته بانتظار تعيين المجلس الجديد". ([5])
 
وبما انه، وانطلاقاً من التفسير المنوه عنه اعلاه، يمكن لرئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة المنظمة للاتصالات الاستمرار في عملهم حتى بعد انتهاء ولايتهم باتنظار تعيين رئيس واعضاء جدد، وانه خلال الفترة المذكورة يمنع عليهم القيام بأي عمل تصرفي من قبلهم قد ينطوي على التصرف باعتمادات هامة من موازنة الهيئة او الارتباط باتفاقيات او عقود قد تلزم الرئيس والاعضاء الجدد رغماً عنهم والاكتفاء بدل ذلك، بالقيام بالاعمال التصرفية العادية التي يتوقف على اتمامها سير عمل الهيئة اليومي ومنها على سبيل المثال لا الحصر دفع بدل ايجار مركز الهيئة، دفع الفواتير العادية، دفع اجور الموظفين المتعاقد معهم دون ان يتعدى ذلك الى التعاقد مع موظفين او خبراء جدد.
 
 
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاتصالات – الهيئة المنظمة للاتصالات - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن من شهـرآذار سنة الفين واثني عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
سنا كروم سلمان
محمد الحاج
ناصيف ناصيف
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2012
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان


[1]- Les grandx arrèts de la jurisprudence administrative – 1993 – p. 567.
[2]- خلاصة القانون الاداري – د. سليم سليمان – ص 203.
[3] - Traité de droit administratif – Gaudemet – LGDJ – T1 – page 749.
[4]- النظم القانونية للمؤسسات العامة – محمود المغربي – الجزء الثاني – صفحة 6.
[5]- النظم القانونية للمؤسسات العامة – محمود المغربي – الجزء الثاني – صفحة 66.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/09/28   ||   القرّاء : 3471



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي حول

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

 لجنة الادارة استمعت الى رئيسي ادارة المناقصات وديوان المحاسبة عدوان: محاربة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والقضاء

 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

ملفات عشوائية



 الرئيس حمدان يفتتح السنة القضائية في ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 52 / 2002

 رأي استشاري رقم 63/ 1999

 رأي استشاري رقم 30 / 2000

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 28 / 2000

  رأي استشاري رقم 28/2013

 رأي استشاري رقم 98 / 2002

 رأي استشاري رقم 37

 رأي استشاري رقم 64

 رأي استشاري رقم 12/1998

 رأي استشاري رقم 16 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2124

  • التصفحات : 7268145

  • التاريخ : 12/12/2018 - 08:29

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)