• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (18)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (323)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 35 .

رأي استشاري رقم 35

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 35/2009
تاريخـــه  : 7/4/2009
رقم الأساس   : 51/2006استشاري
 
الموضوع:   توجب ابلاغ القرارات غير الخاضعة لتصديق القائمقام جانب القائمقامية وفقاً للمادة /79/ من قانون البلديات.
 
المرجـع :     كتاب وزير الداخلية والبلديات بالوكالة رقم 12055 تاريخ 25/5/2006.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة        : عبد الرضى ناصر
المستشـــــار : جوزيف الكسرواني
المستشـار المقرر : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 16/6/2006 كتاب وزير الداخلية والبلديات بالوكالة تحت رقم 12055 تاريخ 25/5/2006 الرامي الى طلب بيان الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه "سيما ان موضوع البحث سينسحب على باقي البلديات".
 
وانه تبين ان قائمقام البترون بتاريخ 26/10/2004 وجه كتاباً الى محافظ لبنان الشمالي جاء فيه بما معناه ان بعض البلديات تقوم بايداعه على سبيل العلم القرارات الرئاسية والمجلسية التي تعقد بموجبها النفقات بموجب بيان او فاتورة وفق نص المادة /4/ من القانون الصادر في 25/4/1999 والقانون رقم 212/2000 دون ضم المستندات المتعلقة بالصرف او الفواتير او الجداول طالباً الافادة عن الخطوات المطلوب اتخاذها حفاظاً على حسن سير اعمال رقابته الادارية وفق الصلاحية.
 


 
 
 
 
 
وانه بتاريخ 30/10/2004 ورد جواب محافظ لبنان الشمالي تحت رقم 3823/ب/2004 بما معناه انه تأميناً لحسن سير وفعالية الرقابة الادارية يفترض ان يرفق بالقرارات المستندة الى المادة الرابعة من القانون الصادر في 25/4/1999 والى القانون 212/2000 والى المرسوم 5595/82 صورة عن مستندات الصرف وكافة المستندات المثبتة لصرف النفقة موقعاً عليها من الرئيس واللجنة المختصة مع توقيع المستفيدين كاثبات على ترتب النفقات لأخذ العلم.
 
وانه بتاريخ 13/10/2004 عمّم قائمقام البترون على بلديات القضاء واتحادها بكتابه رقم 73/ص/2004 على ما ورد اعلاه بموجب احالة سعادة محافظ لبنان الشمالي.
 
وانه رداً على الكتاب المشار اليه افادت بلدية سلعاتا بالآتي:
 
اولاً : ان قرارات رئاسة البلدية تعتبر نافذة عند إصدارها وعملاً بأحكام المادة /79/ فقرة /1/ من قانون البلديات "تُحال للعلم جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية الى القائمقام" وبالتالي لا حاجة لضم المستندات المثبتة لصرف اية نفقة...!
 
ثانياً : لقد نصت المادة /54/ على ان قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي اخضعها هذا المرسوم الاشتراعي صراحة لتصديق سلطة الرقابة الادارية فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها...
وبالتالي فاننا نرى انه لا موجب لايداع سلطات الرقابة الادارية إلا القرارات الخاضعة لتصديقها، ولهذا فإن رئاسة بلدية سلعاتا تلتزم بالقانون نصاً وروحاً، وهي بالتالي لا تودع القائمقامية – حتى ولو على سبيل العلم – القرارات النافذة، لأنها تقوم بنشرها وإبلاغها ممن يلزم وفق الأصول. وما إصدار المجلس النيابي للقانونين 25/4/99 و 212/2000 سوى خطوة للحد من الروتين والرقابة الاداريين".
 
وانه باحالة القضية الى وزارة الداخلية اجابت رئاسة الدائرة الحقوقية ان المادة /79/ من قانون البلديات تقضي بأن ترسل جميع القرارات المتعلقة بالنفقات والايرادات الى القائمقام لأخذ العلم اساساً، ومن اجل تصديق معاملة قطع الحساب يتطلب منه الامر التدقيق بجميع النفقات والايرادات والتثبت من صحة ارقامها فقط، ويساعد في تسهيل ذلك ارفاق جميع المستندات المتعلقة بالمعاملة بما فيها قرارات المجلس البلدي بالموافقة على مشروع النفقة.
 
وانه بتاريخ 8/2/2006 بلغ الكتاب من قبل المحافظ الى اتحاد البلديات والبلديات في محافظة لبنان الشمالي.
 


 
 
 
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان السؤال المطروح يتعلق بمعرفة عما اذا كانت البلديات ملزمة قانوناً بايداع جانب القائمقامية القرارات (مع المستندات الثبوتية) غير الخاضعة لتصديق القائمقام .
 
وبما ان المبدأ الذي يطبق في ممارسة سلطة الوصاية على البلديات وهي مرفق عام محلي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة وباستقلال مالي واداري هو التقيد بالنصوص القانونية المرعية الاجراء.
 
"Le contrôle de tutelle n'existe que là où il est prévu par un texte ; ce que l'on exprime par la formule pas de tutelle sans texte".([1])
 
وبما انه استناداً لما تقدم تودع القائمقامية القرارات التي نص عليها قانون البلديات إما لاتخاذ العلم بها كما ورد في نص المادة /79/ منه وإما للتصديق عليها مسبقاً كما جاء في نص المادة /60/ من القانون نفسه.
 
وبما انه من ناحية اخرى لا يجوز تعطيل رقابة سلطة الوصاية سنداً لما ورد في المادة /60/ الآنفة الذكر لجهة الصلاحية المعطاة للقائمقام في التصديق على قطع حساب الموازنة الذي يلي تنفيذ النفقات والواردات.
 
وبما ان الامر يتطلب تزويده بالقرارات والمستندات اللازمة لمطابقة صحة الارقام والحسابات الواردة في بيان قطع الحساب إن لجهة النفقات وإن لجهة الواردات دون ان تخوله تلك الصلاحية الحق بالنظر بمدى ملاءمة القرارات ومدى قانونيتها بعد التنفيذ.
 
"Ensuite, le contrôle de tutelle n'est qu'un pouvoir d'approuver ou d'empêcher, parce qu'il s'exerce relativement à une initiative qui est nécessairement celle de l'autorité sous contrôle et que l'autorité de contrôle ne peut normalement pas prendre à sa place".([2])
 
وبما انه لا جدوى من التصديق على قطع الحساب اذا لم تتوفر المستندات المثبتة له كما انه من جهة اخرى، ليس هناك تعارضاً مع ما اعطي للسلطة المركزية من صلاحيات حصرية على التصديق على القرارات التي نص عليها قانون البلديات بشكل يسبق اتخاذ القرار ومع ما يتطلبه تصديق قطع الحساب الذي يلحـق تنفيذ النفقات والواردات والتـي لا تتطلب اصلاً تصديقاً لتنفيذها.
 


 
 
 
 
لــذلــك
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات – اتحاد بلديات البترون-  والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع من شهـرنيسان سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
المقرر
 
المستشــار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزيف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد


[1] - Traité de droit administratif, Gaudemet, Tome 1, 16ème édition. L.G.D.J. p.118.
[2] - op.cit. p. 118.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/25   ||   القرّاء : 3924



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل عن الخطة الاستراتيجية لعمل ديوان المحاسبة حمدان: للحفاظ على المال العام وترشيد عمل الدولة في مواكبة التطور

 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي في المغرب

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

 لجنة الادارة استمعت الى رئيسي ادارة المناقصات وديوان المحاسبة عدوان: محاربة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والقضاء

 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 19 / 2016

 رأي استشاري رقم 34

 نجار بحث مع سفير الكويت التعاون القضائي

 رأي استشاري رقم 17

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رأي استشاري رقم 24

 رأي استشاري رقم 32/1997

 رأي استشاري رقم 118/ 2004

  رأي استشاري رقم 30 /2005

 رأي استشاري رقم 55 / 2001

 ورشة عمل عن "تبسيط الاجراءات وتحديث التشريعات"

 رأي استشاري رقم 25 /1995

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2125

  • التصفحات : 7287412

  • التاريخ : 17/12/2018 - 05:56

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)