• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (10)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (274)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2012 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 21 .

رأي استشاري رقم 21

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي :21/2012
تاريخـــه  : 4/4/2012
رقم الأساس   : 8/2012استشاري
 
الموضوع: مدى صلاحية مراقب عقد النفقات بممارسة رقابته على المعاملات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة في حال استردادها.
 
المرجـع :   كتـاب وزير المالية رقم 1073/ص1 تاريخ 19/3/2012.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئـيس الغـرفة   : انعام البستاني
المستشــــار   : افرام الخوري
المستشار المقرر   :  زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
 أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 20/2/ 2012 كتاب وزير المالية رقم 1073/ص1 تاريخ 19/3/2012 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي في الموضوع المشار اليه اعلاه .
 
وان وزير المالية يعرض في كتابه ما يلي:
 
"نصت المادة /39/ من المرسوم الاشتراعي رقم 118/59 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة على انه وفي حال لم يتخذ الديوان قراره في المعاملة المحالة اليه والخاضعة لرقابته الادارية المسبقة ضمن المهلة المحددة، حق للادارة ان تسترد المعاملة ويصرف النظر عن رأي الديوان.
 
غير انه لا يوجد اي توضيح في ما إذا كان يتوجب على مراقب عقد النفقات في الادارة المعنية اعادة درس انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة في هذه الحالة".
 
بنـاءً عليـه
 
 بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بصلاحية مراقب عقد النفقات في اعادة درس انطباق المعاملة على القوانين والانظمة في حال تم استردادها من قبل الادارة استناداً الى المادة /39/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
وبما ان المادة /39/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة نصت على حق الادارة باسترداد المعاملة وصرف النظر عن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بعد انقضاء عشرة ايام على ورود المعاملة اليه وعدم البت بها.
 
وبما ان المادة /66/ من قانون المحاسبة العمومية نصت في فقرتها الاخيرة على انه "إذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ارسلها المراقب اليه قبل التأشير مقرونة بمطالعته".
 
وبما انه يستفاد من المادة /66/ المشار اليها ان رأي مراقب عقد النفقات في المعاملة هو واجب قانوني وإن كانت خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
 
وبما ان المادة /40/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وإن اوجبت على مراقب عقد النفقات التقيد بقرار ديوان المحاسبة الذي يخالف رأيه إلا انها اعطته في هذه الحالة امكانية عرض المعاملة على مجلس الوزراء في حال وافق وزير المالية على ذلك.
 
وبما انه وبالاستناد الى ما تقدم فان دور مراقب عقد النفقات في الرقابة على المعاملة يبقى قائماً حتى بعد عرض المعاملة على ديوان المحاسبة وذلك في نطاق احكام المادة /40/ المذكورة اعلاه وعند التعارض بين قرار الديوان ورأي مراقب عقد النفقات.
 
وبما انه يتأتى عما ذكر انه وفي حال استعملت الادارة حقها بالاسترداد وفقاً للمادة /39/ المشار اليها اعلاه، فانه في هذه الحالة يعود لمراقب عقد النفقات دراسة قانونية المعاملة ومدى انطباقها على القوانين والانظمة المرعية الاجراء كالمعاملات الخاضعة لرقابته فقط ولا يعود للديوان ان ينظر بالمعاملة من جديد بعد ممارسة الادارة حقها وفقاً لما ورد اعلاه.

لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع من شهـرنيسان سنة الفين واثني عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2012
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/09/28   ||   القرّاء : 1415



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي

 اقفال الادارات والمؤسسات العامة في عيد مار مارون وذكرى استشهاد الحريري

 دورة تدريبية لمؤسسة سيجما حول ادخال الرقابة على الاداء في ديوان المحاسبة

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

  لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

  الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان مذكرة ادارية رقم 1 / م

 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 ذكرى استقلال لبنان ال73

  لجنة الادارة والعدل تبحث بموضوع ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي

 رئيس الجمهورية يلتقي مجلس ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

  الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 3

 رأي استشاري رقم 58/1997

  لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 48 / 2001

 رأي استشاري رقم 60 /2006

 رأي استشاري رقم 39/ 2003

  رأي استشاري رقم 54 / 2004

 ديوان المحاسبة يسلم رئيس مجلس النواب التقرير السنوي الجديد

  رأي استشاري رقم 10/2014

 رأي استشاري رقم 22/2014

 رأي استشاري رقم 26/ 1999

 رأي استشاري رقم 12

  رأي استشاري رقم 156/ 2004

 توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة اللبنانية وديوان المحاسبة لمكننة المعلومات القانونية

 رأي استشاري رقم 40 /1996

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 70

  • عدد المواضيع : 1977

  • التصفحات : 4650468

  • التاريخ : 22/02/2017 - 23:59

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)