• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2013 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 3/2013 .

رأي استشاري رقم 3/2013

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي :3/2013
تاريخـــه  : 28/1/2013
رقم الأساس   : 62/2012استشاري
 
الموضوع: صرف فروقات زيادة الرواتب للمحامين المتعاقدين مع بلدية بيروت.
المرجـع :   كتـاب محافظ مدينة بيروت بالتكليف رقم 7361 تاريخ 27/6/2012.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس   : عوني رمضان
المستشارالمقرر : رمزي نهرا
المستشــــار : لينا حايك
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
 أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 28/6/2012 كتاب محافظ مدينة بيروت بالتكليف رقم 7361 تاريخ 27/6/2012 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي الاستشاري بالموضوع المبين اعلاه.
 
وان محافظ مدينة بيروت يعرض في كتابه المذكور انه وبتاريخ 3/2/2011 صدر عن مجلس بلدية بيروت القرار رقم 112 القاضي بزيادة اتعاب المحامين المتعاقدين مع بلدية بيروت الى مليوني ليرة لبنانية نتيجة لمطالبة المحامين بهذه الزيادة اسوة بمحامي الدولة الذين رفعت اتعابهم الى هذا الحد بناءً على المرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010.
 
وانه ولدى ورود القرار البلدي رقم 112/2011 المشار اليه اعلاه الى الادارة بادرت هذه الأخيرة الى تنفيذه باحالته الى دائرة القضايا التي اقترحت تعديل العقود مع المحامين بملحق يتضمن فقط تعديل لنص المادة الخامسة من نص العقد الاساسي وانه قد بقي مشروع الملحق بين اخذ ورد بين مختلف الدوائر المالية في بلدية بيروت والمراقب العام لديها لاجراء المقتضى القانوني بشأنه حتى اقترن نهائياً بتأشير الجهات المختصة وتوقيع المحافظ بتاريخ 6/3/2012.
 
وانه قد تقدم المحامين بطلب دفع الفروقات الناتجة عن الزيادة التي سبق واقرت لهم منذ تاريخ صدور القرار البلدي الاول رقم 112/2011 وحتى توقيع ملحق العقد من الجهات المختصة.
 
وانه ولدى عرض الموضوع على دائرة الصرفيات ارتأى رئيس الدائرة بموجب كتابه تاريخ 19/4/2012 ان يعتبر تاريخ تأشير المراقب العام وتوقيع المحافظ كتاريخ لبدء سريان تنفيذ القرار البلدي رقم 112 لأنه قراراً انشائياً لا يجوز اعطاؤه مفعولاً رجعياً.
 
وانه ولدى عرض الموضوع على مدير المصلحة المالية ارتأى بدوره ان الحق ينشأ من تاريخ صدور القرار البلدي من جانب المجلس البلدي على عكس ما ورد في رأي دائرة الصرفيات مستنداً بذلك الى اجتهاد صادر عن مجلس شورى الدولة.
 
ويشير الكتاب ايضاً الى رأي استشاري صادر عن ديوان المحاسبة تحت الرقم 95/2003 تاريخ 13/8/2003 يرعى حالة مشابهة.
 
ويخلص الكتاب المذكور الى طلب ابداء الرأي حول مدى احقية طلب المحامين المنوه عنه اعلاه.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان المسألة المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بتحديد تاريخ بدء استحقاق زيادة بدل اتعاب محامي البلدية أهو تاريخ صدور القرار رقم 112 تاريخ 3/2/2011 عن جانب المجلس البلدي ام تاريخ توقيعه من قبل المحافظ والتصديق عليه من سلطة الرقابة الادارية والمراقب العام.
 
وبما ان المادة الثالثة من القرار البلدي رقم 112/11 قضت بالطلب من الادارة عدم وضع هذا القرار موضع التنفيذ إلا بعد حجز النفقة وتأشير المراقب العام بصورة مسبقة.
 
وبما ان الاجتهاد والفقه متفقان على اعتبار العمل الخاضع لتصديق سلطة الرقابة قانونياً بحد ذاته إلا ان تنفيذه معلق على شرط التصديق بهذا المعنى:
"La doctrine et la jurisprudence s'accordent pour reconnaître que l'acte soumis par la loi à la formalité de l'approbation et juridiquement valable mais que son exécution est soumise à la condition de l'approbation".
(Mode de gestion des services publiques p. 210-241 – nature de l'acte avant son approbation).
 
وبما ان ديوان المحاسبة وفي استشارة مماثلة توصل الى النتيجة نفسها (الرأي رقم 95/2003 تاريخ 13/8/2003).
 
وبما ان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار ان الحق ينشأ من تاريخ صدور القرار وان التصديق عليه يعطيه فقط القوة التنفيذية وبمفعول رجعي من تاريخ صدوره.
 
وبما انه والحالة تلك فان قرار المجلس البلدي رقم 112 الذي يعتبر ملزماً لدوائر البلدية قد اعطى الحق لمحامي البلدية بزيادة بدل اتعابهم الى مليوني ليرة لبنانية وينبغي على الادارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وبالتالي صرف فروقات المبالغ المتأخرة للمحامين المتعاقدين المستحقين لها ابتداءً من تاريخ 3/2/2011.
 
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من–بلدية بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن والعشرين من شهـركانون الثاني سنة الفين وثلاثة عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
المقرر
الــــرئيس
 
وسيم كاملة
لينا حايك
رمزي نهرا
عوني رمضان
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2013
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1854



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 40 / 2001

 رأي استشاري رقم 2 /2007

  الرئيس ميقاتي التقى رئيس ديوان المحاسبة وتسلم التقرير السنوي

 رأي استشاري رقم 141 / 2002

 رأي استشاري رقم 2/1994

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 رأي استشاري رقم 40/2008

 رأي استشاري رقم 81 / 2000

 رأي استشاري رقم 69 / 2002

 النشأة

 صدر عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

 رأي استشاري رقم 51/1994

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7054122

  • التاريخ : 23/10/2018 - 09:38

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)