• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2012 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 59 .

رأي استشاري رقم 59

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 رقم الــرأي :59/2012
تاريخـــه  : 4/12/2012
رقم الأساس   : 29/2012استشاري
 
الموضوع: مدى خضوع الهبات النقدية للرقابة المسبقة والمؤخرة والأصول الواجب اتباعها لتعديل تنسيب الاعتمادات المخصصة لها.
 
المرجـع :   كتاب وزير المالية رقم 1326/ص1 تاريخ 12/4/2012.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئـيس الغـرفة   : انعام البستاني
المستشــــار   : افرام الخوري
المستشار المقرر   : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
 أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/4/ 2012 كتاب وزير المالية رقم 1326/ص1 تاريخ 12/4/2012 المتضمـن طلـب ابداء الرأي في الموضوع المبين اعلاه موضحاً التالي:
 
"ان معظم الهبات النقدية التي مُنحت في السابق الى الادارات العامة في الدولة اللبنانية من قبل الجهات المانحة المختلفة لم تقيد في الموازنة العامة خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة /52/ منه.
 
وان الجهة المانحة تفرض عادة شروطاً معينة على الادارة العامة بموجب الاتفاقيات المبرمة ومذكرات التفاهم الموقعة وسواها والمتعلقة بالهبات النقدية بحيث غالباً ما تتضمن وجوب فتح حساب خاص باسم المشروع يُدار من قبل الادارة الخاصة والتي تتعارض في معظم الاحيان مع أحكام قانون المحاسبة العمومية وبخاصة بالنسبة لعقد وتنفيذ صفقات اللوازم والاشغال والخدمات، كما وأن معظم هذه الاتفاقيات تُجيز امكانية تعديل كيفية توزيع اموال الهبة من قبل الواهب بين مختلف البنود المخصصة لإنفاقها وذلك خلال مراحل التنفيذ.
 
وان وزارة المالية وعلى ضوء احكام المادة /8/ من قانون موازنة العام 2005 والتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 14/2011 تاريخ 3/8/2011 قامت بوضع آلية لانفاق الهبات النقدية بما يمكنها من قيدها في الموازنة العامة وفتح الاعتمادات اللازمة لها وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية من جهة كما وإنفاقها بما لا يتعارض مع رغبة الواهب من جهة اخرى وذلك بموجب التعميم رقم 376/ص تاريخ 1/2/2012.
 
 
ان الآلية المبينة اعلاه قد أوجبت أولاً صدور قرار من مجلس الوزراء بقبول الهبة، يليه تحويل الاموال من قبل الجهة المانحة حصراً الى حساب التبرعات والهبات العائد للخزينة اللبنانية ومن ثم صدور مرسوم قبول الهبة ليتضمن موجب قيدها في الموازنة العامة وفتح الاعتمادات اللازمة لها، بحيث يصار لاحقاً الى تحويل هذه الاموال من قبل وزارة المالية الى حساب خاص باسم المشروع في مصرف لبنان يفتح ضمن حسابات الخزينة اللبنانية متفرع من الحساب رقم 36 وذلك بموجب قرار سلفة موازنة طارئة تمنح للادارة العامة المعنية بقرار من مدير المالية العام بعد تأشير مراقب عقد النفقات المختص على ان يجري تسديد السلفة في المواعيد المحددة لها بموجب احكام قانون المحاسبة العمومية.
 
 
وبهدف تأمين المرونة اللازمة وتمكين الادارات العامة من إنفاق الهبات النقدية وفقاً لرغبة الواهب، وضعت وزارة المالية نموذجاً لقرار سلفة الموازنة الطارئة المعطاة من الاعتمادات العائدة للهبات النقدية المشار اليه اعلاه يتضمن في المادة الثانية منه التالي:
"يراعى في عقد وتصفية النفقات موضوع هذه السلفة احكام قانون المحاسبة العمومية بما لا يتعارض مع أحكام المادة /8/ من قانون موازنة العام 2005 الوارد مضمونها ايضاً في مشروع قانون الموازنة العامة للأعوام اللاحقة".
 
وحرصاً من وزارة المالية على الالتزام باحكام القوانين والنصوص التشريعية طلب وزير المالية بالنتيجة ابداء الرأي لجهة:
 
1- مدى خضوع الهبات النقدية للرقابة المسبقة والمؤخرة في ظل الآلية المذكورة اعلاه وذلك للتمكن من اعتماد الاصول القانونية السليمة، مع الاشارة الى ان وزارة المالية ترى عدم وجوب اخضاع انفاق الاعتمادات العائدة للهبات النقدية المحولة الى الحساب الخاص بها من قبل وزارة المالية بموجب سلفة موازنة طارئة للرقابة المسبقة من قبل مراقب عقد النفقات المختص في وزارة المالية وديوان المحاسبة بداعي عدم الصلاحية خاصة في ظل احكام المادة /8/ من قانون موازنة العام 2005 والاكتفاء بالرقابة المؤخرة على انفاقها.

2- مدى امكانية تعديل تنسيب الاعتمادات المخصصة للهبات النقدية لناحية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وذلك بناءً على طلب تقدمه الادارة المعنية وبعد موافقة مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وتأشير مراقب عقد النفقات المختص، على ان تثبت الادارة المعنية رغبة الجهة المانحة باجراء هذا النقل مع الاشارة الى ان وزارة المالية ترى امكانية اجراء النقل بالشكل المبين اعلاه، ودون الحاجة الى قانون او مرسوم يجيزه وذلك بهدف تأمين المرونة اللازمة في الانفاق واستناداً الى ما ورد في المادة /8/ من قانون موازنة العام 2005 والتي تجيز الانفاق وفقاً لرغبة الواهب خاصة وان معظم الاتفاقيات تجيز امكانية تعديل كيفية توزيع اموال الهبة من قبل الواهب بين مختلف البنود المخصصة لانفاقها خلال مراحل التنفيذ.

 
وانه بتاريخ 4/12/2012 جرى استيضاح الادارة حول الملف.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بشقين، الاول يتمحور حول اخضاع انفاق الاعتمادات العائدة للهبات النقدية للرقابة المسبقة والمؤخرة في ظل احكام المادة /8/ من قانون موازنة العام 2005، والشق الثاني يتعلق بامكانية تعديل تنسيب الاعتمادات المخصصة لهذه الهبات.
 
وبما انه وقبل البحث في موضوع طلب ابداء الرأي لا بد من الاشارة الى الآلية التي وضعتها وزارة المالية لقيد الهبات النقدية في الموازنة العامة بعد ان تبين لها اثناء التدقيق إن معظم الهبات النقدية التي منحت في السابق الى الادارات العامة لم تقيد في الموازنة العامة.
 
وبما انه اثناء الجلسة الاستيضاحية مع الادارة اشير الى ان الآلية  عُّدلت لتصبح "صدور مرسوم قبول الهبة ويليه تحويل الاموال من قبل الجهة المانحة" بدلاً من "تحويل الاموال ... ومن بعدها صدور مرسوم قبول الهبة".
 
وبما ان ديوان المحاسبة لا يرى مانعاً من اعتماد الآلية المقترحة في وزارة المالية لما لها من اهمية في تمكين هذه الاخيرة من مسك حركة حسابات الهبات وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية.
 
وبما انه وبالنسبة للشق الاول من طلب الرأي المتعلق بمدى خضوع الانفاق من الهبات النقدية للرقابة الادارية المسبقة والمؤخرة فانه يمكن ابداء ما يلي:
 
بما انه، وبدءاً من العام 1999 ولغاية العام 2005 آخر قانون موازنة اقرته السلطة التشريعية جرى ادراج نص في قوانين الموازنة جاء فيه:
"تطبق في الانفاق من اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، الاحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة او الجهة الواهبة سواء اكان هذا الانفاق من الجزء المحلي ام من الجزء الاجنبي، على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة".
 
وبما انه يتبين من النص المشار اليه اعلاه، بأنه قد نص صراحة على تطبيق الاحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة او الواهبة سواء اكان هذا الانفاق من الجزء المحلي ام من الجزء الاجنبي مستبعداً بذلك تطبيق الاحكام العامة للانفاق المنصوص عنها في المادة /35/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة التي تخضع للرقابة الادارية المسبقة بعض معاملات الانفاق عندما تفوق قيمتها حداً معيناً.
 
وبما ان اجتهاد الديوان مستقر لجهة عدم اخضاع الانفاق من اتفاقيات الهبات والقروض مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات للرقابة الادارية المسبقة.
 
وبما انه، وبالنسبة لاخضاع الانفاق من اتفاقيات الهبات والقروض للرقابة المؤخرة، نجد بأن النص اتى صريحاً وواضحاً لهذه الجهة وبالتالي لا اجتهاد في معرض النص.
 
وبما انه ينبني على المبدأ المذكور اعلاه، اخضاع الانفاق من اتفاقيات الهبات الخارجية الجارية مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات للرقابة المؤخرة على الحسابات.
 
وبما انه تبقى مسألة مهمة لا بد من الاشارة اليها، وهي ان النص الذي أخضع الانفاق من الهبات للرقابة المؤخرة لم ينص على آلية او نظام لإرسال حساباتها الى الديوان وتدقيقها من قبله.
 
وبما انه، وفي ظل غياب النص يجب على وزارة المالية وضع آلية او نظام بالتنسيق مع ديوان المحاسبة تحدد بموجبه طريقة ارسال هذه الحسابات من قبل الادارات العامة اليه.
 
وبما انه وبالنسبة للشق الثاني المتعلق بامكانية تعديل تنسيب الاعتمادات المخصصة للهبات النقدية واجراء النقل بين البنود والفقرات والنبذات ودون الحاجة الى قانون او مرسوم يجيزه، نبدي ما يلي:
 
بما انه وبالعودة الى احكام المادة /52/ من قانون المحاسبة العمومية التي نصت على ما يلي:
"تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاموال التي يقدمها للدولة الاشخاص المعنويون والحقيقيون وتقيد في قسم الواردات من الموازنة وإن كانت لهذه الاموال وجهة انفاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات".
 
وبما ان المادة /52/ والحالة ما ذكر، قد حددت طريقة لقبول الهبة وقيدها في قسم الواردات فرضت في الوقت نفسه التقيد برغبة المانح وتخصيص هذه الواردات لتغطية نفقات محددة عندما نصت في الفقرة الاخيرة منها "بانه اذا كانت لهذه الاموال وجهة انفاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات".
 
وبما ان فتح اعتمادات الهبة يتم في هذه الحالة بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، فانه يبقى عملاً "بقاعدة موازاة الصيغ" نقل هذه الاعتمادات من بند الى بند بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء وليس بقانون صادر عن مجلس النواب وذلك وفقاً لرغبة الواهب التي تبقى المحور الاساسي في عملية النقل.
 
وبما ان وزارة المالية في كتابها المشار اليه اعلاه تدلي بأن معظم الاتفاقيات تجيز امكانية تعديل كيفية توزيع اموال الهبة من قبل الواهب بين مختلف البنود المخصصة لانفاقها خلال مرحلة التنفيذ.
 
وبما انه يبقى في هذه الحالة، وبهدف تأمين المرونة اللازمة في الانفاق، ان يتم وضع آلية واضحة وصريحة في الاتفاقية يوافق عليها مجلس الوزراء، بحيث تسمح لوزير المالية والوزير المختص وبناء على طلب الواهب، امكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات ودون العودة في كل مرة الى مجلس الوزراء.
 
وبما انه وبالاستناد الى ما تقدم، يمكن نقل الاعتمادات المخصصة للهبات بين البنود والفقرات والنبذات وفق الآلية الموضوعة في الاتفاقية الموافق عليها من مجلس الوزراء او في ظل غياب الآلية العودة الى مجلس الوزراء.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع من شهـركانون الاول سنة الفين واثني عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
زينب حمود
افرام الخوري
انعام البستاني
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2013
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/09/28   ||   القرّاء : 2522



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 108 / 2003

 رأي استشاري رقم 49

 رأي استشاري رقم 53

 رأي استشاري رقم 20 / 2015

 رأي استشاري رقم 14/ 2003

 رأي استشاري رقم 55 / 2002

  ديوان المحاسبة باشر باجراء تحقيقات في فواتير التاخير والتعرفة الصناعية

 رأي استشاري رقم 24/2008

 رأي استشاري رقم 51

 رأي استشاري رقم 103 / 2003

 رأي استشاري رقم 23/1997

 رأي استشاري رقم 1 /2005

 رأي استشاري رقم 16 / 2004

 رأي استشاري رقم 6/2013

 رأي استشاري رقم 88 / 2002

 رأي استشاري رقم 39 / 2002

  رأي استشاري رقم 01/2014

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

 رأي استشاري رقم 141/ 2000

 رأي استشاري رقم 36

 رأي استشاري رقم 11 / 2004

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

 رأي استشاري رقم 81 / 2004

 رأي استشاري رقم 139/ 2000

 رأي استشاري رقم 41

  رأي استشاري رقم 48 /2005

 رأي استشاري رقم 73 / 2001

 رأي استشاري رقم 38/ 1999

  رأي استشاري رقم 35 /2005

 رأي استشاري رقم 24

 رأي استشاري رقم 42/1998

 رأي استشاري رقم 35/ 2003

 رأي استشاري رقم 54 /2006

 رأي استشاري رقم 51/1997

 رأي استشاري رقم 12 / 2002

 رأي استشاري رقم 42/2008

 رأي استشاري رقم 20 / 2001

 رأي استشاري رقم 49

 رأي استشاري رقم 12/1994

 رأي استشاري رقم 14 /2006

 مؤسسة سيجما تلتقي رئيس ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك وتطوير الحوكمة

 رأي استشاري رقم 12/ 1999

 رأي استشاري رقم 108 / 2001

 رأي استشاري رقم 49/2008

 رأي استشاري رقم 36

 رأي استشاري رقم 29

 رأي استشاري رقم 22/2014

 رأي استشاري رقم 60/2014

 رأي استشاري رقم 18

 رأي استشاري رقم 24/ 1999

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5689087

  • التاريخ : 14/12/2017 - 06:33

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)