• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (280)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2012 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 21 .

رأي استشاري رقم 21

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي :21/2012
تاريخـــه  : 4/4/2012
رقم الأساس   : 8/2012استشاري
 
الموضوع: مدى صلاحية مراقب عقد النفقات بممارسة رقابته على المعاملات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة في حال استردادها.
 
المرجـع :   كتـاب وزير المالية رقم 1073/ص1 تاريخ 19/3/2012.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئـيس الغـرفة   : انعام البستاني
المستشــــار   : افرام الخوري
المستشار المقرر   :  زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
 أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 20/2/ 2012 كتاب وزير المالية رقم 1073/ص1 تاريخ 19/3/2012 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي في الموضوع المشار اليه اعلاه .
 
وان وزير المالية يعرض في كتابه ما يلي:
 
"نصت المادة /39/ من المرسوم الاشتراعي رقم 118/59 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة على انه وفي حال لم يتخذ الديوان قراره في المعاملة المحالة اليه والخاضعة لرقابته الادارية المسبقة ضمن المهلة المحددة، حق للادارة ان تسترد المعاملة ويصرف النظر عن رأي الديوان.
 
غير انه لا يوجد اي توضيح في ما إذا كان يتوجب على مراقب عقد النفقات في الادارة المعنية اعادة درس انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة في هذه الحالة".
 
بنـاءً عليـه
 
 بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بصلاحية مراقب عقد النفقات في اعادة درس انطباق المعاملة على القوانين والانظمة في حال تم استردادها من قبل الادارة استناداً الى المادة /39/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
وبما ان المادة /39/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة نصت على حق الادارة باسترداد المعاملة وصرف النظر عن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بعد انقضاء عشرة ايام على ورود المعاملة اليه وعدم البت بها.
 
وبما ان المادة /66/ من قانون المحاسبة العمومية نصت في فقرتها الاخيرة على انه "إذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ارسلها المراقب اليه قبل التأشير مقرونة بمطالعته".
 
وبما انه يستفاد من المادة /66/ المشار اليها ان رأي مراقب عقد النفقات في المعاملة هو واجب قانوني وإن كانت خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
 
وبما ان المادة /40/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وإن اوجبت على مراقب عقد النفقات التقيد بقرار ديوان المحاسبة الذي يخالف رأيه إلا انها اعطته في هذه الحالة امكانية عرض المعاملة على مجلس الوزراء في حال وافق وزير المالية على ذلك.
 
وبما انه وبالاستناد الى ما تقدم فان دور مراقب عقد النفقات في الرقابة على المعاملة يبقى قائماً حتى بعد عرض المعاملة على ديوان المحاسبة وذلك في نطاق احكام المادة /40/ المذكورة اعلاه وعند التعارض بين قرار الديوان ورأي مراقب عقد النفقات.
 
وبما انه يتأتى عما ذكر انه وفي حال استعملت الادارة حقها بالاسترداد وفقاً للمادة /39/ المشار اليها اعلاه، فانه في هذه الحالة يعود لمراقب عقد النفقات دراسة قانونية المعاملة ومدى انطباقها على القوانين والانظمة المرعية الاجراء كالمعاملات الخاضعة لرقابته فقط ولا يعود للديوان ان ينظر بالمعاملة من جديد بعد ممارسة الادارة حقها وفقاً لما ورد اعلاه.

لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع من شهـرنيسان سنة الفين واثني عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2012
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/09/28   ||   القرّاء : 1544



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمل

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

 رأي استشاري رقم 5 / 2016

  رأي استشاري رقم 4 / 2016

  رأي استشاري رقم 3 / 2016

  رأي استشاري رقم 2 / 2016

  رأي استشاري رقم 1 / 2016

 الرئيس الحريري يصدر مذكرةً اداريةً بعطلة الفصح

  رأي استشاري رقم 48 / 2015

  رأي استشاري رقم 47 / 2015

  رأي استشاري رقم 46 / 2015

  رأي استشاري رقم 45 / 2015

  رأي استشاري رقم 44 / 2015

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 51 /2006

 رأي استشاري رقم 63/2008

 رأي استشاري رقم 26/2014

 رأي استشاري رقم 91 / 2001

 كتاب شكر قائد الجيش

 برقية تعزية

 رأي استشاري رقم 24 / 2000

 رأي استشاري رقم 48 / 2002

  رأي استشاري رقم 7/2013

 رأي استشاري رقم 4 / 2001

  رأي استشاري رقم 4 / 2015

  رأي استشاري رقم 11/2013

 رأي استشاري رقم 28 / 2000

 رأي استشاري رقم 92 / 2003

 رأي استشاري رقم 38/ 2003

 رأي استشاري رقم 47/2008

 رأي استشاري رقم 48/ 1999

 رأي استشاري رقم 96 / 2003

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

 رأي استشاري رقم 41

 رأي استشاري رقم 34/ 1999

 رأي استشاري رقم 32 / 2004

 رأي استشاري رقم 7 /2005

 رأي استشاري رقم 24 /2005

 رأي استشاري رقم 42 / 2000

  الرئيس ميقاتي التقى رئيس ديوان المحاسبة وتسلم التقرير السنوي

  رأي استشاري رقم 133/ 2004

 رأي استشاري رقم 58/ 1999

 رأي استشاري رقم 63 /2006

 رئيس ديوان المحاسبة يفتتح دورات تدريبة حول " شهادة اخصائي التدريب "

 رأي استشاري رقم 108 / 2001

  رأي استشاري رقم 48 /2005

 رأي استشاري رقم 21 / 2001

 رأي استشاري رقم 26/ 1999

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 53 / 2002

  رأي استشاري رقم 45/2013

 رأي استشاري رقم 27/1997

 رأي استشاري رقم 84 / 2003

 رأي استشاري رقم 50 /1996

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

 رأي استشاري رقم 11 / 2007

 رأي استشاري رقم 16 / 2001

 رأي استشاري رقم 35/ 1999

 رأي استشاري رقم 51 /1996

 رأي استشاري رقم 27 /1996

 بدء السنة القضائية الجديدة غدا

 رأي استشاري رقم 26

 رأي استشاري رقم 30

 رأي استشاري رقم 44/ 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2075

  • التصفحات : 4970342

  • التاريخ : 27/04/2017 - 20:00

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)