• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (18)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (322)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2012 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 58 .

رأي استشاري رقم 58

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي :58/2012
تاريخـــه  : 29/11/2012
رقم الأساس   : 91/2012استشاري
 
الموضوع: عقد المصالحة بين مؤسسة كهرباء لبنان والسيدين لطوف سعادة وماريو القاضي.
 
المرجـع :   كتـاب رئيس مجلس ادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان  رقم 5924 تاريخ 26/6/2012.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيس الغرفــة   : عبد الرضى ناصر
المستشــــار   : بولا هيكل اسطفان
المستشار المقرر   :  روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 26/6/2012 كتاب رئيس مجلس ادارة – المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان رقم 5924 تاريخ 26/6/2012 الذي يعرض فيه ما يلي، طالباً ابداء الرأي لجهة امكانية السير بعقد المصالحة وفقاً لمنطوق احكامه منعاً لأي مساءلة لاحقة:
 
<< تعاقدت المؤسسة مع السيد لطوف سعاده للقيام باعمال الجباية بالاكراء في دوائر المؤسسة في منطقة الشمال، وانه بالنظر للاخلال الذي قام به السيد لطوف سعاده وعدم تسديده فواتير الكهرباء وفقاً للعقد المجرى معه بهذا الخصوص فقد طلبت المؤسسة بكتابها رقم 1523 تاريخ 3/3/2001 الى احد محاميها الاستاذ الياس عجرم الادعاء على السيد لطوف سعاده وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلاً شريكاً متدخلاً او محرضاً على اساس الافعال المرتكبة من قبلهم والمطالبة بحقوق المؤسسة بالاضافة الى الفوائد والرسوم والمصاريـف والعطـل والضـرر، هذا وقد صدر قرار عـن مجلس الادارة رقم 160/17/2001 يطلـب الاستمـرار بالدعوى وانجـاز عمليـة الحجز بعد اكتشاف تزوير

الشيك الذي قدمه السيد سعاده الى المؤسسة تسديداً لمبالغ محصلة من قبله كما اوصت المراقبة العامة بتاريخ 6/8/2001 والتفتيش المركزي بكتابه تاريخ 11/1/2002 بمتابعة ملاحقة السيد لطوف سعاده لدى النيابة العامة وديوان المحاسبة والادعاء بجرم الاختلاس واساءة الامانة وتزوير شيك.

 وبمعرض متابعة هذه القضية فقد تلقت المؤسسة بتاريخ 10/12/2010 استدعاء مقدم من قبل السيد ماريو الفاضي بواسطة وكيله الاستاذ مرسال القاضي سجل لديها برقم 12089 تضمن عرضاً بالمصالحة وقد جاء فيه : << ان المبلغ المتوجب للمؤسسة هو  /2,277,920,201/ل.ل. فقط ملياران ومايتا وسبعة وسبعون مليون وتسعماية وعشرون الف ومايتا ليرة لبنانية لا غير ...>>.
على ان يسدد المبلغ المذكور اعلاه والمتوجب لصالح المؤسسة على اقساط شهرية متتابعة ومتتالية اعتباراً من تاريخ موافقتها على المصالحة والتقسيط...
واضاف بانه : << قد اتفق مع مصرف First National Bank بأن يقوم هذا المصرف شهرياً بتحويل مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية الى حساب مؤسسة كهرباء لبنان وهذا الاتفاق غير قابل للرجوع او الالغاء حتى تسديد كامل المبلغ>>.
 
بكتابها رقم 13332 تاريخ 24/12/2010 طلبت المؤسسة الى محاميها الاستاذ عجرم الموكل بمتابعة القضية اعلاه الاطلاع على الاستدعاء اعلاه والافادة برأيه حول ما تضمنه هذا الكتاب وعما اذا كان العرض المقدم يضمن حقوق المؤسسة كاملة وذلك وفقاً للمستجدات لديه.
 
بتاريخ 11/1/2011 تلقت المؤسسة جواب الاستاذ عجرم تاريخ 2/1/2011 الذي جاء فيه:
 
<< 1-  لقد سبق للمؤسسة ان تقدمت بادعاء جزائي ضد السيد لطوف سعاده ومن يظهره التحقيق بجرم اساءة امانة، وقد ادعت النيابة العامة في الشمال على السيد لطوف سعاده وعلى السيد ماريو الفاضي باعتباره شريكاً مع المدعى عليه لطوف سعاده بجرم اساءة الامانة وان الدعوى المشار اليها ما تزال عالقة لدى قاضي التحقيق الاول في طرابلس.
2- لقد سبق ايضاً للمؤسسة ان تقدمت بادعاء جزائي ضد السيد لطوف سعاده بجرم تزوير شك واستعماله مع مطالبته بقيمة الشك الحقيقية البالغة خمسماية الف دولار اميركي. وكذلك الامر، فان النيابة العامة الاستئنافية في الشمال قد ادعت على السيد لطوف سعاده وعلى السيد ماريو الفاضي بالجرم المذكور، وان الدعوى ما تزال قيد النظر لدى القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا>>.
 
وبعد دراسة الكتاب اعلاه المقدم من السيد ماريو الفاضي فقد ابدى محامي المؤسسة <<بان فكرة المصالحة والتقسيط فكرة جيدة شرط الحصول من المصرف ولصالح المؤسسة على تعهد من المصرف غير قابل للرجوع بتسديد حقوق المؤسسة ضمن فترة زمنية معينة وعدم الاكتفاء بالكتاب اعلاه >> أي الكتاب المقدم من السيد ماريو الفاضي.
  
وباعتبار انه لدى طلب المؤسسة بكتابها رقم 2413 تاريخ 16/3/2011 من محامي المؤسسة اعطاء التصور الكامل لكافة جوانب هذه القضية وموضوع الدعويين المقامتين من قبل المؤسسة وافادتنا عن حصيلة المبالغ التي طالبت بها المؤسسة في ضوء الملف لديه مع الفوائد والعطل والضرر والتي تشكل كامل حقوق المؤسسة،
 
وباعتبار ان محامي المؤسسة بكتابه تاريخ 30/3/2011 قد اقترح مراجعة الدائرة المالية المعنية بشأن تحديد المبلغ النهائي بدعوى اساءة الامانة اما بالنسبة للدعوى المقامة بشأن الشك تبلغ قيمته خمسماية الف دولار اميركي والفي ومايتي دولار اميركي ودولار اميركي واحد.
 
وباعتبار ان مديرية الشؤون المالية باحالتها تاريخ 10/3/2011 قد ابدت ان المبلغ المتوجب هو : /2,544,311,043/ل.ل. بما فيها قيمة الشك البالغة /502,201/د.أ.
 
علماً بان المبلغ المتوجب اعلاه لا يتضمن قيمة الفوائد والعطل والضرر التي سبق للمؤسسة المطالبة بهما في الدعويين اعلاه،
 
وباعتبار ان مديرة الشؤون الادارية – مصلحة القضايا والشؤون القانونية قد اشارت الى:
<< -  عدم التخلي عن الدعويين المقامين قبل استيفاء كافة الحقوق حتى لا ينتقل النزاع القائم بين المؤسسة والسيد سعاده من النطاق الجزائي الى النطاق المدني.
-     ان يهدف التقسيط الى استيفاء حقوق المؤسسة كاملة إذ ان التقسيط هو في الاساس من قبيل التسهيلات التي يقدمها الدائن الى المدين وهو غير ملزم على القبول به ويقتضي بان يحاط بالضمانات الكافية لاستيفائها كافة من كفالات شخصية ومصرفية وتأمينات وحجوزات عقارية الخ...>>.
 
وباعتبار ان محامي المؤسسة بكتابه تاريخ 30/3/2011 قد ابدى بان فكرة المصالحة والتقسيط فكرة جيدة شرط الحصول من المصرف ولصالح المؤسسة على تعهد غير قابل للرجوع بتسديد حقوق المؤسسة ضمن فترة زمنية معينة وعدم الاكتفاء بالكتاب اعلاه المقدم من وكيل السيد ماريو الفاضي، للاسباب التي تم شرحها في كتابه ومنها إقرار السيد الفاضي خطياً بحقوق المؤسسة واطالة امد المحاكمات وصعوبة تحصيل مبالغ مالية هامة بعد الحصول على حكم نهائي بسبب عدم ملاءة المدعى عليهما،
 
وبتاريخ 7/6/2011 طلبت المؤسسة بكتابها رقم 5076 من محامي المؤسسة الاستاذ الياس عجرم ابداء الرأي بشأن الفائدة القانونية او تحديد اي نسبة الفائدة رفعاً لأي مساءلة في حال اخذت المصالحة مجراها الاداري والنظامي.
 وباعتبار ان محامي المؤسسة بكتابه تاريخ 9/6/2011 جواباً على كتاب المؤسسة اعلاه قد << شجع على قبول عرض الصلح بشروط لا تبدو وكأن المؤسسة ترفض هذا العرض      >> كون << امكانية سجنه غير متوفرة اقله في المدى المنظور، كما ان امكانية تحصيل اية اموال نقدية منه، غير متوفرة ايضاً بفعل عدم امتلاكه اية عقارات في لبنان >>.
 
وباعتبار ان المستشار القانوني للمؤسسة قد افاد : << من حيث المبدأ يقتضي المطالبة بكافة حقوق المؤسسة ومنها فائدة المبالغ المطالب بها ولكن وكما هي الحالة بهذه القضايا اذا تبين للمؤسسة بأنه من شبه المستحيل تحصيل اي مبلغ من المدعي عليه، ولا بد بالتالي من قبول اي حل يؤمن دفع المبالغ المتوجبة اصلاً، ارى انه يجوز للمؤسسة تأميناً لدفع اصل الدين بصورة اكيدة مثلاً عن طريق الحصول على كفالة مصرفية، ان تحصر المطالبة بأصل المبالغ دون الفائدة >>.
 
وبتاريخ 8/12/2011 اصدر مجلس ادارة المؤسسة القرار رقم 568/58/2011 الذي قضى:
 
<< اولاً –    الموافقة على عقد التسوية مع السيد لطوف موسى سعادة وماريو بطرس الفاضي المرفق بكتاب المديرية العامة – مديرية الشؤون الادارية تاريخ 8/12/2011 بعد تعديل قيمة المبالغ المطالب بها والعائدة لقضية السيد لطوف موسى سعادة.
 
ثانياً –  عرض مشروع عقد التسوية المذكور في البند اولاً اعلاه على هيئة القضايا في وزارة العدل عبر سلطة الوصاية.
 
ثالثاً –  تفويض سعادة رئيس مجلس الادارة – المدير العام التأشير على مشروع عقد التسوية المذكور في البند اولاً اعلاه.
 
رابعاً – عرض مشروع التسوية على مجلس الادارة بعد ورود رأي هيئة القضايا بهذا الشأن>>.
 
وحيث انه بتاريخ 7/3/2011 وردتنا احالة من وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للاستثمار – مرفقة برأي هيئة القضايا في وزارة العدل الذي تضمن التالي:
<< نحيطكم علماً بان المادة /20/ من المرسوم الاشتراعي  رقم 151/83 (تنظيم وزارة العدل) تخضع المصالحات في الدعاوى العالقة امام المحاكم والتي يكون للدولة علاقة فيها لموافقة رئيس هيئة القضايا، ولكن القانون لا يخضع المصالحات التي تجريها المؤسسات العامة، ومنها مؤسسة كهرباء لبنان، لمثل هذه الموافقة، وبالتالي لا تخضع المصالحة المجراة بين مؤسسة كهرباء لبنان وبين لطوف موسى سعادة وماريو بطرس الفاضي لموافقتنا >>.
  
وسنداً لرأي سابق لهيئة القضايا في وزارة العدل تاريخ 10/11/2009 في حالة مماثلة والذي تضمن التالي:
<< جواباً على ما تقدم نفيدكم بأن مؤسسة كهرباء لبنان تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، وبالتالي فان هيئة القضايا لا تتولى تمثيلها كما لا يعود لرئيسها ان يوافق على المصالحات المتعلقة بالدعاوى العائدة اليها، وعلى كل حال يمكن عرض الملف على هيئة الشتريع والاستشارات لابداء رأيها (وليس الموافقة) في المصالحة المعروضة>>.
 
بتاريخ 20/3/2012 احيل ملف عقد المصالحة لجانب هيئة التشريع والاستشارات بواسطة سلطة الوصاية التي ابدت الرأي التالي:
<<... حيث ان مؤسسة كهرباء لبنان مؤسسة عامة مرعية بأحكام المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).
 
وحيث انه:
-       عملاً بالبند 9 من المادة /10/ من المرسوم المذكور يختص مجلس ادارة المؤسسة لتقرير اجراء مصالحات على الدعاوى او الخلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع على /25/ الف ل.ل.
-       عملاً بالمادة /22/ بند 1-9 من المرسوم ذاته تخضع لمصادقة سلطة الوصاية المصالحات في الدعاوى او الخلافات التي تزيد قيمتها على /25/ الف ل.ل.
 
وحيث انه ولهذه العلة جاءت المادة /20/ من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 بخلاف المادة /9/ منه خلواً من اية صلاحية لرئيس هيئة القضايا في المسائل التي تكون موضوع دعوى قضائية عالقة بين مؤسسة عامة وشخص طبيعي او معنوي.
 
وحيث ان هذا النص الخاص يخرج بالتالي اجراء المصالحات في المسائل التي تكون موضوعاً لدعوى قضائية عن اختصاص:
 
-       رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل...
-       هيئة التشريع والاستشارات المحصورة صلاحيتها بابداء الرأي في المصالحات المجراة من الدولة والمؤسسة العامة قبل اقامة الدعوى إذا كانت قيمتها تفوق 10 ملايين ليرة.
 
لذلك، ترى الهيئة انه لا اختصاص لأي من رئيس هيئة القضايا او هيئة التشريع والاستشارات للموافقة او لابداء رأي في عقد مصالحة مجرى بين المؤسسة العامة وشخص طبيعي او معنوي وبالتالي ضمن هذه الاطر تعود لمجلس ادارة المؤسسة العامة الذي يجب ان يصدر قراراً بهذا الخصوص يخضع لموافقة سلطة الوصاية على هذه المؤسسة>>.
 
وباعتبار ان هيئة التفتيش المركزي بتقريرها رقم 36/7/2001 تاريخ 22/6/2001 قد أوصت المؤسسة بالتالي :
 
<< أ- متابعة ملاحقة متعهد الجباية لطوف سعادة لدى النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة والادعاء عليه بجرم:
1.    اختلاس اموال الجباية المحصلة والبالغة : /2,544,311,043/ل.ل.
2.    تزوير قيمة الشيك المصرفي الاساسية وهي /50/ دولاراً اميركياً الصادر عن بنك wachovia بقيمة /502,201/ دولاراً اميركياً.
ب- متابعة التأكيد على منع السيد لطوف سعادة من مغادرة الاراضي اللبنانية.
ج- التأكيد على حجز امواله المنقولة وغير المنقولة...>>.
 
وباعتبار ان الموضوع هو موضع تحقيق من جانب ديوان المحاسبة.
 
بنـاءً عليـه
 
اولاً – في الشكل:
 
بما ان طلب ابداء الرأي يعود لاحدى المؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الديوان ومقدم من المرجع الصالح وهو رئيس مجلس ادارة – المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان فيقتضي قبوله من حيث الشكل وذلك عملاً بأحكام المادة /87/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة
 
 
ثانياً – في الاساس:
 
بما انه يبدو من كتاب المدير العام ان الفريق الثاني قد احتفظ لنفسه بالمبالغ المذكورة آنفاً ولم يدخلها صندوق مؤسسة كهرباء لبنان او حسابات هذه الاخيرة في المصارف.
 
وبما ان الفريق الثاني يكون قد استفاد من وجود الاموال المذكورة بتصرفه كما يكون قد حرم المؤسسة من استعمال هذه الاموال بالوجه الذي تشاؤه ضمن الغايات والاهداف المحددة قانوناً،
 
وبما انه في ضوء الدعاوى الجزائية المرفوعة (العالقة) وفي ضوء التقدم بطلب تسوية القضية موضوع النزاع من قبل صاحب العلاقة – الفريق الثاني.
 
وبما انه، درءاً للمزيد من الضرر في المال العام وتحصيلاً لأصل الموجب وذلك مع الاحتفاظ بكل حق بالمطالبة من قبل الفريق الاول بالفوائد والغرامات والمصاريف والعطل والضرر...
  
لذلك، وفي ضوء جميع ما تقدم، يرى الديوان امكانية السير بالعقد المعروض وذلك بعد تصويب الامور التالية:
 
1-من حيث نص العقد (المقدمة) :
بما ان عقد المصالحة هو من العقود المتبادلة بين متعاقدين لهم مصالح متعارضة بجب اثباتها صراحة في نص العقد منذ نشأته، لذلك يرى الديوان وجوب تعديل مقدمة العقد وشمولها تفصيلاً كل الوقائع المعروضة في كتاب المدير العام الموجه الى ديوان المحاسبة (الصادر تحت الرقم 5924 تاريخ 26/6/2012) في معرض طلب الرأي الاستشاري واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العقد.
 
2-من حيث الكفالة المصرفية :
بما ان الكفالة المصرفية لا تقوم مقام الايفاء المبرىء،
لذلك يقتضي الاشارة في البند رابعاً الى وجوب اعتماد الكفالة المرفقة بالمعاملة والمقدمة من "فرست ناشونال بنك" FNB واعتبارها جزءً لا يتجزأ من العقد.
 
3-من حيث تسديد قيمة الشيك موضوع الشكوى الجزائية :
بما ان قيمة الشيك موضوع الدعوى الجزائية يوازي قيمة الدفعة الاولى المتوجبة نقداً سنداً للبند ثانياً من العقد، لذا يقتضي تعديل البند خامساً من العقد بحيث تلغى عبارة "في حال تم تسديد..." ويستعاض عنها بما يلي "عند تسديد قيمة الشيك موضوع الشكوى الجزائية وفقاً لما جاء في البند ثانياً من العقد".
 
4-من حيث الحق المتعلق بالدعويين الجزائيين :
بما ان نص البند سابعاً لم يحدد الدعويين المشار اليهما فيقتضي صراحة الاشارة الى كل من دعوى "اساءة الامانة" ودعوى "تزوير الشيك واستعمال المزور".
 
 
5-من حيث المطالبة بالفوائد والمصاريف والعطل والضرر :
بما انه يقتضي الاشارة في بند مستقل الى حق المؤسسة بالمطالبة بأية فوائد او مصاريف او عطل او ضرر قد يظهر لاحقاً عند صدور اي حكم متعلق بالقضية سواء عن المحاكم المدنية او الجزائية او عن ديوان المحاسبة في اطار الرقابة المؤخرة على الحسابات أوالموظفين.
 
6-من حيث وكالة الاستاذ مرسال الفاضي :
بما انه لا يجوز قيام الوكيل بالمصالحة إلا بموجب وكالة خاصة صريحة وواضحة تجيز له هذا الموضوع، الامر الذي يقتضي معه التأكد من صلاحية السيد مرسال الفاضي للتوقيع بالوكالة عن ماريو الفاضي على عقد المصالحة المعروض.

7-من حيث عرض الموضوع على هيئة القضايا :

بما ان قرار مجلس الوزراء تاريخ 5/1/1964 فرض اخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات او هيئة القضايا في وزارة العدل بالمصالحات حسبما يكون النزاع قد عرض او لم يعرض على القضاء وذلك عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع على المبلغ المحدد في النصوص المرعية الاجراء.
 
وبما ان نص المادة /9/ بند 5 من تنظيم وزارة العدل المرسوم الاشتراعي رقم 151/1983 نص صراحة على ابداء الرأي من قبل هيئة التشريع والاستشارات في المصالحات المجراة من الدولة والمؤسسات العامة قبل اقامة الدعوى.
 
وبما انه بالنسبة لهيئة القضايا فلم يرد اي نص مماثل بل حصر الامر بوجوب موافقة رئيس هيئة القضايا او مدير عام وزارة العدل على المصالحات في الدعاوى العالقة امام المحاكم بالنسبة للادارات العامة فقط دون ذكر المؤسسات العامة.
 
وبما انه سنداً لما تقدم يمكن اخذ رأي هيئة القضايا بالشأن عملاً بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء تاريخ 5/1/1964.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من مؤسسة كهرباء لبنان - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ التاسع والعشرين من شهـرتشرين الثاني سنة الفين واثني عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير
بولا هيكل اسطفان
عبد الرضى ناصر
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2012
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/09/28   ||   القرّاء : 3178



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي حول

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

 لجنة الادارة استمعت الى رئيسي ادارة المناقصات وديوان المحاسبة عدوان: محاربة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والقضاء

 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 19 / 2004

  رأي استشاري رقم 66 / 2004

 رأي استشاري رقم 20/2008

 رأي استشاري رقم 7

 رأي استشاري رقم 4 / 2004

 رأي استشاري رقم 19

  رأي استشاري رقم 45 / 2004

 رأي استشاري رقم 18 /1996

 رأي استشاري رقم 118/ 2000

 رأي استشاري رقم 17/ 1999

 رأي استشاري رقم 13

  رأي استشاري رقم 16/2013

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2124

  • التصفحات : 7273012

  • التاريخ : 13/12/2018 - 23:28

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)