• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2013 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 9/2013 .

رأي استشاري رقم 9/2013

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي :9/2013
تاريخـــه  : 12/3/2013
رقم الأساس   : 9/2012استشاري
 
الموضوع: امكانية استفادة موظف او شرطي او اجير مكلف بمهام اكثر من وظيفة بالانابة من عائدات الجباية في بلدية طرابلس
 
المرجـع :   كتـاب رئيـس بلدية طرابلس رقم 59/ص1 تاريخ 16/2/2012.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيسـس الغرفة   : عبد الرضى ناصر
المستشار المقرر   : بولا هيكل اسطفان
المستشــــار   : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
 أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 16/2/2012 كتاب رئيس بلدية طرابلس رقم 59/ص1 تاريخ 13/2/2012 والذي يطلب بموجبه ابداء الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
واشار بكتابه الى المادة الثالثة من نظام عائدات بلدية طرابلس التالي نصها:
"يعتبر الموظف الذي يشغل بالوكالة احدى الوظائف المذكورة في الجداول الثلاث الواردة في المادة الاولى من هذا النظام كالموظف الاصيل فيما يتعلق باستحقاق العائدات إذا استمر اشغاله لها اكثر من شهر خلال السنة، ويستحق هذا الموظف حيئنذ المبلغ الأعلى وحده المحدد للوظيفة التي يشغلها على ان يحسم الفرق الذي قد يؤول اليه من نصيب الموظف الأصيل، كما يستحق كامل مبلغ العائدات المتعلق بالوظيفة المشغولة بالوكالة علاوة على مبلغ العائدات المتعلق بالوظيفة الاصلية كلما كانت تلك الوظيفة شاغرة، وفي حال الاشغال لمدة تقل عن السنة تحسب العائدات المستحقة نسبة الى مدة الاشغال القانوني من السنة".
 
وافاد رئيس البلدية، انه ازاء النقص الحاد في عدد الموظفين لا سيما في المصلحة المالية (الشغور حوالي 70%) وبغية تسيير المرفق العام ريثما يتم تعيين موظفين جدد عن طريق مجلس الخدمة المدنية، عمدت البلدية الى تكليف موظفين وشرطة منتدبين واجراء منتدبين بمهام وظيفة أو اكثر بالانابة اضافة الى وظيفتهم الأصلية او بعد اعفائهم من مهام وظيفتهم الأصلية.
 
ويخلص طالب الرأي الى طرح التساؤلات التالية:
 
1- هل يستحق الموظف المكلف بمهام وظيفة واحدة بالانابة (مركز شاغر) بالاضافة الى مهام وظيفته الاصلية كامل مبلغ العائدات عن هاتين الوظيفتين ؟
 
2- هل يستحق الموظف المكلف بمهام وظيفتين بالانابة (مركز شاغر) بالاضافة الى وظيفته الاصلية كامل مبلغ العائدات عن الوظائف الثلاث ؟
 
3- هل يستحق الموظف المكلف بمهام وظيفتين بالانابة (مركز شاغر) مع اعفائه من مهام وظيفته الاصلية كامل مبلغ العائدات عن هاتين الوظيفتين ؟
 
4- هل يستحق الموظف المكلف بمهام وظيفة بالانابة (مركز شاغر) مع اعفائه من مهام وظيفته الاصلية (ملاك المصلحة المالية) العائدات عن الوظيفة التي يشغلها بالانابة ام يستحق العائدات عن الوظيفتين معاً ؟
 
5- هل يستحق الشرطة المنتدبين والاجراء المنتدبين بمهام وظيفة بالانابة (مركز شاغر) او وظيفتين بالانابة (مركز شاغر) في ملاك المصلحة المالية الخاضعة لنظام العائدات مع اعفائهم من مهام وظيفتهم الاصلية التي هي في الاساس غير خاضعة لنظام العائدات ؟
 
وانه بتاريخ 18/9/2012 تقدم رئيس البلدية بكتاب آخر تحت رقم 337/ص1 والذي يُعلم بموجبه الديوان بقرار البلدية رقم 109 تاريخ 14/11/1992 بالموافقة على استبدال نص المادة الثالثة من نظام عائدات الجباية الصادر بقرار المجلس البلدي رقم 5 تاريخ 16/1/1992 والمعدل بالقرار رقم 91 تاريخ 24/6/1992 بالنص التالي: "يعتبر الموظف الذي يشغل احد الوظائف المذكورة في المادة الاولى كالموظف الاصيل فيما يتعلق بتوزيع العائدات".
 
وانه بتاريخ 17/12/2012 تم ايداع الديوان رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 490 تاريخ 8 آذار 2013 بالموضوع والذي جاء فيه:
 
"اولاً – بالنسبة لتولي شرطي او اجير مهاماً بالانابة في الوحدات الادارية التي يتألف منها ملاك بلدية طرابلس:
 
لما كانت المادة /34/ من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة) تنص على ما يلي: "في حال غياب المدير او رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من اعماله او صفة شخصية اناطها به القانون مرؤوسه الاعلى رتبة، وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب".
 
ولما كان يقتضي لاعتماد حالة الانابة التقيد بالاسس المحددة في المادة /34/ الآنفة الذكر بحيث يحصر التعيين بالانابة بالموظف وضمن الوحدة الادارية التي ينتمي اليها الموظف الاصيل.
 
ولما كان الشرطي البلدي او الاجير في البلدية لا ينتميان الى الملاك الاداري للبلدية.
 
لذلك نرى بأن اسناد مهام ادارية في الملاك الاداري لبلدية طرابلس الى شرطي او اجير على النحو المبين في كتابكم رقم 58/ص1 تاريخ 13/2/2012، يقع مخالفاً للقانون وليس له اي سند، لا في احكام الانابة ولا في اية احكام اخرى.
 
ثانياً : في ما يتعلق باستفادة الموظف بالانابة من عائدات الجباية:
 
لما كانت المادة الثالثة من نظام العائدات لبلدية طرابلس تنص على ما يلي: "يعتبر الموظف الذي يشغل بالتكليف او بالوكالة احدى الوظائف المذكورة في الجداول الثلاث الواردة في المادة الاولى من هذا النظام كالموظف الاصيل فيما يتعلق باستحقاق العائدات...".
 
ولما كان نص المادة الثالثة الآنف الذكر لم يشمل باحكامه الموظف الذي يتولى مهاماً بالانابة، باعتبار ان الموظف الذي يتولى مهاماً بالانابة يقتضي، سنداً لما ورد في البند (اولاً) من هذا الكتاب، ان يكون من الوحدة الادارية التي ينتمي اليها الموظف الاصيل.
 
ولما كان يتبين من نظام عائدات الجباية في بلدية طرابلس ان المستفيدين من هذه العائدات هم – وفقاً للمادة الاولى – الجباة (البند أ)، موظفو دائرة التحصيل والتنفيذ (البند ب) وموظفو المصلحة المالية (البند ج).
 
ولما كان يقتضي – تبعاً لما ورد اعلاه – ان يكون الموظف الذي قد يتولى مهاماً بالانابة في وحدة يستفيد العاملون فيها من عائدات الجباية، من موظفي هذه الوحدة الادارية، وبالتالي يكون مستفيداً من عائدات الجباية تبعاً لوظيفته الاساسية.
 
ولما كان القيام بوظيفة بالانابة، في مطلق الاحوال، هو لتسيير اعمال هذه الوظيفة في كل ما ليس له صفة تقريرية او صفة شخصية اناطها القانون بالموظف الاصيل، وذلك عملاً بأحكام المادة /34/ من المرسوم رقم 2894/59، بحيث ان الانابة لا تشمل كافة اعمال الاصيل بل هي جزئية تقتصر على الاعمال الضرورية الملحة التي لها طابع العجلة الكلية لاستمرار المرفق العام وخدمة المصلحة العامة دون ان تشمل الاعمال التي لها الصفة التقريرية او الصفة الشخصية.
 
لذلك، وبالاستناد الى ما تقدم، نرى بأنه لا يحق للموظف الذي يتولى مهماماً بالانابة الاستفادة من عائدات الجباية في طرابلس".
 
بنـاءً عليـه
 
 
بما ان المسألة المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بأحقية استفادة الموظف المكلف بمهام وظيفة او اكثر (مركز شاغر) اضافة الى مهام وظيفته الاصلية او بمعزل عن مهام وظيفته الاصلية من العائدات المخصصة للوظائف التي يشغلها بالانابة وذلك وفقاً لما جرى بيانه اعلاه.
 
وبما انه استناداً الى احكام المادة الثالثة معطوفة على المادة الاولى من نظام عائدات البلدية، ورأي مجلس الخدمة المدنية بالموضوع، فانه عند وجود نصوص خاصة تحكم المسألة المطروحة، فتكون هذه المسألة خاضعة للأحكام التي ترعاها والآنفة الذكر.
 
وبما انه استناداً الى الاحكام المذكورة، لا يتوجب للموظف الذي يتولى مهاماً بالانابة الاستفادة من عائدات الجباية في بلدية طرابلس.
 
وبما انه، ومن حيث المبدأ، لا يجوز تحميل الموظف مهام ومسؤوليات وموجبات وظيفة غير وظيفته الاصلية دون التعويض عليه، إذ لكل عمل اجر ولكل مسؤولية اضافية مقابل.
 
وبما انه وفي حال ثبوت قيام الموظفين المكلفين بالانابة بالمهام الفعلية للوظائف المذكورة في المادة الاولى من نظام العائدات العائد للبلدية، فانه يتوجب لهؤلاء تعويضات عن مسؤولياتهم الاضافية، على ان تبقى هذه التعويضات ضمن الحد المنصوص عنه قانوناً.
 
وبما انه لدفع هذه التعويضات من البلدية يتوجب وعملاً بأحكام المادة /1035/ من قانون الموجبات والعقود اجراء مصالحات مع المعنيين للتعويض عليهم، على ان تعرض هذه المصالحات على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
 
واستطراداً توصية البلدية التقيد بالاسس المحددة في المادة /34/ من المرسوم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة).
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية طرابلس - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهـرآذار سنة الفين وثلاثة عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
المقرر
رئيس الغرفة
 
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
بولا هيكل اسطفان
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2013
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1769



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 29/1998

 رأي استشاري رقم 51 / 2002

 رأي استشاري رقم 2 / 2001

 رأي استشاري رقم 66 / 2000

 رأي استشاري رقم 47

 رأي استشاري رقم 16 /1995

 رأي استشاري رقم 2/ 1999

 رأي استشاري رقم 51 /2006

 رأي استشاري رقم 66 / 2002

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

 رأي استشاري رقم 2

 مذكرة إدارية بإنتهاء التوقيت الصيفي

 رأي استشاري رقم 30/1998

 رأي استشاري رقم 108 / 2002

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 53/2014

 رأي استشاري رقم 112 / 2001

 رأي استشاري رقم 7/2008

  رأي استشاري رقم 26 / 2015

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

 رأي استشاري رقم 103 / 2000

 رأي استشاري رقم 102 / 2001

 رأي استشاري رقم 96 / 2002

 لجنة الادارة والعدل تجتمع غدا

 25 أيار.. عطلة وطنية

 رأي استشاري رقم 23/1994

 رأي استشاري رقم 10/1994

 رأي استشاري رقم 7 /1996

 رأي استشاري رقم 16

 رأي استشاري رقم 40/ 1999

 رأي استشاري رقم 59 / 2000

 رأي استشاري رقم 121/ 2000

 رأي استشاري رقم 14/ 2003

 رأي استشاري رقم 6/ 2003

 رأي استشاري رقم 124/ 2004

 رأي استشاري رقم 3 /2006

 رأي استشاري رقم 115 / 2003

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 15/2014

 رأي استشاري رقم 107 / 2001

 رأي استشاري رقم 41

  رأي استشاري رقم 28 / 2015

 رأي استشاري رقم 23 /1995

  رأي استشاري رقم 46/2013

 وفد ديوان المحاسبة الاردني يزور لبنان ويلتقي الرئيس حمدان

 رأي استشاري رقم 61 / 2000

 رأي استشاري رقم 13 /2006

 رأي استشاري رقم 68 / 2001

  رأي استشاري رقم 135/ 2004

 رأي استشاري رقم 22

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6048386

  • التاريخ : 24/02/2018 - 06:21

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)