• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (319)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2012 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 51 .

رأي استشاري رقم 51

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي :51/2012
تاريخـــه  : 23/10/2012
رقم الأساس   : 22/2012استشاري
 
الموضوع: كيفية تطبيق المادة /80/ من الانظمة المالية لدى المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه
 
المرجـع :   كتـاب السيد وزير الطاقة والمياه رقم 873/ص تاريخ 24/3/2012.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيس الغرفــة   : عبد الرضى ناصر
المستشــــار   : جوزف الكسرواني
المستشــــار   :  كلار ابو جنيد
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 26/3/2012 كتاب السيد وزير الطاقة والمياه الصادر تحت رقم 873/1ص تاريخ 24/3/2012 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي في الموضوع المشار اليه اعلاه عملاً بأحكام المادة /87/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
ويشير وزير الطاقة والمياه في كتابه المذكور الى ما يلي:
" ان المادة /80/ من المراسيم الصادرة بتاريخ 16/6/2005 ذات الارقام 14636 و14637 و 14638 و 14639 (النظام المالي في كل من مؤسسة مياه البقاع ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومؤسسة مياه لبنان الشمالي) قد نصت في الفقرة (2) منها على ما يلي:
"تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تزيد قيمتها عن مايتي مليون ليرة لبنانية بموجب مناقصة عمومية وتطبق بشأنها احكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات".
 
وحيث ان المادة /2/ من الرمسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959 (نظام المناقصات) وتعديلاته نصت على ما يلي:
"على البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة ان تعتمد الاسس المنصوص عنها في هذا المرسوم في كل ما لا يتعارض وانظمتها الخاصة".
 
ويتابع الوزير في كتابه:
 
ان المبدأ العام يؤكد انه، بوجود النص الخاص، لا يطبق النص العام،
وان الانظمة المالية للمؤسسات العامة المذكورة اعلاه تنظم آلية وضع دفاتر الشروط واطلاق استدراجات العروض بكافة مراحلها بواسطة اجهزة المؤسسات العامة، في حين ان نظام المناقصات، فيحدد مهام وصلاحيات الادارات العامة في إعداد دفاتر الشروط ويولي ادارة المناقصات المهام الاجرائية لاطلاق المناقصات وتحديد مواعيدها ضمن برنامج زمني محدد سلفاً.
 
وعليه، فإن السؤال المطروح يكمن في الزامية قيام المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بتطبيق كامل احكام نظام المناقصات عند اجراء صفقاتها التي تتجاوز قيمتها ال /200/ مليون ل.ل. بما فيها مراسلة ادارة المناقصات لوضع هذه الصفقات على جدول المناقصات السنوي، كما هي الحال مع الادارات العامة، اضافة الى سائر الاجراءات التي ينص عليها نظام المناقصات".
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان السؤال المطلوب يتعلق بتفسير كل من: المادة /80/ من المراسيم الصادرة بتاريخ 16/6/2005 ذات الارقام 14636، 14637، 14638 و 14639 (النظام المالي في كل من مؤسسة البقاع ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومؤسسة مياه لبنان الشمالي) والمادة (2) من المرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959 (نظام المناقصات) وتعديلاته اللتين نصتا تباعاً على ما يلي:
 
"تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تزيد قيمتها عن مايتي مليون ليرة لبنانية بموجب مناقصة عمومية وتطبق بشأنها احكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات" "وعلى البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة ان تعتمد الاسس المنصوص عنها في هذا المرسوم في كل ما لا يتعارض وانظمتها الخاصة".
 
وبمـا ان النصيـن القانونيين المطلوب تفسيرهما واضحين، ولا يوجد اي ابهام حولهما.
  
وبما انه وانطلاقاً من المبادئ العامة فإنه لا مجال للتأويل او الاجتهاد في معرض النصوص القانونية الواضحة والصريحة.
 
وبما انه رغم ذلك، ومنعاً لكل التباس، فالمقصود بـ "نظام المناقصات"، المشار اليه في المادة /80/ (اعلاه) ينحصر نطاقه بالمفهوم الضيق للكلمة (اجراءات الاعلان عن المناقصات استلام العروض وفضها وطريقة تقديمها وصولاً الى رسو التلزيم...) ولا يعني البتة اعادة اخضاعها (مؤسسات المياه)  لادارة المناقصات وللبرنامج السنوي العام لمناقصات الدولة، إذ من غير الممكن ومن غير المنطقي اعادة اعطاء لجان المناقصات في ادارة المناقصات التابعة لادارة التفتيش المركزي صلاحية اجراء تلزيمات المؤسسة التي تتم بالمناقصة العمومية وذلك انطلاقاً مما اوردته صراحة الاسباب الموجبة للقانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بتنظيم قطاع المياه، والذي في ضوئه صدرت المراسيم التطبيقية المشار اليها اعلاه.
 
 
فالاسباب الموجبة للقانون 221 اوردت ما حرفيته:
 
"- التصور الجديد لمهام المؤسسات الاستثمارية للمياه:
 
ولعل ابرز معالم التصور الجديد لعمل ونشاط المؤسسات المنشأة حديثاً هي:
 
-          تحويلها الى مؤسسات استثمارية للمياه وذلك بتعزيز استقلالية هذه المؤسسات وجعلها قادرة على ادارة شؤونها وفقاً للمنهجية المعتمدة في القطاع الخاص كونها مؤسسات استثمارية ذات طابع تجاري...
-          تعزيز صلاحياتها فأوكلت اليها امور الدرس والتنفيذ والادارة واعمال التشغيل والصيانة اللازمة لها....".
 
وتضيف الاسباب الموجبة:
 
"وهكذا يتبين ان الدمج سيعزز المرافق العامة التي تتولاها هذه المؤسسات الاستثمارية ويغنيها عن الاعتماد على الادارة المركزية وسيجعلها اضافة الى اختصار عدد الهيئات التقريرية والتنفيذية تتمتع بميزات المؤسسات الكبرى المفترض ان تكون اكثر قدرة وكفاءة في اداء مهامها... وباختصار اتاحة الفرصة لهذه المؤسسات الاستثمارية ان تضع موضع التطبيق استقلالها الاداري والمالي وان تثبت شخصيتها المعنوية المستقلة القادرة والكفوءة وذلك يتعزز بدون شك بالسعي الى وضع انظمتها الخاصة التي ستحل مكان المرسوم رقم 4517 بحيث يصار الى اعطاء المؤسسات المذكورة حرية واستقلال تمكنان من ادارتها بالمرونة اللازمة وتخفيف الرقابات المسبقة لابعد الحدود بينما تقوى الرقابات المؤخرة معتمدة في ذلك على مؤشرات اداء".
  
وبما ان القول عكس ذلك يتعارض ومبادئ اللامركزية المرفقية ويجعل من تلك المؤسسات وحدة غير منفصلة عن وحدات الادارة المركزية الامر غير الجائز ويتنافى ايضاً مع الاسباب الموجبة التي كانت وراء انشاء تلك المؤسسات بالصيغة التي وضعت فيها، فضلاً عن ان المؤسسات العامة ومنذ نشأتها في الاصل لم تخضع مناقصاتها لادارة المناقصات ولا للبرنامج السنوي العام لمناقصات الدولة.
 
وبمـا انـه والحال ما ذكر يرى الديوان الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الطاقة والمياه - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث والعشرين من شهـرتشرين الاول سنة الفين واثني عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
كلار ابو جنيد
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2012
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/09/28   ||   القرّاء : 3111



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 7/ 2003

 رأي استشاري رقم 123 / 2002

 رأي استشاري رقم 130 / 2002

 رأي استشاري رقم 1 /2004

 رأي استشاري رقم 101 / 2001

 رأي استشاري رقم 23/1994

 وفداً من السفارة الفرنسية يزور ديوان المحاسبة وتشديد على التعاون وتبادل الخبرات

 العميد بصبوص والرئيس رمضان والمدعي العام خميس والرئيس ناصر

  رأي استشاري رقم 26 /2005

 رأي استشاري رقم 36/1994

  رأي استشاري رقم 146/ 2004

  رأي استشاري رقم 140/ 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2119

  • التصفحات : 7164918

  • التاريخ : 15/11/2018 - 05:01

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)