• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (314)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2012 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 34 .

رأي استشاري رقم 34

الجمهــوريــــــــــــــة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي :  34/2012
تاريخـــه  :  18/6/2012
رقم الأساس   : 30/2012استشاري
 
الموضوع: بيان الرأي حول امكانية استيفاء رسوم التأسيس و VLAN والربط (interconnection) ورسوم التواجد وخدمات النقل من شركات توزيع خدمات الانترنت مع مفعول رجعي اي عن فترة تمتد من تاريخ وضع الخطوط في الخدمة لغاية تاريخ صدور المراسيم التي تحدد قيمة الرسوم.
المرجـع :   -  كتـاب مديـر عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات
                 رقم 1888/أ.ص تاريخ 10/4/2012.
-       كتاب السيد وزير الاتصالات رقم 1513/1/و/2012 تاريخ 29/5/2012.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيس الغرفة المقرر : ناصيف ناصيف
المستشــــار     : محمد الحاج
المستشــــار     :  سنا كروم سلمان
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
 أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/4/2012 كتاب مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات رقم 1888/أ.ص تاريخ 10/4/2012 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وان مدير عام الاستثمار والصيانة يدلي في كتابه المذكور اعلاه بما يلي: 
 
اولاً : ان وزارة الاتصالات كانت قد قامت بربط شركات توزيع خدمات الانترنت بمعقدي الانترنت الكائنين في رأس بيروت والجديدة بناءً على طلبها كي تتمكن هذه الشركات من توزيع خدمة الانترنت على شبكة الألياف البصرية مما خلق نقاط تواجد VLAN لكل شركة في هذين المركزين.
  
ثانيـاً:    ان هذا الربط يوجب تسديد رسم تأسيس ورسم شهري VLAN عن كل نقطة تواجد VLAN في كل من المراكز الدولية وذلك بموجب الفقرة ب – البند 2 – المادة السادسة من المرسوم 16852/2006.
 
ثالثـاً:     ان قرار مجلس الوزراء رقم 38/43 تاريخ 11/5/2006 وافق في الفقرة 3 على ما يلي : "تحديد بدلات ورسوم الخدمات الواردة في المادة الثانية اعلاه (من قرار مجلس الوزراء) بحيث تكون مرتبطة بشكل وثيق بكلفة الخدمة بهدف دعم انتشارها على ان تصدر بمراسيم لاحقة".
 
رابعـاً:    ان المديرية العامة للاستثمار والصيانة كانت بانتظار صدور المرسوم الذي يحدد الرسوم التي لم تصدر في المرسوم 16852/2006 كرسم حقوق الربط interconnection ما أدى الى تأخير في إصدار التكاليف لشركات توزيع خدمات الانترنت والتي كان يجب ان تتضمن رسم التأسيس والرسم الشهري VLAN ورسم Interconnection.
 
خامساً:    انه بتاريخ 9/9/2011 صدر المرسوم 6297 الذي قضى بتعديل المرسوم 5704 تاريخ 19/6/2001 والمرسوم 16852 تاريخ 28/4/2006 وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الحزمة العريضة Broadbandservices بواسطة تقنية ال DSL وخدمات خطوط الانترنت والخطوط التأجيرية (Leasedlines) المحلية والدولية وقد تضمن المرسوم المذكور في المادة الثانية منه رسم Interconnection وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
 
سادساً: ان شركات توزيع خدمات الانترنت كانت تعهدت لدى المديرية العامة للاستثمار والصيانة انها ستسدد كافة الرسوم مع مفعول رجعي من تاريخ التنفيذ وذلك بانتظار صدور الرسوم ومن بينها رسم حقوق الربط interconnection ما ادى الى التباس في تطبيق هذه المادة إذا كان يجب تطبيقها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم او مع مفعول رجعي اي اعتباراً من تاريخ وضع الخطوط في الخدمة كما ورد في تعهد الشركات الذي حصل تجاوباً مع قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه.
 
سابعاً:     ان شركات توزيع خدمات الانترنت تعترض على تسديد المتوجبات المترتبة عليها مع مفعول رجعي اي من تاريخ وضع الخطوط في الخدمة لغاية 30/9/2011 مع العلم انها تعهدت بذلك وان رسوم VLAN والتأسيس كانت وردت في المرسوم 16852/2006.
 
وانه بتاريخ 23/4/2012 عقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية مع كل من مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات ومدير تكنولوجيا المعلومات في هيئة (اوجيرو) ورئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ورئيس دائرة الحسابات الدولية في تلك الوزارة ايضاً، وقد طلب اليهم بنتيجة الجلسة ايداع الديوان بعض المستندات التي تفيد ابداء الرأي المطلوب.
 
وانه بتاريخ 3/5/2012 ورد الديوان كتاب مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات رقم 1888/أ.ص تاريخ 30/4/2012 الذي يودع الديوان بموجبه المستندات المطلوبة والذي يبدي فيه ما يلي:
 
اولاً : انه واضافة الى ما عرضه في كتابه السابق المؤرخ في 10/4/2012، فانه يعرض موضوع شركات نقل المعلومات (DSP) التي تستفيد من خدمة التواجد colocation اي استعمال المساحات في ابنية وزارة الاتصالات، الكهرباء، صيانة المبنى، النظافة... كما تستفيد من خدمات نقل المعلومات Transportservices دون ان يترتب على هذه الشركات اية كلفة كونه لم يصدر اي مرسوم يحدد الرسوم العائدة لذلك مع العلم ان هذه الشركات كانت تعهدت بتسديد كافة الرسوم عند صدور المرسوم المحدد لها.
 
ثانياً:   إن هذا الوضع يسمح لشركات توزيع خدمة الانترنت (ISP) الاستفادة من كل هذه الخدمات دون تسديد مقابل لوزارة الاتصالات كون هذه الشركات تؤمن وصلة DSL من خارج وزارة الاتصالات (بواسطة شركات DSP التي لا يطبق عليها اي رسم لخدمة التواجد ونقل المعلومات) ومن دون خدمة انترنت من قبل وزارة الاتصالات (كون هذه الشركات (ISP) تؤمن خدمة الانترنت).
 
ثالثاً:   ان هذا الوضع يسمح لشركات (ISP) تمرير حركة اتصالات عبر هذا السيناريو فاصبحت تستعيض عن خطوط E1 المحلية بهذه الخدمة التي لا تكلف ال DSP سوى /6000/ل.ل. او /1200/ل.ل. فقط ما سيؤدي الى تمرير حركة اتصالات من خارج سنترالات الوزارة.
 
رابعاً: ان الوزارة ستواجه مشكلتين احداهما عند صدور مرسوم يحدد رسوم التواجد وخدمات النقل وستتكرر معضلة المفعول الرجعي سيما وان الشركات تعهدت انها ستسدد كل المتوجبات عند صدور المرسوم والاخرى تتمثل بحصول هدر في المال العام كون شركات ISP تمرر حركة اتصالات من خارج سنترالات الوزارة دون ان يترتب عليها اي مبلغ.
 
وانه بتاريخ 12/5/2012 ورد الديوان كتاب مدير عام الاستثمار والصيانة رقم 2867/أ.ص تاريخ 12/5/2012 والذي يودع الديوان بموجبه المرسوم 8058 تاريخ 25/4/2012 القاضي بتعديل المرسوم 6297 تاريخ 9/9/2011.
 
وان مديـر عام الاستثمار والصيانة يطلب بموجب كتابه الآنف الذكر بيان الرأي حول:
اولاً : ان المادة الرابعة من المرسوم 8058/2012 نصت على انه: "يلغى البند ب من الفقرة 2 من المادة السادسة من المرسوم 16852 تاريخ 28/4/2006" إلا انها لم تحدد تاريخ هذا الالغاء.
وانه إذا اعتبرنا ان تاريخ الغاء هذا البند هو تاريخ العمل بالمرسوم رقم 8058/2012، فهل بامكاننا الاعتبار انه يبقى العمل بهذا البند (الملغى بموجب المرسوم 8058/2012) خلال الفترة من تاريخ نفاذ المرسوم 16852/2012 او يعتبر انه الغي وكأنه لم يرد اصلاً في المرسوم 16852/2006 وفي هذه الحال لا يستوفى رسم VLAN ورسم التأسيس عن الفترة السابقة.
 
ثانياً : هل يجوز الغاء البند ب من الفقرة 2 من المادة السادسة من المرسوم 16852/2006 وكان تم تعديله في المادة الخامسة من المرسوم 6297، من دون التأكيد على استمرارية العمل بهذه المادة لا سيما وانها تتضمن سعر VLAN ورسم تأسيس وان الوزارة تستوفي حالياً هذه الرسوم منذ صدور المرسوم 6297/2011 علماً انه لم يرد في المرسوم 8058/2012 اية مادة تحدد تاريخ بدء العمل به.
 
 
وانه بتاريخ 15/5/2012 عقدت جلسة استيضاحية مع كل من مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات ومدير تكنولوجيا المعلومات في هيئة اوجيرو ورئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ورئيس دائرة الحسابات الدولية في تلك الوزارة جرى خلالها تفصيل الخدمات التي تقدمها الوزارة من الناحية الفنية ونوعية الرسوم المتوجبة عنها والتي تشكل موضوع بيان الرأي المطلوب وهذه الرسوم هي:
1-     رسم VLAN
2-     رسم Interconnection
3-      رسم Colocation
4-     رسم TransportServices
 
وانه بتاريخ 30/5/2012 ورد ديوان المحاسبة كتاب السيد وزير الاتصالات رقم 1513/1/و/2012 تاريخ 29/5/2012 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول مسألة قانونية اعفاء شركات الانترنت من دفع: رسم ال VLAN بشقيه: التأسيسي والشهري، وقد تم تأسيس معاملة منفصلة لبيان الرأي المذكور.
 
وانه نظراً لوحدة الموضوع، فقد تقرر ضم بيان الرأي المذكور اعلاه الى المعاملة المتضمنة طلب بيان الرأي الوارد من حضرة المدير العام للاستثمار والصيانة.
 
وان السيد وزير الاتصالات يشير في بيان الرأي الوارد من قبله الى ما يلي:
 
1-     ان المرسوم 16852 تاريخ 28/4/2006 اقر بتوجب رسم ال VLAN بشقيه التأسيسي والشهري على شركات الانترنت.
  
2-   انه ولما كانت نسبة هذا الرسم مرتفعة، وبعد احتجاج الشركات واعتراضها عمد مجلس الوزراء الى الغاء هذا الرسم ضمنياً بموجب قراره رقم 38 تاريخ 11/5/2006 عندما نص على ان: "تحديد بدلات ورسوم الخدمات الواردة في المادة الثانية اعلاه بحيث تكون مرتبطة بشكل وثيق بكلفة الخدمة بهدف دعم انتشارها على ان تصدر بمراسيم لاحقة".
 
3-         ان الالغاء الضمني لهذا الرسم قد تأكد بموجب المرسوم 17090 تاريخ 1/6/2006.
 
4-   انه وبمجرد ان يكون الرسم مقرراً بمرسوم ثم يأتي بعد شهرين مرسوم جديد يقرر بأن تحدد لاحقاً هذه الرسوم فمعناه وفق علم القانون ان الرسم المقرر بالمرسوم السابق قد اصبح ملغى ضمنياً ريثما يصدر رسم جديد يراعي ان يكون مساوياً لكلفة الخدمة.
 
5-   ان الالغاء الضمني لرسم ال VLAN تأكد وللمرة الثالثة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 20/4/2007 الذي اعاد ذكر النص المشار اليه اعلاه.
 
6-   ان المرسوم 6297 الصادر بتاريخ 9/9/2011 قد عدَّل بموجب مادته الخامسة رسم ال VLAN الوارد في المرسوم 16852/2006 وذلك عن طريق تخفيض قيمته وبذلك يكون مجلس الوزراء قد حدد هذا الرسم الذي كان ملغى ضمنياً.
 
7-   ان المديرية العامة للاستثمار والصيانة ظلت متوقفة وحتى تاريخ صدور المرسوم 6297/2011 عن جباية هذا الرسم، منتظرة صدور المراسيم التي تلتزم بتحديد هذا الرسم على ان يكون مرتبطاً وبشكل وثيق بكلفة الخدمة بهدف دعم انتشارها.
 
8-   انه وبعد صدور المرسوم 6297/2011 عمدت المديرية العامة للاستثمار والصيانة دائرة الحسابات الدولية الى فرض الرسم المقرر في المرسوم 16852/2006 وليس كما قرره المرسوم 6297/2011 اي انها فرضت رسماً خلافاً لتعهدات مجلس الوزراء وهذا ما رتب على الشركات مبالغ بمئات الملايين.
 
9-   إن وزير الاتصالات وبعد تلقيه اعتراضات من شركات، وتنفيذاً لتعهدات مجلس الوزراء، عمد الى التقدم من هذا الأخير بمشروع لالغاء رسم ال VLAN وبالفعل صدر المرسوم 8058 تاريخ 25/4/2012 الذي تضمن الغاء لرسم ال VLAN بشقيه التأسيسي والشهري، ويكون مجلس الوزراء وبدلاً من تحديد هذا الرسم ضمن سقف الكلفة يكون قد ارتأى بانه لا يوجد اي كلفة على التواجد، وبالتالي لا مبرر لفرض هذا الرسم ويكون تعهد الشركات بدفع الرسم الذي سيحدد بمراسيم لاحقة قد زال مع الغاء هذا الرسم.
 
 10- ان وزير الاتصالات، واستناداً الى التفويض المعطى له باصدار القرارات التطبيقية والتفسيرية لأحكام المرسومين 6297/2011 و 8058/2012 اصدر المذكرة التطبيقية الاولى رقم 1513/1/و تاريخ 8/5/2012 وجاء فيها:
-  تفسر المادة الاولى من المرسوم 8058/2012 على انه لا يتوجب رسم الربط الداخلي Interconnection قبل نفاذ المرسوم 6297/2011.
-  تفسر المادة الرابعة من المرسوم 8058/2012 على انها الغت البند ب من الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم 16852/2006 وبالغاء هذه المادة يكون قد الغي منذ تاريخ صدور المرسوم 16852 اي تاريخ 28/4/2006 ونهائياً رسم ال VLAN بشقيه التأسيسي والشهري.
 
11- ان الغاء رسم ال VLAN يتوافق مع المرسوم الاشتراعي 127 تاريخ 12/6/1959 الذي فوّض في المادة /36/ منه مجلس الوزراء صلاحية تقرير الرسوم في قضايا الاتصالات كما يتوافق مع المادة /281/ من المرسوم الاشتراعي 126/59.
 
وان السيد وزير الاتصالات يخلص في كتابه المذكور سابقاً الى طلب بيان الرأي في مسألة قانونية اعفاء الشركات من رسم ال VLAN بعد الغائه ضمنياً بموجب قرار مجلس الوزراء 38/2006 والمرسوم 17090/2006 وقرار مجلس الوزراء 26/2007 ومن ثم الغائه صراحة بموجب المرسوم 8058/2012 ومذكرة الوزير التفسيرية رقم 1513/2012، وانه وفي حال كان الالغاء في غير محله القانوني، فما هو الرسم المتوجب على الشركات عن الاعوام 2006 و 2011، هل يكون ذلك المقرر في المرسوم 16852/2006 ام المقرر بموجب المرسوم 6297/2011 ؟
 
 
بنـاءً عليـه
 
 
بما انه وبتاريخ 1/6/2006 صدر المرسوم 17090 استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 11/5/2006 وهو يحدد الاطار العام لتنظيم ادخال خدمات الانترنت السريع DSL الى لبنان بواسطة القطاعين العام والخاص كما يحدد الاصول الواجب اتباعها للسماح للشركات الخاصة باستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة (حقوق الربط والتواجد Interconnection – Colocation) من اجل تأمين هذه الخدمات.
 
وبما ان المادة الاولى من المرسوم الآنف الذكر اعطت الشركات المرخص لها تأمين خدمات نقل المعلومات او تأمين خدمات الانترنت الحق باستخدام شبكات خطوط المشتركين لتأمين خدمة الانترنت السريع (DSL) في لبنان وذلك وفق الشروط والآلية المذكورتين في هذا المرسوم.
 
وبما ان المرسوم 16852 تاريخ 28/4/2006 المتعلق بتعديل رسوم واجور بعض الخدمات الهاتفية وخدمات جديدة تتعلق بإدخال الانترنت السريع (DSL) حدَّد في البند ب من الفقرة 2 من المادة السادسة الرسوم المتوجبة على شركات توزيع الانترنت (ISP) في حال استفادتها من وصلة DSL عبر وزارة الاتصالات وشبكاتها، وهذا ما يُعرف برسم VLAN وهو يتكون من رسم تأسيس ورسم شهري.
 
وبما ان وزارة الاتصالات لم تقم بإصدار التكاليف العائدة لرسوم VLAN والتي جرى تحديدها بموجب المرسوم 16852/2006 وذلك بانتظار تحديد قيمة بقية الرسوم الناجمة عن الخدمات الاخرى التي تقدمها الوزارة وهي : رسم حقوق الربط (Interconnection)، رسم التواجد (Colocation) ورسم نقل المعلومات (Transportservices).
 
وبما انه وبتاريخ 9/9/2011 صدر المرسوم 6297 الذي عدَّل المرسومين 5704 تاريخ 19/6/2001 و 16852 تاريخ 28/4/2006 وخفض تعرفة رسم خدمات الحزمة العريضة بواسطة تقنية ال DSL وخدمات خطوط الانترنت والخطوط التأجيرية المحلية والدولية، وفرض في المادة الثانية منه، واعتباراً من تاريخ نفاذه، تعرفة ربط داخلي Interconnection شهرية لكل من خطوط الاتصال بشبكة الانترنت العالمية.
 
وبما انه، بتاريخ 25/4/2012، صدر المرسوم 8058 القاضي بتعديل المرسوم 6297 تاريخ 9/9/2011 وقد نصت المادة الاولى منه على انه: عدّلت المادة الثانية من المرسوم 6297 تاريخ 9/9/2011 بحيث يضاف اليها النص الآتي: "ولا تتوجب اي تعرفة ربط داخلي Interconnection قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
 
وبما ان المادة الرابعة من المرسوم الآنف الذكر نصت على ان: "يلغى البند ب من الفقرة 2 من المادة السادسة من المرسوم 16852 تاريخ 28/4/2006" وهو البند المتعلق بتحديد رسم VLAN المفروض على الشركات المستفيدة.
 
وبما ان صدور المرسومين 6297 تاريخ 9/9/2011 و 8058 تاريخ 25/4/2012 اوقع الادارة المختصة في وزارة الاتصالات في التباس لجهة:
 
اولاً : مدى وجوب تطبيق المادة الثانية من المرسوم 6297/2011 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم او مع مفعول رجعي اي اعتباراً من تاريخ وضع الخطوط في الخدمة وذلك كما ورد في تعهد الشركات.
 
ثانياً : مدى امكانية اعتبار انه يبقى العمل بالبند ب من الفقرة 2 من المادة السادسة من المرسوم 16852/2006 خلال الفترة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لغاية تاريخ نفاذ المرسوم 8058/2012 او يعتبر هذا البند وكأنه الغي ولم يرد اصلاً في المرسوم 16852/2006 وفي هذه الحال لا يستوفى رسم VLAN ورسم التأسيس عن الفترة السابقة.
 
 
ثالثاً : مدى جواز الغاء البند ب من الفقرة 2 من المادة السادسة من المرسوم 16852/2006 علماً انه تم تعديله بموجب المادة الخامسة من المرسوم 6297/2011 من دون التأكيد على استمرارية العمل بهذه المادة ولا سيما وانها تتضمن تحديد قيمة رسم ال VLAN بشقيه التأسيسي والشهري وانه يتم حالياً استيفاء الرسوم منذ صدور المرسوم 6297/2011، اي انه وبمعنى آخر، تكون المادة الرابعة من المرسوم 8058/2012 وبالغائها البند ب من الفقرة 2 من المادة السادسة من المرسوم 16852/2006 قد الغت صراحة الخدمة المعروفة بخدمة VLAN.
 
 
وبما ان السيد وزير الاتصالات، اصدر المذكرة التطبيقية الاولى رقم 1513/1/و تاريخ 8/5/2012 والتي فسّر فيها المادة الاولى من المرسوم 8058/2012 على انه لا يتوجب رسم الربط الداخلي Interconnection قبل نفاذ المرسوم 6297 تاريخ 9/9/2011، كما فسّر المادة الرابعة من المرسوم 8058/2012 على انها الغت البند ب من الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم 16852/2006 وانه بالغاء هذه المادة يكون قد الغي منذ تاريخ صدور المرسوم 16852/2006 ونهائياً رسم ال VLAN بشقيه التأسيسي والشهري.
 
وبما انه لبيان الرأي المطلوب لا بد من توضيح بعض النقاط القانونية التي تثيرها المسائل المطروحة وهذه النقاط هي:
 
اولاً   : الطبيعة القانونية لمرفق عام الاتصالات الذي تديره وزارة الاتصالات.
ثانياً : طبيعة العلاقة القائمة بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها (les usagers).
ثالثاً : الوصف القانوني للبدلات التي تتقاضاها الوزارة مقابل الخدمات التي تؤديها.
رابعاً: النتائج المترتبة على التوصيف القانوني لهذه البدلات.
 
 
اولاً - الطبيعة القانونية لمرفق عام الاتصالات الذي تديره وزارة الاتصالات:
بما ان المشترع اللبناني خصّ وزارة الاتصالات بموازنة ملحقة نظراً للطبيعة الخاصة التي يتصف بها مرفق عام الاتصالات.
 
وبما ان الآراء والاجتهادات اختلفت حول الوصف الذي يمكن اعطاؤه لهذا المرفق العام فاعتبره البعض صناعياً وتجارياً والبعض الآخر ادراياً، كما حاول البعض المزج بين الاثنين.
 
وبما انه وعلى سبيل المثال، فقد اظهرت مناقشة مشروع قانون تخصيص وزارة البريد والاتصالات الفرنسية (PTT) بموازنة ملحقة، ميل المشرع الفرنسي الى اعتبار هذه الوزارة على انها تدير مرفقاً عاماً صناعياً وتجارياً.
  
"L'état, exploitant des services postaux, télégraphiques et téléphoniques, ne doit pas agir autrement que les industriels".
Et,
"L'administration des postes et télégraphes est donc une véritable industrie… la régie des postes et télégraphes devra tenir une comptabilité industrielle" ([1]).
 
 
وبما انه بالمقابل، اعتبر الاجتهاد الصادر عن مجلس شورى الدولة الفرنسي ومحكمة حل الخلافات الفرنسية (Le conseil d'Etat et le tribunal des conflits) ان مرفق عام الاتصالات هو اداري وليس صناعياً وتجارياً:
"Considérant que les services dépendant de cette administration présentent à raison de leur mode d'organisation et des conditions de leur fonctionnement le caractère de services publics administratifs de l'état…([2]).
Voir encore:
"Le caractère administratif du service des postes et telecom avant la loi du 2 juillet 1990" .([3])
 
 
وبما ان بعض الاجتهاد الصادر عن القضاء الاداري الفرنسي اعتبر ان بعض الادارات التي يغلب على الجهاز الذي يسير عملها الطابع الاداري يمكنها بالمقابل ادارة مرفق عام صناعي وتجاري:
"Ainsi peuvent se dissocier la qualification de l'organe qui assure le service et celle des fonctions assurées. Certains organes sont essentiellement administratifs. Cela ne les empêche pas d'exploiter le cas échéant des services publics industriels et commerciaux…"([4]).
 
وبما انه إذا كانت وزارة الاتصالات جزءاً لا يتجزأ من ادارات الدولة اللبنانية والموظفون العاملون فيها ينتمون الى الملاك الادراي المحدد بموجب القوانين والانظمة فانه ومما لا شك فيه ان تخصيص هذه الوزارة بموازنة ملحقة وبمحتسب مستقل عن المحتسب المركزي التابع لوزارة المالية إنما كان بهدف منحها قدراً كبيراً من المرونة في عملها الذي يغلب عليه الطابع الصناعي والتجاري والذي دفع بالمشترع سواء اللبناني او الفرنسي الى إصدار القوانين اللازمة التي تتيح للقطاع الخاص الاشتراك في ادارة هذا المرفق نظراً لطبيعته الخاصة. (قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002).
La loi du 2 juillet 1990 en France)).
  
ثانياً - طبيعة العلاقة القائمة بين وزارة الاتصالات والمستفيدين من خدماتها:
بما ان المادة /26/ من المرسوم الاشتراعي 127 تاريخ12/6/1959 المتعلق بتنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف نصت على انه: "على طالب الاشتراك ان يوقع عقداً يعترف بموجبه ان واجباته والتزاماته وحقوقه هي المنصوص عليها في القوانين المرعية".
 
وبما ان المادة الثانية من المرسوم 8292/1961 (تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية) نصت في "سادساً" على ان : "الاشتراك هو اتفاقية تعقد بين ادارة الهاتف واي شخص حقيقي او معنوي لاستعمال الشبكة الهاتفية ويبدأ مفعوله القانوني اعتباراً من تاريخ تمكين المشترك من استعمال هذه الشبكة".
 
وإذا كان النصان الآنفا الذكر إنما يقصدان الخدمات الهاتفية العادية، فان المرسوم رقم 17090 تاريخ 1/6/2006 الذي يحدد الاطار العام لتنظيم ادخال خدمة الانترنت السريع DSL الى لبنان بواسطة القطاعين العام والخاص والاصول الواجب اتباعها للسماح للشركات المرخصة باستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة (حقوق الربط والتواجد) من اجل تأمين هذه الخدمات، نص هذا المرسوم في مادته الاولى على ان:
"تعطى الشركات المرخص لها تأمين خدمات نقل المعلومات او تأمين خدمات الانترنت الحق باستخدام شبكات خطوط المشتركين لتأمين خدمة الانترنت السريع (DSL) في لبنان وذلك وفق الشروط والآلية المذكورتين في هذا المرسوم".
 
وبما ان المادة الثانية من المرسوم الآنف الذكر نصت على انه: "تحدد الشروط الفنية والادارية لحقوق الربط والتواجد وألية تأمين الخدمات من خلال عقد نموذجي للشروط العامة وفق الملحق رقم 1 الذي يشكل اطاراً عاماً للشروط الاساسية لتقديم الخدمات...".
 
وبما ان المادة الرابعة نصت على انه : "تتقدم الشركات الراغبة بتقديم الخدمات الجديدة بطلب الى وزارة الاتصالات تحدد بموجبه احتياجاتها من حيث التواجد والربط يجري التعاقد مع الشركات حسب العقد النموذجي والشروط العامة الواردة فيه".
 
وبما ان الفقه والاجتهاد شددا على العلاقة التعاقدية القائمة بين وزارة الاتصالات والمستفيدين من خدمات تلك الوزارة، وذلك سواء اعتبر مرفق عام الاتصالات صناعياً وتجارياً او ادراياً، ونورد في ما يلي نص القرار الصادر عن محكمة حل الخلافات الفرنسية بتاريخ 24/6/1968 والمعروف بـ "Arrêt Ursot":
 
"Considérant que les servives dépendant de cette administration présentent, à raison de leur mode d'organisation et des conditions de leur fonctionnement le caractère de services publics administratifs de l'état, que les contrats d'abonnement téléphoniques   conclus  par  le service  de  téléphone, en  vue  de  la  prestation  de
 
 
services au titulaire de l'abonnement en contrepartie de redevances, ne sauraient, eu égard aux clauses qu'ils contiennent, être assimilés à des contrats de fournitures soumis aux règles de droit privé, qu'ils constituent des contrats administratifs dont le contentieux relève, sauf disposition législative contraire, de la compétence des juridictions administratives'.([5])
 
وبما ان اجتهاد القضاء الاداري الفرنسي اعتبر بأن العقود التي تربط بين المستفيدين من المرافق العامة الصناعية والتجارية وبين القيمين على هذه المرافق إنما تنتمي الى فئة العقود الخاصة، بغض النظر عن مضمونها:
"Quant aux contrats de services industriels et commerciaux, la jurisprudence récente fait une distinction: … de même les contrats passés avec les usagers relèvent toujours de droit privé, quelles que soient leurs clauses". ([6])
 
وبما ان مجلس شورى الدولة اللبناني اعتبر في احد قراراته ان الاشتراك في الهاتف إنما هو عقد ادراي تجريه الادارة تنفيذاً لمصلحة عامة وامر النظر بالمنازعات الناشئة عنه عائد للمحكمة الادارية الخاصة، بينما اعتبره قرار آخر عقداً مدنياً قائماً بين الادارة من جهة والمنتفعين من جهة اخرى ويخضع بالتالي الى القضاء العدلي. ([7])
 
وبما انه يتبين من مجمل ما تقدم، انه، وبغض النظر عن طبيعة مرفق عام الاتصالات الصناعية والتجارية او الادارية، فان العلاقة القائمة بينه وبين المستفيدين من الخدمات التي يؤديها هي علاقة تعاقدية، وان العقود الجارية بين الفريقين إنما تدخل في الغالب في فئة عقود الاذعان([8]) (Contrats d'adhésion) كما هو الحال بالنسبة لعلاقة شركة الكهرباء مع المشتركين، واما التفريق بين كونها من عداد العقود الادارية او عقود القانون الخاص فما الغاية منه سوى تحديد المرجع الصالح للنظر بالمنازعات الناشئة عن تطبيق تلك العقود.
 
 
ثالثاً - الوصف القانوني للبدلات التي تتقاضاها الوزارة مقابل الخدمات التي تؤديها:
بما ان طبيعة العلاقة التعاقدية القائمة بين وزارة الاتصالات وبين المستفيدين من خدماتها، اضافة الى الطبيعة المختلطة لمرفق عام الاتصالات (صناعي وتجاري او ادراي) لا بد من ان يكون لها نتائجها بالنسبة للوصف القانوني للبدلات التي تتقاضاها الوزارة مقابل خدماتها تلك.
 
وبما انه يجري التمييز بين التكاليف او الاقتطاعات (prélèvements) التي تحصل بمقابل (contrepartie) وتلك التي تحصل دون اي مقابل (Sans aucune contrepartie).
 
وبما انه يدخل في عداد التكاليف دون اي مقابل الضرائب (Les impôts) بمفهومها التقليدي التي تفرضها الدولة بما لها من امتيازات السلطة العامة وحسب قدرة المكلف الضريبية، كما تعتبر الرسوم شبه الضريبية (Taxes parafiscales) من عداد تلك التكاليف وهي تفرض لغايات اجتماعية او اقتصادية لصالح اشخاص الحق العام او الخاص غير الدولة ومؤسساتها العامة الادارية والهيئات المحلية.
 
واما التكاليف او الاقتطاعات التي تحصل مقابل تأدية خدمة معينة فهي:
 
اولاً :  تقاضي المرافق العامة الصناعية والتجارية ثمن بعض الخدمات التي تؤديها والتي يكون وجود هذا المرفق او زواله مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتقاضي هذا الثمن:
"Le prix payé par l'acquéreur d'une porcelaine de Sèvres et les prix payés lorsque la collectivité locale gère les services pour l'eau potable, les transports en commun, les parcs publics de stationnement…".([9])
 
ثانياً : الرسـوم الضريبية Les taxes fiscales  وهي تختلف عن الضريبة بمفهومها التقليـدي كـونها تفـرض مـقابل تـأدية خدمـة معينة، وهذا ما يقربها من الرسوم العادية (les redevances)،  إلا انهــا لا تكـون مـرتبطة عــادة بكلفة هذه الخــدمة (sans corrélationnécessaire avec le coût du service).
 
ثالثاً : الرسوم العادية (les redevances) وهي التي تستوفى من كل مستفيد من خدمة معينة وتكون قيمتها موازية عادة لكلفة هذه الخدمة، وهذا ما يقربها من الثمن:
"Les redevances sont demandées à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public et trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage".([10])
 
وبما انه، وإذا كانت الضرائب، الرسوم شبه الضريبية والرسوم الضريبية تنتمي الى فئة واحدة والى نظام ضريبي واحد يتميز باستعمال امتيازات السلطة العامة للتحصيل وخضوع النزاعات بشأنها الى قانون المنازعات الضريبية العادي، فان الرسوم العادية (Les redevances) تختلف عنها لجهة عدم خضوعها لمبدأ سنوية الاجازة بالتحصيل، وخضوع المنازعات بشأنها في الغالب للقضاء العادي وعدم امكانية استيفائها إلا ممن حصل على خدمة معينة من مرفق عام معين.
 
وبما ان طبيعة العلاقة التعاقدية القائمة بين وزارة الاتصالات من جهة وبين المستفيدين من خدماتها من جهة اخرى، والتي غالباً ما تتجسد بتوقيع عقد بيع خدمات بين الطرفين مع كل ما تستوجبه تلك العملية من توفر العناصر الاساسية لكل عقد بيع وخاصة الثمن، اضافة الى الطبيعة المختلطة لمرفق عام الاتصالات، جعلت تحديد الفئة الضريبية التي تنتمي اليها البدلات المستوفاة من الوزارة تتأرجح بين كونها ثمناً عادياً لخدمة قدمتها الوزارة نتيجة عقد موقع مع المستفيد، او اعتبارها رسماً (redevance) مقابل تأدية الوزارة لخدماتها.
 
وبما انه وعلى سبيل المثال، فقد نصت المادة الثالثة من المرسوم 17090 تاريخ 1/6/2006 (الاطار العام) على ان: " تحدد بدلات ورسوم الخدمات الورادة في المادة الثانية اعلاه بحيث تكون مرتبطة بشكل وثيق بكلفة الخدمة بهدف دعم انتشارها على ان تصدر بمراسيم لاحقة".
 
وبما ان هذا الارتباط الوثيق بكلفة الخدمة وان كان الهدف منه تخفيض الرسوم المفروضة على الشركات يعزز التأرجح المذكور اعلاه لجهة اعتبار البدلات المستوفاة ثمناُ عادياً او رسوماً مقابل تأدية خدمة معينة:
"Cependant, la distinction entre le prix, la taxe et la redevance n'est pas toujours nette ainsi, le paiement effectué pour une communication téléphonique était-il un prix, une redevance, une taxe? ([11])
 
وبما ان مجلس شورى الدولة اعتبر في قراره رقم 387 تاريخ 20/10/1982 ان "الرسوم الهاتفية هي بطبيعتها رسوم مستقلة او شبه مالية (taxes fiscales) لكونها مخصصة لادارة معينة ولغاية محددة على عكس الرسوم التي تخفي بالواقع ضريبة لأنها معدة لتغطية مجمـل النفقات العامة فتعتبر تلك الرسوم الهاتفية مماثلة لاعمال وافعال السلطة العامة (actes et opérations de la puissance publique) وتخضع النزاعات بشأنها لصلاحية المحاكم الادارية دون سواها...".([12])
 
وبما انه وإذا كان مجلس شورى الدولة قد اصاب لجهة اعتباره الرسوم الهاتفية هي على عكس الرسوم التي تخفي بالواقع ضريبة لأنها معدة لتغطية مجمل النفقات العامة، إلا انه اخطأ بتسميتها رسوم شبه مالية (taxes fiscale)لأن تلك الاخيرة لها نظامها الخاص وهي لا تنطبق على الرسوم الهاتفية.
 
وبما ان محكمة حل الخلافات في فرنسا اعتبرت في قرارها:
(Compagnie des Eaux et de l'ozone – 12 janvier 1987) بان اعتبار المرفق العام صناعياً وتجارياً يجعل البدلات المستوفاة من المنتفعين من خدماته بمثابة الثمن وليس رسوماً مقابل تأدية خدمة معينة (redevance pour service rendu) طالما ان هذا المنتفع هو في وضعية تعاقدية خاضعة للقانون الخاص.
 
 
"…La redevance dont l'assiette est directement liée au volume d'eau consommée et dont le produit est affecté exclusivement aux charges de fonctionnement et d'investissement du service a le caractère d'un prix versé en contrepartie d'un service rendu…".([13])
 
وبما انه، ومقارنة مع رسوم اخرى تستوفى مقابل تأدية خدمات معينة، فقد اعتبر مجلس شورى الدولة اللبناني بقراره 358 تاريخ 19/10/1977 بأن محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وهي تستوفي رسم خاص عن إرشاد السفن وإن رسم الارشاد هذا ليس من الرسوم الاميرية "taxesfiscales" بل هو مجرد اجر مقابل عمل Salaire يدفع سنداً لعقد خاص هو عقد الارشاد. ([14])
 
 
رابعاً – النتائج المترتبة على اعتبار البدلات المستوفاة من قبل وزارة الاتصالات بمثابة ثمن او رسوماً مقابل الخدمات المؤداة:
بما انه تبين من مجمل اوراق الملف ومن المعلومات التي ادلى بها ممثلو الادارة المختصة خلال الجلسات الاستيضاحية المعقودة معهم ان العلاقة التعاقدية بين الوزراة والمستفيدين من خدماتها إنما تترجم عن طريق طلب تتقدم به الشركات المعنية الى الدوائر المختصة داخل الوزارة تحدد بموجبه نوع الخدمة المطلوبة ويقترن الطلب المذكور عادة بموافقة الوزير المختص.
 
وبما ان اعتبار البدلات المستوفاة من قبل الوزارة مقابل الخدمات المؤداة بمثابة الثمن لهذه الخدمات او الرسوم مقابل تأدية خدمة معينة، تجعل العقود الموقعة بين الطرفين مشوبة بنقص اساسي إلا وهو عدم تحديد الثمن.
 
وبما ان الثمن، إما ان يكون محدداً في العقد (Prix déterminé) او قابلاً للتحديد فيما بعد (Prix déterminable).
 
وبما ان الشركات المستفيدة من خدمات الوزارة والمرتبطة معها بعقود وقعت على تعهد بدفع كافة الرسوم المتوجبة مع مفعول رجعي يعود لتاريخ البدء بالخدمة.
 
وبما ان المادة الثانية – سادساً – من المرسوم 8292 تاريخ 27 كانون الاول 1961 حددت تاريخ بداية المفعول القانوني لعقد الاشتراك الهاتفي وذلك اعتباراً من تاريخ تمكين المشترك من استعمال الشبكة الهاتفية.
 
وبما انه يتبين من نص المادة المذكورة اعلاه ان البدلات او الرسوم او ثمن الخدمة يصبح واجب الاداء من تاريخ تمكين المشترك من الاستفادة من الخدمات التي جرى التعاقد عليها مع الوزارة.
 
وبما ان عدم تحديد هذا الثمن او هذه الرسوم لا يعني بان الخدمة اصبحت مجانية، وهو امر مخالف للقانون، وإنما يعني، وكما تعهدت الشركات المستفيدة، بان تأديتها سوف يتم عند تحديد قيمتها بموجب مراسيم ستصدر لاحقاً.
 
وبما ان الرسوم المتوجبة هي على انواع مختلفة وتحكمها اوضاع قانونية متعددة:
 
 
اولاً – بالنسبة لرسم VLAN:
وهو يفرض مقابل خدمة ربط شركات توزيع الانترنت (ISP) بمعقدي الانترنت التابعين للوزارة.
 
وبما ان مبدأ فرض هذا الرسم وتحديد قيمته قد اقرا بموجب البند –ب- من الفقرة 2 من المادة السادسة من المرسوم 16852 تاريخ 28/4/2006.
 
وبما ان المراجع المختصة داخل الوزارة لم تعمد الى تنظيم الفواتير المتضمنة قيمة رسوم VLAN المتوجبة على الشركات التي بدأت بالإستفادة من تلك الخدمة، على الرغم من إقرارها وتحديد قيمتها.
 
وبما ان أسباب عدم تنظيم تلك الفواتير وجباية قيمتها تراوحت بين إنتظار تحديد قيمة بقية الرسوم التي لم يلحظها المرسوم 16852/2006 (رسم Interconnection  ورسمColocation) أو التريث لحين تخفيض قيمتها كما أعلن عن ذلك مجلس الوزراء في قرارات عديدة صادرة عنه.
 
وبما ان المرسوم 6297 تاريخ 9/9/2011 حدد في المادة الثانية منه تعرفة الربط الداخلي (Interconnection) كما عدلت المادة الخامسة منه قيمة رسوم VLAN عن طريق تخفيضها.
 
وبما ان الدوائر المختصة لدى وزارة الإتصالات (دائرة الحسابات الدولية) عمدت وبعد صدور المرسوم 6297 تاريخ 9/9/2011 الى تنظيم الفواتير المتعلقة برسم VLAN وأبلغتها من الشركات المستفيدة منذ العام 2006 من تلك الخدمة وتم إحتسابها على أساس قيمة رسم VLAN المحدد في المرسوم 16852/2006 وليس على أساس القيمة الجديدة المحددة في المرسوم 6297/2011 .
 
وبما أن الشركات المعنية تمنعت عن الدفع على أساس قيمة الرسوم القديمة كما إعتبرت أنه لا يتوجب عليها أي رسم من تاريخ سابق لصدور المرسوم 6297/2011.
 
وبما انه وبحسب ما ورد في كتاب السيد وزير الإتصالات المضموم الى الملف وبهدف إلغاء رسم ال VLAN فقد صدر المرسوم 8058 تاريخ 25/4/2012 والذي نص في المادة الرابعة منه على انه يلغي البند ب من الفقرة 2 من المادة السادسة من المرسوم 16852 تاريخ 28/4/2006 .
 
وبما أن السيد الوزير أصدر المذكرة التطبيقية الأولى رقم 1513/1/ و تاريخ 8 أيار 2012 والتي جاء فيها انـه تفسر المـادة الرابعة الآنفة الذكر على أنها ألغت البند ب من
الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم 16852/2006 وبإلغاء هذه المادة يكون قد ألغي منذ تاريخ صدور المرسوم 16852 في 28/4/2006 ونهائياً رسم ال VLAN بشقيه التأسيس والشهري.
 
وبما ان تطبيق المذكرة الآنفة الذكر يطرح سؤالين إثنين: من هو المرجع الصالح لإقرار مجانية الخدمات المؤداة من قبل الوزارة، ومدى جواز تطبيق مبدأ رجعية القوانين في مجال الإعفاء من الرسوم والبدلات .
 
وبما انه وبالنسبة للسؤال الأول فقد نصت المادة 33 من المرسوم الإشتراعي 127/59 على أن :
" تخضع جميع أنواع الخدمات الهاتفية لرسوم التركيب والإشتراك والتأجير سواء أكانت مستعملة من قبل دوائر حكومية أو مؤسسات عامة أو أفراد".
 
كما نصت المادة /36/ من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر على انه:
 
"تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء:
1- انواع الخدمات ومداها التي تؤديها ادارة الهاتف وقيمة الرسوم والاجور التي تستوفيها لقاء ذلك...".
 
وبما انه، اذا كانت المادة /36/ الآنفة الذكر قد تركت للادارة المختصة تحديد انواع الخدمات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وتطبيقاً لمبدأ موازاة الشكل، الغاء هذه الخدمات بنفس الطريقة، فان المادة /33/ الآنفة الذكر ايضاً قد ارست مبدأ عدم مجانية هذه الخدمات ووجوب تقاضي البدلات المناسبة عنها، او بطريقة اخرى تحديد ثمن تلك الخدمات، على ان يتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
 
وبما ان تطبيق المذكرة الآنفة الذكر الصادرة عن السيد وزير الاتصالات تؤدي الى نتيجتين اثنتين:
 
الاولى هي اعتبار الخدمات المؤداة منذ تاريخ اقرار مبدأ رسم VLAN وتحديد قيمته في المرسوم 16852/2006 وكأنها مجانية، وذلك خلافاً لنص المادة 33 الآنفة الذكر والتي منحت المشترع وحده صلاحية إقرار مبدأ مجانية خدمات الوزارة او عدمها.
 
واما النتيجة الثانية والتي قد نتوصل اليها عن طريق الاستطراد والاعتراف لسلطة الوزير التنظيمية حق اعتبار بعض الخدمات مجانية، فهي مخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين وبالتالي اعفاء المستفيدين من خدمة معينة سبق وان اديت لهم، من موجب دفع الرسم، او بطريقة غير مباشرة اعتبار الثمن المحدد لها غير متوجب الاداء:
 
"Le développement du pouvoir réglementaire en matière fiscale, contraire au principe de légalité de l'impôt nous apporte ici une consolation.Si le juge fiscal est contraint de s'incliner devant la retroactivitélégalisée, il s'est reconnu maître de condamner cette retroactivité quand elle était décidée par une disposition réglementaire, et il n'y a pas manqué". [15]))
 
 
وبما انه وانطلاقاُ مما تقدم، تكون المادة الرابعة من المرسوم 8058/2012 في غير موقعها القانوني ومخالفة لأحكام المادة /33/ من المرسوم الاشتراعي 127/59 ولمبدأ عدم رجعية القوانين في مجال الضرائب والرسوم والمعاقب عليه بشكل لا يحتمل الجدل او التأويل عند مخالفة هذا المبدأ عن غير طريق المشرع بل عن طريق المراسيم العادية او الصادرة في مجلس الوزراء.
 
 
وبما ان قيام الدوائر المختصة لدى وزارة الاتصالات (دائرة الحسابات الدولية) باعداد الفواتير المتضمنة قيمة رسوم VLAN المتوجبة على الشركات والتي بدأت بالاستفادة من خدمات الوزارة منذ إقرار مبدأ الخدمة وقيمتها بموجب المرسوم 16852/2006 يكون واقعاً في موقعه القانوني الصحيح.
 
 
وبما انه وبالنسبة لقيمة الرسم المتوجب على الشركات عن الخدمات المؤداة لها بموجب العقود مع وزارة الاتصالات وذلك عن الفترة الممتدة بين تاريخ صدور المرسوم 16852/2006 وصدور المرسوم 6297/2011 فانه لا بد من احتسابه على اساس القيمة المحددة في البند ب من الفقرة 2 من المادة السادسة من المرسوم 16852/2006.
 
  
وبما انه لا صحة لما ورد في كتاب السيد وزير الاتصالات من ان رسم VLAN قد الغي ضمنياً بموجب قرار مجلس الوزراء 38 تاريخ 11/5/2006 وبموجب المرسوم 17090 تاريخ 1/6/2006 وقرار مجلس الوزراء 26 تاريخ 20/4/2007 إذ ان جل ما ورد فيها هو اعلان عن نية جعل هذه الرسوم مرتبطة بشكل وثيق بكلفة الخدمة بهدف دعم انتشارها، على ان تحدد قيمتها عملاً بقاعدة موازاة الشكل بموجب مراسيم تصدر لاحقاً.
 
وبما ان التعديل الحقيقي الذي طرأ على قيمة رسم VLAN المحدد في المرسوم 16852/2006، قد حصل بموجب المادة /5/ من المرسوم 6297/2011، على ان تطبق القيمة الجديدة على الخدمات المؤداة بعد تاريخ نشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية .
 
وبما انه واستطراداً، يكون من صلاحية الدوائر الفنية المختصة في وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو تحديد ما إذا كانت ال VLAN تعتبر خدمة تقدمها الوزارة ام مجرد تقنية توصيل، تؤمن تنظيم عملية استخدام الشبكة، وبالتالي لا تتوجب عنها اية رسوم.
 
وبما انه واستطراداً ايضاً، فان تحديد ماهية ال VLAN لن يكون له اي مفعول رجعي على اعتبار ان المراسيم المعمول بها حالياً، سواء اكان المرسوم 16852/2006 او 6297/2011 اعتبرت ان VLAN خدمة تقدمها الوزارة وفرضت عنها رسوماً وبدلات ينبغي وكما اسلفنا سابقاً، استيفاؤها من المستفيدين، بحسب الفترات الزمنية لاستفادتهم من هذه الخدمة وبحسب القيم المحددة سواء في المرسوم 16852/2006 او 6297/2011.
 
 
ثانياً - بالنسبة لرسم ال Interconnection :
بما أن تعرفة الربط الداخلي قد تحددت لأول مرة بموجب المادة الثانية من المرسوم 6297/2011 والتي حددت البدء بتطبيق تلك التعرفة من تاريخ نفاذ المرسوم الآنف الذكر.
 
وبما أن المادة الأولى من المرسوم 8058/2012 ، "عدلت المادة الثانية المذكورة أعلاه ونصت على أنه لا تتوجب أي تعرفة ربط داخلي قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم".
 
وبما أن المذكرة التطبيقية الأولى رقم 1513/1 وتاريخ 8/5/2012 الصادرة عن السيد وزير الإتصالات فسّرت المادة الأولى من المرسوم 8058/2012 على انه لا يتوجب رسم الربط الداخلي Interconnection قبل نفاذ المرسوم 6297/2011 .
 
وبما أن الدوائر المختصة لدى المديرية العامة للإستثمار والصيانة أفادت خلال الجلسات الإستيضاحية المعقودة مع ممثلين عنها بأن الخدمات المؤداة والتي ترتبط بفرض تعرفة الربط الداخلي يعود تاريخها لفترة سابقة لصدور المرسوم 6297/2011 .
 
 
وبما أن تطبيق المذكرة الصادرة عن السيد وزير الإتصالات من شأنه إعفاء الشركات التي استفادت من تلك الخدمات السابقة لصدور المرسوم 6297/2011 من موجب تأدية الرسم أو دفع ثمن تلك الخدمات الناجمة عن عقود موقعة بين الطرفين والمقترنة بتعهدات صادرة عن الشركات بدفع الرسوم أو ثمن الخدمات عند تحديد قيمتها بمراسيم تصدر لاحقاً.
 
وبما أنه وكما أشرنا بالنسبة لرسم VLAN، فإن جعل الخدمات المرتبطة برسم (Interconnection) مجانية لفترة معينة هو من صلاحية المشرع بحسب نص المادة /33/ من المرسوم الإشتراعي 127/59.
 
وبما انه وإنطلاقاً مما تقدم يكون تفسير المادة الأولى من المرسوم 8058/2012 واقعاً في غير موقعه القانوني الصحيح ويقتضي على الدوائر المختصة لدى وزارة الإتصالات إصدار الفواتير اللازمة بحق الشركات المستفيدة من الخدمة المرتبطة بتعرفة الربط الداخلي وذلك من تاريخ يعود لبدء إستفادتها من تلك الخدمة على أن تطبق التعرفة المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم 6297/2011 .
 
وبما أنه وإستطراداً، يكون من صلاحية الدوائر الفنية المختصة لدى المديرية العامة للإستثمار والصيانة توضيح وجود أو عدم وجود إزدواجية في فرض رسم VLAN و Interconnection أو الرسوم المرتبطة بالخطوط التأجيرية، تلافياً لإضطرار الوزارة الدخول في منازعات قضائية مع الشركات المعنية .
 
 
ثالثاً - بالنسبة لرسوم Transport services  وColocation  
 
بما أن هذه الرسوم تفرض مقابل إستفادة الشركات المعنية ISP وDSP من خدمة التواجد في سنترالات ومراكز الوزارة وهيئة أوجيرو وإستعمالها لكافة التجهيزات الموجودة في هذه المراكز والسنترالات.
  
وبما أن تعرفة هذه الخدمات لم تحدد لغاية الآن ولم تصدر المراسيم اللازمة بشأنها، بحسب ما أفادتنا به الدوائر المختصة في المديرية العامة للإستثمار والصيانة .
  
وبما أنه وإستثناساً بما أشرنا اليه في معرض كلامنا عن رسومVLAN و Interconnect، فإن إستفادة الشركات من الخدمات المشار إليها أعلاه يرتب عليها دفع الرسوم أو البدلات اللازمة، إنطلاقاً من عدم إمكانية جعل تلك الخدمات مجانية وينبغي على الدوائر المختصة في المديرية العامة للإستثمار والصيانة عند صدور المراسيم المحددة لثمن تلك الخدمة، إعداد الفواتير اللازمة حتى عن الفترات السابقة لصدور تلك المراسيم.
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاتصالات – المديرية العامة للاستثمار والصيانة - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن عشرمن شهـرحزيران سنة الفين واثني عشر./.
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
 
رئيس الغرفة
المقرر
وسيم كاملة
سنا كروم سلمان
محمد الحاج
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2012
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان
 


[1] - Revue française de finances publiques – no 35 – 1991- page 5.
[2] - Arrêt ursot – 24 juin 1968 – Tribunal des conflits.
[3] - Les grand arrêts de la jurisprudence administrative – 1993 – p.212.
[4] - Les grand arrêts de la jurisprudence administrative – 1993 – p.212-213.
[5] - R.F.F.P no 35 – 1991 – page 14 et par Internet.
[6] - Les grand arrêts de la jurisprudence administrative – 1993 – p.215.
[7]- اجتهاد القضاء الاداري في لبنان – جزء 2 – 1981 – صقحة 39.
[8]- القانون المدني – الجزء الاول – العقد. مصطفى العوجي ص 140.
[9] - Finances publiques – Fiscalité – Tome 2 – Gaudemet – 6ème édition – page 30.
[10] - Finances publiques – Fiscalité – Tome 2 – Gaudemet – 6ème édition – page 52.
[11] - Finances publiques – Fiscalité – Tome 2 – Gaudemet – 6ème édition – page 51.
[12]- قرارات مجلس شورى الدولة – ضرائب ورسوم – جزء 4 – 1980-1983 – صفحة 1476.
[13] - les grands décisions du conseil constitutionnel – 8ème édition – page 99.
[14]- قرارات مجلس شورى الدولة – ضرائب ورسوم – جزء 3 – 1980-1983 – صفحة 207-208.
 
[15] - Droit Fisacl - Louis trotabas – 8ème édition – Dalloz- page 106.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/09/28   ||   القرّاء : 2993



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 61

 رأي استشاري رقم 135/ 2000

 رأي استشاري رقم 40/ 2003

  رأي استشاري رقم 67 / 2004

 رأي استشاري رقم 62 / 2000

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

 رأي استشاري رقم 57 / 2001

 رأي استشاري رقم 14 / 2002

 رأي استشاري رقم 31/2008

 رأي استشاري رقم 78 / 2001

 رأي استشاري رقم 10

 رأي استشاري رقم 33 /1995

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2114

  • التصفحات : 7056018

  • التاريخ : 24/10/2018 - 00:39

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)