• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 48 .

رأي استشاري رقم 48

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي : 48/2009
تاريخـــه  : 20/5/2009
رقم الأساس   : 19/2009استشاري
 
الموضوع:   إسقاط اقسام من الاملاك العامة المجاورة للعقار /391/ من منطقة تحويطة الغدير وبيعه بالتراضي من شركة طيران الشرق الاوسط.
 
المرجـع :     كتاب المدير العام للطيران المدني رقم 2125/2 تاريخ 8/5/2009.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة        : ناصيف ناصيف
المستشــــار          : سنا كروم سلمان
المستشــــار   : عبد الله القتات
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثانية)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 9/5/2009 كتاب المدير العام للطيران المدني رقم 2125/2 تاريخ 8/5/2009 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المذكور اعلاه، والذي يشير فيه الى ما يلي:
 
1- انه وبتاريخ 30/4/2009 صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 18 القاضي باسقاط أقسام من الاملاك العامة المجاورة للعقار /391/ من منطقة تحويطة الغدير العقارية بهدف بيعها بالتراضي من شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية.
 
2- ان استملاك العقارات المنوي اسقاطها الى الملك الخاص للدولة قد تمت بهدف توسعة وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت. وان هذا المشروع لا يزال حاجة وهدف وأن اي توسعة مستقبلية للمطار لا يمكن إلا ان تشكل هذه العقارات الارضية الوحيدة المتاحة للتوسعة والتطوير علماً انه لا يوجد لدى الادارة اية عقارات أخرى تستعمل لهذه الغاية.


 
 
 
 
3- ان العقارات موضوع المعاملة وإن كانت تشكل حالياً مساحة خضراء تستعمل كمشتل زراعي مؤقت من قبل بلدية بيروت إلا انها تبقى عقارات جاهزة لاستيعاب اي مشاريع تطويرية للمطار.
 
4- إن اسقاط أقسام من الاملاك العامة المجاورة للعقار رقم /391/ من منطقة تحويطة الغدير العقارية وبيعه بالتراضي الى اي طرف آخر هو سابقة خطيرة في التعاطي مع أملاك الدولة لا سيما إذا ما علمنا بأن العديد من اصحاب العقارات التي تم استملاكها لصالح مشروع توسعة وتطوير مطار بيروت رفيق الحريري الدولي قد رفضوا الاستملاكات المقررة ورفعوا الدعاوى (لا يزال العديد منها قائمة) لاعادة املاكهم ومن بعض هذه العقارات امام المدرج الشرقي للمطار.
 
5- ان المشاريع المستقبلية المعدة للمطار او الواجب تنفيذها في المطار لاستقبال الأعداد المتزايدة من المسافرين الذين بلغ عددهم خلال العام الماضي حوالي 4.5 مليون مسافر قد شارفت على التحقق وبالتالي فان المديرية العامة للطيران المدني تدرس مع مجلس الانماء والاعمار على إعداد مشاريع ما بعد الستة ملايين مسافر ولا عجب إذا ما كانت بعض املاك شركة طيران الشرق الاوسط الخاصة هي جزء من مشاريع التطوير.
 
6- ان المديرية العامة للطيران المدني تسعى الى زيادة المساحات المستملكة لصالح مشروع تطوير المطار لا ان تتخلى عن ما استملك منها علماً ان المساحات المتبقية التي يمكن ان تكون صالحة لمشروع التطوير قد اصبحت نادرة إن لم نقل غير موجودة نهائياً.
 
7- ان تنفيذ القرار رقم 18 تاريخ 30/4/2009 الصادر عن مجلس الوزراء يستوجب حكماً استصدار مرسوم يقضي بتعديل المرسوم الذي تم الاستملاك بموجبه لصالح مشروع تحسين وتطوير المطار وذلك بالاعلان صراحة عن عدم حاجة الادارة لهذه العقارات المطلوب استملاكها وبالتالي اسقاطها وبيعها بالتراضي وإن هذا التعديل يسمح فوراً لأصحاب العقارات المستملكة بموجب المرسوم السابق بالمطالبة باستعادة املاكهم سواء كانت محيطة بالعقار /391/ من منطقة تحويطة الغدير العقارية ام لم تكن إنما كانت مشمولة في سياق التبرير لتوسعة وتطوير المطار.
 
8- ان قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1947 وتعديلاته بموجب الجدول رقم 9 الملحق بقانون الموازنة العامة قد رعى عملية ادارة املاك المطار وانه لم يتم اخذ موافقة المديرية العامة للطيران المدني المسبقة بموضوع اسقاط اقسام من الاملاك العامة المجاورة للعقار رقم /391/ والتي تم استملاكها اساساً لصالحها كما لم يتم استطلاع رأي مجلس الانماء والاعمار الجهة المكلفة ادارة وتنفيذ مشروع توسعة وتطوير المطار في موضوع هذا الاسقاط.
 


 
 
 
 
وان المدير العام للطيران المدني يخلص في كتابه الى طلب بيان الرأي حول مضمون قرار مجلس الوزراء السابق ذكره.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بمضمون قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 30/4/2009 الذي قضى باسقاط القسم من الاملاك العامة المجاور للعقار رقم /391/ من منطقة تحويطة الغدير العقارية /قضاء بعبدا الى املاك الدولة الخصوصية وبيعه بالتراضي من شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية على ان يستعمل حصراً في الغايات التي تعمل بها الشركة المذكورة.
 
وبما ان المدير العام للطيران المدني افاد في كتابه رقم 2152/2 تاريخ 8/5/2009 بان استملاك العقارات التي قضى قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر باسقاطها الى املاك الدولة الخصوصية قد تم اساساً بهدف توسعة وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي وان هذا المشروع لا يزال حاجة وهدف.
 
وبما ان المادة /33/ من قانون الاستملاك رقم 58 الصادر بتاريخ 29/5/1991 والتعديلات الطارئة عليه تنص على انه:
"...اما إذا قررت الادارة العدول عن المشروع، فيحق لمالك العقار او لخلفائه العموميين ان يطلبوا استرداده خلال مهلة سنة من تاريخ ابلاغهم العدول بالطريقة الادارية...".
 
وبما ان اجتهاد القضاء الاداري اعتبر بأنه ليس من الضروري ان يكون هناك تصريح خطي او شفهي مباشر بنية الادارة بالعدول عن الاستملاك وان هذا العدول يمكن ان يستنتج من بعض الوقائع والقرائن التي لا تقبل تأويلاً آخر كأن تعمد الادارة الى بيع العقار المستملك بالمزاد العلني ([1]). وفي هذه الحالة تسري مهلة استعمال حق الاسترداد من الواقعة التي يعود تقديرها للمحكمة ([2]).
 
وبما ان قرار الادارة بإسقاط العقارات المستملكة الى املاك الدولة الخاصة تمهيداً لبيعها بالتراضي تشكل قرينة واضحة على نيتها بالعدول عن تحقيق المنفعة العامة التي جرى الاستملاك من اجلها.
 
وبما ان المادة /33/ الآنفة الذكر حددت الحالة التي يمكن فيها للادارة ان تقيد العقار ملكاً خاصاً لها وهي انقضاء مهلة السنة دون ان يكون مالك العقار قد مارس حقه باسترداده.
 


 
 
 
 
 
وبما ان المشترع الفرنسي وتأكيداً منه على اهمية حق الملكية وعدم جواز نزعه إلا لاسباب تتعلق بالمنفعة العمومية قد اجاز للمالك الاساسي للعقار المستملك ممارسة حقه باسترداده في حال قررت الادارة التنازل بأي شكل من الاشكال عن هذا العقار:
 
"L'expropriant qui décide d'aliéner un ou plusieurs immeubles, susceptibles de donner lieu au droit de retrocession… informe de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel et les invite à opter entre l'exercice immédiat de leur droit de rétrocession et la renonciation à ce droit…"([3]).
 
وبما انه واستطراداً، وفي حال دخول العقارات المستملكة في عداد املاك الدولة الخاصة بعد إسقاطها بالشكل القانوني، فانه لا بد من اتباع الاصول المنصوص عنها في القرار 275 الصادر بتاريخ 25/5/1926 عند بيع هذه العقارات.
 
وبما ان المادة /77/ من القرار المذكور اعلاه نصت على انه : "تباع املاك الدولة الخاصة بطريقة المزايدة العلنية وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وذلك على اساس تخمين تضعه لجنة خبراء".
 
وبما ان ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 30/4/2009 لجهة بيع الاقسام من الاملاك العامة المجاورة للعقار رقم /391/ والمسقطة الى الاملاك الخاصة بالتراضي من شركة طيران الشرق الاوسط يكون بالتالي واقعاً في غير موقعه القانوني.
 
 
لــذلــك
 
 
يرى الديوان:
 
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني –  والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ العشرين من شهـرايار سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشــار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
عبد الله القتات
سنا كروم سلمان
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد


1- اجتهاد القضاء الاداري في لبنان – الجزء الثاني – 1981 – صفحة 251.
2- اجتهاد القضاء الاداري في لبنان – الجزء الثاني – 1981 – صفحة 255.
[3] - Code administratif – Dalloz – 2006 – expropriation page 1519.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/25   ||   القرّاء : 3858



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 33/1997

 المحامي ملحم قانصو يكرم رجالات الدولة والقضاء في الجنوب

 رأي استشاري رقم 40/1998

 رأي استشاري رقم 27/2014

 رأي استشاري رقم 4/1998

 رأي استشاري رقم 49/1997

 رأي استشاري رقم 30/1997

 رأي استشاري رقم 19 /2006

 رأي استشاري رقم 22 / 2002

  رأي استشاري رقم 40 / 2004

 رأي استشاري رقم 29/1994

 رأي استشاري رقم 43 /2006

 رأي استشاري رقم 36/1997

 

  رأي استشاري رقم 45 / 2015

 رأي استشاري رقم 45/1997

  رأي استشاري رقم 43 / 2004

 رأي استشاري رقم 54 /2006

 رأي استشاري رقم 52

 رأي استشاري رقم 28

  رأي استشاري رقم 3 / 2016

 رأي استشاري رقم 12/1994

 رأي استشاري رقم 1 / 2002

 مهلة تقديم الطلبات الى العلوم -4 تنتهي في 25 الحالي

 رئيس الجمهورية يلتقي وزير العدل والهيئات القضائية في لبنان

 رأي استشاري رقم 55 / 2000

 رأي استشاري رقم 34/1998

 رأي استشاري رقم 24

 رأي استشاري رقم 50 / 2001

 رأي استشاري رقم 28/1994

 رأي استشاري رقم 1 /2006

 رأي استشاري رقم 27

  رأي استشاري رقم 37 / 2004

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

 رأي استشاري رقم 61/ 2003

 رأي استشاري رقم 42

 رأي استشاري رقم 90 / 2002

 رأي استشاري رقم 59 / 2002

 رأي استشاري رقم 113/ 2000

 الوزير نجار ترأس اجتماعا للجنة تحديث القوانين

 رأي استشاري رقم 20/1997

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 36

 ذكرى استقلال لبنان ال73

 رئيس ديوان المحاسبة استقبل سفيرة هولندا

  رأي استشاري رقم 41/2013

 رأي استشاري رقم 5/1997

 رأي استشاري رقم 40 / 2001

 رأي استشاري رقم 50

  رأي استشاري رقم 38 / 2015

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6039211

  • التاريخ : 23/02/2018 - 00:26

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)