• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (301)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 35 .

رأي استشاري رقم 35

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 35/2009
تاريخـــه  : 7/4/2009
رقم الأساس   : 51/2006استشاري
 
الموضوع:   توجب ابلاغ القرارات غير الخاضعة لتصديق القائمقام جانب القائمقامية وفقاً للمادة /79/ من قانون البلديات.
 
المرجـع :     كتاب وزير الداخلية والبلديات بالوكالة رقم 12055 تاريخ 25/5/2006.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة        : عبد الرضى ناصر
المستشـــــار : جوزيف الكسرواني
المستشـار المقرر : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 16/6/2006 كتاب وزير الداخلية والبلديات بالوكالة تحت رقم 12055 تاريخ 25/5/2006 الرامي الى طلب بيان الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه "سيما ان موضوع البحث سينسحب على باقي البلديات".
 
وانه تبين ان قائمقام البترون بتاريخ 26/10/2004 وجه كتاباً الى محافظ لبنان الشمالي جاء فيه بما معناه ان بعض البلديات تقوم بايداعه على سبيل العلم القرارات الرئاسية والمجلسية التي تعقد بموجبها النفقات بموجب بيان او فاتورة وفق نص المادة /4/ من القانون الصادر في 25/4/1999 والقانون رقم 212/2000 دون ضم المستندات المتعلقة بالصرف او الفواتير او الجداول طالباً الافادة عن الخطوات المطلوب اتخاذها حفاظاً على حسن سير اعمال رقابته الادارية وفق الصلاحية.
 


 
 
 
 
 
وانه بتاريخ 30/10/2004 ورد جواب محافظ لبنان الشمالي تحت رقم 3823/ب/2004 بما معناه انه تأميناً لحسن سير وفعالية الرقابة الادارية يفترض ان يرفق بالقرارات المستندة الى المادة الرابعة من القانون الصادر في 25/4/1999 والى القانون 212/2000 والى المرسوم 5595/82 صورة عن مستندات الصرف وكافة المستندات المثبتة لصرف النفقة موقعاً عليها من الرئيس واللجنة المختصة مع توقيع المستفيدين كاثبات على ترتب النفقات لأخذ العلم.
 
وانه بتاريخ 13/10/2004 عمّم قائمقام البترون على بلديات القضاء واتحادها بكتابه رقم 73/ص/2004 على ما ورد اعلاه بموجب احالة سعادة محافظ لبنان الشمالي.
 
وانه رداً على الكتاب المشار اليه افادت بلدية سلعاتا بالآتي:
 
اولاً : ان قرارات رئاسة البلدية تعتبر نافذة عند إصدارها وعملاً بأحكام المادة /79/ فقرة /1/ من قانون البلديات "تُحال للعلم جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية الى القائمقام" وبالتالي لا حاجة لضم المستندات المثبتة لصرف اية نفقة...!
 
ثانياً : لقد نصت المادة /54/ على ان قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي اخضعها هذا المرسوم الاشتراعي صراحة لتصديق سلطة الرقابة الادارية فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها...
وبالتالي فاننا نرى انه لا موجب لايداع سلطات الرقابة الادارية إلا القرارات الخاضعة لتصديقها، ولهذا فإن رئاسة بلدية سلعاتا تلتزم بالقانون نصاً وروحاً، وهي بالتالي لا تودع القائمقامية – حتى ولو على سبيل العلم – القرارات النافذة، لأنها تقوم بنشرها وإبلاغها ممن يلزم وفق الأصول. وما إصدار المجلس النيابي للقانونين 25/4/99 و 212/2000 سوى خطوة للحد من الروتين والرقابة الاداريين".
 
وانه باحالة القضية الى وزارة الداخلية اجابت رئاسة الدائرة الحقوقية ان المادة /79/ من قانون البلديات تقضي بأن ترسل جميع القرارات المتعلقة بالنفقات والايرادات الى القائمقام لأخذ العلم اساساً، ومن اجل تصديق معاملة قطع الحساب يتطلب منه الامر التدقيق بجميع النفقات والايرادات والتثبت من صحة ارقامها فقط، ويساعد في تسهيل ذلك ارفاق جميع المستندات المتعلقة بالمعاملة بما فيها قرارات المجلس البلدي بالموافقة على مشروع النفقة.
 
وانه بتاريخ 8/2/2006 بلغ الكتاب من قبل المحافظ الى اتحاد البلديات والبلديات في محافظة لبنان الشمالي.
 


 
 
 
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان السؤال المطروح يتعلق بمعرفة عما اذا كانت البلديات ملزمة قانوناً بايداع جانب القائمقامية القرارات (مع المستندات الثبوتية) غير الخاضعة لتصديق القائمقام .
 
وبما ان المبدأ الذي يطبق في ممارسة سلطة الوصاية على البلديات وهي مرفق عام محلي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة وباستقلال مالي واداري هو التقيد بالنصوص القانونية المرعية الاجراء.
 
"Le contrôle de tutelle n'existe que là où il est prévu par un texte ; ce que l'on exprime par la formule pas de tutelle sans texte".([1])
 
وبما انه استناداً لما تقدم تودع القائمقامية القرارات التي نص عليها قانون البلديات إما لاتخاذ العلم بها كما ورد في نص المادة /79/ منه وإما للتصديق عليها مسبقاً كما جاء في نص المادة /60/ من القانون نفسه.
 
وبما انه من ناحية اخرى لا يجوز تعطيل رقابة سلطة الوصاية سنداً لما ورد في المادة /60/ الآنفة الذكر لجهة الصلاحية المعطاة للقائمقام في التصديق على قطع حساب الموازنة الذي يلي تنفيذ النفقات والواردات.
 
وبما ان الامر يتطلب تزويده بالقرارات والمستندات اللازمة لمطابقة صحة الارقام والحسابات الواردة في بيان قطع الحساب إن لجهة النفقات وإن لجهة الواردات دون ان تخوله تلك الصلاحية الحق بالنظر بمدى ملاءمة القرارات ومدى قانونيتها بعد التنفيذ.
 
"Ensuite, le contrôle de tutelle n'est qu'un pouvoir d'approuver ou d'empêcher, parce qu'il s'exerce relativement à une initiative qui est nécessairement celle de l'autorité sous contrôle et que l'autorité de contrôle ne peut normalement pas prendre à sa place".([2])
 
وبما انه لا جدوى من التصديق على قطع الحساب اذا لم تتوفر المستندات المثبتة له كما انه من جهة اخرى، ليس هناك تعارضاً مع ما اعطي للسلطة المركزية من صلاحيات حصرية على التصديق على القرارات التي نص عليها قانون البلديات بشكل يسبق اتخاذ القرار ومع ما يتطلبه تصديق قطع الحساب الذي يلحـق تنفيذ النفقات والواردات والتـي لا تتطلب اصلاً تصديقاً لتنفيذها.
 


 
 
 
 
لــذلــك
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات – اتحاد بلديات البترون-  والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع من شهـرنيسان سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
المقرر
 
المستشــار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزيف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد


[1] - Traité de droit administratif, Gaudemet, Tome 1, 16ème édition. L.G.D.J. p.118.
[2] - op.cit. p. 118.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/25   ||   القرّاء : 3534



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

ملفات عشوائية



 تنظيم مباراة للتعيين وللتعاقد لدى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي

 ديوان المحاسبة يشارك في الاجتماع الخمسين للمجلس التنفيذي الذي يعقد في مصر

 نجار بحث مع سفير الكويت التعاون القضائي

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 59

  رأي استشاري رقم 24/2013

 وزير الاتصالات يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رأي استشاري رقم 49 /1996

 رأي استشاري رقم 33/1998

 مذكرة باقفال الادارات العامة في 14 شباط بذكرى اغتيال الرئيس الحريري

 رأي استشاري رقم 102 / 2001

 رأي استشاري رقم 95 / 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2097

  • التصفحات : 6598114

  • التاريخ : 22/06/2018 - 23:27

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)