• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 37 .

رأي استشاري رقم 37

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 37/2009
تاريخـــه  : 7/4/2009
رقم الأساس   : 61/2007استشاري
 
الموضوع:   امكانية اعتبار السيارات المستوردة لصالح الامن العام معفاة من الرسم الجمركي وامكانية اعادة رسم الاستهلاك الى الشركة الملتزمة.
المرجـع :     كتاب مدير عام الامن العام 1731/أ.ع/ص تاريخ 23/8/2007.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة        : عبد الرضى ناصر
المستشـــــار : جوزيف الكسرواني
المستشـار المقرر : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 23/8/2007 كتاب مدير عام الامن العام رقم 1731/أ.ع/ص تاريخ 23/8/2007 المتعلق باجراء المديرية العامة للامن العام مناقصة عمومية لشراء سيارات سياحية وانه بعد اجراء المناقصة واعادتها دون تحقق نتيجة ايجابية، واستناداً الى المادة /147/ فقرة 8 من قانون المحاسبة العمومية، تم عقد اتفاق رضائي مع شركة National Automotive Trading S.A.L. التي قدمت ادنى الاسعار وجاء عرضها ضمن الكلفة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ 3/6/2004.
 
وانه تبين ان الشركة طالبت بتسديد رسم الاستهلاك الداخلي المترتب عن استيراد السيارات السياحية عدد /11/ موضوع الاتفاق الرضائي نظراً لكون السيارات معفاة من الرسوم الجمركية سنداً للمادة /308/ من قانون الجمارك، وانه استناداً الى كتاب مديرية الجمارك العامة الجوابي رقم 2513 تاريخ 7/4/2006 تعهدت المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 1124/أ.ع/ص تاريخ 25/7/2006 بتسديد الرسم للشركة الملتزمة وفقاً للأصول بعد تزويدها بالمستندات المطلوبة.
 


 
 
 
 
وان الشركة طلبت اعادة بدل رسم استهلاك داخلي عن ست سيارات سياحية تم تسليمها الى المديرية العام للأمن العام وكتاب المطالبة ارفق بالبيان الجمركي رقم 21613 الذي يظهر رسم الاستهلاك الداخلي المترتب عن السيارات الست المسّـلمة.
 
وان الكتاب موضوع طلب ابداء الرأي قد اشار الى النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع والواردة في قانون الجمارك والى نص المادة /3/ من الاتفاق الرضائي المعقود مع الشركة لجهة تحديد السعر الافرادي لكل سيارة سياحية بمبلغ /18.000.000/ل.ل. وهذا السعر يتضمن الضرائب كافة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة والرسوم كافة الحالية والمستحدثة بما فيها الرسم الجمركي الموحد والمصاريف كافة التي يتطلبها تنفيذ الاتفاق المشار اليه.
 
وقد خلص الكتاب الى طرح الاسئلة التالية:
 
1- مدى اعتبار السيارات السياحية المستوردة لصالح الامن العام معفاة من الرسم الجمركي سنداً للمادة/308/ من قانون الجمارك وخاضعة للرسم الجمركي بحده الادنى (5%) من القيمة سنداً للمادة /295/ من القانون نفسه.
2- امكانية اعادة رسم الاستهلاك الداخلي للشركة الملتزمة في حال خضوع السيارات السياحية موضوع الاتفاق لهذا الرسم.
3- في حال الايجاب، هل تتم اعادة المبلغ على اساس المطالبة الشفهية للشركة التي اعد كتاب التعهد على اساسها او تتم وفقاً للايصالات الرسمية الصادرة عن ادارة الجمارك والمتضمنة رسم الاستهلاك الداخلي.
 
 
بنـاءً عليـه
 
 
اولاً – بالنسبة لخضوع السيارات لرسم الاستهلاك الداخلي عند اعفائها من الرسم الجمركي سنداً للمادة /308/ من قانون الجمارك:
 
بما ان المسألة المطروحة تتعلق بتفسير احكام قانون الجمارك لجهة توجب رسم الاستهلاك الداخلي او الاعفاء منه تبعاً للاعفاء المقرر في المادة /308/ من القانون نفسه.
 
وبما انه، فيما خص الرسوم الجمركية ونظراً لطبيعتها الخاصة فقد منحت الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي بان تتولى مباشرة او ان تنيب المجلس الأعلى للجمارك لممارسة هذا الحق.
 
وبما ان السلطة الصالحة للتشريع تكون صالحة لتطبيق النصوص وتفسيرها وفقاً لروحية النص وشموليته.
 


 
 
 
وبما انه، وتطبيقاً لهذه المبادئ، جاءت المادة /41/ من قانون الموازنة العامة لسنة 2001  الصادرة بالقانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001، لتنص على الآتي:
 
"يسمح للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء:
1- دمج رسم الاستهلاك الداخلي كلياً او جزئياً بالرسم الجمركي وكذلك الفصل بين الرسمين.
 
2- فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع المستوردة مماثلاً للتخفيضات التدريجية في الرسوم الجمركية بسبب العمل باتفاقيات تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المنضم اليها لبنان وكذلك بنتيجة تطبيق الاتفاقيات الثنائية المعقودة بين لبنان وبعض الدول العربية، أو في حال توقيع اتفاق شراكة مع دول الاتحاد الاوروبي او الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة، على ان يترك للحكومة امر تحديد هذه السلع لتغطية التخفيضات في الرسوم الجمركية المشار اليها اعلاه.
 
3- تعديل رسم الاستهلاك الداخلي او الغاؤه عند الاقتضاء، على ان يكون ذلك مماثلاً لما تقرره الحكومة على الرسوم الجمركية.
يحق للحكومة ان تنيب المجلس الأعلى للجمارك، بمرسوم يصدر عنها، تطبيق الاحكام المذكورة في الفقرات (1) و (2) و (3) اعلاه، ضمن الاصول ذاتها المعتمدة في تعديلات التعريفة الجمركية.
 
4- تكلف ادارة الجمارك استيفاء هذا الرسم وملاحقة وقمع مخالفات التهرب من تأديته، وفقاً للأصول ذاتها المحددة في قانون الجمارك فيما خص الرسوم الجمركية".
 
وبما انه يستفاد، اولاً، من الفقرة الاولى اعلاه ان رسم الاستهلاك الداخلي هو مستقل تماماً عن الرسم الجمركي وانه يحق للحكومة - في حال عدم تقريرها دمجه كلياً او جزئياً بالرسم الجمركي – فرضه او تعديله او الغاءه عندما ترى ذلك مناسباً.
 
وبما ان ما جاء في الفقرة (2) حول الاتفاقيات الدولية هو تأكيد ايضاً وايضاً على استقلالية رسم الاستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي إذ ان افراد رسم الاستهلاك الداخلي بنص خاص يتعلق بنوع السلع الخاضعة له ونسبة التخفيضات اللاحقة به والمماثلة للتخفيضات التدريجية في الرسوم الجمركية، يشكل دلالة واضحة على خصوصيته وعدم انطوائه الحكمي تحت احكام الجداول والتعريفات المقررة للرسم الجمركي، وانه تأكيداً لهذا المنحى في التفسير نشير الى رأي الفقه بالموضوع:
"تتأثر الرسوم الجمركية بالاتفاقات الدولية، فهي تزيد او تنقص حسب ما نص عليه في الاتفاق الموقع بين الدول، في حين ان حرية الدولة تبقى غير مقيدة إن ارادت زيادة او تخفيض بعض الضرائب الأخرى".
(حسن عواضه، المالية العامة، دراسة مقارنة، ص 788 وما يليها)
 


 
 
 
وبما انه، سنداً لما تقدم، ولما جاء في كتاب مدير الجمارك العام رقم 25130/2005 تاريخ 1/4/2006 لجهة توجب رسم الاستهلاك الداخلي عن السيارات المستوردة والمحروقات المشتراة لصالح المديرية العامة للامن العام "لعدم وجود نص قانوني يجيز صراحة الاعفاء منه"،
 
وبما ان ادارة الجمارك هي بصدد اعداد جداول بالمبالغ المتوجبة من هذا الرسم من الاستيرادات السابقة والتي كانت اعفيت منه"، فان ديوان المحاسبة يرى الاخذ بما جاء في كتاب مدير الجمارك العام وعليه فرض رسم الاستهلاك الداخلي على ما استورد لصالح الامن العام بغض النظر عن الاعفاء المقرر بموجب المادة /308/ من قانون الجمارك.
 
 
ثانياً – امكانية اعادة رسم الاستهلاك الداخلي، في حال توجبه للشركة الملتزمة:
 
بما انه تبين ان الشركة الملتزمة قد دفعت قيمة رسم الاستهلاك الداخلي المتوجب من السيارات الاحدى عشرة /11/ المستوردة وفقاً لما ورد في محضر الجلسة المعقودة امام الغرفة المختصة في 23/10/2008.
 
وبما ان الشركة الملتزمة تتذرع بكتاب مدير عام الامن العام رقم 1124/اع/ص تاريخ 25/7/2006 المتعلق "بتعهد المديرية تسديد رسم الاستهلاك الداخلي للشركة وفقاً للأصول القانونية المتبعة بعد تزويدها بالمستندات اللازمة".
 
وبما ان التعهد الصادر عن المديرية العامة قد استند الى احكام البند /32/ من المادة الثالثة من الاتفاق الرضائي المعقود بين المديرية والشركة الملتزمة الذي ينص على:
"تعتبر السيارات السياحية موضوع هذا الاتفاق معفاة من الرسوم الجمركية سنداً للمادة /308/ من قانون الجمارك الصادر بموجب المرسوم رقم /4461/ تاريخ 15/12/2000".
 
وبما انه، وبعد مراجعة احكام دفتر الشروط الخاص بالتلزيم موضوع المعاملة وبعد مراجعة احكام الاتفاق الرضائي المتعلق بالشأن تبين ان دفتر الشروط الخاص في المادة الخامسة منه، الفقرة /ثانياً/، البند /531/ قد نص على ما يلي:
"يحدد هذا البيان السعر الافرادي للسيارة السياحية بالليرة اللبنانية...، يشمل هذا السعر كافة الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الحالية والمستحدثة بما فيها الرسم الجمركي الموحد والمصاريف الأخرى التي يتطلبها تنفيذ الالتزام...".
 
وان المادة الثالثة من الاتفاق الرضائي، بند /31/ منها نصت على الآتي:
31-"ان السعر الافرادي للسيارة السياحية موضوع هذا الاتفاق يبلغ /18.000.000/ل.ل. فقط ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية، وهذه الكلفة تتضمن كافة الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وكافة الرسوم الحالية المستحدثة بما فيها الرسم الجمركي الموحد وكافة المصاريف التي تتطلبها تنفيذ هذا الاتفاق"، مما يدل صراحة على شمول السعر للضرائب كافة بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي في الحالة المعروضة.
 


 
 
 
وبما انه، وفي ضوء ما تم عرضه في اطار السؤال الاول اعلاه، وفي ضوء فصل رسم الاستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي، وسنداً لأحكام دفتر الشروط الخاص والاتفاق الرضائي، فان ديوان المحاسبة يرى توجب قيمة رسم الاستهلاك الداخلي على الشركة الملتزمة، وعدم توجب اعادة الرسم اليها من قبل المديرية العامة للامن العام.
 
 
ثالثاً – بالنسبة لاعادة المبلغ الى الشركة الملتزمة سنداً لكتاب التعهد او للايصالات الرسمية الصادرة عن ادارة الجمارك:
 
بمـا ان اعادة المبلغ غير متوجبة، فعليه تنعدم الجدوى من الاجابة عن السؤال الثالث.
 
لــذلــك
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من المديرية العامة للامن لعام-  والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع من شهـرنيسان سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
المقرر
 
المستشــار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزيف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/25   ||   القرّاء : 3930



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 14/2013

 رأي استشاري رقم 10 /1995

 لقاء مشترك بين وديوان المحاسبة ووزارة المال ركز على التعاون المشترك وتحديث التشريعات

 رأي استشاري رقم 41 /2006

 رأي استشاري رقم 47/ 2003

 قبول طلبات متابعة "الدكتوراه" في علوم الاتصال "اللبنانية"

 رأي استشاري رقم 49 /1996

 رأي استشاري رقم 74 / 2002

  رأي استشاري رقم 42 / 2015

 رأي استشاري رقم 38/1997

 رأي استشاري رقم 29/ 2003

 رأي استشاري رقم 44/2014

 رأي استشاري رقم 40 / 2001

 اختتام الدورة التدريبية حول " ضمان الجودة " في بيروت

 رئيس بدايات المحاسبات في تونس يلتقي رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 80

 رأي استشاري رقم 15/1994

 رأي استشاري رقم 50/1994

 رأي استشاري رقم 34/1994

 رأي استشاري رقم 15 / 2001

 رأي استشاري رقم 105/ 2004

 رئيس المجلس ترأس اجتماعا للجان المشتركة

 رأي استشاري رقم 36/2008

 رأي استشاري رقم 14/1997

 رأي استشاري رقم 34 / 2001

 رأي استشاري رقم 29 / 2004

 رأي استشاري رقم 17/ 1999

 رأي استشاري رقم 15 /1996

 رأي استشاري رقم 115/ 2000

  رأي استشاري رقم 10/2013

 رأي استشاري رقم 40/1997

 رئيس لجنة المال زار ديوان المحاسبة :

 جلسة للجنة الشؤون الخارجية الاربعاء المقبل

 رمضان اطلع على اعمال الدورة التدريبية حول

 رأي استشاري رقم 50/2014

  رأي استشاري رقم 46 / 2015

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وزير البيئة محمد رحال

  رأي استشاري رقم 153/ 2004

 رأي استشاري رقم 81 / 2004

 رأي استشاري رقم 108/ 2004

 رأي استشاري رقم 21

 رأي استشاري رقم 43 /1996

 رأي استشاري رقم 86 / 2001

  رأي استشاري رقم 43 / 2015

 رأي استشاري رقم 46

  رأي استشاري رقم 65 / 2004

  رأي استشاري رقم 12/2008

 رأي استشاري رقم 76

  رأي استشاري رقم 32 / 2015

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6049577

  • التاريخ : 24/02/2018 - 12:03

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)